ما أفق العلاقات التركية - العراقية بعد «مشاورات» بغداد؟

قطعت تركيا والعراق خطوة طال انتظارها من جانب أنقرة بشأن الاعتراف بـ«حزب العمال الكردستاني» بوصفه تنظيماً إرهابياً، والتعاون في وقف أنشطته في شمال العراق.

واتفق الجانبان خلال اجتماع رفيع المستوى بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات إلى جانب مسؤولين آخرين منهم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح فياض، عُقد في بغداد، الخميس، على إنشاء لجان دائمة مشتركة، تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب والتجارة والزراعة والطاقة والمياه والصحة والنقل، في سلة واحدة.

وناقش الطرفان المواقف المشتركة التي سيجري تبنيها، في مواجهة التطورات الإقليمية، ومختلف التحديات في المجالات الثنائية.

ورحبت تركيا بقرار مجلس الأمن القومي العراقي، بشأن تصنيف «حزب العمال الكردستاني» «تنظيماً محظوراً» في العراق.

وقالت مصادر عراقية وتركية، في وقت سابق، إن البلدين قريبان من الاتفاق على «منطقة عازلة» خلال عملية عسكرية تهدف للقضاء على «حزب العمال الكردستاني»، وتحدثت عن «صفقة مياه وطاقة» بوصفها جزءاً من المشاورات الجارية.

الوفد التركي خلال الجلسة الأمنية مع المسؤولين العراقيين ببغداد (رويترز)

زيارة إردوغان

وأكد الجانبان في بيان مشترك عقب اجتماع بغداد، بذل الجهود لضمان نجاح زيارة، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العراق بعد شهر رمضان.

وشدد الجانبان على الأهمية التي يوليها الطرفان لوحدة العراق السياسية وسيادته وسلامة أراضيه، وأكدا أن «حزب العمال الكردستاني» يشكل تهديداً أمنياً لتركيا والعراق، إضافة إلى أن وجوده على الأراضي العراقية يشكل انتهاكاً للدستور العراقي.

وذكر البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر في التحديات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر عليها، وأكدا دعمهما القضية الفلسطينية.

وكتب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على منصة «إكس»، واصفاً لقاءه نظيره التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له بأنه «مثمر»، وقال: «تناولنا مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، والزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب إردوغان إلى العراق».

وأضاف: «أكدنا ضرورة تعزيز التعاون في المجالات الأمنية، التجارية، الطاقة، المياه، التعليم، وفي كل ما فيه مصلحة لبلدينا».

ترحيب تركي

وصدر عن الجانب التركي بيان حول نتائج «القمة الأمنية التركية - العراقية» في بغداد أشار إلى أن الجانبين عبَّرا عن أملهما في أن توفر زيارة إردوغان «التاريخية»، قفزة إلى الأمام في العلاقات الثنائية.

وقالت مصادر تركية إنه جرى التوصل، على هامش المباحثات، إلى اتفاق أمني يقرب من إقامة «منطقة عازلة» على الحدود بين البلدين، تشمل تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد التركية في إقليم شمال العراق إلى «حزام أمني» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها العمال الكردستاني، بما في ذلك جبل قنديل، وامتداد العمليات العسكرية التركية لملاحقة «العمال الكردستاني» جنوباً إلى أسوس على مسافة نحو 200 كيلومتر من الحدود التركية.

وكان وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد لفت في تصريحات، الثلاثاء الماضي، إلى هروب عناصر «العمال الكردستاني» من المنطقة التي تنفذ فيها القوات التركية عملية «المخلب - القفل» باتجاه أسوس، وأن القوات التركية تلاحقهم، وستوسع عملياتها إلى حيث تقتضي الضرورة.

نقطة تحول

وأثار وجود القواعد التركية في شمال العراق توتراً متكرراً، بين بغداد وأنقرة، لكن الاتفاق الجديد قد يؤدي، وفق مراقبين، إلى الإبقاء على هذه القواعد والتعاون من جانب بغداد وأربيل في القضاء على تهديدات «العمال الكردستاني» من منظور أنه خطر مشترك.

وعدّ كبير مستشاري وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، أن تركيا والعراق تجاوزا، بعد اجتماع بغداد «التهديد المشترك»، وقررا القتال معاً للمرة الأولى ضد «إرهاب حزب العمال الكردستاني».

وأضاف عبر حسابه في «إكس»: إن «هذا القرار سيكون نقطة تحول، وسوف نرى النتائج تدريجياً».

ورأى الكاتب المحلل السياسي، مراد يتكين، أنه ينبغي عدّ زيارة الوفد ​​التركي رفيع المستوى إلى بغداد خطوة نحو اتفاق تركي عراقي شامل قبل زيارة إردوغان للعراق، التي من المتوقع أن تحدث في أبريل (نيسان) بعد آخر زيارة قام بها منذ 12 عاماً.

ورأى أن التقارب بين تركيا والعراق ودخولهما في علاقات سياسية واقتصادية استراتيجية، لن يغير المعادلة في الشرق الأوسط، فحسب، بل في المنطقة الأوسع أيضاً.

وقال يتكين: «ليس من قبيل المصادفة أن تكثفت الاتصالات التركية العراقية مؤخراً في المجال الأمني، فمن وجهة نظر تركيا، فإن ظهور (حزب العمال الكردستاني) في الأراضي العراقية، ومن وجهة نظر العراق، فإن ظهور تركيا في الأراضي العراقية بسبب (حزب العمال الكردستاني)، كانا أهم القضايا قبل التوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً، وأصعب قضية هي الأمن والثقة المتبادلة، وعندما تتأسس هذه العلاقة فمن الممكن أن يتحول التقارب التركي العراقي إلى اتفاق خلال اجتماعات إردوغان مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني».

النفط وطريق التنمية

وأوضح أن الحرب ضد الإرهاب ليست الجانب الوحيد في العلاقات التركية العراقية التي تصل إلى بعد استراتيجي، فإعادة فتح خطيْ أنابيب النفط اللذين ينقلان نفط الموصل وكركوك، واللذين لم يتمكنا من العمل بسبب الهجمات، إلى محطة جيهان - يومورتاليك في أضنة جنوب تركيا، ومشروع طريق التنمية، الذي سيربط الخليج العربي بتركيا بالطرق السريعة وخطوط القطارات، ضمن الأجندة، ولكن لتحقيق ذلك يعد ضمان الأمن شرطاً أساسياً، كما أن الاتفاق الشامل يمكن أن يفتح الباب أمام نظام مائي جديد بين تركيا والعراق».

صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية رأت أن الجانب التركي يفكر بعد التفاهم مع الجانب العراقي في اتخاذ إجراءات عسكرية، لسد الفجوة بين «متينا» و«الزاب»، وتغيير وضعية منطقة «غارا» من كونها تهديداً، وتطهير منطقة هاكورك، واستمرار العمليات في جبل قنديل، وتطهير منطقة «آسوس» التي تبعد عن الحدود التركية الفعلية نحو 150 - 200 كيلومتر حيث يتمركز مسلحو «العمال الكردستاني»، وستكون العمليات المتوقعة مشتركة مع الجانب العراقي.

وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال تفقده بالطائرة الحدود التركية العراقية (الدفاع التركية)

غولر يتفقد الحدود

وعقب مشاركته في اجتماع بغداد لم يعد وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إلى أنقرة، بل توجه في زيارة تفقدية لقيادة فرقة المشاة الثالثة بولاية هكاري الحدودية مع العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الجمعة، إن غولر قضى الليل في منطقة «يوكسك أوفا» بولاية هكاري، وأجرى زيارة تفقدية لقيادة فرقة المشاة الثالثة في المنطقة نفسها، والتقى غولر القادة العسكريين بالمنطقة، واطلع على آخر تطورات العمليات الجارية ضد معاقل «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» شمال العراق، وأعطى تعليمات بهذا الخصوص.

وقام غولر عشية اجتماع بغداد، بجولة تفقدية لقطاع آخر من الحدود، حيث توجه إلى ولاية شرناق الحدودية مع العراق، جنوب شرقي تركيا، برفقة نائبه، شواي ألباي، ثم توجه بواسطة مروحية إلى قيادة فرقة المشاة 23، وأجرى هناك عمليات تفتيش على وحدات الفرقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن غولر تلقى خلال الجولة إحاطة حول آخر تطورات العمليات الجارية في شمال العراق، ضمن عملية «المخلب - القفل» المستمرة ضد مواقع «العمال الكردستاني»، كما أعطى تعليماته بشأن العمليات الذي سيجري تنفيذها في المنطقة.

بوادر اتفاق على «حزام أمني» بين العراق وتركيا... وصفقة مياه وطاقة

قالت مصادر عراقية إن مسؤولين أتراكاً بحثوا في بغداد، الخميس، التنسيق لأكبر عملية عسكرية شمال البلاد ضد حزب العمال الكردستاني وإنشاء «منطقة عازلة» داخل العراق من جهة إقليم كردستان، وأشارت إلى أن «التحالف الحاكم» مستعد لتقديم الدعم السياسي لهذه العملية، مقابل صفقة تتعلق بالمياه والطاقة، في حين أشارت مصادر تركية إلى أن «قوات (الحشد الشعبي) قد تلعب دوراً في العملية».

ووصل إلى بغداد، نهار الخميس، وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فیدان، برفقة وزير الدفاع الوطني يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، ونائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو.

الوزيران عقدا لقاءً ثنائياً قبل بدء المشاورات الأمنية

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في استقبال نظيره التركي، وقال في بيان صحافي، إنهما «سيعقدان مشاورات سياسية». وقالت السفارة العراقية في أنقرة، الخميس إن «الوفد جاء لحضور اجتماع امني يستضيفه وزير الخارجية فؤاد حسين»، وسيبحث «التعاون في مكافحة الإرهاب».

وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية إن المسؤولين الأتراك سيناقشون «العمليات التركية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق»، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».

وكثّفت أنقرة عملياتها عبر الحدود ضد حزب العمال الكردستاني المتمركز في مناطق جبلية بشمال العراق وحذرت من توغل جديد في المنطقة.

وكان الصراع يدور منذ فترة طويلة بشكل رئيسي في المناطق الريفية بجنوب شرقي تركيا، لكنه يركز الآن بشكل أكبر على جبال إقليم كردستان، حيث يتمركز مقاتلو حزب العمال الكردستاني.

وكان العراق في السابق يقول إن العمليات تنتهك سيادته، لكن أنقرة تقول إنها تحمي حدودها.

منطقة عازلة

وقالت المصادر العراقية، إن المباحثات ناقشت تحويل المنطقة التي تتوزع فيها القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان «حزاماً أمنياً» يصل إلى جميع المناطق التي ينشط فيها حزب العمال، بما في ذلك منطقة جبل قنديل. واستخدم أحد المصادر عبارة «المنطقة العازلة» في حديثه عن هدف العملية التركية.

ورفض مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء العراقي التعليق على هذه المعلومات، لكن قيادياً في تحالف «الإطار التنسيقي» قال إن بغداد وأنقرة توصلتا إلى تصور مشترك بشأن «مخاطر حزب العمال»، مشيراً إلى أن الأتراك عبّروا عن قلقهم من أن استمرار نشاط هذا الحزب سيمنع إنشاء طريق التنمية.

وقال وزير الدفاع التركي، في تصريح صحافي الأسبوع الماضي، إن بلاده تسعى إلى إنشاء «حزام أمني» داخل العراق لإنهاء حزب العمال.

وقالت مصادر تركية إن الاجتماع «سيشهد اتفاقاً على خطة شاملة في النواحي الأمنية والتعاون في مكافحة نشاط العمال الكردستاني والتوصل إلى حلول لملفي الطاقة والمياه، والتعاون في مشروع طريق التنمية».

الوفد العراقي خلال المشاورات الأمنية (رويترز)

تفاهم مشترك

وقال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك في إفادة صحافية، الخميس، إن الاجتماع سيناقش وبشكل خاص العمليات العسكرية التركية في شمال العراق.

وأضاف أكتورك أن الجانبين التركي والعراقي سيناقشان تطوير تفاهم مشترك بشأن الحرب ضد الإرهاب.

وقالت المصادر إن تركيا ترغب في شن عملية عسكرية واسعة ضد العمال الكردستاني، بمشاركة من بغداد وأربيل وكذلك «الحشد الشعبي».

وبحسب المصادر، فإن تركيا تريد أن تنهي مشكل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وأن تقيم حزاماً أمنياً بعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً على غرار ما تفعل في سوريا، وأن تضمن من خلال هذه العملية قطع الصلة بين العمال الكردستاني في شمال العراق ووحدات حماية الشعب الكردي في شمال سوريا.

وأكدت المصادر أن بغداد لا تمانع في التعاون في القضاء على تهديد العمال الكردستاني، الذي وصلت إلى الاعتراف بأنه يشكّل خطراً على العراق أيضاً، بحسب تصريحات أخيرة لوزير الخارجية فؤاد حسين، لكنها تريد أن تتم العملية ضمن إطار شامل يضم قضايا المياه والطاقة و«طريق التنمية»، وهو أمر لا يلقى معارضة من جانب أنقرة.

وعشية الاجتماع، قام وزير الدفاع التركي يشار غولر بجولة تفقدية للحدود مع العراق، وسط الحديث عن احتمال شن عملية عسكرية موسعة ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني»، في شمال العراق، قبل حلول الصيف، بتعاون استخباراتي من بغداد وأربيل.

والاثنين الماضي، قال غولر في تصريحات صحافية، إن التركيز الآن ينصبّ على إكمال عملية «المخلب - القفل»، وبعد ذلك سيتم توسيع العمليات ضد مسلحي «العمال الكردستاني» إلى حيث تقتضي الضرورة.

وأكد الوزير التركي أن بلاده ستكون قد انتهت، بحلول الصيف المقبل، من إقامة حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً على الحدود مع العراق؛ لمنع أي تهديدات لتركيا من حدودها الجنوبية.

الوفد التركي خلال الجلسة الأمنية مع المسؤولين العراقيين ببغداد (رويترز)

عملية برية واسعة

وبحسب المصادر التركية، فإنه تم الاتفاق خلال الجولات المكوكية بين أنقرة وبغداد وأربيل خلال الشهر الثلاثة الماضية على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق ضد مواقع العمال الكردستاني في المنطقة التي تم فيها تنفيذ عملية «المخلب - القفل» المستمرة منذ 17 أبريل (نيسان) 2022، وتم الاتفاق على تفاصيلها وشكل التعاون فيها مع بغداد وأربيل.

وسيتم تنفيذ العملية البرية بإسناد جوي، وتهدف لإغلاق المسافة بطول الحدود التركية العراقية البالغ 378 كيلومتراً، وبعمق يصل إلى 40 كيلومتراً داخل أراضي شمال العراق وصولا إلى منطقة غارا المشهورة بكهوف وملاجئ العمال الكردستاني، لوضعها تحت السيطرة ومنع عناصره من استخدامها مرة أخرى.

وأضافت المصادر أن «غارا» ستكون هي محور العملية، وأن بغداد وأربيل ستتوليان الدعم الاستخباراتي في هذه العملية إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد العمال الكردستاني في السليمانية وسنجار.

وعن ارتباط العملية بالانسحاب المحتمل للقوات الأميركية من العراق، قالت المصادر إن وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس المخابرات إبراهيم كالين ناقشا هذا الموضوع مع المسؤولين الأميركيين خلال وجودهما في واشنطن الأسبوع الماضي، دون مزيد من التفاصيل.

الوزير هاكان في مقرّ الخارجية العراقي ببغداد (رويترز)

«دور ما للحشد»

وعلّقت الكاتبة التركية هدية ليفنت في مقال لها بصحيفة «أفرنسال» على الاتصالات المكثفة على خط أنقرة – بغداد – أربيل، قائلة إن أنقرة كانت تحاول الحصول على دعم بغداد و«الحشد الشعبي» ضد «العمال الكردستاني»، وإن الطلب الأكبر لبغداد يتعلق بالخط التجاري المسمى «طريق التنمية» الذي سيربط العراق بأوروبا عبر تركيا.

وأضافت: «بالحكم على الوضع الحالي، فإن نية أنقرة تتلخص في شن هجوم كبير ضد وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، لكن يبدو أن أنقرة تريد تنفيذ هذه العملية بدعم من بغداد، حتى لو كان بمشاركة قوات (الحشد الشعبي) المدعومة من إيران».