سوء التقدير يفاقم التصعيد بين إسرائيل وإيران

تل أبيب لم تتوقع أبداً رد طهران... وواشنطن تكتم غيظها من عملية دمشق

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية- رويترز)
TT

سوء التقدير يفاقم التصعيد بين إسرائيل وإيران

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية- رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب (أرشيفية- رويترز)

كانت إسرائيل على بعد لحظات فقط من الغارة الجوية التي وقعت في الأول من أبريل (نيسان)، وأسفرت عن مقتل الكثير من كبار القادة الإيرانيين داخل مجمع السفارة الإيرانية في سوريا، عندما أبلغت الولايات المتحدة بما كان على وشك الحدوث.

وجاءت الضربة بمثابة مفاجأة لأقرب حليف لإسرائيل.

وسارع عدد من المساعدين إلى إخطار جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي المعاون للرئيس جو بايدن، وجون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي، وبريت ماكغورك، منسق بايدن لشؤون الشرق الأوسط؛ وآخرين ممن رأوا أن الضربة قد تخلف عواقب وخيمة، حسبما ذكر مسؤول أميركي.

علانية، عبّر مسؤولون أميركيون عن دعمهم لإسرائيل، لكن داخلياً، عبّروا عن غضبهم من إقدام إسرائيل على مثل هذا العمل العدواني ضد إيران، دون استشارة واشنطن.

وبحسب مسؤولين أميركيين شاركوا في مناقشات رفيعة بعد الهجوم، أخطأ الإسرائيليون في حساباتهم بشدة لاعتقادهم بأن إيران لن ترد بقوة، وهو رأي يتفق معه مسؤول إسرائيلي رفيع.

تغيير في قواعد الاشتباك

كشفت الأحداث عن تغيير جذري في قواعد الاشتباك غير المكتوبة في الصراع المستعر منذ فترة طويلة؛ ما جعل من الصعب أكثر عن أي وقت مضى على كل جانب قياس نوايا الطرف الآخر وردود أفعاله.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي شنّته «حماس»، وما تبعه من قصف إسرائيلي لقطاع غزة، كان هناك تصعيد تلو تصعيد وسوء تقدير تلو سوء تقدير؛ ما أجج المخاوف من اشتعال دورة انتقامية يمكن أن تتوسع إلى حرب شاملة.

وحتى بعدما أصبح واضحاً أن إيران سترد، اعتقد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون في البداية أن الرد سيأتي محدوداً إلى حد ما، قبل أن يسارعوا إلى مراجعة تقديراتهم. والآن، ينصبّ التركيز على ما ستفعله إسرائيل وكيف يمكن أن ترد إيران.

في هذا السياق، يقول علي فايز، مدير شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية: «نحن في وضع يمكن للجميع فيه أن يزعموا النصر. يمكن لإيران أن تقول إنها انتقمت، ويمكن لإسرائيل أن تقول إنها هزمت الهجوم الإيراني، ويمكن للولايات المتحدة أن تقول إنها نجحت في ردع إيران ودافعت عن إسرائيل».

وأضاف: «إذا دخلنا في جولة أخرى من الفعل ورد الفعل، فمن الممكن بسهولة أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، ليس فقط لإيران وإسرائيل، وإنما كذلك لبقية المنطقة والعالم».

وجرى استخلاص هذه الرواية من مقابلات جرت مع مسؤولين أميركيين، وإسرائيليين وإيرانيين ومن دول شرق أوسطية أخرى. وتحدث جميعهم شرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشتهم أموراً حساسة غير مسموح لهم تناولها علانية.

ردّ إيراني غير متوقّع

مسيّرات إيرانية معروضة في طهران في يناير الماضي (إعلام إيراني)

قال مسؤولان إسرائيليان إن التخطيط للضربة الإسرائيلية في سوريا بدأ قبل شهرين، وكان الهدف محمد رضا زاهدي، قائد «فيلق القدس» الإيراني في سوريا ولبنان، أحد أفرع «الحرس الثوري».

وقبل ذلك بنحو أسبوع، تحديداً في 22 مارس (آذار)، وافق مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي على العملية، تبعاً لسجلات الدفاع الإسرائيلية الداخلية التي لخّصت الاستعدادات للضربة، واطلعت عليها الـ«نيويورك تايمز».

كما أوضحت هذه السجلات نطاق ردود الفعل التي توقّعتها الحكومة الإسرائيلية من إيران، ومن بينها هجمات صغيرة النطاق من قِبل وكلاء، وهجوم صغير من إيران. ولم يتنبأ أي من التقييمات بشراسة الرد الإيراني الذي وقع بالفعل.

منذ يوم الهجوم الإسرائيلي، تعهدت إيران بالانتقام، على الصعيدين العلني وعبر القنوات الدبلوماسية. إلا أنها أرسلت في الوقت ذاته رسائل خاصة مفادها أنها لا تريد التورط في حرب صريحة مع إسرائيل - وبالتأكيد لا ترغب في ذلك مع الولايات المتحدة - وانتظرت طهران 12 يوماً قبل أن تهاجم.

وبذلك، وجد المسؤولون الأميركيون أنفسهم في موقف غريب ومقلق، فقد ظلوا جاهلين بقرار مهم اتخذه حليف وثيق، هو إسرائيل بينما أبلغتهم إيران، الخصم القديم، عن نواياها مقدماً. وقضت واشنطن وحلفاؤها أسابيع منخرطين في جهود دبلوماسية مكثفة، في محاولة لتجنب الهجوم الإيراني المضاد المتوقع. والآن، يحاولون تثبيط إسرائيل عن الرد بالمثل.

ليلة السبت الماضي، جاء استعراض القوة الإيراني كبيراً، لكن إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء آخرين اعترضوا جميع الصواريخ والمسيّرات تقريباً. أما القلة التي وصلت إلى أهدافها، فكان لها تأثير ضئيل. وأعلن مسؤولون إيرانيون أن الهجوم كان يهدف إلى إلحاق أضرار محدودة من الأساس.

وطلب مسؤولون أميركيون من القادة الإسرائيليين أن ينظروا إلى دفاعهم الناجح على أنه نصر؛ ما يشير إلى أن الحاجة إلى رد إسرائيلي ضئيلة أو منعدمة كلياً. ومع ذلك، وعلى رغم الدعوات الدولية لخفض التصعيد، يرى مسؤولون إسرائيليون أن الهجوم الإيراني يتطلب رداً؛ وهو ما تؤكد إيران أنها سترد عليه بقوة أكبر، ما يزيد الوضع اضطراباً.

من ناحيتها، قالت دانا سترول، المسؤولة السابقة المعنية بشؤون الشرق الأوسط في البنتاغون، التي تعمل حالياً بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: «السؤال الآن: كيف سترد إسرائيل بطريقة تمنع إيران من إعادة كتابة قواعد اللعبة، دون إثارة دورة جديدة من العنف على مستوى الدول».

في الواقع، كان القادة الإسرائيليون على وشك إصدار أوامر بشنّ ضربات واسعة النطاق في إيران في الليلة التي وقع فيها الهجوم الإيراني، طبقاً لمسؤولين إسرائيليين.

ويرى مسؤولون إسرائيليون أن هجوم السابع من أكتوبر الذي شنّته «حماس»، والذي فاجأهم، غيّر القواعد الأساسية للصراع الإقليمي. أما أعداؤها، فيرون أن القصف الإسرائيلي لغزة وغزوها هو الذي أدى إلى ذلك، كما أدى إلى زيادة إطلاق الصواريخ من قِبَل جماعة «حزب الله»، وكيل إيران في لبنان. وهذا بدوره أثار هجمات نارية كثيفة من قبل إسرائيل.

علاقة متوترة بين الحليفين

بحلول شهر مارس (آذار)، كانت العلاقة بين إدارة بايدن وإسرائيل أصبحت مشحونة على نحو متزايد، مع انتقاد واشنطن الهجوم الإسرائيلي على غزة، ووصفها إياه بالمميت والمدمر دون داعٍ «ومبالغ فيه»، على حد تعبير بايدن.

وبعد ذلك، جاءت الضربة الإسرائيلية في دمشق. واشتكى مسؤولون أميركيون من أن الإسرائيليين انتظروا حتى اللحظة الأخيرة لإبلاغ الولايات المتحدة، وحتى عندما فعلوا ذلك، كان إخطاراً عاماً لم يحمل أي مؤشر على حساسية الهدف.

وذكر مسؤولون أميركيون ومسؤول إسرائيلي أن الإسرائيليين اعترفوا لاحقاً بأنهم أخطأوا بشدة في تقدير عواقب الضربة.

وكان وزير الدفاع، لويد أوستن، اشتكى مباشرة لنظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، في مكالمة هاتفية في 3 أبريل (نيسان) من أن الهجوم عرّض القوات الأميركية في المنطقة للخطر، وأن عدم تنبيه واشنطن لم يترك لها الوقت الكافي لتعزيز دفاعاتها. ولم يكن لدى غالانت تعليق فوري على الأمر.

وبدت هشاشة الآلاف من القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط، واضحة للغاية، عندما أطلقت الميليشيات المدعومة من إيران النار عليهم بشكل متكرر؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة أكثر من 100 آخرين. ولم تتوقف هذه الهجمات سوى في مطلع فبراير (شباط) بعد انتقام الولايات المتحدة وتوجيهها تحذيرات شديدة لإيران.

وفي ليلة الغارة على دمشق، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفيرة السويسرية في طهران لنقل غضب طهران إلى واشنطن، إلى جانب رسالة مفادها أنها تعدّ الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي لإسرائيل، مسؤولة عن الهجوم.

وباستخدام عمان وتركيا وسويسرا وسطاء - لأنه ليس لدى إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية - أوضحت الولايات المتحدة لإيران أنها لم تشارك في الأمر، وأنها لا تريد الحرب.

الدبلوماسية مقابل الحرب

وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسي ستيفان سيجورنيه والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزب بوريل في جلسة حول الشرق الأوسط على هامش قمة الدول السبع في كابري الإيطالية في 18 أبريل (إي بي أي)

أطلقت الحكومة الإيرانية حملة دبلوماسية مفتوحة وواسعة النطاق بشكل استثنائي، موضحة أنها ترى الهجوم انتهاكاً لسيادتها يتطلب الثأر. وأعلنت الحكومة أنها تتبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، وأن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كان يتحدث إلى ممثلي دول المنطقة ومسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى وقيادات في الأمم المتحدة.

وفي السابع من أبريل، التقى عبداللهيان في مسقط، عاصمة عمان، نظيره العماني بدر البوسعيدي. وتٌعد عُمان أحد الوسطاء الرئيسيين بين إيران والغرب. وكانت الرسالة الإيرانية في ذلك الاجتماع، طبقاً لمصدر دبلوماسي مطلع، أن إيران يجب أن ترد، لكنها ستبقي هجومها تحت السيطرة، وأنها لا تسعى إلى إشعال حرب إقليمية.

قبل الاجتماع وبعده، ثارت زوبعة من المكالمات الهاتفية بين الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وبايدن وأوستين وسوليفان، ونظرائهم في إسرائيل والصين والهند والعراق وحلفاء «الناتو» وغيرهم، على حد قول المسؤولين.

وقال مسؤول أميركي إن إدارة بايدن لم يساورها اعتقاد بأن بإمكانها ثني إيران عن مهاجمة إسرائيل، لكنها كانت تأمل في تقليص نطاق الهجوم. وتحدث بلينكن إلى كبار أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي، وأكد لهم أن بلاده ستساعد إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم إيراني، وحثّهم على عدم شن هجوم مضاد متهور دون دراسة جميع الاعتبارات.

من جهتها، عملت وكالات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بشكل وثيق معاً، بمساعدة الأردن ودول شرق أوسطية أخرى، لمعرفة ما في وسعها فعله بشأن نوايا إيران. وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن وسطاء وحلفاء أبلغوا الولايات المتحدة وإسرائيل أن إيران تخطط لضرب مواقع عسكرية، وليس أهدافاً مدنية.

وقال مسؤولون إسرائيليون وإيرانيون إن رسالة طهران كانت أنها ستخفف حدة من هجومها؛ حتى لا تثير هجوماً إسرائيلياً مضاداً. إلا أن الجانب الإسرائيلي قال إنه على أرض الواقع، تعمد طهران إلى توسيع خططها الهجومية، وترغب على الأقل في أن تخترق بعض أسلحتها دفاعات إسرائيل.

إخطار مسبق وتوقعات غير صائبة

في البداية، توقّعت أجهزة الجيش والاستخبارات الإسرائيلية أن تطلق إيران ما لا يزيد على 10 صواريخ أرض - أرض باتجاه إسرائيل. وبحلول منتصف الأسبوع الماضي، أدركوا أن إيران لديها شيء أكبر بكثير في ذهنها، وزاد الإسرائيليون تقديراتهم إلى ما بين 60 و70 صاروخ أرض- أرض. وحتى هذا التقدير تبين أنه منخفض للغاية.

والأربعاء، أكد بايدن علانية ما قاله هو ومساعدوه مراراً: «رغم الخلاف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن الالتزام بالدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات «راسخ».

ومع ذلك، ضاعفت إدارة بايدن، في الوقت ذاته، جهودها الدبلوماسية لتجنب المواجهة، وقال مسؤولون إيرانيون إن حكومتهم تلقت مكالمات الأسبوع الماضي تحثّ حكومتهم على ضبط النفس من دول عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا – وهو جهد وصفوه بأنه محموم.

وأبلغت تركيا، في إطار نقلها رسالة إيرانية، للولايات المتحدة مفادها أن الهجوم الإيراني سيكون متناسباً مع ضربة دمشق، وفقاً لمصدر دبلوماسي تركي. وقال عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي في اليوم التالي للقصف الإيراني، إن إيران أخطرت جيرانها بالهجوم قبل 72 ساعة من وقوعه، وإن كانت تفاصيل هذا التحذير غير واضحة.

وذكر مسؤولون إسرائيليون أنه، بفضل عوامل عدة، منها التعاون الدولي، كانت لديهم فكرة جيدة مسبقاً عن أهداف إيران وأسلحتها. وحرص الجيش الإسرائيلي على إجلاء عائلات من بعض القواعد الجوية، ونقل الطائرات بعيداً عن طريق الأذى.

وتولى الجيش الأميركي تنسيق جهود الدفاع الجوي مع القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية، وكذلك مع القوات الأردنية، التي تقع بين إيران وإسرائيل. وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان بهدوء لسنوات مع الدول العربية الصديقة لتطوير نظام دفاع جوي إقليمي يتضمن رصداً وإنذارات مشتركة. واكتسبت الجهود زخماً بعد هجمات عدة بمسيّرات ضد منشآت نفطية سعودية عام 2019.

وانتشرت أخبار الموجة الأولى من الهجوم الإيراني، السبت، والتي تضمنت 185 طائرة مسيّرة بطيئة نسبياً، في جميع أنحاء العالم قبل ساعات من وصول أي منها إلى إسرائيل. وكانت صواريخ كروز الثلاثون التي أطلقتها إيران في وقت لاحق أسرع بكثير، لكن التحدي الأكبر تمثل في الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي تحركت بسرعة تفوق سرعة الصوت مرات عدة. وأطلقت إيران 110 منها؛ ما شكّل أول اختبار كبير لنظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المضاد للصواريخ الباليستية.

وأسقطت الطائرات الحربية وأنظمة الدفاع الجوي الأميركية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية والأردنية معظم المسيّرات والصواريخ قبل وصولها إسرائيل. وقال مسؤولون إسرائيليون إن 75 طائرة فقط دخلت المجال الجوي الإسرائيلي، حيث جرى إسقاط معظمها كذلك. ولم يلحق الهجوم سوى أضرار طفيفة بقاعدة جوية واحدة، وجرى الإبلاغ عن إصابة واحدة خطيرة فقط.

قنوات مفتوحة خلال الهجوم

وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان في مؤتمر صحافي في طهران في 14 أبريل (أ ف ب)

قال مسؤولون إيرانيون إنه طوال فترة الضربة، أبقت وزارة الخارجية الإيرانية و«الحرس الثوري» خطاً ساخناً مفتوحاً مع الحكومة العُمانية؛ لتمرير الرسائل ذهاباً وإياباً مع الولايات المتحدة.

وفي الثالثة صباحاً، جرى استدعاء السفيرة السويسرية في طهران مرة أخرى - ليس إلى وزارة الخارجية، كما جرت العادة، ولكن إلى قاعدة لـ«الحرس الثوري»، تبعاً لما أفاده مسؤول إيراني وآخر أميركي. وطلب منها مسؤولون إيرانيون أن تنقل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة يجب أن تبقى خارج القتال، وأنه إذا ردت إسرائيل، فإن إيران ستضرب مرة أخرى، بقوة أكبر ودون سابق إنذار.

وعدّت إيران وابل ضرباتها ضد إسرائيل عملاً محسوباً ومبرراً، ولا ينبغي أن يؤدي إلى التصعيد.

وقال اللواء حسين سلامي، القائد العام لـ«احرس الثوري»، عبر التلفزيون الرسمي: «نفذنا عملية محدودة، بالمستوى نفسه والمتناسب مع الأعمال الشريرة للنظام الصهيوني. كان من الممكن أن تكون هذه العمليات أكبر بكثير».

وقال بايدن لنتنياهو في اتصال هاتفي إن دفاع إسرائيل الناجح أثبت تفوقها الفني، بحسب جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني.

وقال كيربي، الاثنين: «حث الرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي على التفكير فيما يقوله هذا النجاح في حد ذاته لبقية المنطقة».

إلا أنه خلال مقابلات أجريت معهم، وصف مسؤولون إسرائيليون الهجوم بعبارات أكثر خطورة بكثير، ويرجع ذلك لعوامل، منها حجمه الهائل. وشددوا على أن الهجوم هذه المرة صدر عن دولة ذات سيادة، من داخل أراضيها، ضد إسرائيل مباشرة، وليس عبر وكلاء في الخارج.

استعداد بلا قرار

أمرت حكومة الحرب الإسرائيلية الجيش بوضع خطط لمجموعة واسعة النطاق من الضربات ضد أهداف في إيران حال وقوع هجوم إيراني واسع النطاق. وبعد ورود أنباء عن عمليات إطلاق إيرانية، السبت، قال بعض القادة خلف الأبواب المغلقة إنه يجب على إسرائيل الرد على الفور.

وقالوا إن الانتظار سيسمح للضغوط الدولية بتعزيز ضبط النفس الإسرائيلي، وقد يجعل إيران تعتقد أنها وضعت قواعد أساسية جديدة للصراع، ما تراه إسرائيل غير مقبول. ومن بين القادة الذين قدّموا هذه الحجة، وفقاً لما ذكره ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، بيني غانتس وجادي آيزنكوت، رئيسا الأركان المشتركة سابقاً اللذان يقفان بصفوف المعارضة البرلمانية لحكومة نتنياهو اليمينية، وعادة ما يعدّان أقل تشدداً، لكنهما انضما إلى حكومة الحرب، الخريف الماضي.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي على استعداد لتنفيذ الأمر، لكن الأمر لم يصدر قط. ليلة السبت، وبعد أن تحدث نتنياهو إلى بايدن؛ ولأن الضرر كان محدوداً، أجّلت حكومة الحرب الإسرائيلية القرار، وتبع ذلك المزيد من التأجيلات.

ولا يزال العالم في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

*خدمة «نيويورك تايمز»



ضربات ديمونة وعراد تهز الإسرائيليين بقوة

جندي إسرائيلي يستخدم مصباحاً يدوياً لتفقد الأضرار التي خلفها صاروخ إيراني في ديمونة (رويترز)
جندي إسرائيلي يستخدم مصباحاً يدوياً لتفقد الأضرار التي خلفها صاروخ إيراني في ديمونة (رويترز)
TT

ضربات ديمونة وعراد تهز الإسرائيليين بقوة

جندي إسرائيلي يستخدم مصباحاً يدوياً لتفقد الأضرار التي خلفها صاروخ إيراني في ديمونة (رويترز)
جندي إسرائيلي يستخدم مصباحاً يدوياً لتفقد الأضرار التي خلفها صاروخ إيراني في ديمونة (رويترز)

الضربات الإيرانية الأخيرة التي أصابت، مساء السبت، بلدتي ديمونة وعراد في النقب، أحدثت هزة قوية في إسرائيل، باعتبارهما من المناطق الحساسة والخطرة لوجود منشأة ديمونة النووية فيها.

وأصيب أكثر من 140 شخصاً بجروح، بعضها خطيرة، جراء ضربتين صاروخيتين على جنوب إسرائيل، مساء السبت، هما الأكثر فتكاً منذ بدء الحرب. وجُرح 84 شخصاً، 10 منهم بجروح بالغة، في ضربة صاروخية إيرانية استهدفت بلدة عراد في جنوب إسرائيل، وذلك بعد ضربة صاروخية سبقتها على بلدة ديمونة التي تضم منشأة نووية في صحراء النقب، ما أسفر عن إصابة 58 شخصاً.

وهرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المكان صباح الأحد، وكذلك قادة الجيش الإسرائيلي لتطمين السكان بأن الأمور تحت السيطرة، وأن إيران تحاول، وهي في «النَّفَسِ الأخير» تسجيل صورة انتصارات. فعندما ترى طهران الإسرائيليين قلقين وفزعين تستطيع أن تُقنع شعبها بأنها ما زالت تشكل قوة لضرب إسرائيل.

سماء إسرائيل

يهودي إسرائيلي يتفقد موقع هجوم صاروخي إيراني في عراد (أ.ف.ب)

لفت النظر ما كتب قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» مجيد موسوي، عبر منصة «إكس»، بعد دقائق من استهداف منطقة النقب وسقوط رؤوس صاروخية في بلدتي عراد وديمونة، قائلاً: «إيران تعلن تفوقها الصاروخي في سماء إسرائيل من الآن فصاعداً. وهي تعتزم استخدام أنظمة صاروخية جديدة في الأيام المقبلة، وهذه الأنظمة ستُفاجئ الولايات المتحدة وإسرائيل».

ورغم أن هذا التصريح الإيراني جاء رداً على الادعاءات الإسرائيلية بأنها تسيطر على سماء إيران، فإن الوصول إلى ديمونة قد أخاف الكثيرين في إسرائيل، رغم أنهم لا يشعرون بتهديد وجودي، لكن الهجوم جعلهم يتساءلون عن سبب فشل الدفاعات الأرضية في التصدي للصواريخ الإيرانية.

وجاء قصف محيط ديمونة رداً قصف إسرائيل لمنشأة نطنز، فأرسلت إيران صاروخاً انشطارياً باتجاه ديمونة، فأحدثت قنابل الصاروخ وشظاياه أضراراً جانبية. وسارعت إسرائيل للإعلان أنها ليست مسؤولة عن القصف في نطنز.

وقال الجيش الإسرائيلي في بياناته اللاحقة إن قواته نفذت ضربات واسعة داخل إيران، استهدفت مئات المواقع، بينها جامعة «مالك الأشتر للتكنولوجيا» في طهران، التي زُعم أنها تُستخدم لتطوير مكونات نووية، ومنشآت لإنتاج وتخزين الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق ومنظومات دفاع جوي، لكن ليس نطنز.

إصابات عدة

ينظر الناس إلى المباني السكنية المتضررة جراء ضربة صاروخية إيرانية في عراد بجنوب إسرائيل (أ.ب)

ثم أطلقت إيران موجة أخرى من الصواريخ، أحدها سقط في المنطقة الصناعية في ديمونة على بعد بضعة كيلومترات من المفاعل النووي، والثاني بعد ساعتين، نحو العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، سقط بين البيوت في بلدة عراد في النقب، الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من ديمونة.

في ديمونة، أُصيب نحو 58 شخصاً، جراء سقوط الصاروخ الذي أدى إلى انهيار مبنى واشتعال النيران فيه، إلى جانب تسجيل أضرار في 12 موقعاً نتيجة إصابة صاروخية مباشرة وسقوط شظايا اعتراضية.

وفي عراد، أُصيب نحو 84 شخصاً، بينهم 10 حالات حرجة، وتسبب الهجوم في دمار واسع طال عدة مبانٍ واندلاع حرائق، فيما أعلنت طواقم الإنقاذ التعامل مع الحادث بأنه «حدث متعدد الإصابات».

وعلى إثر نشر أقوال السكان في الموقعين عن خطورة الضربة، وما نُشر في الإعلام بأن الوصول قرب المفاعل النووي في ديمونة، بالإضافة للحديث الإيراني عن استخدام صواريخ جديدة، ظهر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ليؤكد أن هذه الصواريخ استخدمت من قبل في الحرب الحالية.

المدارس مغلقة

طفل يقف ممسكاً بعربة أطفال بالقرب من موقع هجوم صاروخي إيراني في عراد (أ.ف.ب)

كما ظهر رئيس الأركان إيال زامير، متحدثاً عن اجتماع طارئ تقرر فيه التصعيد ضد إيران وتوجيه ضربات مؤلمة لعدد من المناطق الموجعة، مؤكداً أنه أعطى التعليمات للتحقيق في أسباب فشل المضادات والقبة الحديدية في التصدي للصواريخ الإيرانية.

وأعلن نتنياهو أنه أجرى مشاورات مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة، لإقرار إجراءات الرد على إيران، وفي الوقت نفسه قرروا إلغاء القرار السابق بفتح المدارس يوم الاثنين، ومددوا إغلاقها أسبوعاً آخر، ما يعني أن الأوضاع الأمنية لا تتيح العودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي التحقيقات الأولية، قالت مصادر عسكرية إن الفشل في التصدي للصواريخ الإيرانية ناجم عن خطأ تقني، إذ إن الصاروخ الاعتراضي الإسرائيلي الذي أُطلق باتجاه الصاروخ الإيراني انحرف فجأة عن مساره، ما أتاح للصاروخ الإيراني إصابة الهدف.

لكن الحديث يجري عن فشلين، لذلك فإن البعض يرى أن التفسير الرسمي يجب أن يكون مقنعاً أكثر، خصوصاً أن الضربة استهدفت المفاعل النووي، الذي بدأ تشغيله في عام 1963.

ديمونة القديم

صورة أرشيفية لمفاعل ديمونة (رويترز)

ومنذ أكثر من 15 سنة تطالب قوى اجتماعية في إسرائيل بإغلاق المفاعل لأن العمر المحدد للمفاعلات النووية لا يزيد على 50 عاماً في حين عمر مفاعل ديمونة 63 عاماً.

وأشاروا إلى أنه حتى من دون توجيه ضربة صاروخ له، فقد بات المفاعل يشكل تهديداً لسكان البلدة بأسرها، بل للجنوب الإسرائيلي والأردني وجنوب الضفة الغربية أيضاً، مشددين على أن أي إصابة له يمكن أن تتحول إلى كارثة إشعاع نووي خطيرة.

وبدأت تتصاعد الانتقادات في إسرائيل للحكومة وللجيش بسبب البيانات والتصريحات التي تكثر من الحديث عن إنجازات ومكاسب وإصرار على استمرار الحرب حتى النصر غير المحددة معالمه. ويقول هؤلاء إن المسؤولين في تل أبيب يتصرفون مثل نظرائهم الإيرانيين في الترويج للانتصارات الميدانية وتضخيمها مقابل الاستخفاف بالخسائر.

وفي هذا الصدد، كتب المراسل العسكري لموقع «واللا»، قائلاً إن هناك عملية تشويه للحقائق تُحدث بلبلة لدى الجمهور الإسرائيلي. وحذر من أنه في الوقت الحالي تُعدّ الثقة عنصراً أساسياً في «صمود الشعب»، داعياً قيادة الجيش إلى مصارحة الجمهور والكف عن التضليل.


هل دخل البرنامج الصاروخي الإيراني عتبة المدى العابر للقارات؟

رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة فيما يُعرض صاروخ باليستي بميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة فيما يُعرض صاروخ باليستي بميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
TT

هل دخل البرنامج الصاروخي الإيراني عتبة المدى العابر للقارات؟

رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة فيما يُعرض صاروخ باليستي بميدان آزادي غرب طهران (رويترز)
رجلا دين يشاركان في مراسم إحياء ذكرى الثورة فيما يُعرض صاروخ باليستي بميدان آزادي غرب طهران (رويترز)

يكشف إطلاق صاروخ إيراني باتجاه قاعدة «دييغو غارسيا» البريطانية - الأميركية المشتركة في المحيط الهندي عن أخطر تطور في مسار البرنامج الباليستي الإيراني منذ سنوات، إذ أعاد إلى الواجهة، دفعة واحدة، ملف الصاروخ العابر للقارات الذي لطالما نفت طهران سعيها إليه أو قللت من أهميته.

وبينما تباينت الروايات الغربية والإسرائيلية في توصيف السلاح المستخدم، فإن الحادثة أعادت مسار تطوير الصواريخ الإيرانية إلى الواجهة، وفتحت الباب أمام أسئلة مباشرة بشأن حدود المدى الفعلي، وما إذا كانت طهران تقترب من مستوى يطول عمق القارة الأوروبية.

بدأت الموجة الأحدث من الجدل مع تقارير عن إطلاق إيران صاروخاً أو صاروخين باتجاه قاعدة «دييغو غارسيا»، الواقعة على مسافة نحو 4000 كيلومتر (2500 ميل) من الأراضي الإيرانية.

وتحدثت التقارير الأولى عن إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى، سقط أحدهما في أثناء الطيران وأسقطت سفينة أميركية الآخر، بينما ذهب الجيش الإسرائيلي إلى توصيف أبعد، قائلاً إن إيران استخدمت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من مرحلتين.

ولم يبدد هذا التباين في التوصيف الدلالة الأساسية للواقعة. فمجرد محاولة استهداف قاعدة على هذه المسافة عكس اتساع هامش المدى الإيراني إلى مستوى يتجاوز السقف الذي ظل يتكرر في الخطاب الرسمي الإيراني لسنوات وهو ألفا كيلومتر. وبذلك انتقلت القضية سريعاً من نقاش تقني إلى ملف أمني أوسع، لا يتعلق بإسرائيل والمنطقة فقط، بل بأوروبا أيضاً.

وعلى الفور، أقرت لندن، السبت، بأن إيران استهدفت القاعدة المشتركة في «دييغو غارسيا»، ووصفت الهجوم بأنه «متهور»، من دون الدخول في تفاصيل تقنية بشأن نوع الصاروخ أو مدى اقترابه من الهدف. وعكس هذا التحفظ البريطاني حرصاً على تثبيت الحدث نفسه، مع تجنب تبني الرواية الإسرائيلية الأشد تصعيداً في توصيف المدى.

ومع ذلك، فإن الإقرار البريطاني بوقوع الاستهداف كان كافياً لإبقاء النقاش مفتوحاً حول طبيعة التطور الذي بلغه البرنامج الإيراني. فالجدل لم يعد يدور فقط حول ما يمكن أن تفعله إيران مستقبلاً، بل حول ما حاولت فعله بالفعل في ساحة عمليات بعيدة.

جدل أميركي

جاء إطلاق الصاروخ بعد أسابيع من جدل في الولايات المتحدة، بعدما قال الرئيس دونالد ترمب إن إيران تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريباً إلى الولايات المتحدة. لكن تقارير لاحقة نقلت عن مصادر مطلعة على التقييمات الاستخباراتية الأميركية أن هذه التقديرات لا تدعم هذا الزعم، وأن إيران لا تزال بعيدة سنوات عن امتلاك صاروخ قادر على ضرب الأراضي الأميركية على نحو موثوق.

لكن ضربة «دييغو غارسيا» قد تعيد الجدل إلى الواجهة وتعزز موقف ترمب. ورغم أنها لم تثبت بعد أن إيران قادرة على ضرب البر الأميركي، فإنها أظهرت أن هامش المدى الإيراني اتسع أكثر مما كانت تشير إليه الحدود المعلنة رسمياً، وأن مسألة الوصول إلى أهداف بعيدة لم تعد فرضية استخباراتية مجردة.

تجربة صاروخ «قدر» الباليستي فبراير 2016 وكانت أول تجربة صواريخ باليستية عقب إبرام الاتفاق النووي في فترة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما (أرشيفية - مهر)

ومن شأن الهجوم أن يضغط على الدوائر الاستخباراتية الأميركية التي شككت بتحذيرات ترمب، ليس لأن إيران صارت في اليوم التالي قادرة على إصابة نيويورك أو واشنطن، بل لأن الطريق إلى المديات الأبعد لم يعد يبدو نظرياً بالقدر نفسه.

وفي هذا السياق، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الأحد إن من المهم أن إيران قد أظهرت قدرتها على إطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى قادرة على ضرب أجزاء كبيرة من أوروبا.

وقال والتز، في حديث لقناة «فوكس نيوز»، إن إيران أخفت جزءاً من تطوير قدرتها على إعادة دخول الغلاف الجوي لهذا النوع من الصواريخ ضمن ما يُسمى «برنامج الفضاء»، مضيفاً: «لا أعتقد أن أحداً يتوقع رؤية إيرانيين على سطح القمر».

تحذير إسرائيلي

في إسرائيل، استثمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الواقعة إلى أقصى حد للضغط على الأوروبيين، وجاء في بيان صادر عن مكتبه، الأحد، أن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات على «دييغو غارسيا» بمدى 4000 كيلومتر، معتبراً أن ذلك يثبت أن إيران باتت قادرة على تهديد عمق أوروبا.

وبدا واضحاً أن نتنياهو لم يتعامل مع الحادثة بوصفها مجرد ضربة بعيدة المدى، بل بوصفها دليلاً إضافياً على أن البرنامج الصاروخي الإيراني تجاوز الإطار الإقليمي ودخل في حسابات الأمن الأوروبي والعالمي.

قبل نتنياهو بساعات، قدم رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير التوصيف العسكري الأوضح للحادثة، عندما قال إن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من مرحلتين بمدى 4000 كيلومتر باتجاه هدف أميركي في «دييغو غارسيا». وأضاف أن هذه الصواريخ «ليست مخصصة لضرب إسرائيل»، وأن مداها يضع برلين وباريس وروما ضمن نطاق التهديد المباشر.

وتكمن أهمية كلام زامير في أنه ربط مباشرةً بين حادثة «دييغو غارسيا» وبين الأمن الأوروبي، وهي نقطة من المرجح ان تتكرر لاحقاً في الخطاب الإسرائيلي.

على نقيض ذلك، وصفت وسائل إعلام غربية الصواريخ بـ«متوسطة المدى»، وهو ما أبقى الخلاف قائماً حول توصيف السلاح نفسه، لا حول وقوع الاستهداف.

تغيير العقيدة الإيرانية

على الجانب الإيراني، جاءت تصريحات قائد العمليات في هيئة الأركان والقيادي في «الحرس الثوري»، الجنرال علي عبد اللهي، لتضيف بعداً آخر إلى المشهد. فقد قال إن عقيدة القوات المسلحة الإيرانية انتقلت «من الدفاع إلى الهجوم»، وإن تكتيكات الميدان عُدِّلت بما يتناسب مع هذا التحول. وأضاف أن إيران أنتجت «تجهيزات وأسلحة متطورة»، وأن استخدامها سيقلب حسابات العدو بالكامل.

ولم يتطرق عبد اللهي إلى «دييغو غارسيا» مباشرةً في هذا التصريح، لكنه قدم إشارات ودلالات مهمة تزامناً مع الجدل بشأن قدرة إيران على استهداف قاعدة «دييغو غارسيا».

ومن شأن تزامن الحديث عن انتقال العقيدة من الدفاع إلى الهجوم مع إطلاق صاروخ بعيد المدى، ألا يُبقي رسالة عبد اللهي محصورة في إطار الردع التقليدي، بل تمتد إلى إعلان استعداد لاستخدام قدرات متطورة في سياق هجومي مباشر.

قبل ذلك بأشهر، كان المرشد الإيراني السابق علي خامنئي قد أعطى إشارة واضحة إلى اتجاه البرنامج، حين دعا في 12 فبراير (شباط) 2025 إلى مواصلة تطوير القدرات الصاروخية «دون توقف»، مع التشديد على رفع الدقة والابتكار.

وقال خامنئي: «التقدم يجب ألا يتوقف، لا يمكن أن نرضى (بمستوانا الحالي). وضعنا من قبل حداً لدقة صواريخنا، لكننا نشعر الآن أن هذا الحد لم يعد كافياً. يجب أن نمضي قدماً» في إشارة فُسِّرت على أنها ضوء أخضر لرفع مدى الصواريخ الباليستية. ومثَّل ذلك التوجيه محطة مهمة، لأنه رفع الملف من مستوى تصريحات القادة العسكريين إلى مستوى الغطاء السياسي من صاحب كلمة الفصل في المؤسسة الحاكمة.

خلال عملية إطلاق صاروخ «باليستي» إيراني من مكان غير معلن بإيران... صورة منشورة في 25 مايو 2023 (رويترز)

جاء خطاب خامنئي بعد فترة من تصاعد الحديث داخل إيران عن إمكان تجاوز سقف الألفي كيلومتر، وبعد تقارير ربطت بين تجارب صاروخية ومنشآت إنتاج واختبار جديدة. وبذلك بدا أن التوجيه لم يكن معزولاً عن مسار قائم، بل أقرب إلى تثبيت رسمي له.

أوروبا في الخطاب

في أغسطس (آب) 2025 قال أمير حياة مقدم، النائب المقرب من «الحرس الثوري»، إن جميع الدول الأوروبية باتت في مرمى الصواريخ الإيرانية، مضيفاً أن طهران تستطيع نظرياً استهداف واشنطن ونيويورك من البحر.

جاء هذا التصريح في سياق توتر متصاعد مع أوروبا حينها، حول ملف «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية الذي تم تفعيله في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه حمل في الوقت نفسه معنى أوسع يتعلق بكيفية تقديم البرنامج الصاروخي بوصفه أداة ردع خارج الإطار الإقليمي المباشر.

كانت هذه من أكثر اللحظات صراحة في الخطاب الإيراني بشأن أوروبا. فالحديث لم يعد يقتصر على الإيحاء بإمكان رفع المدى أو التلميح إلى مراجعة الحدود المعلنة، بل صار يتضمن وضع أوروبا نفسها ضمن دائرة التهديد الصريح، مع توسيع النقاش ليشمل، نظرياً، أهدافاً أميركية أبعد.

إشارات أقدم

لم يبدأ هذا المسار في 2025 ودخول حرب الظل مع إسرائيل إلى المواجهة المباشرة. وفي فبراير 2023 قال قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده، إن سقف 2000 كيلومتر للصواريخ الإيرانية قائم «احتراماً للأوروبيين»، في صيغة أوحت بأن هذا الحد ليس تقنياً ثابتاً بقدر ما هو قرار سياسي قابل للمراجعة.

وبعد ثلاثة أيام من تحذير حاجي زاده، قال قائد «الحرس الثوري» السابق حسين سلامي، إن إيران تستطيع زيادة مدى أسلحتها، داعياً الأوروبيين إلى الحذر وعدم تعريض أنفسهم للخطر. وقُتل كل من حاجي زاده وسلامي في الضربات الأولى من حرب الـ12 يوماً في يونيو (حزيران).

ويعود هذا النوع من الخطاب إلى ما هو أقدم من ذلك. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 دعا سلامي، وكان آنذاك نائباً لقائد «الحرس الثوري»، الأوروبيين إلى عدم تحدي إيران في الملف الصاروخي والاعتراف بقدراتها.

وهذا يعني أن البعد الأوروبي كان حاضراً في الخطاب الصاروخي الإيراني قبل سنوات من التحول الأخير، وإن كان قد اتَّخذ يومها طابعاً سياسياً أقل مباشرةً مما ظهر لاحقاً.

من الفضاء إلى الميدان

ولطالما أبدت القوى الغربية قلقها من أنشطة إيران لتطوير برامج متعلقة بإرسال صواريخ حاملة للأقمار الاصطناعية إلى مدار الأرض. فالولايات المتحدة وحلفاؤها ينظرون إلى هذا البرنامج بوصفه أحد المسارات التي قد تسرّع تطوير صواريخ أبعد مدى، لا سيما مع استخدام تقنيات تتداخل مع البرنامج الباليستي، مثل المحركات العاملة بالوقود الصلب، وتعدد المراحل، وأنظمة الدفع والتوجيه.

وتكررت التحذيرات الأوروبية لإيران من أن إطلاق الأقمار الاصطناعية، بوصفه مساراً يمنح إيران خبرة تقنية متراكمة يمكن توظيفها لاحقاً في تطوير صواريخ تقترب من المديات العابرة للقارات.

في هذا السياق، اكتسب إطلاق القمر العسكري «نور 3» في سبتمبر 2023، ثم إطلاق «تشمران - 1» في سبتمبر 2024، دلالة تتجاوز البعد الفضائي البحت. فواشنطن وصفت برنامج الإطلاق الفضائي الإيراني أكثر من مرة بأنه غطاء لأنشطة باليستية بعيدة المدى، وربطت بين تطوير الحوامل الفضائية وبين احتمال تقصير الطريق إلى صاروخ عابر للقارات.

صاروخ «سلیماني» الباليستي خلال عرضه إلى جانب صاروخ يحمل أقماراً اصطناعية خلال مسيرة ذكرى الثورة في فبراير الماضي (تسنيم)

تستند هذه المخاوف إلى تقديرات استخباراتية وخبرات فنية تراكمت خلال السنوات الماضية. ومن أبرز ما استندت إليه المواقف الغربية ما أورده تقييم مجتمع الاستخبارات الأميركي لعام 2022، الذي قال إن تطوير مركبات إطلاق الأقمار الاصطناعية «يقصِّر الجدول الزمني» لإيران لتطوير صاروخ باليستي عابر للقارات، لأن التقنية المستخدمة متشابهة.

كما ركز خبراء غربيون على الصواريخ الحاملة العاملة بالوقود الصلب بوصفها أكثر العناصر إثارةً للقلق، نظراً إلى ما توفره من قابلية للتخزين والاستجابة السريعة وإمكان البناء على تقنياتها للوصول إلى مديات أبعد.

ولم تكن المخاوف الغربية مرتبطة فقط بالإطلاقات الفردية، بل أيضاً بالبنية الصناعية التي كشفت عنها صور الأقمار الاصطناعية في منشآت إيرانية لتوسيع إنتاج الصواريخ ومحركاتها.

في هذا الإطار، تبدو ضربة «دييغو غارسيا» أكثر من مجرد حادثة ميدانية فاشلة. فهي لم تثبت نهائياً أن إيران أصبحت تملك قدرة مستقرة ومكتملة على تشغيل صاروخ عابر للقارات بالمعنى العسكري الكامل، لكنها كشفت عن أن المسار الذي لطالما دار حوله الجدل لم يعد يمكن فصله عن الوقائع الميدانية. كما أظهرت أن السقف الذي تحدثت عنه طهران طويلاً بوصفه حداً لمدى صواريخها لم يعد كافياً لشرح طبيعة التطور الحاصل.


تركيا: حديث عن تصنيف عناصر «الكردستاني» لدمجهم في «عملية السلام»

مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)
مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)
TT

تركيا: حديث عن تصنيف عناصر «الكردستاني» لدمجهم في «عملية السلام»

مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)
مسلحون من حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق (رويترز)

بينما يتصاعد الجدل في تركيا حول لوائح قانونية مرتقبة بشأن «عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، كشفت مصادر عن توجّه لتصنيف عناصر الحزب إلى 4 فئات بهدف تحقيق الاندماج في إطار هذه العملية.

ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان التركي مناقشة تقرير أعدته لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكّلها لاقتراح الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» خلال الأيام المقبلة داخل لجنة العدل، على أن تناقش اللوائح القانونية التي توافق عليها اللجنة في الجلسات العامة للبرلمان لاحقاً.

وبينما تتواصل النقاشات حول الإطار القانوني المقترح للعملية التي تطلق عليها أنقرة «مسار تركيا خالية من الإرهاب»، قالت مصادر في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم إن هناك توجهاً لتصنيف أعضاء «العمال الكردستاني» إلى 4 فئات، على أساس التورط في «الأعمال الإرهابية» التي ارتكبها الحزب ضد الدولة التركية على مدى ما يقرب من نصف قرن.

عملية تصنيف

وبحسب ما نقلت صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة التركية عن تلك المصادر، الأحد، سيتم تصنيف أعضاء «العمال الكردستاني» إلى «متورطين في جرائم، وغير متورطين، ومطلوبين، وسجناء».

مجموعة من عناصر حزب «العمال الكردستاني» نفذت انسحاباً من تركيا في 26 أكتوبر الماضي تنفيذاً لدعوة أوجلان (رويترز)

ولفتت المصادر إلى وجود نحو 4 آلاف عضو من الحزب في السجون حالياً، منهم أكثر من 500 عضو يقضون أحكاماً بالسجن لمدد مشددة، بمن فيهم زعيمه عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد المشدد، والذي أمضى ما يقرب من 27 سنة من مدة محكوميته، وتتصاعد المطالبات بإطلاق سراحه استناداً إلى قيادته لـ«عملية السلام» الحالية.

وأكدت المصادر مجدداً أن إقرار اللوائح القانونية يبقى رهناً لتأكيد مؤسسات الدولة المعنية (المخابرات ووزارتا الدفاع والداخلية) الانتهاء بشكل كامل من نزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني». وأضافت أنه بناء على ذلك، قد يُصدر الرئيس رجب طيب إردوغان توجيهات بسن «قانون إطاري» خلال أبريل (نيسان) المقبل، استناداً إلى تقرير من جهاز المخابرات يؤكد اكتمال عملية نزع الأسلحة.

رفعت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» تقريرها حول المتطلبات القانونية لـ«عملية السلام» إلى البرلمان في 18 فبراير الماضي (البرلمان التركي - إكس)

في الوقت ذاته، أشارت المصادر إلى احتمال أن تؤدي الحرب في إيران إلى إبطاء المسار القانوني للعملية لبعض الوقت.

وبالتوازي، ترددت مزاعم بشأن إرسال أوجلان رسالة إلى الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، السجين منذ عام 2017 في سجن أدرنة في غرب تركيا، طلب منه فيها الاستعداد للعودة إلى معترك السياسة.

أوجلان يسعى لحزب جديد

وبحسب وسائل إعلام تركية قريبة من الجانب الكردي، تضمنت الرسالة مطالبة أوجلان لدميرطاش بالاستعداد لقيادة حزب سياسي جديد، سيكون له زعيم واحد، وأن أوجلان يرى أن دميرطاش هو الشخص المناسب لهذا المنصب.

وسبق أن تحدث مسؤولون في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، عن رغبة أوجلان في إطلاق حزب جديد يحل محل الأحزاب الكردية التقليدية، ويواكب «عملية السلام» والاندماج الديمقراطي، ولا يركز فقط على القاعدة الكردية، بل يصبح حزباً يمثل فيه الأكراد والأتراك.

أكراد في تركيا يرفعون صورة لدميرطاش للمطالبة بإطلاق سراحه خلال أحد تجمعاتهم في إسطنبول (حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» - إكس)

واعتُقل دميرطاش، وهو محامٍ وسياسي كردي بارز، عام 2017 مع الرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطية»، فيجان يوكسكداغ، وعدد آخر من السياسيين الأكراد بتهم تتعلق بدعم «منظمة إرهابية» (حزب العمال الكردستاني)، ويواجه حزبهما دعوة إغلاق منذ سنوات لم تبت فيها المحكمة الدستورية حتى الآن.

وأصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارات عدة بالإفراج الفوري عن دميرطاش، الذي نافس إردوغان في انتخابات الرئاسة مرتين؛ الأولى عام 2014، والثانية من داخل السجن عام 2018، ونجح عام 2015 في قيادة حزب كردي في تركيا لدخول البرلمان بكتلة برلمانية بعد اجتياز العتبة الانتخابية (10 في المائة من أصوات الناخبين في ذلك الوقت).

دميرطاش يعود للواجهة

وطالب رئيس حزب «الحركة القومية» حليف حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، أكثر من مرة بتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عن دميرطاش، بعدما أطلق مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» نيابة عن «تحالف الشعب»، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والتي بموجبها أطلق أوجلان في 27 فبراير (شباط) 2025 «نداء من أجل السلام والمجتمع الديمقراطي»، دعا فيه حزب «العمال الكردستاني» إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته.

ويعد إطلاق سراح دميرطاش، ويوكسكداغ، وباقي النواب والسياسيين الأكراد السجناء، أحد المطالب الرئيسية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب».

الرئيس المشارك لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تونجر باكيرهان متحدثاً خلال احتفال بـ«عيد النوروز» في ديار بكر جنوب شرق تركيا وخلفه صورة لأوجلان (حساب الحزب في «إكس»)

وفي كلمة خلال احتفالات «عيد النوروز» في ديار بكر، السبت، حيث احتشد آلاف الأكراد، طالب الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، بإطلاق سراح أوجلان، وتمكينه من أن يحضر احتفالات «النوروز» في ديار بكر، وأن يتحدث إلى الشعب. كما جدد المطالبة بإطلاق سراح دميرطاش ويوكسكداغ وباقي السجناء، واتخاذ الخطوات القانونية لحل المشكلة الكردية، داعياً الحكومة إلى سن «قانون السلام»، والمعارضة إلى دعم السلام، والرأي العام إلى تبني عملية «المصالحة والتسامح»، والأكراد إلى العمل في إطار وحدة ديمقراطية.