يواجه القائم بأعمال المرشد العام لـ«الإخوان المسلمين» في مصر، محمود حسين، الطرد من تركيا بعد قرار أنقرة إلغاء جواز سفره وزوجته بسبب مخالفة شروط الحصول على الجنسية.
وكشفت مصادر وحسابات قريبة من تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا، أن القرار، الذي أعقب زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لمصر، الأربعاء الماضي، سحب الجنسية من حسين، الذي يتزعم ما يُعرَف باسم «جبهة الإخوان» في إسطنبول، وهو ضمن نحو 50 آخرين من عناصر الصفوف العليا في التنظيم تبين تلاعبهم بالشروط التي حصلوا وفقها على الجنسية التركية عبر تملك العقارات بقيمة محددة بالدولار.
وكانت الحكومة التركية قد أقرّت عام 2022 قانوناً يسمح بمنح الجنسية مقابل شراء عقار لا يقل ثمنه عن 400 ألف دولار أو إيداع مبالغ في البنوك التركية، شرط ألا يتم التصرف بالعقارات أو الودائع قبل 3 سنوات، وفي حالة بيع العقار لا يباع إلا لمواطن تركي.
وأثار هذا القانون، الذي سمح لعشرات الآلاف من العرب والأجانب بشراء العقارات، غضباً شديداً في أوساط المعارضة التركية التي اتهمت الحكومة بإهانة جواز السفر التركي عن طريق منحه لقاء الأموال من أجل زيادة عدد أصوات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فضلاً عن منح الجنسيات الاستثنائية لأكثر من 300 ألف سوري، وفق أرقام رسمية، ومنح جنسيات استثنائية أيضاً لبعض قيادات «الإخوان المسلمين» من مصر.
