حكومة نتنياهو تتخذ إجراءات ضم مناطق فلسطينية بالضفة الغربية

مختص في حقوق الإنسان: العالم فرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما ضمت شبه جزيرة القرم... فلماذا يسكت هنا؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالمركز الطبي «شيبا تل هشومير» في رامات غان بإسرائيل يوم 8 يونيو 2024 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالمركز الطبي «شيبا تل هشومير» في رامات غان بإسرائيل يوم 8 يونيو 2024 (د.ب.أ)
TT

حكومة نتنياهو تتخذ إجراءات ضم مناطق فلسطينية بالضفة الغربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالمركز الطبي «شيبا تل هشومير» في رامات غان بإسرائيل يوم 8 يونيو 2024 (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بالمركز الطبي «شيبا تل هشومير» في رامات غان بإسرائيل يوم 8 يونيو 2024 (د.ب.أ)

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بجهود وقف الحرب على قطاع غزة ومنع توسعها إلى حرب إقليمية، وفي ظل عمليات عسكرية واسعة وعميقة يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، تنفذ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراءات كثيرة تهدف إلى ضم الضفة الغربية بـ«القانون، وبالسيطرة على أراضٍ وعقارات جديدة».

وضمن هذه الإجراءات، التي يشرف عليها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي عُين أيضاً وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع وسُلم مسؤولية الإدارة المدنية، تنفيذ انقلاب في منظومة الحكم بالضفة الغربية، حيث نُقلت تقريباً كل الصلاحيات السلطوية في الضفة، باستثناء الصلاحيات المتعلقة بالأمن، من الجيش إلى جهاز يترأسه سموتريتش.

وقد بدأ هذا الانقلاب ينفذ بشكل مباشر في نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، بهدوء ودون احتفال ودون بيانات. وقد وقع قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي في حينه، يهودا فوكس، على أمر أوجد وظيفة جديدة في الإدارة المدنية: «نائب رئيس الإدارة المدنية لشؤون السكان». ورئيس الإدارة المدنية وقع على كتاب نقل الصلاحيات للنائب. ولكن «النائب» شخص مدني جرى تعيينه من قبل سموتريتش، وهو ليس نائباً على الإطلاق؛ لأنه لا يخضع لرئيس الإدارة المدنية ولا يحصل منه على المصادقة على نشاطاته ولا يقوم بالتشاور معه ولا يكتب التقارير له. هو يخضع لسموتريتش. ونُقلت تقريباً جميع صلاحيات رئيس الإدارة المدنية إلى هذا النائب، وهذه الصلاحيات هي: إدارة أراضي الضفة، والتخطيط والبناء، والرقابة وإنفاذ القانون على البناء غير القانوني، والرقابة وإدارة السلطات المحلية، وإصدار رخص المهن والتجارة والاقتصاد، وإدارة المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية. وقد أعطي سموتريتش تعليمات تنزع عن رئيس الإدارة المدنية كل صلاحياته. وعملياً؛ انتقلت السلطة في الضفة من الجيش إلى موظف سموتريتش.

ويقول المحامي الذي يمثل جمعيات حقوق الإنسان، ميخايل سفراد، إن «نقل الصلاحيات من الضابط الذي يخضع لقوات الجيش في الضفة إلى المواطن الذي يخضع للبؤرة الاستيطانية التي أقامها سموتريتش في وزارة الدفاع، توجد له معانٍ أبعد بكثير من مجرد تغيير نوبات وترتيبات العمل. الحديث يدور عن انقلاب دراماتيكي في هيكلية النظام في المناطق المحتلة، من مناطق تدار بالحكم العسكري، الذي يأمره القانون الدولي بتوفير احتياجات السكان الواقعين تحت الاحتلال، إلى مناطق تدار بشكل مباشر على يد موظفي الإدارة وشخص منتخب من قبل الجمهور الإسرائيلي. وبالتالي، هذه إدارة ولاؤها والتزامها الوحيد، بحكم التعريف، لمواطني إسرائيل بشكل عام، ومواطني إسرائيل الذين يعيشون في المناطق المحتلة بشكل ملموس. كي نعرف مدى دراماتيكية هذا التغيير، فإنه يجب على المرء فهم ما عمل القانون الدولي على تحقيقه عندما قرر أن المناطق المحتلة تجب إدارتها بواسطة حكم عسكري. فالقانون الدولي ينظم وقع الاحتلال بوصفه إدارة مؤقتة للمناطق التي توجد تحت سيطرة المحتل، وهو يمنع بصورة مطلقة ضمها بشكل أحادي الجانب. هذا ليس مجرد منع؛ بل هو قاعدة رئيسية استهدفت التأكيد على حظر استخدام القوة لأغراض أخرى غير الدفاع عن النفس. وإذا كان من الواضح أن السيادة لا يمكن أن تُكتسب بقوة السلاح؛ فإن دوافع شن الحرب ستكون أقل. أي إن الحديث يدور عن مبدأ هو جزء من جوهر النظام الدولي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، الذي في أساسه توجد الرغبة في القضاء على الحروب. الهدف من تحديد أن المناطق المحتلة ستُحكم بواسطة الحكم العسكري، وليس بشكل مباشر من قبل حكومة الاحتلال، هو إقامة سور بين مواطني الدولة المحتلة، الذين هم السادة فيها، وبين السلطة الموجودة في المناطق المحتلة».

ويتابع سفراد: «نقل صلاحيات الحكم إلى موظفي حكومة الاحتلال ومنتخبيها يخلق سيطرة مباشرة لمواطني دولة الاحتلال على المناطق المحتلة. هذا؛ فعلياً هو توسع خطوط السيادة إلى داخل المناطق المحتلة؛ أي الضم. هذا ما نجح سموتريتش في فعله. فهو أبعد بالكامل الجيش (والاستشارة القضائية العسكرية) عن عملية اتخاذ القرارات بالنسبة إلى كل ما يمس مباشرة الأمن، وعملياً طبق فيها سيادة إسرائيل. لذلك؛ توجد وستكون هناك معانٍ كارثية لحقوق الفلسطينيين. القليل من القيود التي بشكل معين فرضها الجيش على سلب أراضي الفلسطينيين وطردهم منها والإضرار بهم، ستُرفع الآن. نشطاء اليمين المتطرف، الذين عيّنهم سموتريتش في المناصب ذات الصلة بالإدارة المدنية الجديدة في الضفة، سيزيلون الكوابح القليلة وسينقضّون على نعجة الفلسطيني الفقير، ويذبحونها ويسلخون جلدها ويوزعون لحمها ويمصون عظامها. هذا ما يحدث الآن: بناء مستوطنات جديدة... إقامة أحياء جديدة بوتيرة غير مسبوقة؛ إسرائيليون عنيفون سيحصلون على عشرات آلاف الدونمات من أجل إقامة المزارع، ستُهدم مباني الفلسطينيين غير القانونية في حين أن البناء غير القانوني للمستوطنين سيُشرعن. هذا (أبرتهايد) دون خوف أو خجل. (أبرتهايد) مثل خطة عمل».

ويختتم سفراد: «العار الأكبر هو أن لا أحد ينهض؛ سواء أكان في إسرائيل أم في العالم، وهو العالم نفسه الذي فرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما ضمت شبه جزيرة القرم بشكل إجرامي، وبعد ذلك المناطق التي احتلتها بعد غزو أوكرانيا... هذا العالم يكون في حالة صمت ولا ينبس ببنت شفة عندما يدور الحديث عن إسرائيل. العالم يطبق على إسرائيل معياراً مختلفاً. ولكن؛ خلافاً لهراء دعاية إسرائيل، هذا يعدّ تمييزاً للأفضل وإعفاءً من القانون. الشيء الوحيد الذي يجب على مجرمي الضم قوله لأنفسهم الآن: لماذا انتظرنا 57 سنة؟ هذا أمر سهل جداً».


مقالات ذات صلة

«أولمبياد باريس»: ارتياح أمني فرنسي بعد اجتياز مباراة إسرائيل ومالي

رياضة عالمية حاجز بشري أمني لمباراة إسرائيل (أ.ف.ب)

«أولمبياد باريس»: ارتياح أمني فرنسي بعد اجتياز مباراة إسرائيل ومالي

اجتازت مباراة إسرائيل الافتتاحية في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 أمام مالي، يوم الأربعاء، أول اختبار أمني كبير قبل حفل الافتتاح الرسمي للألعاب.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي دخان يتصاعد من موقع استهدفه القصف الإسرائيلي في قرية الخيام جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: إساءة التقدير على حدود لبنان وإسرائيل قد تشعل حرباً في المنطقة

قالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت اليوم (الأربعاء) إن إساءة التقدير على امتداد الحدود بين لبنان وإسرائيل يمكن أن تؤدي إلى حرب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس خلال كلمة له في مقر المؤتمر الصحافي الفيدرالي في برلين... 24 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

المستشار الألماني: برلين لم تتخذ قراراً بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن ألمانيا لم تتخذ أي قرار حتى الآن بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا أشخاص يسيرون بجوار المباني التي دمرت خلال القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

مصدر مصري ينفي وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بالقاهرة لبحث هدنة في غزة

نفى مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية صورة منشورة من المركز الإعلامي لـلحوثيين في اليمن يوم 23 يوليو 2024 تظهر النموذج الجديد لطائرة من دون طيار تابعة لجماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران والتي يطلق عليها اسم «يافا» وهي تحلق في مكان غير معلوم باليمن (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرتين من دون طيار الليلة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته المقاتلة أسقطت طائرتين من دون طيار، كانتا متجهتين إلى إسرائيل من شرق البلاد، الليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

الجيش الإسرائيلي يستعيد جثة رهينة كانت في غزة

جانب من الدمار في كيبوتس نير عوز جراء هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 (أرشيفية-رويترز)
جانب من الدمار في كيبوتس نير عوز جراء هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 (أرشيفية-رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يستعيد جثة رهينة كانت في غزة

جانب من الدمار في كيبوتس نير عوز جراء هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 (أرشيفية-رويترز)
جانب من الدمار في كيبوتس نير عوز جراء هجوم حركة «حماس» في السابع من أكتوبر 2023 (أرشيفية-رويترز)

أعلنت سلطات كيبوتس نير عوز في إسرائيل، اليوم (الأربعاء)، أن الجيش الإسرائيلي استعاد جثة مايا غورين التي كانت محتجزة رهينة في غزة منذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

وجاء في البيان: «تبلّغنا هذا المساء أنه تمت استعادة جثة مايا غورين في عملية إنقاذ نفّذها الجيش. بعد أكثر من تسعة أشهر أعيدت إلى الوطن لتدفن فيه».

وكان الجيش أعلن في ديسمبر (كانون الأول) مقتل غورين التي خطفت واقتيدت إلى غزة في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنّته حركة «حماس».

وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1197 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة للوكالة تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 44 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

ردت إسرائيل على هجوم «حماس» متوعدة «بالقضاء» على الحركة، وتنفذ مذاك حملة قصف مدمرة وهجمات برية أسفرت عن سقوط 39145 قتيلا على الأقل، معظمهم مدنيون ولا سيما من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» في القطاع.