زيارة إردوغان لمصر خطوة لكسر عزلة تركيا شرق المتوسط

خبراء ومحللون توقعوا لـ«الشرق الأوسط» نقلة في العلاقات بين القاهرة وأنقرة

السيسي وإردوغان في قصر الاتحادية بالقاهرة الأربعاء (أ.ب)
السيسي وإردوغان في قصر الاتحادية بالقاهرة الأربعاء (أ.ب)
TT

زيارة إردوغان لمصر خطوة لكسر عزلة تركيا شرق المتوسط

السيسي وإردوغان في قصر الاتحادية بالقاهرة الأربعاء (أ.ب)
السيسي وإردوغان في قصر الاتحادية بالقاهرة الأربعاء (أ.ب)

توقع خبراء ومحللون أتراك أن تسهم زيارة الرئيس، رجب طيب إردوغان، إلى مصر في نقلة كبيرة للعلاقات بين أنقرة والقاهرة كما ستؤدي إلى كسر عزلة تركيا في شرق البحر المتوسط.

وعد الخبراء والمحللون في تعليقات لـ«الشرق الأوسط» الزيارة، التي وصفت بـ«التاريخية» من جانب وسائل إعلام في تركيا، أنها ترسخ حقبة جديدة في العلاقات، لكونها تأتي بعد 11 عاماً مما يشبه «الانقطاع» في العلاقات، بسبب الموقف التركي من سقوط حكم «الإخوان المسلمين» في مصر.

ولفت الكاتب والمحلل السياسي، عمر أونهون، إلى «تكلفة السنوات الضائعة» في علاقات تركيا، ليس بمصر وحدها بل بالعديد من الدول، مشيراً إلى أن تركيا مرت في السنوات الست الأخيرة بأزمات في علاقاتها بالولايات المتحدة ودول مجاورة، وكان ذلك مصحوباً بتطبيق النظام الرئاسي عام 2018، لكن بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) 2023، تم تعليق فهم الدبلوماسية، التي تقوم على القيام من على الطاولة بغضب من أجل تحريك الاقتصاد، وهو ما اقتضى مراجعات سياسية قادت إلى تطبيع تركيا علاقاتها بالعديد من الدول، مثل السعودية والإمارات، وأخيرا مصر، التي جاءت زيارة إردوغان لها بعد أقل من شهرين من زيارته لليونان، التي شهدت العلاقات بها أيضاً توتراً شديداً في السنوات الماضية.

إردوغان وزوجته أمينة تصافح السيسي في مطار القاهرة الأربعاء (أ.ف.ب)

ورأى الكاتب، جلال كازداغلي، أن زيارة إردوغان للقاهرة تعني الوصول إلى نقطة الذروة لعملية تطبيع العلاقات، التي بدأت منذ عام 2021، وأن الزيارة تشكل نقطة تحول لكلا البلدين، لافتاً إلى أنهما دولتان مؤثرتان، والتنسيق بينهما يمكن أن يغير أموراً كثيرة.

ولفت إلى أن البلدين يتجهان لاستبدال التشاور والتنسيق في الملف الليبي بالتوتر، وقد تشهد الأيام المقبلة تعاوناً بينهما في هذا الصدد. وأوضح أن التقارب بشأن القضية الليبية يعني أيضاً التقارب في سياسات البلدين في شرق البحر المتوسط، وإنهاء عزلة تركيا هناك حتى لو اضطرت للتخلي عن عقيدة «الوطن الأزرق» والسيادة على مناطقها في البحار المطلة عليها.

وسعت تركيا إلى تهدئة التوتر مع اليونان، واستؤنفت اجتماعات المجلس الاستراتيجي بين البلدين في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، وبتطبيع العلاقات مع مصر ستنهي عزلتها في شرق المتوسط، ليتم استيعابها في نسق التعاون بين مصر واليونان وإسرائيل وقبرص.

الرئيسان المصري والتركي خلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في نيودلهي (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أما عن الملف الإقليمي الأبرز في زيارة إردوغان، بحسب ما أعلنت أنقرة والقاهرة، وهو الوضع في غزة، فرأى كازداغلي، أن تركيا تريد تطوير التعاون مع مصر فيما يتعلق بالمساعدات لغزة، وإنشاء مستشفى ميداني متكامل في منطقة رفح الحدودية.

ولفت إلى أنه، على الرغم من عدم الكشف عن ذلك للرأي العام، فإن القضية الرئيسية التي يبدو أنها تفرض نفسها هي التعاون بين البلدين في «نظام الضامنين» الذي اقترحته تركيا ليكون تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن تنفيذ حل الدولتين، في فترة ما بعد انتهاء الحرب.

وذهب المحلل السياسي محمد أرسلان إلى أن تركيا ومصر ترغبان في تقليل المشكلات، وتتخذان الخطوات اللازمة لذلك، لكن يجب عدم تصور أن ذلك سيحدث دفعة واحدة، بعد أن احترقت الجسور على مدى 11 عاماً.

وقال إن الزيارة التي جاءت نتيجة لسياسة «إعادة الحوار» التي تنتهجها تركيا مع مصر منذ عام 2021، حملت أهمية حاسمة ورمزية من حيث تولي مصر دور الوساطة الرائد في القضية الفلسطينية، والذي بدأت قطر تقدم فيه مساهمات أيضاً.

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره المصري سامح شكري في القاهرة (أرشيفية - إ.ب.أ)

وأضاف أنه بالنسبة لتركيا، فإن الجانب الأهم في هذه الزيارة هو موقف مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس، فمصر دولة استراتيجية تستضيف محادثات وقف إطلاق النار، ويواصل المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون و«حماس» اجتماعاتهم في القاهرة، ويهدف إردوغان إلى ضمان اتخاذ مصر موقفاً إلى جانب «حماس» والبحث عن أرضية مشتركة لبناء سياسة معاً لوقف الهجمات الإسرائيلية.

وذكر أن تنشيط العلاقات الثنائية، لا سيما الاقتصادية ومداواة جراح 11 عاماً، في ظل أن مصر هي أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، مسألة مهمة جداً بالنسبة لتركيا، ويرغب البلدان في رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بعد أن قارب الـ10 مليارات.

وأشار إلى أن البلدين يرغبان أيضاً في تطوير التعاون في مجال الصناعة الدفاعية. وتوقع أن تتم متابعة زيارة إردوغان بعناية فيما يتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين والسياسة الخارجية الجديدة لتركيا.



إسرائيل تمنع فلسطينيي القدس من البناء لسنتين

أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تمنع فلسطينيي القدس من البناء لسنتين

أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)
أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

كشفت مصادر قضائية، الاثنين، عن أن حكومة بنيامين نتنياهو نجحت خلال السنتين الماضيتين في منع أي بناء لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين، وذلك بعد إقرار عدد من الأنظمة والقوانين الخاصة بهذا الشأن، التي تستهدف تخفيض عدد سكان القدس العرب ورفع نسبة السكان اليهود فيها.

وجاء في تقرير أعدّته الجمعيتان الإسرائيليتان المنضويتان تحت لواء حركات السلام «بمكوم» و«عير عميم»، أنه قبل سنتين، وبضغط من حكومة اليمين، غيّرت وزارة العدل الإسرائيلية الإجراءات المتعلقة بإثبات ملكية الأرض لغرض المصادقة على إجراءات البناء في شرقي القدس. في أعقاب هذا التغيير انخفض عدد المخططات التي فتحت في شرقي القدس في هذه الفترة من 100 إلى صفر بالمتوسط سنوياً. ومع أن إسرائيل ضمت القدس إلى سيادتها وعدد سكان القدس الفلسطينيين تضاعف منذ احتلالها في عام 1967 بخمسة أضعاف، فإن حكومات إسرائيل لم تقم ببناء أحياء جديدة للسكان، وتقريباً لم تقم بإعداد خطط بناء عامة تشبه المخططات التي تم إعدادها للأحياء اليهودية في المدينة. لذلك فإن سكان شرقي القدس، الذين أرادوا البناء حسب القانون، كان يجب عليهم تقديم مخططات بناء خاصة.

ولكن هنا أيضاً واجهتهم عقبة، كما يقول تقرير الجمعيتين: «هم وجدوا صعوبة في إثبات أن الأرض التي يمتلكونها تحت حيازتهم. لأنه بعد ضم القدس لإسرائيل، توقفت الدوائر الحكومية عن تسجيل الأراضي في شرقي القدس». وهكذا فإن معظم الأراضي في الأحياء الفلسطينية غير مسجلة في «الطابو». وخلال السنوات الماضية، وجدت السلطات حلاً لهذه المشكلة، سُمي «إجراء المختار»، الذي بحسبه في كل حي تم تعيين مختار يصدّق بتوقيعه على أن الأرض هي حقاً بملكية شخص معين. إضافة إلى ذلك أصحاب الأراضي تعهدوا بأنه إذا تم اكتشاف أن الأرض ليست لهم فإنهم سيضطرون إلى دفع سعرها لأصحابها الحقيقيين. واستناداً إلى هذا الإجراء تم الدفع قدماً بآلاف مخططات البناء الخاصة وبُنيت عشرات آلاف الوحدات السكنية. ولكن، في السنوات الأخيرة بدأ نشطاء من اليمين في حملة ضد هذا الإجراء بذريعة أنه مدخل للفساد؛ حيث إنه كان هناك بعض المخاتير الذين وقعوا على وثائق مقابل الرشوة. وقبل سنتين، في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، نشر مدير التخطيط إجراءً جديداً في شرقي القدس. فبالإضافة إلى توقيع المخاتير طلب من أصحاب الأراضي إرفاق وصولات ضريبية من العهد الأردني، ووثيقة تسلسل الملكية للأرض. بعد فتح الملف يتم إرساله إلى ست دوائر إسرائيلية للحصول على المصادقة، وهي: بلدية القدس، والقيم العام على أملاك الغائبين في وزارة العدل الذي يدير أملاك اليهود قبل عام 1948 في شرقي القدس، والقيم على أملاك الغائبين الذي يدير ممتلكات الغائبين الفلسطينيين، وسلطة أراضي إسرائيل والمساح اللوائي وضابط تسجيل الأراضي في وزارة العدل.

حسب أقوال المخططين في شرقي القدس، فإن الإجراء الجديد حوّل مهمة فتح ملف تخطيط في شرقي القدس إلى أمر مستحيل. في السنة الماضية قالت نائبة المستشارة القانونية للحكومة، كرميت يوليس إن هناك حاجة إلى إجراء جديد.

وفي مقابلة مع صحيفة «هآرتس»، قال نبيل الرجبي، وهو صاحب مكتب هندسة وتخطيط: «في كل سنة كنت أقوم بفتح 12 – 13 ملفاً جديداً. ولكن، منذ الإجراء الجديد فإنه ليس لدي أي ملف. في الأقسام التي يجب عليها المصادقة لا يردون، أو أنهم يقولون إنه ليست لديهم قوى بشرية وإنه ليس من مهمتهم إجراء الفحص». وحسب قوله حتى لو تم الحصول على المصادقة في نهاية المطاف، فإن كل الإجراء يستغرق تسعة أشهر، «بعد ذلك بشكل عام، هم يطرحون طلبات متشددة أكثر».

وتؤكد البيانات التي جمعتها جمعيتا «بمكوم» و«عير عاميم»، على شعور الرجبي وغيره من المخططين، وهي تدل على أنه حتى فرض الإجراء الجديد في بداية عام 2023 فقد تم فتح في كل سنة 100 ملف تخطيط وبناء تقريباً لأرض لم تتم تسويتها في شرقي القدس. وقالت مصادر في شرقي القدس إن السياسة الجديدة ستدفع السكان إلى البناء غير القانوني رغم المخاطرة بهدم المبنى. في السنة الماضية قررت الحكومة أنه حتى عام 2028 تجب المصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية للعرب في شرقي القدس من أجل مواجهة ضائقة السكن. ولكن الإجراء الجديد يقضي على أي إمكانية للوفاء بذلك.

وكان سكان القدس العرب قد اشتكوا من إجراءات أخرى تعوق تطورهم، مثل دائرة تسجيل الأراضي في شرقي القدس. فقد تبين أن هذا التسجيل مخصص قبل أي شيء آخر لتسجيل أرض على اسم أصحاب يهود أو على اسم الدولة. هكذا اكتشف 139 شخصاً من سكان قرية أم طوبا في جنوب القدس أن الأراضي التي يعيشون عليها تم تسجيلها باسم «الكيرن كييمت» دون معرفتهم.