عائلات المحتجزين لدى «حماس» تصعّد لأجل صفقة فورية

لا تصدّق قبول نتنياهو بالمقترح المصري خشية بن غفير وسموترتش

متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)
متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)
TT

عائلات المحتجزين لدى «حماس» تصعّد لأجل صفقة فورية

متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)
متظاهرون يتصادمون مع الشرطة قرب مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس مطالبين بالإفراج عن المحتجزين في غزة (رويترز)

يشكك قادة منتدى عائلات المخطوفين الإسرائيليين لدى «حماس» في أنباء تتحدث عن تجاوب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مع المبادرة المصرية لوقف النار، ويؤكدون أنه ما زال يخشى حلفاءه في اليمين المتطرف، مثل وزير المالية بتسليل سموترتش ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وعدد كبير من قادة الليكود، لافتين إلى أنهم يصدقون أكثر المسؤول الكبير في المفاوضات، الذي قال في وسائل الإعلام إن «نتنياهو أعلن تأييده للصفقة خلال اجتماع لمجلس الحرب، ولكنه لا يجرؤ على إعلان موقف مشابه أمام سموترتش وبن غفير».

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يرافق الشرطة بمواجهة احتجاجات قرب مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس تطالب بالإفراج عن الرهائن في غزة (أ.ف.ب)

وفي الوقت الذي كان الوفد المصري يدير فيه محادثاته في تل أبيب حول مبادرة لوقف النار وتبادل الأسرى، نشرت أنباء عن تهديد بن غفير وسموترتش، بتفكيك الحكومة، في حال تجميد اجتياح رفح وتغليب الصفقة، قررت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ومعها حركة الاحتجاج ضد الحكومة، تصعيد حراكها وإعطاءه طابعاً صدامياً أكثر.

وبحسب تقارير عن موجة الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها إسرائيل نهاية الأسبوع، فإنه حتى في صفوف العائلات الأكثر اعتدالاً التي نجح نتنياهو في تجنيدها إلى جانبه لشهور، قرار المطالبة بسقوط حكومته، وأصبحت ترفع شعار «فشلت في إعادة المخطوفين ويجب أن تتولى قيادات أخرى زمام الأمور في الدولة».

وزير المالية بتسلئيل سموترتش يتحدث لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الكنيست يوليو الماضي (رويترز)

العائلات التي تحالفت مع قادة الاحتجاج على خطة الانقلاب الحكومية وتعرف أيضاً باسم «خطة إصلاح القضاء»، ترفع شعارات أشد حدة كان آخرها هذا الأسبوع، عبرت عنها عيناف والدة الأسير متان تسنغاكور، التي افتتحت المهرجان الخطابي في ختام مظاهرة تل أبيب، ليلة السبت - الأحد، فقالت: «ها نحن بعد 204 أيام من خطف أولادنا، 133 مخطوفاً ما زالوا في أسر (حماس) والحكومة لدينا تزيد من قسوة قلبها وتسمح لنفسها بإدارة حملة تحريض وتشويه ضدي شخصياً وضد أمثالي من أفراد العائلات. ينعتونني بالمجرمة. نتنياهو هو المجرم. إنه داعم للإرهاب. لقد قام بتمويل (حماس) وضمن لها حقائب النقود القطرية. إنه ممول مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول). ممول صفقات الأسلحة التي حصلت عليها (حماس). يا رئيس الحكومة نتنياهو. ماذا فعلت طيلة 204 أيام؟ لقد فشلت بوعي. همك هو البقاء على الكرسي. إنني أتوجه إليك لأقول: لا يوجد كرسي في الدنيا يساوى حياة ابني متان وبقية المخطوفين».

«متداولة» على المواقع لوالد المحتجز الإسرائيلي عومري ميران الذي ظهر في فيديو القسام مساء السبت يطالب حكومة نتنياهو بالموافقة على صفقة التبادل

وروى داني، والد الأسير عومري ميران، الذي ظهر في شريط «حماس» الأخير: «كنت أحتسي القهوة في مقهى. إذا بصديق لي يشير علي أن أنظر إلى شاشة التلفزيون. ويصيح: عومري. هذا عومري. وفعلاً، شاهدت ابني وهو يوجه لنا رسالة حب ويقول إن على الحكومة أن تحررهم. رحت أبكي وأصبت بالانهيار. أي قيادة لدينا. ما الذي أصابنا حتى انتخبنا قيادة من هذا النوع؟ أنا أتوجه إليهم فرداً فرداً، بمن فيهم بن غفير وسموترتش: أظهروا لنا شيئاً من روح القيادة ولو لمرة واحدة. أنتم لا تدركون ماذا تفعلون بالمجتمع وبالشعب».

متظاهرون ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب إسرائيل السبت (أ.ب)

وكانت عائلات الأسرى قد عرضت على شاشة ضخمة في تل أبيب شريط الفيديو الجديد الذي أرسلته كتائب القسام الجناح العسكري لـ«حماس»، وفيه يظهر اثنان من المختطفين يتهمان نتنياهو بالتقصير في تحريرهما، هذا إضافة إلى الشريط الذي وصل الثلاثاء الماضي. واضطرت وسائل الإعلام العبرية إلى بث الشريطين مئات المرات، بعد أن كانت قد امتنعت عن ذلك طيلة الحرب. وبدا أن عرض الشريطين يترك أثراً بالغاً على الجمهور ويساهم في تأجيج الغضب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجتمعاً بمجلس الحرب في تل أبيب 14 أبريل الحالي (د.ب.أ)

من هنا، ارتفع عدد المشاركين في مظاهرات السبت الأخيرة، من 15 ألفاً في الأسبوع السابق إلى 30 ألفاً. وأقيمت في تل أبيب وحدها ثلاث مظاهرات، واحدة في شارع كبلان شارك فيها 12 ألفاً، وأخرى في شارع ديزنكوف شارك فيها ألفان، وثالثة أمام وزارة الأمن حيث مقر مجلس قيادة الحرب، بمشاركة 11 ألف متظاهر. وأقيمت مظاهرة في القدس بمشاركة 3 آلاف وأخرى في حيفا بنفس العدد ومظاهرة في بئر السبع بمشاركة ألفين، هذا عدا عن وقفات احتجاج في 51 موقعاً في أنحاء البلاد، أحرق فيها مجسم حمل كلمة «خلص» العربية مكتوبة بأحرف اللغة العبرية. ونزل المتظاهرون في تل أبيب إلى شارع إيلون وأغلقوه، فاعتدت الشرطة عليهم واعتقلت 11 منهم، بينهم والدة إحدى المخطوفات.

وأصدرت عائلات الأسرى بياناً دعت فيه الحكومة إلى قبول مقترح الصفقة المصرية، فوراً، ووقف الحرب وإلغاء اجتياح رفح. وأكدت أن «مرور 204 أيام بلا صفقة هو فشل خطير يجب تصحيحه بواحد من أمرين، فإما التوقيع على صفقة أو رحيل الحكومة. نصف عام وأنتم تقولون لنا إن الضغط العسكري سيؤدي إلى إطلاق سراح المختطفين، وهذا المفهوم فشل». العائلات توجهت إلى وزيري حزب «المعسكر الرسمي»، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، بطلب الانسحاب من الحكومة وحملتهما مسؤولية كل موبقات نتنياهو ووزرائه. وجاء في البيان: «أمام إسرائيل واحد من أمرين، الحرب أو المخطوفين، وعليها أن تختار المخطوفين، فاجتياح رفح سيقود إلى مزيد من القتلى بين صفوفهم. الدخول إلى رفح هو التخلي مرة أخرى عن مصيرهم، وعلى إسرائيل الالتزام بخيار عودتهم. ونحن نقول للوزراء: أمامنا فرصة أخيرة لاستعادة المخطوفين فلا تفوتوها. فحتى لا يكون لدينا 133 رون أراد آخرين (إشارة إلى الطيار الذي اختطف في لبنان وضيعت إسرائيل فرصة إطلاق سراحه بصفقة قبل 25 عاماً). التاريخ سيحاسبكم وسيحاكمكم، أنقذتم المخطوفين أم أنقذتم نتنياهو».


مقالات ذات صلة

وفد أمني مصري يتوجه إلى تل أبيب لإجراء محادثات حول غزة

المشرق العربي جانب من الدمار جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (د.ب.أ)

وفد أمني مصري يتوجه إلى تل أبيب لإجراء محادثات حول غزة

قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة «رويترز»، اليوم (الأربعاء)، إن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل غدا في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي السيسي خلال استقباله رئيس الوزراء القطري (الرئاسة المصرية)

مطالبة مصرية ــ أردنية بوقف فوري للنار في غزة

يبدو أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، أحيا جهود استئناف مفاوضات «هدنة غزة»، لا سيما مع حديث الرئيس الأميركي جو بايدن، عن مشاورات مع مصر وقطر.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» سيدخل حيز التنفيذ صباح الغد

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم (الثلاثاء) على أن التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان «نبأ سار وبداية جديدة للبنان».

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

حركتَا «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي «حماس» تقول إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض (أ.ف.ب)

قيادي في «حماس»: الحديث عن هدنة 5 أيام في غزة مرفوض

قال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان اليوم الاثنين إن عرض هدنة في قطاع غزة لمدة 5 أيام هو أمر مرفوض، مؤكدا أن الحركة معنية في الوقت نفسه بوقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».