آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بعودة الرهائن وانتخابات جديدة
مظاهرة في تل أبيب تطالب بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» وإجراء انتخابات جديدة (رويترز)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بعودة الرهائن وانتخابات جديدة
مظاهرة في تل أبيب تطالب بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» وإجراء انتخابات جديدة (رويترز)
خرج آلاف الإسرائيليين، مرة أخرى، إلى الشوارع في عدة مدن، مساء أمس (السبت)، للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة «حماس» وإجراء انتخابات جديدة.
وفي أكبر حشد بمدينة تل أبيب الساحلية، بعثت نوعا أرجاماني، الرهينة التي تم إطلاق سراحها قبل 3 أسابيع، برسالة عبر الفيديو. وقالت: «على الرغم من عودتي إلى الوطن، يجب ألا ننسى الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى (حماس)، وعلينا أن نفعل كل ما هو ممكن لإعادتهم إلى الوطن».
وكان قد تم إطلاق سراح أرجاماني و3 رهائن آخرين خلال عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.
وجرى أيضاً تنظيم احتجاجات مماثلة للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن وضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس وحيفا وبئر السبع وأمام فيلا نتنياهو في قيسارية، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وهتف المتظاهرون في تل أبيب: «الانتخابات الآن!»، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ورفع أقارب الرهائن ملصقات ولافتات عليها صور أفراد أسرهم المفقودين.
ويقول المشاركون في مسيرات مساء (السبت)، التي تزايدت مؤخراً بشكل كبير، إن رئيس الوزراء لا يحاول جاهداً بما فيه الكفاية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في المفاوضات غير المباشرة مع حركة «حماس».
وأضافوا أن نتنياهو يفشل في التصرف إذعاناً لشركائه في «الائتلاف المتطرف».
وقال الجنرال المتقاعد في الجيش نوعام تيبون أمام الحشد في تل أبيب إن نتنياهو «يفسد بشكل وقح أي اتفاق، على الرغم من أنه يعلم أن الرهائن في أنفاق غزة يتعرضون للتعذيب والقتل».
قالت كارولين ليفيت، التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنها ستكون متحدثةً باسم البيت الأبيض، لموقع «أكسيوس»، إن ترمب سيشرف شخصياً على المفاوضات
أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.
تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084567-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86
تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.
وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).
وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.
إدانة بالإرهاب وعزل
وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.
وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.
والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».
ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.
ممارسة متكررة
وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.
المعارضة تتحدى الحظر
وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.
ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.
وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.
وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».
شجار مع وزير الداخلية
كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».
واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.
وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.