حقق الدولار «طفرة» قياسية مقابل الريال الإيراني، في أول أيام افتتاح البنوك بعد وقفة خمسة أيام بمناسبة عيد النوروز، في وقت ألزم الرئيس إبراهيم رئيسي الوزارات المعنية بالاقتصاد، بوضع خطط امتثالاً لشعار العام الذي أطلقه المرشد علي خامنئي بشأن تحقيق «طفرة في الإنتاج» لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية.
وباشر رئيسي اجتماعاته الأسبوعية مع فريقه الاقتصادي، في العام الجديد، على ضوء التوصيات التي أطلقها قبل خمسة أيام صاحب كلمة الفصل في البلاد المرشد الإيراني علي خامنئي، بشأن الملف الاقتصادي، وإصراره على رفع مستوى الإنتاج، معبراً عن «مرارة» يشعر بها من تدهور الوضع المعيشي.
وقال خامنئي إن «الاقتصاد نقطة الضعف الأساسية» في بلاده، مشدداً على أن «القضية الرئيسية للبلد هذا العام هي الاقتصاد». وأطلق شعار «طفرة الإنتاج بمشاركة الناس» على العام الجديد.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي قوله اليوم (الأحد)، إن «القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك النفط والزراعة والطاقة والصناعة والمناجم، المخاطب الرئيسي لشعار العام الجديد»، مطالباً أعضاء فريقه الاقتصادي بتحديد متطلبات وضرورات برامجها لتحقيق القفزة في القطاعات الإنتاجية.
وقال رئيسي إن «الدعم الكامل لإنتاج السلع الأساسية وتحقيق الاستقرار والهدوء في هذا القطاع سياسة ثابتة وراسخة للحكومة».
وواجه رئيسي خلال الأيام الماضية انتقادات، بعدما ادعى في خطابه المتلفز بعيد النوروز أن حكومته خفضت معدلات التضخم الشهري بواقع 20 نقطة، كما تفاخر بتوقيع عقود في مجال النفط والغاز بين شركة النفط الإيرانية وشركات داخلية، خصوصاً «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس الثوري».
«طفرة الدولار»
في الأثناء، تراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى قياسي منخفض، مع تراجعها إلى 613.500 مقابل الدولار، بالتزامن مع احتفال الإيرانيين بحلول رأس السنة (عيد النوروز).
وتخطى سعر الدولار حاجز 600 ألف ريال لأول مرة قبل خمسة أيام، مع حلول رأس السنة. وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الإيرانيين حاولوا استبدال عملات أجنبية بالريال الإيراني في المركز المالي الرئيسي بطهران في شارع فردوسي، لكن معظم المكاتب كانت مغلقة بسبب عطلة النوروز، التي تستمر لأسبوعين. ويزيد الطلب على الدولار الأميركي واليورو، مع توجه الإيرانيين لقضاء العطلة في الخارج.
وعبر مجتبى، وهو أب يبلغ من العمر 49 عاماً، عن شعوره بالصدمة: «انخفض سعر الريال بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالأيام الستة الماضية، بينما البلاد بأكملها في إجازة!».
وقالت نيلوفر، زوجة تبلغ 28 عاماً، وزوجها بهزاد (30 عاماً) إنهما حجزا جولة لمدة أسبوع في تركيا بسعر مخفض، لكنهما يعتقدان الآن أنهما سينفقان المبلغ نفسه الذي ينفقانه عادة على جولة بالسعر الكامل.
وتنعكس تذبذبات سعر الصرف بقوة على أسواق أخرى، بما في ذلك الإسكان والإيجارات، والسلع الأساسية.
وتكشف الأرقام أن سعر الريال الإيراني بلغ 590.000 دولار في 18 مارس (آذار)، آخر يوم عمل قبل العطلة.
وتابع الكثير من الإيرانيين تبخر مدخراتهم مع انخفاض قيمة العملة المحلية. واليوم، تبلغ قيمتها نحو واحد على عشرين مما كانت عليه عام 2015، عندما وقعت إيران اتفاقاً نووياً مع عدد من القوى العالمية.
ومنذ ذلك الحين انخفض سعر العملة المحلية من 32 ألف ريال مقابل الدولار إلى مئات الآلاف. وفي فبراير (شباط) 2023، وصل لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياته أمام الدولار عند 600 ألف ريال، ومنذ ذلك الحين لم يتجاوز 439 ألف ريال.
تفاؤل وتشاؤم
من جهته، قدّر مركز الإحصاء الحكومي معدل التضخم في البلاد خلال فبراير 2024 عند 42.5 في المائة، بينما أعلن البنك المركزي أنه يتجاوز 46 في المائة. ولا يوجد تفسير لهذا التفاوت.
وقال وزير الاقتصاد والشؤون المالية، إحسان خاندوزي، إن «توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى انخفاض التضخم في إيران».
بدوره، تعهد محمد حسيني، نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، بتراجع التضخم إلى ما دون 10 في المائة، بعد 5 سنوات، أي في نهاية الولاية الثانية لحكومة إبراهيم رئيسي، إذا ما ترشح العام المقبل، وحافظ على منصبه.
وبدا محافظ البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، متشائماً من تحقق وعود حكومة رئيسي. وأشار همتي إلى وعود أطلقها رئيسي قبل توليه الرئاسة بخفض التضخم إلى النصف، قبل خفضها إلى دون الـ10 في المائة. وبعد التذكير بوعود رئيسي السابقة، قال همتي إن «الوعود الأولى بشأن التراجع إلى دون 10 في المائة، فاقت 40 في المائة حتى الآن، لماذا يجب أن نثق بالوعود الجديدة؟».
وتدهورت علاقات إيران مع الغرب بشكل استثنائي منذ تخلي الرئيس دونالد ترمب عن اتفاق دعا طهران إلى إنهاء برنامجها النووي، مقابل الحصول إلى أموال مجمدة وغيرها من المزايا. من جهته، قال الرئيس جو بايدن إنه مستعد للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، لكن المحادثات الرسمية لمحاولة إيجاد خريطة طريق لاستئناف الاتفاق انهارت في أغسطس (آب) 2022.
في الوقت ذاته، تفاقمت التوترات في الشرق الأوسط على نحو كبير، ما زاد جهود الدبلوماسية النووية مع إيران تعقيداً. وأثارت إيران غضب الدول الغربية أكثر عبر تزويد روسيا بطائرات دون طيار مسلحة استخدمتها في غزوها لأوكرانيا.
وقد أججت الظروف الاقتصادية الصعبة غضباً واسع النطاق ضد الحكومة في الماضي، لكنها أجبرت كذلك الكثير من الإيرانيين على التركيز على توفير الطعام، بدلاً من الانخراط في نشاط سياسي شديد الخطورة في خضم حملة قمع شرسة ضد المعارضة.
وجاء هذا التراجع القياسي للريال بعد أقل من شهر من الانتخابات البرلمانية التي شهدت أدنى نسبة مشاركة منذ الثورة 1979، والتي هيمن على نتائجها التيار المحافظ المتشدد، الداعم الرئيسي لحكومة إبراهيم رئيسي.
3 سيناريوهات
وفي مقال رأي نشره موقع «خبر أونلاين» الإيراني، توقع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بهشتي بطهران، محمود سريع القلم، ثلاثة سيناريوهات بشأن معدل التضخم والمستقبل السياسي لإيران، خلال العام المقبل؛ السيناريو الأول: «يعتمد على نوع الحكومة التي تستقر في البيت الأبيض بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية. يستمر الوضع الحالي، ويبدأ معه مسار التآكل في الهيكل العمراني والاقتصادي والتعليمي والخدمات»، متوقعاً زيادة وتيرة الهجرة من البلاد، لأصحاب رؤوس الأموال وذوي الخبرات العلمية.
كما رجح أن يكون السيناريو الثاني تحت تأثير خيارات وتغييرات داخل المؤسسة الحاكمة في طهران، موضحاً أن «النخب ستقرر المحافظة على هيكل السلطة، لكنهم سيغيرون في السياسة الخارجية». وأضاف: «سيخضع هذا القرار الحيوي والهيكلي لتحليل مفاده أن البلاد لا يمكن أن تتمتع بحياة طبيعية دون الثروة والحصول على الموارد المالية والاستثمارات الأجنبية ورفع العقوبات». وسيتطلب هذا السيناريو تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية.
أما السيناريو الثالث، فيتعلق بردود الفعل المحتملة لعامة الإيرانيين، إزاء استمرار التضخم إلى ما يفوق الـ10 في المائة، وانخفاض جودة الحياة. ويتصور هذا السيناريو مجموعة واسعة من ردود الفعل مثل اضطراب التعايش، وزيادة في معدلات الجرائم، وتوسع الريع، وعدم اللامبالاة، والاحتجاجات بين الفئات العمالية، والأقليات العرقية (الشعوب غير الفارسية)، وتوسع في المنظمات غير السياسية، وانفلات الشعبوية.
وعن تبعات السيناريو الثالث، يرى سريع القلم أنه «يمكن احتواء التعبات السياسية والأمنية، طالما أن البيئة الإقليمية والدولية تدار عبر البرامج النووية والعسكرية». ويعتمد السيناريو الأول والثاني على تحليل وتحركات داخل السلطة، لكن السيناريو الثالث يعتمد على المجتمع.
قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الوضع الاقتصادي المتدهور هو نقطة الضعف الرئيسية لبلاده، معبراً عن امتعاضه من المشكلات المعيشية التي تواجه الإيرانيين.
وهيمن الوضع الاقتصادي على خطاب خامنئي السنوي المتلفز، بعد لحظات قليلة من حلول السنة الجديدة (النوروز) في إيران. وألقى خطاب خامنئي بظلاله على خطاب الرئيس إبراهيم رئيسي الذي استعرض أداء حكومته في المجال الاقتصادي، متحدثاً عن خفض التضخم الشهري بنحو 20 في المائة.
وأطلق خامنئي على العام الجديد شعار «طفرة الإنتاج بمشاركة الناس». وقال: «في العام الذي أمامنا هناك كثير من العمل». وأضاف: «القضية الرئيسية للبلد هذا العام هي الاقتصاد. نقطة الضعف الرئيسية هي القضية الاقتصادية».
ودعا خامنئي أمس إلى إزالة عقبات النشاط الاقتصادي من أمام عامة الإيرانيين، وقال: «إذا تقدمت حركة الإنتاج الوطني إلى الأمام بالنحو المرجو، فإن كثيراً من المشكلات الاقتصادية، مثل التضخم والوظائف وقضية العملة الوطنية، ستتجه نحو الحل».
عبّر المرشد الإيراني علي خامنئي عن امتعاضه من الوضع المعيشي والاقتصادي للإيرانيين، في وقت دافع فيه الرئيس إبراهيم رئيسي عن الأداء الاقتصادي لحكومته، متحدثاً عن تحسن بانخفاض كبير في التضخم رغم أن أسعار السلع الغذائية لا تزال مرتفعة.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب سنوي متلفز، إن العام الماضي كان «حافلاً بالمسرات والمرارات»، مشدداً على أن «المشكلات الاقتصادية والمعيشية كانت من الأخبار المريرة». وتحدث في الوقت نفسه عن «أعمال جيدة»، و«بعض التقدم» في تطبيق شعار «كبح التضخم ونمو الإنتاج» الذي أطلقه على العام المنصرم.
وقال: «هذا ليس شعاراً يمكن أن نتوقع تحققه في غضون عام واحد على النحو المطلوب، هذا الشعار سيكون مستمراً».
وبذلك، أطلق خامنئي شعار «الطفرة الإنتاجية بمشاركة الناس» على العام الجديد. وبذلك تراكمت الشعارات التي تعطي الأولوية للاقتصاد، وهو العام التاسع على التوالي الذي يحمل شعاراً اقتصادياً بحتاً، منذ إبرام الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، الذي رُفعت بموجبه العقوبات الاقتصادية الدولية في يناير (كانون الثاني) 2016، قبل أن يعيدها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في أغسطس (آب) 2018.
ومنذ عام 1999، يبدأ خامنئي العام الجديد بإطلاق شعار سنوي ليكون محور سياسات أجهزة الدولة، خصوصاً الجهاز التنفيذي (الحكومة)، والجهاز التشريعي (البرلمان).
وأطلق خامنئي على العام الجديد شعار «طفرة الإنتاج بمشاركة الناس». وقال: «في العام الذي أمامنا هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، وينبغي علينا جميعاً أن نكون ملتزمين به»، وأضاف: «القضية الرئيسية للبلد هذا العام هي الاقتصاد، نقطة الضعف الرئيسية هي القضية الاقتصادية».
وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها خامنئي «طفرة الإنتاج» في الشعار السنوي؛ إذ كان شعاره الذي أطلقه في مارس (آذار) 2020، وهو العام الذي رفضت فيه السلطات إغلاق الشركات بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد. وتكررت مفردة «الإنتاج» خلال شعارات السنوات الأخيرة.
وأضاف: «بعد اطلاعي على آراء الخبراء، توصلت إلى نتيجة أن المفتاح الأساس لحل مشكلات البلاد، هو الإنتاج، الإنتاج الوطني، لهذا اعتمدنا خلال السنوات الأخيرة على إنتاجنا». وقال: «إذا تحقق نمو الإنتاج والحركة إلى الأمام في الإنتاج الوطني على النحو المرجو، فإن الكثير من المشكلات الاقتصادية المهمة مثل قضية التضخم، وخلق فرص العمل، وقضية العملة الوطنية، سيتجه إلى الحل».
وأوضح خامنئي أن طفرة الإنتاج يمكن أن تتحقق في حال مشاركة الشعب في الاقتصاد. ودعا إلى إزالة عقبات حضور الشعب في الاقتصاد.
على صعيد السياسة الخارجية، قال إن تحرك الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسة «كانت من الأخبار السارة»، لكنه وصف تطورات غزة «من الأحداث المريرة في قضايانا الخارجية».
وبعد ساعات من خطابه المتلفز، ألقى خامنئي خطابه السنوي الأول أمام مجموعة من أنصاره، قائلاً إن «تحسن الاقتصاد سيؤثر في جميع القضايا العامة»، وتابع: «الاقتصاد واحد من قضايانا الأساسية ومن نقاط ضعفنا».
وعادة يتوجه خامنئي إلى مدينة مشهد، مسقط رأسه في شمال شرقي البلاد، لإلقاء خطابه السنوي الأول أمام أنصاره.
حقائق
شعارات سنوية أطلقها خامنئي في العيد النوروز 20 مارس
- 2010 الجهد المضاعف والعمل المضاعف.
- 2011 الجهاد الاقتصادي.
- 2012 الإنتاج الوطني ودعم العمل ورأس المال الإيراني.
- 2013 الملحمة السياسية والملحمة الاقتصادية.
- 2014 الاقتصاد والثقافة، بالعزيمة الوطنية والإدارة الجهادية.
- 2015 الحكومة والشعب، التآزر واللغة المشتركة.
- 2016 الاقتصاد المقاوم، الحركة والعمل.
- 2017 الاقتصاد المقاوم، الإنتاج والوظائف.
- 2018 دعم السلع الإيرانية.
- 2019 نمو الإنتاج.
- 2020 طفرة الإنتاج.
- 2021 الإنتاج، الدعم وإزالة العقاب.
- 2022 الإنتاج، الشركات الناشئة، والمولدة للوظائف
- 2023 كبح التضخم نمو الإنتاج.
- 2024 الطفرة الإنتاجية بمشاركة الناس.
وتطرق جزئياً إلى الخلافات الداخلية؛ إذ أوصى الشباب الإيراني بـ«تجاوز خطط الأعداء»، مضيفاً أن «وحدة النظام أزلية من اليوم الأول». وقال: «يجب ألا تكون الخلافات في التوجهات والمذاقات السياسية سبباً في نشر الكراهية». وحض المسؤولين على اليقظة في المجال الاقتصادي، قائلاً: «كان هناك من استغل الإمكانيات الحكومية في السابق».
ورأى خامنئي أن «العوامل المسببة لخلق التفاؤل في البلاد كثيرة»، وأشار إلى «التقدم في مجال الصناعة والصحة والفضاء والسياسة والتقدم في مجال السياسة الخارجية، وكذلك الأمن في البلاد»، محذراً من أن «الأعداء يريدون إحباطكم». وقال في جزء من خطابه: «من المؤسف أن قدراتنا الدعائية لا تتمتع بالوصول المرجو لكي يظهروا ما يحدث للناس».
وألقى خامنئي باللوم على عوامل خارجية في تدهور الوضع الاقتصادي. وقال: «يحاول الأعداء منذ سنوات تركيع اقتصاد البلاد، لقد لمسنا ذلك في المواجهات المعادية من أميركا ومن يسايرونها، إنهم يريدون انهيار الاقتصاد في إيران»..
الحرب في غزة
وعن التطورات في قطاع غزة، حمّل خامنئي، الولايات المتحدة المسؤولية. وقال: «قتل أكثر من 30 ألفاً». وأضاف: «يجب تعزيز جبهة المقاومة في غرب آسيا على مدار الساعة»، لكنه نأى ببلاده عن المسؤولية في جزء آخر من خطابه، قائلاً: «نحن ندافع عن المقاومة لكنهم هم من يتخذ القرار، ويتحركون».
وتدل «جبهة المقاومة» في أدبيات المسؤولين الإيرانيين على جماعات مسلحة مدعومة من طهران، بينها حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتان، وتضم جماعات تدين بالولاء الآيديولوجي لإيران، مثل «حزب الله» اللبناني، وجماعات مسلحة عراقية.
وقال خامنئي إن «المقاومة أظهرت قدراتها، وبعثرت جميع حسابات الأعداءـ والحسابات الخاطئة لأميركا». وأضاف: «أصبحت أميركا منفورة في كل العالم»، مضيفاً أن «إسرائيل فقدت القدرة على اتخاذ القرار، وتواجه أزمة في الخروج من الأزمة».
رئيسي يدافع عن سجله
على خلاف الصورة التي عكستها تصريحات المرشد الإيراني، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن حكومته استقطبت استثماراً أجنبياً يصل إلى 11 مليار دولار.
وقال رئيسي في خطابه المتلفز بمناسبة رأس السنة، إن «هذا الاستثمار مؤكد، وليس فقط على الورق»، وأشار إلى أن إحصائيات المؤسسات الرسمية تظهر متوسط معدل النمو الاقتصادي مقداره 6 في المائة خلال العام الماضي.
وأضاف: «انخفض معدل التضخم رغم أنه لا تزال الأسعار مرتفعة، وهناك تضخم لكن المؤشرات تظهر أننا اخترنا الطريق الصحيح لانخفاض مستدام في التضخم والنمو الاقتصادي بمساعدة الناس وناشطي المجال الاقتصادي».
وحاول رئيسي تقديم صورة مقنعة وتوقعات إيجابية من أوضاع الاقتصاد الإيراني. وخاطب الإيرانيين قائلاً: «تتذكرون أن في بداية هذه الحكومة كان بعض الأشخاص يزعم أن التضخم يتجاوز المائة، لكن اليوم تلك التوقعات المتشائمة لم تتحقق، على خلاف ذلك دخل التضخم المسار التنازلي، وانخفض التضخم النقطي وتراجع من نحو 55 في المائة إلى نحو 35 في المائة».
وبذلك زعم رئيسي أن حكومته تمكنت من خفض التضخم النقطي نحو 20 في المائة خلال العام المنصرم. ومع ذلك، قال: «لا يزال معدل التضخم مرتفعاً، والناس خصوصاً الفئات الفقيرة، تحت ضغط معيشي».
وعن معدلات البطالة، ادعى رئيسي أنها «انخفضت بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى 7 في المائة». وأضاف: «حصيلة أحداث السنة كانت نمو وازدهار إيران العزيزة في مختلف المجالات».
وسارع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إلى إصدار بيان يُعرب فيه عن امتنانه لإشادة خامنئي بالتحرك الدولي لحكومة رئيسي.
تعهد أميركي
قبل ساعات من خطابات المرشد المسؤولين الإيرانيين، وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن خطاباً عبر تسجيل فيديو إلى الشعوب التي تحيي عيد النوروز ومنها الإيرانيون.
وتعهد بايدن في كلماته الموجهة للإيرانيين بأن تواصل حكومته الوقوف إلى جانب الإيرانيات الشجاعات اللاتي يناضلن من أجل حرياتهن. وقال: «سنقوم بالتعاون مع شركائنا، بمحاسبة المسؤولية الإيرانيين على إنكارهم لحقوق الإنسان الأساسية».
طلب مشرعون كبار في الكونغرس الأميركي من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تقديم «توضيح تفصيلي» عن أسباب…
توعدت إسرائيل، أمس (الأربعاء)، لبنان بـ«صيف ساخن»، حيث قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال…