نشر الآلاف من الشرطة الإسرائيلية في القدس قبيل مسيرة الأعلامhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5027978-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
نشر الآلاف من الشرطة الإسرائيلية في القدس قبيل مسيرة الأعلام
أشخاص يلوحون بالأعلام الإسرائيلية خلال «مسيرة الأعلام» عند باب العامود في البلدة القديمة في القدس 5 يونيو 2024 (إ.ب.أ)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
نشر الآلاف من الشرطة الإسرائيلية في القدس قبيل مسيرة الأعلام
أشخاص يلوحون بالأعلام الإسرائيلية خلال «مسيرة الأعلام» عند باب العامود في البلدة القديمة في القدس 5 يونيو 2024 (إ.ب.أ)
انتشر آلاف من قوات الشرطة الإسرائيلية في شوارع القدس، الأربعاء، قبل مسيرة الأعلام السنوية التي توافق يوم احتلال إسرائيل القدسَ الشرقية عام 1967، والتي أدت في السابق إلى اندلاع اشتباكات بين المشاركين في المسيرة والفلسطينيين.
وتأتي المسيرة هذا العام مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من بداية شهرها التاسع، مما يفاقم المخاوف من اتساع دائرة العنف.
ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في المسيرة، رافعين الأعلام الإسرائيلية، ويمروا في الشوارع الضيقة بالبلدة القديمة، حيث يغلق العديد من الفلسطينيين متاجرهم؛ خوفاً من أعمال العنف ذات الدوافع العنصرية.
وقال متحدث باسم الشرطة إن أكثر من 3000 شرطي سيكونون في الخدمة؛ «للحفاظ على سير الحياة الطبيعية قدر الإمكان».
وتابع: «سير الإسرائيليين عبر إسرائيل، حاملين الأعلام الإسرائيلية ليس عملاً تحريضياً، إنها فقط عطلة وطنية».
وتعدّ إسرائيل القدسَ بأكملها، بما فيها القدس الشرقية التي احتلتها في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، العاصمة «الأبدية غير القابلة للتقسيم» للدولة اليهودية.
ويرى الفلسطينيون المسيرة استفزازاً صارخاً يهدف إلى تقويض مطالبتهم بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل. وفي العام الماضي، رددت مجموعات من الشباب اليهود خلال المسيرة شعارات من بينها «الموت للعرب!».
والبلدة القديمة المسورة بالقدس نقطة ملتهبة؛ إذ تشهد على نحو متكرر اضطرابات يكون سببها في أغلب الأحيان زوار من خارج المنطقة.
وفي هذا العام، تزداد المخاوف من اشتعال التوتر ومن رد فعل حركة «حماس»، التي أصدرت بياناً دعت فيه الفلسطينيين «خصوصاً في الضفة والقدس والداخل المحتل، للنفير العام والتصدي لمخططات الاحتلال تجاه المسجد الأقصى».
وساهم العنف الذي اندلع خلال مسيرة عام 2021 في نشوب حرب استمرت عشرة أيام بين إسرائيل وحركة «حماس» التي حذرت من أنها سترد على اقتحامات حرم المسجد الأقصى ومحاولات جماعات المستوطنين اليهود تهجير السكان الفلسطينيين قسراً من منازلهم.
وقالت الشرطة إن المسيرة لن تدخل الحرم القدسي. ووردت أنباء عن دخول أعداد كبيرة من الزوار اليهود إلى الحرم في الصباح، وهو ما يتم بموجب الترتيب القائم مع السلطة الأردنية؛ إذ يخضع الحرم للوصاية الهاشمية على المواقع المقدسة في القدس. ويسمح هذا الترتيب لليهود بزيارة حرم المسجد لكن دون الصلاة فيه.
ونددت هيئات إسلامية فلسطينية بدخول الزوار اليهود إلى حرم المسجد الأقصى صباح اليوم.
توسّع التوغل العسكري الإسرائيلي إلى تخوم «الخيام»، وهي أول مدينة في المنطقة الحدودية، جنوب لبنان، تصل إليها الدبابات الإسرائيلية، إذ يخوض مقاتلو «حزب الله».
وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) للاحتجاج على حظر إسرائيل لوكالة الأونروا.
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم (الثلاثاء)، أن «حزب الله» لم يعد يحتفظ إلا بنحو 20 في المائة فقط من القدرة الصاروخية والقذائف التي كانت لديه قبل الحرب.
هل هناك بدائل لدور «أونروا» للفلسطينيين؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5076146-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
رجل يطل يوم الثلاثاء من فتحة في بوابة مركز توزيع تابع لوكالة (أونروا) في مخيم النصيرات بغزة (أ.ف.ب)
رفضت حكومات ومؤسسات دولية عدة، من بينها الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في إسرائيل. وقدرت السلطة الفلسطينية أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، متعهدة بأنها لن تسمح بذلك.
وتعيش «أونروا» اليوم أخطر مرحلة تهدد وجودها، بعدما أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يحظر نشاط «أونروا»، داخل إسرائيل، بما يشمل «ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل».
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية تعود إلى عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
فماذا يعني هذا القرار؟
القرار يعني بشكل حاسم وقف عمليات الأونروا في القدس الشرقية، ومن شأنه أن يحد بشدة من أنشطة الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات.
ودون التنسيق مع إسرائيل، سيكون من المستحيل تقريباً على الأونروا العمل في غزة أو الضفة الغربية؛ لأنها لن تحصل على تصاريح الدخول، كما لن تسمح لها تل أبيب بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لإدخال مساعدات.
جنود إسرائيليون يقتحمون مقرّ «أونروا» في غزة فبراير الماضي (أ.ب)
ويعني ذلك حرمان ملايين الفلسطينيين من خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، وهو أمر تدرك خطورته الوكالة التي تُعنى بكل ذلك، واصفة التشريع الإسرائيلي بأنه «مشين»، و«يشكل سابقة خطيرة»، ويمس «أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في قطاع غزة».
وعلى الرغم من أن الأونروا استغربت كيف تسعى دولة عضو في الأمم المتحدة لتفكيك إحدى أذرع الأمم المتحدة، فإن القرار الإسرائيلي لم يكن مفاجئاً، على الأغلب، حتى لأونروا.
وطالما كانت علاقة إسرائيل بالأونروا عدائية، وتزعم إسرائيل أن الوكالة أدت إلى استدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من خلال منح وضع اللاجئين لأجيال.
وتواجه الأونروا حرباً إسرائيلية قديمة في محاولة لاغتيالها، وهو حلم كاد يقترب كثيراً من أن يصبح واقعاً إذا ما وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى السلطة مجدداً؛ إذ إنه أوقف عام 2017 تمويل الوكالة وعدّها فاسدة وغير مفيدة للسلام، رافضاً أرقام اللاجئين المسجلين لديها.
ما البدائل؟
باعتبار القرار الإسرائيلي نهائياً، تحتاج إسرائيل - بوصفها قوة احتلال - إلى البحث عن بدائل لأونروا على الأقل في منطقة مثل قطاع غزة، لكن ذلك لا يبدو سهلاً، فالوكالة متجذرة ومنخرطة في مساعدة ملايين الأسر، وتملتك سجلاً كبيراً وتاريخياً من المعلومات لكل لاجئ ووثائق ومعلومات وتشخيصاً اجتماعياً وطبياً، وترعاهم وتقدم لهم المساعدات والخدمات الطبية والتعليمية كذلك.
فلسطينيون يتجمعون لشراء الخبز في دير البلح بوسط قطاع غزة أمس (رويترز)
وبحسب أرقام «أونروا» الرسمية، فإنها تقدم الخدمات المنقذة للحياة لنحو 5.9 مليون لاجئ من فلسطين في 58 مخيماً بأقاليم عملياتها الخمسة التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
هل تستطيع إسرائيل؟
يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في غزة، ويقول إنه لن يقبل بوجود «فتحستان (حركة فتح والسلطة الفلسطينية) بديلاً لحماسستان (حركة حماس) في غزة». وأمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتولي مهمة توزيع المساعدات في القطاع بدل الجهات الفلسطينية والدولية، وفشل ذلك. وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» كشفت في وقت سابق عن أن الجيش استحدث منصباً جديداً تحت اسم «رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة» ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.
رجل يعبر من أمام مقر أونروا في القدس يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
وقالت الصحيفة إن العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، وهو منصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية «إن هذا اللقب الطويل الذي يحمله غورين وسيبقى حتى يضع له الجيش الإسرائيلي اختصار، يعادل رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية»، مضيفة: «عملياً يجب أن يطلق عليه حاكم غزة».
وكالات أخرى
ولم تقدم إسرائيل بدائل، لكنها بحسب نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، تسعى بالفعل لاستبدال وكالات أخرى بـ«أونروا». ولم يحدد العالول ما هي الوكالات، ولم تقل إسرائيل شيئاً عنها.
وفكرة «وكالات شريكة» ظهرت سابقاً عبر مفوض «أونروا» نفسه، لكن في ظروف مختلفة. وحتى الآن لم تجد إسرائيل بديلاً لأونروا في قطاع غزة، وفشلت كل محاولات لاستبدالها هناك عبر عائلات وعشائر ومؤسسات دولية، وحتى عبر الجيش الإسرائيلي الذي أصبح يفكر الآن في جلب مرتزقة لتسلم شأن المساعدات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي، «لا يوجد بديل للأونروا». وكذلك رأت الخارجية المصرية «أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه».
وعدّ المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية» تيدروس غيبريسوس، «أن الأونروا منظمة لا يمكن للشعب الفلسطيني الاستغناء عنها»، ولم يختلف الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن الآراء السابقة، وقال إن أونروا تلعب «دوراً لا غنى عنه الآن في غزة. ولا يوجد أحد يستطيع أن يحل محلهم الآن في خضم الأزمة».
وفي رد مباشر على احتمالات استقدام وكالات بديلة لأونروا، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن «المنظمة حريصة على تكثيف دعمها لمن يواجهون أزمات بعد القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، لكن «لا سبيل» لأن تحل المنظمة محل الأونروا في غزة.
خداع وتهور
وفي محاولة للرد على القلق الدولي المتزايد، أصدر مكتب نتنياهو بياناً باللغة الإنجليزية، أكد فيه أن إسرائيل مستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين خلال التسعين يوماً التي تسبق تنفيذ القانون.
لكن مسؤولاً أميركياً سخر من ذلك، وقال لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن تمرير تشريع ضد الأونروا دون وجود بديل للوكالة ثم القول إنك تريد ضمان استمرار وصول المساعدات إلى المدنيين، أمر مخادع ومتهور».
وتنتظر «أونروا» الآن ماذا سيقول العالم، وكيف ستتصرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي منحت التفويض لأونروا، وفق القرار 302 (رابعاً) لعام 1949.
لكن الأمم المتحدة وأونروا والفلسطينيين والإسرائيليين وبقية العالم ينتظرون نتائج الانتخابات الأميركية، فإذا عاد ترمب، فسيصادق على قرار اغتيال «أونروا» ويجعله أكثر قابلية للتنفيذ، وهو الذي أطلق أول رصاصة غير إسرائيلية، ضد الوكالة، أما إذا نجحت كامالا هاريس، فقد تنجو الوكالة الدولية.
