ما أبرز الدول المُصدِّرة... والأسلحة التي تستوردها إسرائيل؟

قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)
قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)
TT

ما أبرز الدول المُصدِّرة... والأسلحة التي تستوردها إسرائيل؟

قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)
قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)

تُعَدُّ إسرائيل من الدول الرئيسية المُصدِّرة للأسلحة، لكن جيشها يعتمد بشكل كبير أيضاً على الأسلحة المستوردة وبشكل خاص استيراد الطائرات والقنابل الموجهة والصواريخ. وازدادت حاجة الجيش الإسرائيلي للعتاد الحربي والذخيرة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد هجوم «حماس» غير المسبوق على إسرائيل من قطاع غزة، والرد الإسرائيلي باجتياح القطاع، لا سيما أن الحرب دخلت شهرها الثامن.

وفيما يلي أبرز الدول التي تصدّر الأسلحة إلى إسرائيل وأبرز المعدات التي تستوردها الدولة العبرية، لا سيما منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

طائرة مقاتلة من طراز «إف - 35» أميركية الصنع اشترتها إسرائيل تحلّق خلال حفل تخرج لطياري سلاح الجو الإسرائيلي في جنوب إسرائيل (رويترز)

أميركا أكبر مورّدي الأسلحة لإسرائيل

الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، وقد قامت واشنطن بتسريع عمليات تسليم الأسلحة إلى حليفتها بعد الهجمات التي قادتها «حماس» في 7 أكتوبر على إسرائيل. ومن الصعب تحديد مقدار ما تلقته إسرائيل من أسلحة أميركية، لكنّ واشنطن أرسلت عشرات الآلاف من الأسلحة إلى إسرائيل منذ هجوم «حماس». في أغلب الأحيان، أدى ذلك إلى تسريع الإمدادات التي تم الالتزام بها بالفعل بموجب عقود سابقة، والتي وافق الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية على كثير منها منذ فترة طويلة، حسب تقرير الخميس 9 مايو (أيار) 2024 لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

والمساعدات التي تم إرسالها إلى إسرائيل في الفترة من 7 أكتوبر إلى 29 ديسمبر (كانون الأول)، شملت 52229 قذيفة مدفعية من عيار 155 ملم من طراز «M795»، و30 ألف قذيفة مدفعية من طراز «M4» لمدافع الهاوتزر، و4792 قذيفة مدفعية من طراز «M107» عيار 155 ملم، و13981 قذيفة من طراز M830A1 عيار 120 ملم من قذائف الدبابات.

وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق النار وسط الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة «حماس» بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في جنوب إسرائيل 14 يناير 2024 (رويترز)

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن الولايات المتحدة وافقت وسلّمت أكثر من 100 من المبيعات العسكرية الأجنبية المنفصلة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وتسمح إحدى عمليات البيع التي تمت الموافقة عليها أواخر أكتوبر ببيع إسرائيل مجموعات توجيه بقيمة 320 مليون دولار لتحويل القنابل «الغبية» غير الموجهة إلى ذخائر موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بالإضافة إلى طلب سابق بقيمة 403 ملايين دولار لمجموعات التوجيه نفسها.

وتشمل الأسلحة التي سلّمتها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، أنظمة الدفاع الجوي، والذخائر الموجهة بدقة، وقذائف المدفعية، وقذائف الدبابات، والأسلحة الصغيرة، وصواريخ «هيلفاير» التي تستخدمها الطائرات من دون طيار، وذخيرة مدفع عيار 30 ملم، وأجهزة الرؤية الليلية من طراز «PVS-14»، والصواريخ المحمولة على الكتف.

صورة تعود لـ1 أبريل 2015 خلال اختبار لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الجديد «مقلاع داود» (رويترز)

وأعاد البنتاغون بطاريتين من نظام القبة الحديدية المضادة للصواريخ إسرائيلية الصنع إلى إسرائيل.

كما منحت الولايات المتحدة إسرائيل إمكانية الوصول إلى المخزونات العسكرية الأميركية الموجودة في إسرائيل لتلبية الاحتياجات الفورية للجيش الإسرائيلي. وقال مسؤول أميركي إن الذخائر التي طلبتها إسرائيل مؤخراً من تلك المخزونات شملت قنابل تتراوح أوزانها بين 250 و2000 رطل (الرطل يساوي 0.453 كيلوغرام)، وكان كثير منها قنابل تزن 500 رطل.

وإسرائيل هي أول دولة في العالم تشغّل المقاتلة الأميركية «إف - 35»، التي تعدّ أكثر الطائرات المقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. إذ تسلّمت أولى طائرات «إف - 35» منذ ما قبل اندلاع هجوم 7 أكتوبر 2023.

وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أميركية.

ألمانيا: مضادات الدبابات وذخائر الرشاشات

تعدّ ألمانيا ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل، وتشمل هذه الأسلحة تلك المضادة للدبابات، والذخيرة، والسفن الحربية، ومحركات الدبابات، والصواريخ - وغيرها.

بعد 5 أيام من هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل، قرأ المستشار الألماني أولاف شولتس بيان حكومته في البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ) قائلاً: «لا يوجد سوى مكان واحد لألمانيا في هذا الوقت، وهو إلى جانب إسرائيل». وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل نحو 1140 شخصاً، وخطف نحو 250 معظمهم من المدنيين، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

المستشار الألماني أولاف شولتس يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي بتل أبيب، إسرائيل 17 أكتوبر 2023 (أ.ب)

وأضاف المستشار: «تضامننا لا يتوقف عند الكلمات فقط»، حسب تقرير لصحيفة «دير شبيغل» الألمانية.

وقال شولتس إن ألمانيا «ستدرس دون تأخير وستوافق أيضاً على طلبات أخرى من إسرائيل للحصول على الدعم».

ودعمت ألمانيا كلمات الدعم هذه بالأفعال، حيث وافقت برلين على الطلبات الإسرائيلية لتصدير الأسلحة بوتيرة قياسية.

جنود من المدفعية الإسرائيلية يطلقون النار من مدفع «هاوتزر» متحرك في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان وسط القصف المتبادل بين إسرائيل و«حزب الله» (د.ب.أ)

وأصدرت الحكومة الألمانية تراخيص فردية تمت الموافقة عليها في عام 2023 - معظمها في النصف الثاني من العام لا سيما في الأسابيع الأولى من هجوم 7 أكتوبر - تشمل عدداً كبيراً من تصاريح تصدير المركبات ذات العجلات والمركبات العسكرية المجنزرة (65 رخصة)، والتكنولوجيا العسكرية (57 رخصة)، والإلكترونيات العسكرية (29 رخصة)، وطوربيدات وصواريخ وقذائف وأجهزة متفجرة وعبوات ناسفة أخرى (17 رخصة) وكمية أقل من الذخائر والمتفجرات والوقود، بالإضافة إلى الأسلحة ذات العيار الكبير، كما تم تضمين الأسلحة النارية الصغيرة في تراخيص التصدير، وغيرها من تراخيص تصدير الأسلحة.

دبابات وأنواع أخرى من المركبات العسكرية الإسرائيلية في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة في 9 مايو 2024 وسط الصراع المستمر في القطاع بين إسرائيل وحركة «حماس» (أ.ف.ب)

وأعطت ألمانيا الترخيص لـ3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، و500 ألف طلقة من الذخيرة للرشاشات أو الرشاشات نصف الآلية والبنادق، وأنواع ذخائر أخرى.

ومن المرجح أن تكون الأسلحة المحمولة المضادة للدبابات التي صرّحت ألمانيا بتصديرها إلى إسرائيل هي «RGW 90»، المعروفة باسم «ماتادور»، وهي قاذفة صواريخ محمولة تطلق من الكتف تم تطويرها بشكل مشترك من قبل ألمانيا وإسرائيل وسنغافورة، وتم تصنيعها في ألمانيا بواسطة «ديناميت نوبل للدفاع»، ومقرها في بورباخ بألمانيا.

جندي إسرائيلي يرفع يده واقفاً فوق برج دبابة قتال رئيسية متمركزة في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، 9 مايو 2024 (أ.ف.ب)

ووفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في عام 2023، كانت ألمانيا ثاني أكبر مورد لفئة «الأسلحة التقليدية الرئيسية» لإسرائيل، إذ صدّرت 47 في المائة من إجمالي واردات إسرائيل من هذه الفئة من الأسلحة، بعد الولايات المتحدة بنسبة 53 في المائة. هذه النسبة تشمل تسليم طرادات صاروخية من طراز «Saar 6» ألمانية، بالإضافة إلى صواريخ ومحركات للدبابات والمركبات المدرعة الأخرى.

ومنذ عام 2003، احتلت ألمانيا باستمرار المرتبة الثانية - وفي بعض الأحيان الأولى - من حصة إسرائيل من واردات الأسلحة التقليدية الرئيسية. وفي الفترة ما بين 2019 و2023، كانت حصة ألمانيا من مجموع الأسلحة التقليدية الرئيسية التي استوردتها إسرائيل نحو 30 في المائة، في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة بنسبة 69 في المائة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يتحدث إلى الجنود خلال زيارته للفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية لدولة إسرائيل في 8 مايو 2024 (د.ب.أ)

إيطاليا وبريطانيا: مروحيات وقطع للطائرات

تُعد إيطاليا ثالث أكبر مصدّر للأسلحة إلى إسرائيل، لكنها تمثل 0.9 في المائة فقط من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023. وقد شملت هذه الواردات طائرات هليكوبتر (مروحيات) ومدفعية بحرية.

وبلغت مبيعات «الأسلحة والذخائر» 13.7 مليون يورو (14.8 مليون دولار، 11.7 مليون جنيه إسترليني) العام الماضي، وفق شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وتعدّ صادرات المملكة المتحدة (بريطانيا) من السلع العسكرية إلى إسرائيل «صغيرة نسبياً»، وفقاً لحكومة المملكة المتحدة، حيث تبلغ 42 مليون جنيه إسترليني فقط (53 مليون دولار) في عام 2022.

وتشير تقديرات إلى أن المملكة المتحدة أعطت تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 574 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار)، ومعظمها مخصص للمكونات المستخدمة في الطائرات الحربية أميركية الصنع التي تمتلكها إسرائيل.

صورة توضيحية لطائرة هليكوبتر من طراز «بوينغ AH-64 أباتشي» أميركية الصنع تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 8 يونيو 2012 (متداولة)

لماذا تعدّ الأسلحة الأميركية لإسرائيل الأكثر أهميّة؟

يفوق الحجم الهائل للمساعدات العسكرية الأميركية مساهمات الدول الأخرى إلى إسرائيل. وتقدّم الولايات المتحدة ما يقرب من 3.8 مليار دولار سنوياً كمساعدة عسكرية لإسرائيل، وهو المبلغ الذي ظل مستقراً بشكل واضح على مدى العقد الماضي، على النقيض من مستويات المساعدة الأميركية المتصاعدة والمتراجعة المقدمة للحلفاء الآخرين، كما أنّ إسرائيل هي أكبر متلقٍ للدعم المالي الأميركي لدولة أجنبية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تلقت بحلول عام 2023 مبلغاً تراكمياً قدره 158 مليار دولار، بالأسعار الحالية المعدلة حسب التضخم، وفق تقرير لشبكة «بي بي سي».

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء جمعهما في تل أبيب بإسرائيل 18 أكتوبر 2023 (رويترز)

وفي عام 2016، وقّعت أميركا وإسرائيل مذكرة التفاهم الثالثة ومدتها 10 سنوات بشأن المساعدات العسكرية، والتي تنص على تقديم الولايات المتحدة 38 مليار دولار من المساعدات حتى عام 2028، بما في ذلك 33 مليار دولار من منح التمويل العسكري الأجنبي، بالإضافة إلى 5 مليارات دولار للدفاع الصاروخي، حسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وبعد هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، ازدادت المساعدات العسكرية الأميركية لحليفتها، وأبرزها إقرار مجلس النواب الأميركي مساعدة ضخمة بمليارات الدولارات لإسرائيل في 20 أبريل (نيسان)، وتشمل تقديم 4 مليارات دولار لنظامي الدفاع الصاروخي الإسرائيلية؛ «القبة الحديدية» و«مقلاع داود»، و1.2 مليار دولار لنظام الدفاع «الشعاع الحديدي»، الذي يتصدى للصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون، وفق شبكة «سي إن إن» الأميركية.

قاذفة تابعة لمنظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تطلق صاروخاً اعتراضياً أثناء إطلاق صواريخ نحو إسرائيل... الصورة في سديروت بإسرائيل في 10 مايو 2023 (رويترز)

كما شملت الحزمة الأميركية 4.4 مليار دولار لتجديد المواد والخدمات الدفاعية المقدمة لإسرائيل، و3.5 مليار دولار لتشتري إسرائيل أنظمة أسلحة متقدمة وعناصر أخرى من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي، و801.4 مليون دولار لشراء الذخيرة.


مقالات ذات صلة

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمرَيْ اعتقال ضد نتنياهو وغالانت كان من الممكن تجنبه لو سمح نتنياهو بأمر واحد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

تحليل إخباري الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

لبنان: الأوراق المتاحة لفرنسا للرد على إسرائيل لإزاحتها من مساعي الحل ولجنة الإشراف على وقف النار .

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية أظهر استطلاع رأي (الجمعة) ارتفاع شعبية بنيامين نتنياهو بمقعدين في الكنيست المقبل (رويترز)

استطلاع رأي يعزز وضع نتنياهو في إنقاذ حكمه

أظهر استطلاع رأي ارتفاع شعبية بنيامين نتنياهو بمقعدين اثنين في الكنيست المقبل، لكنه يظل بعيداً جداً عن القدرة على تشكيل حكومة.

نظير مجلي (تل ابيب)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

هل ستدفع مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت حكومات لتقليص اتصالاتها مع إسرائيل؟

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن خبراء ومسؤولين أن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ستدفع بعض الحكومات لتقليص اتصالاتها مع نتنياهو وغيره من المسؤولين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».