بعد توافق قادة المعارضة الإسرائيلية أمس الأربعاء على خطة لاستبدال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زادت التساؤلات عن إمكانية وآليات تطبيق ذلك على أرض الواقع.
وعقد زعماء المعارضة اجتماعا ثلاثيا ضم رئيس حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان ورئيس حزب «أمل جديد» جدعون ساعر، جددوا فيه أيضا مطالبتهم لعضو حكومة الحرب بيني غانتس، رئيس حزب «معسكر الدولة» بالانسحاب من الحكومة والانضمام إليهم.
وقال المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن ما اتفق عليه زعماء المعارضة الإسرائيلية يمثل خطة عمل لتوحيد الجهود وإيجاد إطار مشترك للتعاون والتنسيق، لكنها لا ترقى لطرح نفسها كبديل.
وأضاف: «أعتقد أن هذه الخطة ربما تثير حالة إعلامية وسياسية، لكنها لن تستطيع تشكيل ضغط حقيقي على نتنياهو».
كما أشار إلى أن هذه الخطة قادرة على إيجاد ضغط أكبر على نتنياهو وحكومته من خلال قدرتها على إثارة نقاش سياسي داخل إسرائيل وتسليط الضوء عليها في الإعلام، لكنها على أرض الواقع لن يكون لها تأثير حقيقي على رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأكد منصور أن كثيرا من الظروف جعلت المعارضة تتخذ هذه الخطوة في هذا التوقيت «كون الحرب على قطاع غزة بشكل أو بآخر أصبحت تستنفد نفسها، وهذا يدفع المعارضة للتيقن أن نتنياهو يستغل الحرب ويطيل أمدها، ما يتسبب في كوارث في إسرائيل على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى مستوى العلاقة مع العالم، لذلك تجد المعارضة أن إسقاط نتنياهو أصبح ضرورة لأمن إسرائيل وإنهاء الحرب».
وتابع قائلا: «كلما تم الوصول لمفترق طرق يجب فيه اتخاذ قرار سياسي له علاقة باليوم التالي للحرب، أو بالصفقة، ظهرت هذه الخلافات وتجددت بين نتنياهو والمعارضة، لأن رئيس الوزراء يمتنع عن اتخاذ قرارات مفصلية، وبالتالي ظهرت الحاجة الحقيقية لتغييره».
وأردف: «أكبر الأزمات ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، والذي تبين من خلاله للشارع الإسرائيلي أن نتنياهو لا يضع هذا الموضوع في أولوياته».
وبالإضافة إلى العوامل الداخلية في إسرائيل، هناك عوامل أخرى أدت لضرورة اجتماع المعارضة وبحث خطة استبدال نتنياهو، وفقا لمنصور، ومنها العزلة الدولية التي أصبحت إسرائيل تعيش فيها واعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية بعد أن تسببت الحرب في مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني ووضعت أكثر من مليونين في القطاع المكتظ بالسكان على شفا المجاعة.
ومضى يقول: «كلها عوامل تثبت أن نتنياهو فشل في تسويق الحرب عالميا، حيث ظهرت حكومته على أنها حكومة عاجزة عن حل أزماتها».
وتوقع منصور أن «يستمر نتنياهو في استخفافه بالمعارضة، وردا على خطة المعارضة سيتمسك أكثر بحكومته القائمة ويعززها، مما يجعله يتخذ خطوات أكثر نحو اليمين كونه يدرك حاجته إليه، وبالتالي التصعيد أكثر على الأرض واستمرار الحرب على قطاع غزة وإفشال الصفقة».
واتفق المحاضر في قسم الإعلام بجامعة فلسطين التقنية عمر فطافطة مع أن مساعي المعارضة لتغيير الحكومة الإسرائيلية صعبة التطبيق.
وقال فطافطة إن المعارضة تسعى إلى التخفيف من حدة الضغط العالمي على إسرائيل، ومحاولة إنقاذ صورتها وتحسينها أمام العالم، على الرغم من إدراكها صعوبة الإطاحة بحكومة نتنياهو.
وأضاف فطافطة أن ما شجع المعارضة على اتخاذ هذه الخطوة هو وجود مزاج عام في الولايات المتحدة، أكبر حليفة لإسرائيل، وسعي أوروبا لإيجاد أشخاص أكثر اتزانا من نتنياهو لقيادة الحكومة الإسرائيلية، مثل غانتس أو لابيد.
وتابع فطافطة قائلا: «على الصعيد الداخلي، يعد الحراك داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يطالب بإعادة الأسرى من قطاع غزة من أهم العوامل المحركة للمعارضة في خطواتها الأخيرة. ما يعزز التصدع الداخلي الإسرائيلي في هذا الشأن أنه أصبح ظاهرا للمجتمع الإسرائيلي أن نتنياهو يحاول كسب المزيد من الوقت فقط، فهو لا يريد صفقة ولا يريد وقفا لإطلاق النار، وهذا يتوافق مع مطالب (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش اللذين يخشى نتنياهو خروجهما من حكومته بما يؤدي إلى سقوطها».
وأشار فطافطة إلى أن نقاط الخلاف كثيرة بين المعارضة والحكومة، ولكن ما سرع خطوات المعارضة الأخيرة هو عدم قدرة نتنياهو بعد ثمانية أشهر من الحرب على إعادة المختطفين أو تحقيق أهدافه المعلنة من الحرب.
ومضى يقول: «الاجتماع الذي حدث بين قادة المعارضة... مجرد محاولات لمزيد من الضغط على نتنياهو من أجل حل الخلافات الداخلية والاستجابة لأهالي المحتجزين في غزة، ولكن حل الحكومة وتغييرها يحتاجان لإجراءات قانونية كثيرة، ولن تصل المعارضة في تحركاتها إلى مستوى حل الحكومة».
