حملة جديدة ضد السوريين بدعوى «التأثير السلبي» على غازي عنتاب

نحو 650 ألفاً غادروا تركيا طوعاً منهم 103 آلاف العام الماضي

غازي عنتاب ثاني كبرى الولايات التركية احتضاناً للسوريين (متداولة)
غازي عنتاب ثاني كبرى الولايات التركية احتضاناً للسوريين (متداولة)
TT

حملة جديدة ضد السوريين بدعوى «التأثير السلبي» على غازي عنتاب

غازي عنتاب ثاني كبرى الولايات التركية احتضاناً للسوريين (متداولة)
غازي عنتاب ثاني كبرى الولايات التركية احتضاناً للسوريين (متداولة)

يتعرض السوريون في تركيا لحملة جديدة، لا سيما في المدن التي تقطنها كتلة كبيرة منهم، بدعوى التأثير سلباً على التركيبة السكانية وفرص العمل والتعليم والعلاج.

وفي أحدث موجة من المطالبات بترحيل السوريين ووضع ضوابط شديدة لبقائهم أو حصولهم على فرص العمل والتعليم، حذر رئيس بلدية بولو من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، تانجو أوزجان، على حسابه في «إكس»، من أن وجود اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة في غازي عنتاب يمكن أن يتكرر في جميع ولايات تركيا خلال 3 إلى 5 سنوات، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وقبل ذلك بساعات، نشر النائب عن حزب الشعب الجمهوري عضو لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان التركي، مليح ميريتش، على حسابه في «إكس» مقطع فيديو يصور الوضع الحالي في غازي عنتاب بسبب وجود السوريين بأعداد كبيرة.

وأرفق أوزجان، المعروف بعدائه للاجئين السوريين والمطالب بفرض قيود عليهم في ولاية بولو وتحميلهم مصاريف أعلى من الأتراك، مقطع الفيديو الذي شاركه النائب، معلقاً: «لقد حولوا هذه المدينة الجميلة إلى ما هي عليه الآن. لن تروا مثل هذا المنظر في بولو أبداً».

رئيس بلدية بولو تانجو أوزجان طالب بإجراءات تمييزية على السوريين في الولاية (إكس)

ووصف الإجراءات التي اتخذها تجاه اللاجئين في بولو بـ«المبررة»، قائلاً: «رغم الثمن الكبير الذي دفعته، فقد رأيت اليوم مرة أخرى مدى صحة كفاحي بشأن اللاجئين».

وكانت 41 منظمة غير حكومية في مدينة غازي عنتاب التي يقطنها نحو 463 ألف سوري، وتحتل المرتبة الثانية بعد إسطنبول من حيث عدد السوريين القاطنين بالمدن التركية، قد حذرت، الثلاثاء، من أن الوضع بالمدينة وصل إلى مستويات مثيرة للقلق.

وأشار بيان مشترك لتلك المنظمات، عقب اجتماع لممثليها مع ممثلي الغرف التجارية وأصحاب الأعمال، إلى أن الحياة الاجتماعية والتجارية تأثرت سلباً بسبب أعداد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في المدينة، ما تسبب في انزعاج كبير لدى السكان الأتراك.

مطعم سوري في غازي عنتاب (إكس)

وذكر البيان أن تدفق المهاجرين السوريين إلى المدينة وصل إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحياة أصبحت لا تطاق بالنسبة للمواطنين، لا سيما أن السوريين يعيشون بثقافتهم الخاصة، ولا يحققون الاندماج في المجتمع، ولا يمكنهم أن يكونوا في وئام مع البيئة، سواء في الطريق أو في وسائل النقل العام، أو الحدائق أو المنازل أو مناطق العمل.

أضاف البيان، الذي حمل عنوان «تغيير التركيبة السكانية وتأثيراتها في مدينتنا»، أن السوريين يواصلون ثقافتهم وعاداتهم الخاصة كما هي، ويضيقون المساحة المعيشية لنا نحن أهل غازي عنتاب، ضارباً المثل بأن هناك سوريين تخرجوا في كلية الحقوق ويمارس بعضهم ممن حصل على الجنسية التركية العمل دون أن يعرف اللغة التركية.

ولفت البيان إلى أن هناك العديد من الشركات وصغار التجار والورش التي تعمل بشكل غير مسجل، ولا يدفعون الضرائب، ولا أقساط الضمان الاجتماعي والصحي، وليس لديهم التراخيص، ولا يحققون اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وهذا الوضع يسبب منافسة غير عادلة.

معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية فبراير 2023 عبر منه سوريون كانوا يقيمون في مناطق الزلزال في تركيا (إ.ب.أ)

وأوضح أن هناك مشكلة تتعلق بالعمالة السورية، حيث يعمل السوريون بأجور أقل من الحد الأدنى للأجور، ويحصل غالبيتهم على مساعدات مخصصة للخاضعين للحماية المؤقتة، كما أن هذا الوضع دفع الكثير من الأتراك إلى الامتناع عن العمل وتحميل الدولة أعباء إضافية، في ظل وجود 18.5 مليون تركي يحصلون على إعانة بطالة.

ودعا البيان الحكومة التركية والمنظمات الدولية المسؤولة عن اللاجئين، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الحلول المناسبة، بما في ذلك الميزانية المخصصة للنظام الصحي والتعليم وتنظيم النسل.

إحصائيات رسمية

وفي أحدث الإحصائيات الرسمية، كشفت وزارة الداخلية التركية عن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى بلادهم منذ بداية استضافتهم في تركيا عقب اندلاع الحرب السورية عام 2011، حيث بلغ أكثر من 650 ألف شخص.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام التركية، الأسبوع الماضي، إن 103 آلاف و45 سورياً عادوا إلى بلادهم طوعاً خلال العام الماضي، وإن العدد الإجمالي للعائدين في الفترة ما بين 2016 و2024 بلغ 658 ألفاً و463 سورياً.

وأضاف أن هناك 3 ملايين و114 ألفاً و99 سورياً يخضعون للحماية المؤقتة، كما أن هناك مليوناً و125 ألفاً و623 شخصاً يحملون تصاريح إقامة.


مقالات ذات صلة

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

المشرق العربي تشييع اثنين من ضحايا هجوم تدمر في الحطابية بمحافظة حمص الجمعة (متداولة)

بعد هجوم تدمر... قيادات إيرانية تتحرك من سوريا نحو العراق

أنباء عن مغادرة قياديين في «الحرس الثوري الإيراني» وميليشيات تابعة لإيران، الأراضي السورية متجهة إلى العراق؛ خشية تعرضهم للاستهداف.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رجال أمن وإنقاذ في موقع استهدفته غارة إسرائيلية في دمشق (أرشيفية - أ.ب)

تحذير أممي من انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي واسع»

رأت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد «خطراً عميقاً»، ودعت إلى «عمل حاسم» لمنع انزلاق سوريا إلى «حريق إقليمي».

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي صورة من موقع غارة إسرائيلية على معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا - 20 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

«المرصد السوري» يعلن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإسرائيلي على تدمر إلى 92

قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، اليوم (الجمعة)، إن عدد قتلى القصف الأخير الذي شنَّته إسرائيل على مدينة تدمر، في ريف حمص الشرقي بوسط البلاد هذا الأسبوع ارتفع

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي هاربون من الحرب بلبنان يعبرون منطقة المصنع التي استهدفتها إسرائيل (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الغارات على تدمر هي «على الأرجح» الأسوأ في سوريا

قالت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن: «ازدادت الغارات الإسرائيلية في سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النطاق».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.