التعاون الدفاعي على أجندة مباحثات السيسي وإردوغان المرتقبة في أنقرة

تقارير ترجح توجه مصر لاقتناء المقاتلة التركية «كآن» بديلاً عن «إف35»

جانب من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة في 14 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)
جانب من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة في 14 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)
TT

التعاون الدفاعي على أجندة مباحثات السيسي وإردوغان المرتقبة في أنقرة

جانب من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة في 14 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)
جانب من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره التركي رجب طيب إردوغان في القاهرة في 14 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)

يحتل التعاون الدفاعي بين مصر وتركيا جانباً مهماً من المباحثات خلال الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنقرة في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل.

ويرافق السيسي خلال الزيارة، التي تعد الأولى له لتركيا ويعقد خلالها اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى للعلاقات بين البلدين، وفد كبير يضم وزراء ومسؤولين ورجال أعمال، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وذكر تقرير لموقع «صنايع غازيته» التركي، الاثنين، أن مصر قد تفكر في تزويد قواتها الجوية بمقاتلات الجيل الخامس التركية «كآن» التي تم اختبارها بنجاح مؤخراً.

تعاون متزايد

ووقع السيسي وإردوغان خلال زيارة الرئيس التركي للقاهرة، التي كانت الأولى بعد 12 عاماً، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، كما وقعا على إعلان مشترك حول «إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين».

السيسي وإردوغان أثناء توقيع اتفاقيات في القاهرة في 14 فبراير الماضي (الرئاسة التركية)

وشهدت الأشهر الماضية، التي أعقبت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مصر في 14 فبراير (شباط) الماضي، نشاطاً مكثفاً لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين، بعد انتهاء فترة توتر استمرت لأكثر من 10 سنوات بسبب موقف أنقرة من الثورة على حكم جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة.

ونقل الموقع التركي عن كبير محللي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «مخاطر الاستخبارات» الأميركية (رين)، ريان بول، أن الجيش المصري لا يزال يريد، بشدة، الحصول على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع أو الخامس، لافتاً إلى أنه بعد تعذر الحصول على 20 مقاتلة من طراز «إف35» الشبحية الأميركية

ورد أن المسؤولين المصريين ناقشوا شراء طائرات مقاتلة من الجيل الرابع أو الخامس من الصين، وقد يكون هذا علامة على أن القاهرة إما تسعى بجدية للحصول على طائرات متقدمة من منافس لأميركا أو الضغط عليها للحصول على مقاتلات «إف35»، التي وعد بها الرئيس السابق، دونالد ترمب، شفهياً، بالحصول عليها.

السيسي وإردوغان وقعا عدداً من الاتفاقيات والإعلان المشترك بشأن المجلس الاستراتيجي الأعلى للعلاقات المصرية التركية خلال زيارة إردوغان للقاهرة (الرئاسة التركية)

اهتمام مصري بمقاتلات الجيل الخامس

وقال إن قائمة الرغبات المصرية تتضمن مقاتلة الجيل الرابع «جي - 10 سي فيغروس دراغون» العاملة في القوات الجوية الصينية والباكستانية، وطائرة «إف سي - 31 غيرفالكون» من الجيل الخامس، والتي لا تزال نموذجاً أولياً، حتى أن أحد التقارير في أغسطس (آب) الحالي زعم أن المسؤولين المصريين يسعون للحصول على مقاتلة الجيل الخامس الرائدة في الصين، «جي - 20 مايتي دراغون»، التي تتردد الصين في بيعها لدول أخرى.

وذهب إلى أنه من المرجح أن تكون مصر حذرة بشأن إزعاج الولايات المتحدة بشراء طائرات حربية صينية الصنع ومتقدمة، كما سيتعين عليها أيضاً التعامل مع المخاوف الإسرائيلية بشأن ما قد يشير إليه هذا النوع من الشراء بشأن نوايا مصر المستقبلية تجاه إسرائيل.

ضباط مصريون تفقدوا طائرة التدريب التركية (حرجيت) خلال زيارة رئيس الأركان السابق لتركيا أواخر أبريل الماضي (أرشيفية)

ولفت إلى أن هناك قانونين أميركيين يجعلان من الصعب على مصر شراء مقاتلات «إف35»، الأول أقر عام 2008 ويتعلق بالتزام الولايات المتحدة بدعم ما يسمى بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل على الدول العربية، والثاني قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا) للعام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تشتري أسلحة ومعدات عسكرية من خصوم أميركا.

وقال بول، إنه من غير الواضح ما إذا كانت القاهرة قادرة على إقناع واشنطن بإلغاء حظرها على بيعها طائرات «إف35» في أي وقت قريب، لكن مصر قد يكون لديها خيار ثالث للحصول على مقاتلات شبحية تتجاوز الصين والولايات المتحدة، بالاستفادة من دول مثل كوريا الجنوبية وتركيا والهند التي تطور طائرات شبحية، وقد تكون طائرة «تي إف كآن» التركية مناسبة نظراً لأنها الأكثر تقدماً وتطرحها أنقرة كخيار للتصدير.

وأعلنت تركيا، في فبراير الماضي، بعد أسبوع واحد من زيارة إردوغان للقاهرة، نجاح تجربة تحليق أول مقاتلة محلية الصنع من الجيل الخامس (كآن) بعد إجراء تجارب عليها على المدرج في يناير (كانون الثاني)، وبذلك أصبحت تركيا من بين 5 دول في العالم تقوم بتصنيع مقاتلات الجيل الخامس.

ويمكن للمقاتلة التركية أداء مهام قتالية «جو-جو»، وتنفيذ ضربات دقيقة من فتحات الأسلحة الداخلية بسرعة تفوق سرعة الصوت.

تركيا أجرت تجارب التحليق على الطائرة المقاتلة من الجيل الخامس (كآن) في فبراير الماضي (إكس)

بحث الإنتاج المشترك

وفي أواخر أبريل (نيسان) الماضي زار رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصري السابق، الذي عين مؤخراً مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، الفريق أسامة عسكر، أنقرة، بدعوة من رئيس هيئة الأركان التركي، الفريق أول متين غوراك، كأرفع مسؤول عسكري مصري يزور تركيا منذ ما يزيد على عقد كامل.

وأكد الجانبان، خلال المباحثات، تطلعهما إلى زيادة أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة، من بينها التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والإنتاج المشترك.

وقام عسكر بجولة تفقدية شملت عدداً من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية في أنقرة وإسطنبول، منها شركة «بايكار» وشاهد عدداً من الطائرات المسيرة القتالية من طرز مختلفة، منها «حرجيت»، وهي طائرة تدريب متقدم وهجوم خفيف، من تطوير الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء (توساش)، والطائرة المسيرة «كيزيل إلما» المخصصة لأغراض القتال الجوي، وتنتجها شركة «بايكار»، إلى جانب المسيرة «بيرقدار تي بي 2»، والمروحية «تي - 129» التي طورتها «توساش» بالتعاون مع شركة «أوجوستا ويستلاند» الإيطالية.

طائرة التدريب التركية «حرجيت»

وكانت شركة «بيكار»، التي يرأسها، سلجوق بيرقدار، صهر الرئيس التركي، عرضت المسيرة القتالية «بيرقدار تي بي 2» في معرض «إيديكس» 2023، في القاهرة، في المرة الأولى التي شاركت فيها شركة تركية بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية.

وتتجه مصر وتركيا إلى تعزيز تعاونهما العسكري وفي مجال الصناعات الدفاعية والإنتاج المشترك، وبحسب ما أكد السفير المصري السابق لدى أنقرة، عبد الرحمن صلاح، لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذه المسألة ستبحث خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، وهناك اتفاق بين الجانبين على التعاون ليس فقط على المبيعات بل الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة وغيرها ولن يكون الإنتاج في تركيا فحسب، بل في مصر أيضاً.

وأضاف أن أوجه التعاون العسكري بين البلدين لا تقتصر على إمكانية حصول مصر على المسيّرات التركية فحسب، لكن تمتد لمجال التصنيع المشترك، خصوصاً مع التوجه المصري نحو تصنيع المعدات العسكرية محلياً.


مقالات ذات صلة

لماذا استبقت «الإخوان» زيارة السيسي لتركيا بمبادرة جديدة لطلب العفو؟

شؤون إقليمية ترقب واسع في تركيا لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ف.ب)

لماذا استبقت «الإخوان» زيارة السيسي لتركيا بمبادرة جديدة لطلب العفو؟

استبقت جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة، زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة لتركيا بمبادرة جديدة للتصالح وطلب العفو من الدولة المصرية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية (الرئاسة المصرية عبر «فيسبوك»)

السيسي يحذر من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيس التقى الفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية جانب من لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته للقاهرة في 14 فبراير الماضي (أرشيفية - الرئاسة التركية)

مصادر تركية: السيسي يزور أنقرة في 4 سبتمبر

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور أنقرة في 4 سبتمبر المقبل تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب إردوغان.

 سعيد عبدالرازق (أنقرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماعات مجلس أمناء «الحوار الوطني» خلال مناقشة توصياته بشأن «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني المصري)

مصر: «الحوار الوطني» يرفع للسيسي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»

رفع «الحوار الوطني» التوصيات التي تم التوافق عليها بشأن «الحبس الاحتياطي» إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

عصام فضل (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس السيسي اليوم خلال استقباله هاكان فيدان وزير خارجية تركيا والوفد المرافق له في القاهرة (الرئاسة المصرية- فيسبوك)

السيسي: الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الخطورة يستوجب التعقل والحكمة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الاثنين) أن الشرق الأوسط يمر بمنعطف شديد الدقة والخطورة، يستوجب أعلى درجات ضبط النفس وإعلاء صوت التعقل والحكمة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل مات الاتفاق النووي لعام 2015؟

عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الجمعة
عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الجمعة
TT

هل مات الاتفاق النووي لعام 2015؟

عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الجمعة
عراقجي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء الجمعة

أثار وزير الخارجية الإيراني الجديد، عباس عراقجي، مزيداً من الشكوك حول إمكانية إحياء الاتفاق النووي بصيغته لعام 2015، على الرغم من أنه تعهّد بالمضي قُدماً في استراتيجية «إجهاض العقوبات» بموازاة محاولات رفع العقوبات عبر المفاوضات.

وبعد 48 ساعة من تولّيه مهامه رسمياً، سلّط عراقجي -في تصريحات متلفزة- الضوء على تعقيدات المسار الدبلوماسي الهادف لرفع العقوبات عن إيران، مقابل عودتها إلى الالتزامات النووية.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي مساء الجمعة: «الآن، إحياء المفاوضات ليس سهلاً كما كان في الماضي، ويجب على الجميع أن يدرك ذلك، الظروف الدولية تغيّرت، وقد حدثت الحرب في أوكرانيا التي أثّرت بعمق في النظرة الأمنية للأوروبيين، وما يُعرف بالترتيبات الأمنية الدولية، كما أن الحرب في غزة، والهجوم الذي شنّه النظام الصهيوني، والقتل الذي وقع هناك، كل ذلك قد غيّر الظروف الإقليمية بشكل كامل».

ووضعت حكومة الرئيس مسعود بزشكيان رفع العقوبات، وتخفيف التوتر مع القوى الأوروبية، بما في ذلك احتمال إحياء الاتفاق النووي، ضمن أولوياتها في السياسة الخارجية، وقد تُمثّل أولوية قصوى، مع تزايد احتمالات عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

لكن عراقجي قدّم صورة قاتمة عن احتمالات إحياء الاتفاق النووي، خصوصاً في ظل الحرب الأوكرانية، وما شهدته المنطقة من تطورات بعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي، وكذلك الانتخابات الأميركية المقرّرة في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأضاف: «الصورة الحالية تختلف عن الصورة السابقة، حتى في الاتفاق النووي نفسه، فإن بعض التواريخ التي كانت موجودة قد انقضت، وبالتالي فإن الاتفاق النووي بالشكل الحالي لا يمكن إحياؤه، وبمعنى آخر، يجب إعادة فتح هذه الوثيقة وتعديل بعض أجزائها، وهذا ليس بالأمر السهل، فكما تعلمون عندما يتم فتح وثيقة فإن جمعها مرة أخرى يكون عملاً شاقاً».

وتابع: «يجب أن تبدأ مفاوضات جديدة، ومع ذلك، كما ذكرت، الظروف في أوروبا صعبة، وفي الولايات المتحدة هم مشغولون بالانتخابات؛ لذا لن تكون المهمة سهلة».

وجاءت تصريحات عراقجي بعد ساعات من محادثات هاتفية مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكذلك مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسّق ويُشرف على المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، الذي أرسل نائبه الخاص المعنيّ بالمفاوضات إنريكي مورا، قبل أسابيع، لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني.

وشارك عراقجي عن كثب في مفاوضات الاتفاق النووي بين عامَي 2003 - 2005، قبل أن يُشرف على 6 جولات من المفاوضات في فيينا، التي جرت خلال الشهور الـ6 الأخيرة من عهد حسن روحاني، وبدأت تلك الجولات في أبريل (نيسان) 2021، مع بداية الشهر الثالث من دخول جو بايدن إلى المكتب البيضاوي، وتزامنت أيضاً مع انفجار قوي هزّ صالة لأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، في منشأة نطنز بأصفهان، وردّت عليه إيران بتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس، ورفع تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة.

وتعثَّرت المفاوضات بعد أسابيع من عودة إدارة إبراهيم رئيسي إلى طاولة الحوار في فيينا، وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا أخفقت عدة محاولات لإنعاش المسار الدبلوماسي الهادف لإحياء الاتفاق النووي، على الرغم من خوض إيران مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر قنوات وسيطة.

وخلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حمّل وزير خارجية إيران الأسبق، محمد جواد ظريف، قانون «الخطوة الاستراتيجية» الذي أقرّه البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) 2020، المسؤولية عن عرقلة جهود بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، لكن بعد الانتخابات أعرب كل من ظريف وعراقجي التزامهما القانون الذي يحظى بتأييد المرشد علي خامنئي.

عراقجي يدلي بتصريحات للصحافيين وخلفه يقف علي باقري كني القائم بأعمال «الخارجية» السابق (إيسنا)

خطة بديلة

ورأت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، الأحد، أن أقوال عراقجي تشير إلى وصول الاتفاق النووي إلى خط النهاية، وتساءلت عن خطته البديلة لرفع العقوبات. وقالت: «عراقجي تحدّث عن ضرورة تشكيل مفاوضات جديدة تتطلّب بطبيعة الحال اتفاقاً جديداً». لكنها تساءلت عن «الامتيازات الجديدة التي ستمنحها إيران والامتيازات التي ستحصل عليها؟»، وقالت: «هل ستحصل إيران على منافع مقابل الامتيازات التي قدَّمَتها في الاتفاق النووي ولم تحصل منها على شيء؟ مع عدم التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهما لجميع الحكومات السابقة، ما البرنامج الذي لديكم لضمان ألّا يواجه الاتفاق الجديد مصير اتفاق 2015؟ والأهم من ذلك، ماذا ستفعلون بجثة الاتفاق؟».

وأشارت الوكالة إلى رفض القوى الغربية التخلّي عن العقوبات الخاصة بالأسلحة الإيرانية التي كانت مُجَدوَلة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حسب خطة الاتفاق النووي. وبرَّرت القوى الأوروبية والولايات المتحدة الإبقاء على العقوبات بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي، وكذلك دورها في إرسال مسيّرات إلى روسيا في الحرب الأوكرانية.

ومع ذلك، تساءلت وكالة «فارس» عن الضمانات التي «تضمن عدم تكرار أمور مثل موضوع رفع العقوبات؟».

من جانبه، كتب المحرر السياسي في موقع «عصر إيران» المؤيِّد لحكومة مسعود بزشكيان، أن «تصريحات عراقجي تُظهر أن بداية مفاوضات جديدة على أساس خطة جديدة للتوصل إلى اتفاق جديد بهدف حل القضية النووية ورفع العقوبات المتعلقة، تشكّل أولوية اليوم قبل الغد»، ورأى أن «الاطلاع على الوضع الحقيقي للاتفاق النووي ومستقبله إنجاز بحد ذاته».

ماذا قال عراقجي تحديداً؟

قال عراقجي للتفلزيون الرسمي إن مفاوضات عام 2021 «كانت تتعلق بكيفية العودة إلى الاتفاق النووي، ولم تكن هناك مفاوضات حول (مضمون) الاتفاق النووي نفسه». وأضاف: «الآن الظروف قد تغيَّرت بعض الشيء، ويجب علينا أن ندخل إلى الساحة بنظرة مختلفة، قد تكون الأشكال السابقة للمفاوضات والاتفاق النووي مرجعاً لنا، لكن لا يمكن تنفيذها بالشكل نفسه؛ يجب أن تبدأ مفاوضات جديدة، ولن تكون المهمة سهلة، ولكننا سنبذل كل جهدنا».

ونوّه عراقجي إلى أنه ينظر إلى المفاوضات «بوصفها مهمةً وواجباً للحَدّ من تكاليف العقوبات على الشعب، والعمل على رفع العقوبات». وأضاف: «سنضع هذا الموضوع في جدول أعمالنا، سنستفيد من كل الإمكانات العملية والسياسية والقانونية في هذا المجال، ونتمنّى أن نتمكّن من اتخاذ خطوة إيجابية في هذا الاتجاه».

وزاد أيضاً: «نتبع استراتيجيتين، هما: إجهاض العقوبات، ورفعها، لكن مناقشة إجهاض العقوبات لها الأولوية الأكبر». وقال: «مهمة أخرى لنا بجانب إجهاض العقوبات هي العمل على رفع العقوبات، وهذه المهمة خاصة بوزارة الخارجية». وصرّح: «نحن تابَعنا موضوع رفع العقوبات بشكل مشرّف حتى الآن، وسنحاول إعادة التفاوض بشكل مشرّف، والتقدم إلى الأمام».

واختتم عراقجي قوله: «إذا تمكّنّا من رفع العقوبات فلن نتأخر حتى ساعة واحدة، جهودنا في هذا المجال ستكون مستمرة، وسنبدأ هذا الموضوع عبر التفاوض، أو بأي وسيلة أخرى، ولن نتعجل أو نتأخر بدون داعٍ، ولن نجعل المفاوضات عملية مرهقة».

في وقت لاحق، قال عراقجي للصحافيين إن تصريحاته المتلفزة لا تعني موت الاتفاق النووي. وقال: «سنواصل التفاوض... لن نتعجّل أو نتأخّر دون داعٍ في هذا المجال، سنتشاور مع الأطراف المختلفة؛ لكي نتمكّن من تحقيق مصالح الشعب الإيراني».

«حبر على ورق»

وتؤكّد تصريحات عراقجي ما قاله مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، بشأن ضرورة العودة إلى الدبلوماسية لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال غروسي حينها لصحيفة «إزفستيا» الروسية: «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» لم تَعُد تعني شيئاً في الوقت الحالي. وقال: «إنها حبر على الورق فقط، لا أحد يطبّقها أو يلتزم بها».

واحتجّ حينها رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، على دعوة غروسي للتوصل إلى اتفاق جديد، وطالب الوكالة الدولية بحصر مطالبها من إيران في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات.

إسلامي يتحدث إلى غروسي على هامش مؤتمر في أصفهان مايو الماضي (أ.ب)

أظهرت تقدير الوكالة الدولية حتى 11 مايو (أيار) أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة، أي ما يقرب من درجة النقاء الصالحة لصنع الأسلحة، وهي 90 في المائة، ارتفع إلى 142.1 كيلوغرام، بواقع زيادة 20.6 كيلوغرام خلال الشهور الثلاثة، قبل أن تخفّف نسبة نقاء 5.9 كيلوغرام.

وبلغت المخزونات الإيرانية من اليورانيوم 6201.3 كيلوغرام في 11 مايو مقارنةً بـ5525.5 كيلوغرام في فبراير (شباط)، أي أكثر بـ30 ضعفاً من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرَم عام 2015.

ويتوقع أن يجدّد غروسي محاولته لزيارة طهران، وإجراء مباحثات مع بزشكيان في النصف الأول من الشهر المقبل، قبل أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية بين يومَي 16 و20 سبتمبر (أيلول) في فيينا.

ويسبق الحدث أول حضور للرئيس الإيراني في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ما يجعل الملف النووي الإيراني مرة أخرى محور المباحثات بين إيران والغرب، سواءً لمواصلة المسار الدبلوماسي، أو إعلان موت الاتفاق رسمياً، وبدء مفاوضات لاتفاق جديد.