كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أن 145 جندياً إسرائيلياً أصيبوا في غضون أقل من أسبوعين في الحرب على غزة، وأن عدد الجرحى الكلي بلغ 3604 جنود منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (1801 منهم أصيبوا بعد اجتياح قطاع غزة) بخلاف الإصابات النفسية. ووفق التقارير الإسرائيلية، فإن «عدد القتلى من الجنود بلغ 636 جندياً وضابطاً (284 منهم بعد الاجتياح البري)».
وجاءت المعطيات في هذا الوقت بالذات، لغرض الترويج وإقناع الجمهور بضرورة التخلي عن الفكرة الخاطئة لبناء «جيش صغير وذكي»، كما خطط رئيسا الأركان السابقان والعودة إلى الفكرة التقليدية القديمة عن «جيش كبير» لا يتنازل عن حجمه لأي غرض، والعمل على تقليص التهرب من الجيش الذي أصبح ظاهرة.
وبحسب المراسل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، يوسي يهوشع، فإن «الجيش بحاجة ماسة وطارئة إلى مقاتلين. وفضلاً عن ملء الصفوف الناقصة، فإن الجيش مُلزم أيضاً بالإفادة من الدرس المركزي من الحرب الحالية، وبدلاً من 4 كتائب كانت تحرس بلدات غلاف غزة في (وحدة غزة) سنحتاج إلى ما لا يقل عن 8 كتائب كي نوفر الأمن للسكان، هكذا أيضاً في حدود الشمال وبالطبع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، حيث توجد 20 كتيبة احتياط منذ بداية الحرب».
ويضيف: «من يتابع ما يجري في خط التماس في منطقة الشارون (وسط إسرائيل) ويسمع مطالبات السكان في أعقاب التهديدات من طولكرم وقلقيلية يعرف أنه يتعين على الجيش أن يحيل قوات غفيرة».
وينقل يهوشع عن مسؤولين كبار في الجيش أنه «إلى جانب الإخفاقات في بناء القوة والتسيب في موضوع استنفاد التجنيد، هناك ما يستوجب خطوات دراماتيكية وفورية. فالجيش الإسرائيلي، الذي دفع نحو بناء جيش صغير وذكي، والحكومة التي أقرت ذلك، يفهمان أن هذا كان خطأ جسيماً. وهما يحتاجان فقط إلى زمن باهظ الثمن لإصلاحه».
ويُعدد هؤلاء المسؤولون 6 «خطوات ملحة» يرون أنه «من الواجب» اتخاذها لإصلاح المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ومنها «تمديد الخدمة الإلزامية من 32 شهراً إلى 36 شهراً مثلما كان في الماضي. وهذا سيعطي الجيش ليس فقط هواء بل أيضاً قدرة على تخطيط أفضل للخدمة المتعلقة بأوامر الاحتياط».
وتنقل الصحيفة أن من بين الخطوات كذلك «تجنيد الشبان المتدينين (الحريديم). إذ يتجند منهم راهناً نحو 1200 جندي في السنة، من أصل إمكانية كامنة تصل إلى 12 ألفاً في السنة»، مشيرة إلى أنه «توجد يقظة ما في أوساط الجمهور الحريدي مثلما رأينا في التجنيد قبل شهر، لكن الحديث يدور عن أعداد صغيرة».
وثالثاً تأتي خطوة «تقليص عدد الحاصلين على الإعفاء في أوساط باقي السكان. نحو 33 في المائة من الرجال الملزمين بالتجنيد لا يتجندون سواء للإعفاء النفسي أو بناء على فتاوى خارجية».
ويقترح المسؤولون رابعاً «زيادة عدد المقاتلين. فحتى الحرب شوهد انخفاض ثابت في الدوافع للخدمة القتالية، وأساساً بين الرجال. وتبين أن إحدى المدن التي برزت في التجنيد المتدني للقتال هي تل أبيب، وفيها، مثلما في مدن أخرى مطلوب عمل مشترك من جهاز التعليم والسلطة المحلية والجيش لأجل تحسين الوضع».
وخامساً، تظهر معضلة التساقط في أثناء الخدمة العسكرية، أي الخروج من الخدمة. وبحسب معطيات شعبة القوى البشرية يدور الحديث عن خروج نحو 15 في المائة بالمتوسط السنوي، فيما الأغلبية (الثلثان) يتسرحون في السنة الأولى للخدمة ومعظمهم بناء على البند النفسي.
ويأتي العنصر النسائي بنداً سادساً ضمن مقترحات إصلاح الجيش، إذ تظهر التقديرات أن «45 في المائة منهن لا يتجندن للجيش الإسرائيلي، ومعظمهن حاصلات على الإعفاء بسبب تصريح ديني (35 في المائة من المجموع العام)».
