«الهدنة التكتيكية» للجيش الإسرائيلي تفضح الخلافات مع السياسيين

نتنياهو هاجمها... والجيش تراجع رغم أن قراره لا يحتاج لموافقة

صبي بجوار ملابس معروضة للبيع وسط المباني المدمرة بمدينة غزة قبل عطلة عيد الأضحى (أ.ف.ب)
صبي بجوار ملابس معروضة للبيع وسط المباني المدمرة بمدينة غزة قبل عطلة عيد الأضحى (أ.ف.ب)
TT

«الهدنة التكتيكية» للجيش الإسرائيلي تفضح الخلافات مع السياسيين

صبي بجوار ملابس معروضة للبيع وسط المباني المدمرة بمدينة غزة قبل عطلة عيد الأضحى (أ.ف.ب)
صبي بجوار ملابس معروضة للبيع وسط المباني المدمرة بمدينة غزة قبل عطلة عيد الأضحى (أ.ف.ب)

فضحت «الهدنة التكتيكية» التي أعلن الجيش الإسرائيلي عنها، صباح الأحد، في جنوب قطاع غزة، حجم الخلافات بين المستويين السياسي والعسكري، قبل أن يُضطر الجيش للتراجع تحت وطأة هجوم الوزراء المعلن وغير المعلن، معلنا أن القتال مستمر في رفح.

وسارع الجيش الإسرائيلي إلى التوضيح في بيان رسمي بأنه لا يوجد وقف للقتال في جنوب قطاع غزة، وأن القتال في رفح مستمر، بعد أن كان قد أعلن بداية أنه قرر تعليق الأنشطة العسكرية بشكل تكتيكي ومحلي «لأغراض إنسانية في الطريق الواصل من كرم شالوم إلى شارع صلاح الدين وشماله، بشكل يومي بين الثامنة صباحاً والسابعة مساءً، حتى إشعار آخر».

وربط الجيش قرار الهدنة التكتيكية بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، قائلاً إنه سيواصل دعم الجهود الإنسانية في الميدان، وإن هذه الخطوة تضاف إلى الخطوات الإنسانية الأخرى التي جرى اتخاذها منذ بداية الحرب. وقال الجيش إن قراره هذا اتُّخذ بعد مناقشات جرت مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لكن سرعان ما هبت عاصفة في الحكومة الإسرائيلية، عند سماع الإعلان الأولي للجيش، فاتصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسكرتيره العسكري قائلاً له: «هذا غير مقبول»، وفق ما قال مصدر دبلوماسي، أضاف المصدر: «بعد الاستفسار، أُبلغ رئيس الوزراء أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة الجيش، وأن القتال في رفح مستمر كما هو مخطط له».

جنازة جندي إسرائيلي كان ضمن 8 جنود قُتلوا في انفجار ناقلة جند مدرعة في رفح، في مقبرة جبل هرتزل العسكرية في القدس (إ.ب.أ)

وهاجم نتنياهو الجيش بقوة في اجتماع الحكومة الإسرائيلية، وقال وفق «القناة 13» الإسرائيلية، أنه «اتخذ قرارات تهدف للقضاء على قدرات (حماس)، لم تكن دائماً مقبولة لدى الجيش». وأضاف: «لدينا دولة لها جيش وليس جيش له دولة». وتابع: «رغم الثمن الباهظ فإننا سنلتزم بأهداف الحرب للقضاء على (حماس)، واستعادة المخطوفين حتى لا تشكل غزة خطراً مجدداً».

قبل ذلك، كان وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، قد هاجم قرار الجيش حول هدنة تكتيكية، قائلاً إن من اتخذ القرار «أحمق لا ينبغي أن يستمر في منصبه». وأضاف: «للأسف لم يجرِ عرض هذه الخطوة على مجلس الوزراء وهي تتعارض مع قراراته. لقد حان الوقت للخروج من المفهوم (الأمني قبل 7 أكتوبر / تشرين الأول) الذي عفا عليه الزمن)، ووقف النهج المجنون والواهم الذي لا يجلب لنا إلا مزيداً من القتلى».

غالانت ونتنياهو في زيارة لقاعدة عسكرية (وزارة الدفاع الإسرائيلية)

بعد ذلك، سربت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الدفاع يوآف غالانت، لم يعلم بالقرار مثل نتنياهو، وكانا غاضبين. وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن غالانت لم يعرف مسبقاً بالهدنة التكتيكية في جنوب قطاع غزة، وأن الجيش اضطُر لإصدار بيان توضيحي لاحق.

فلسطينيون يتسلمون المساعدات الغذائية السبت (أ.ب)

وحاول الجيش الإسرائيلي توضيح أنه لم يخالف الموقف السياسي، ونقلت صحيفة «هآرتس» عن الجيش قوله، إن «التهدئة التكتيكية قرار عسكري يخضع لسلطة قائد القيادة الجنوبية».

وقال مسؤولون في الجيش، إن القرار لا ينهي القتال، ولا يحتاج إلى موافقة سياسية، لكن ربما «السلوك الذي أحاط بنشر الإعلان كان خاطئاً، وكان علينا تمريره على المستوى السياسي».

الخلاف حول هدنة تكتيكية في غزة جاء في وقت بدت فيه الاشتباكات أهدأ في أول أيام عيد الأضحى، رغم أن القصف الإسرائيلي استمر، وقصفت الطائرات مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 254 من الحرب. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الضحايا ارتفع إلى 37296 منذ بداية الحرب.

توزيع المساعدات الغذائية في دير البلح بقطاع غزة في 13 يونيو بوصفه جزءاً من عملية برنامج الأغذية العالمي في 14 يونيو (رويترز)

وأكد الجيش من جهته أن قواته ستمضي قدماً في حربها في غزة حتى تجريد لواء رفح من قدراته، بينما أكدت «حماس» أنه سيفشل في حربه وليس أمامه سوى اتفاق. وقال رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، إن «العدو الإسرائيلي المجرم الذي ارتكب، ولا يزال، الإبادة الجماعية والوحشية التي لم تعرفها البشرية، فشل في تحقيق أي من أهدافه التي أعلنها، كما بدأت ملامح التفكك في حكومته وبنيانه بما يؤذنُ بهزيمته وانكساره».

وأضاف أن «طوفان الأقصى» معركة تاريخيّة فيها من الدلائل والنتائج ما لا يمكن الإحاطة بها، ويكفي أن نرى بوادر نتائجه في مختلف الاتجاهات، وهذا العجز لدى قادة العدو وداعميه من الدول العظمى، وهم يعبّرون عن معاني اليأس والانكسار».

وأكد هنية أن الحل الوحيد في غزة لن يتحقق إلا من «خلال مفاوضات تفضي إلى اتفاق متكامل». ولفت إلى أن حركته أبدت جدية كبيرة ومرونة عالية من أجل الوصول لاتفاق يحقن دماء الفلسطينيين ويوقف العدوان. وأوضح في خطاب متلفز: «تمثل ذلك في موافقتنا على اقتراح الوسطاء في السادس من مايو (أيار) والإيجابية التي عبَّرنا عنها تجاه خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وترحيبنا بقرار مجلس الأمن الذي صدر قبل أيام، وردنا الذي سلمناه للوسطاء بوفد مشترك مع (حركة الجهاد الإسلامي) في قطر، وهو متوافق مع الأسس التي وردت في خطاب بايدن وقرار مجلس الأمن بشأن المراحل الثلاث للصفقة وشروط وقف إطلاق النار».

وتابع هنية: «الاحتلال وحلفاؤه لم يتجاوبوا مع هذه المرونة، وواصلوا مناوراتهم ومحاولاتهم للتحايل والخداع من خلال مقترحات وأفكار هدفها الحصول على الأسرى والعودة لاستئناف حرب الإبادة من جديد». وأكد أن «الحركة مع فصائل المقاومة جادة لإنجاز اتفاق يتضمن البنود الأربعة: وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الشامل من غزة، والإعمار، وصفقة تبادل للأسرى، وأن يكون ذلك كله واضحاً لا لبس فيه، ولا يحتمل تفسيرات ولا تأويلات، ولا يخضع للتأجيل أو المساومة أو المناورة».

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

المشرق العربي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتوسط المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى حول «حرب غزة» (أ.ب)

«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

دعا الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بمدريد، بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة ومن بينها محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: هزيمة كتيبة «حماس» في رفح ولا وجود لأنفاق نشطة عبر الحدود

قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون لمراسلين في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إنه تم هزيمة كتيبة «رفح» التابعة لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية تقف إلى جانب مبان مدمرة في قطاع غزة 3 يوليو 2024 (أرشيفية/ رويترز) play-circle 01:10

مطالب إسرائيل بالاحتفاظ بقوات في غزة تمنع التوصل لاتفاق هدنة

قالت 10 مصادر مطلعة إن خلافات حول وجود عسكري إسرائيلي مستقبلاً في غزة تقف عقبة كؤوداً في سبيل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ جندي مصري يقف بالقرب من الجانب المصري لمعبر رفح البري عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle 01:48

واشنطن تنفي موافقتها على بقاء قوات إسرائيلية على حدود غزة

انتقد مسؤول أميركي الثلاثاء تصريحات «متشددة» نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور «فيلادلفيا» بين قطاع غزة ومصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

نفى مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا.


وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».