انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موقف المعارضة في بلاده من القضايا الوطنية بسبب الجدل حول استراتيجية «عقيدة الوطن الأزرق» التي تُطبّقها حكومته في السياسة الخارجية والتي تقوم على فرض أنقرة سيطرتها العسكرية في البحرين المتوسط والأسود وبحر إيجة ومناطق النفوذ السابقة.
في الوقت ذاته، أظهرت استطلاعات الرأي في شهر يوليو (تموز) استمرار تراجع شعبية إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم لصالح حزب الشعب الجمهوري.
نهاية «التطبيع السياسي»
وبعد ما يقرب من 3 أشهر من التهدئة في إطار «التطبيع السياسي» مع حزب المعارضة الرئيسي (الشعب الجمهوري)، بدا أن هناك عودة إلى التراشق بالتصريحات الحادّة في ظل استمرار رئيس الحزب زعيم المعارضة، أوزغور أوزيل، في الضغط بورقة الأزمة الاقتصادية ومعاشات المتقاعدين والحد الأدنى للأجور.
وبعد سجال حول ديون البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات المحلية في مارس (آذار)، والتي قدّرها إردوغان بـ21 مليار ليرة تركية، أعلن أوزيل أن هذه الديون هي تركة ورثها حزبه من حزب العدالة والتنمية الذي كان يدير تلك البلديات من قبل. وتفجّرت أزمة ثانية، أكثر حدّة، خلال مناقشة البرلمان الأسبوع الماضي المذكرة الرئاسية بطلب إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين، وبعد الاتفاق مؤخراً على بدء سفينة تركية عمليات للتنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة سواحل الصومال في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ووجّه نائب «الشعب الجمهوري» عن مدينة إسطنبول، نامق تان، وهو دبلوماسي تركي بارز سابق، انتقادات حادة لاستراتيجية السياسة الخارجية المعروفة باسم «عقيدة الوطن الأزرق»، ووصفها بأنها «حكاية خيالية». وقال تان إن «حزب العدالة والتنمية الحاكم كان يحلم بإحياء الإمبراطورية العثمانية، ولم يكن راضياً عن العمليات عبر الحدود، وحاول القيام بمغامرات في الخارج. ولحسن الحظ، سرعان ما تخلى عن حكاية الوطن الأزرق الخيالية، التي كان يتابعها منذ فترة، بسبب ضغط الظروف، عندما بدأ يلوح في الأفق إفلاس الاقتصاد».
وشدّد إردوغان، في كلمة أمام رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية خلال اجتماع بمقر الحزب في أنقرة، ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، على أن حكومته ستدافع دائماً عن أطروحة «الوطن الأزرق» وحقوق القبارصة الأتراك.
وقال إن حزب الشعب الجمهوري، وباستثناءات قليلة في السنوات الـ22 الماضية، لم يتماشَ مع الأجندة الحقيقية للأمة. وتابع: «شهدت المعارضة انحرافات كبيرة في جميع القضايا الوطنية، من مكافحة الإرهاب إلى الدفاع عن حقوق وطننا ومصالحه، من رفض التدخل في سوريا والتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط وأزمة ناغورنو قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا، وأخيراً تصويت نوابه بالرفض على مذكرة إرسال قوات إلى الصومال التي أقرها البرلمان السبت الماضي». وأضاف: «الآن نرى افتقاراً مماثلاً إلى البصيرة فيما يتعلق بـ(الوطن الأزرق)، وبدلاً من الدفاع عن مصالح تركيا، ترى أنهم يغمزون لخصوم تركيا بدلاً من الدفاع عن مصالحها».
تفوّق المعارضة
بالتوازي، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت في تركيا خلال يوليو استمرار تقدم حزب الشعب الجمهوري على العدالة والتنمية، واتساع الفارق عن شهر يونيو (حزيران).
وأظهر استطلاع «نبض تركيا»، الذي أجرته شركة «متروبول» أن الفجوة بين الحزبين اتسعت في يوليو. ووفقاً لنتائج الاستطلاع المنشورة، الأربعاء، سيحصل الشعب الجمهوري على 33.8 في المائة من الأصوات، والعدالة والتنمية على 26.1 في المائة إذا توجهت البلاد إلى الانتخابات في الوقت الحالي.
من جانبه، وجد استطلاع رأي لشركة «آسال» أن الفارق يقترب من نقطتين بحصول الشعب الجمهوري على 33.2 والعدالة والتنمية على 31.5 في المائة. وأرجع محللون، ومنهم الصحافي مراد يتكين، ارتفاع نسبة شعبية حزب الشعب الجمهوري في يوليو إلى الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية للمواطنين.
وأظهرت دراسات أن المشكلة الكبرى التي يواجهها الأتراك هي الاقتصاد، ففي دراسة لشركة «أوبتيمار» عد 65 في المائة من المشاركين في دراستها أن المشكلة الأساسية للبلاد هي الاقتصاد، فيما ارتفعت النسبة إلى 85 في المائة في دراسة لشركة «إبسوس».
