قررت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، تقليص المدة المُحددة لحظر بث قناة «الجزيرة» القطرية من إسرائيل من 45 يوماً إلى 35، وبذلك تتيح عودة البث في يوم الأحد المُقبل. لكنها لم تلغ الإجراء القضائي ولم تبطل القانون الذي أتاح وقف القناة.
وقد ردت وزارة الاتصالات الإسرائيلية بأنها تدرس إمكانية إصدار أمر جديد ضد القناة القطرية.
وقالت جمعية حقوق الإنسان والمواطن في إسرائيل إن قرار المحكمة مخيب للأمل. وأضافت في بيان لها: «القانون والأمر الذي استند إليه وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، بوقف بث (الجزيرة)، هما عار على إسرائيل. فأولاً لا يوجد تعتيم حقيقي على (الجزيرة)، وكل مواطن إسرائيلي يرغب في مشاهدتها يستطيع ذلك عبر الإنترنت. فمن السخيف أن يصدر قرار كهذا في عصر ثورة الاتصالات. ولكن الأهم هو فكرة التعتيم هذه. فهي تنم عن جهل وتعبر عن قمع فظ لحرية التعبير».
وكان القاضي شاي ينيف قد أكد في قراره أنه في ظروف الحرب يجوز تضييق حرية التعبير، عند الشعور بأن هناك خطراً للمساس بالأمن. ولذلك فإنه لم يجد مشكلة في إصدار الوزير شلومو كرعي أمراً بوقفها. لكنه وجد «خللاً» في اتخاذ قرار كهذا من دون إجراء جلسة استماع للتعرف على وجهة نظر القناة أو من يمثلها في إسرائيل.
يذكر أن الوزير كرعي أصدر أمره، في 5 مايو (أيار) الماضي، بحجة تعاون «الجزيرة» مع «حماس». وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية عليه بالإجماع.
وفي المحكمة، قال القاضي ينيف إنه بعدما اطلع على تقرير المخابرات السرية، اقتنع بأن القناة القطرية ارتكبت مخالفات شديدة تدل على أنها تقيم علاقات وثيقة مع «حماس»، وتقدم لها خدمات، وتنشر مواد عن كيفية تدمير دبابة، وأنها خلال الحرب كانت تنشر معلومات عن مواقع الجيش الإسرائيلي.
من جهة ثانية، قال المحامي حسين أبو حسين، الموكل بالدفاع عن مكتب القناة القطرية في تل أبيب، إن «كل القرارات التي أصدرتها (إسرائيل) بخصوص القناة هي سياسية وليست لها علاقة بالأمن بتاتاً كما يدعون».
