في تطور وصف بأنه تراجع إضافي عن الديمقراطية وحرية التعبير للبرلمانيين المعارضين في إسرائيل، صادقت لجنة الكنيست، مساء الثلاثاء، على عزل النائب عوفر كسيف، من الكنيست.
وقد اتخذ القرار بأغلبية 14 مؤيداً مقابل اثنين معارضين، هما النائبان العربيان: أحمد طيبي، رئيس الكتلة التي ينتمي إليها كسيف، ووليد طه، رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة.
وسيتم طرح القرار للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، حيث مطلوب ما لا يقل عن 90 صوت عضو لتمرير العزل. وبعد ذلك يجوز لعضو الكنيست كسيف أن يستأنف على القرار أمام المحكمة العليا، التي تعدّ الخط الأخير لمثل هذا الإجراء النادر.
وكانت الأكثرية اليمينية من جميع أحزاب الائتلاف الحكومي، وحتى أحزاب المعارضة، باستثناء حزب العمل والكتلتين العربيتين، قد جمعت 85 توقيعاً لنواب يطالبون بعزل كسيف، بسبب مواقفه ضد الاحتلال الإسرائيلي، وضد العدوان على غزة، آخرها توقيعه على عريضة لمجموعة من المثقفين الإسرائيليين، تدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، لغرض إدانة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية في غزة.
لكن القضية العينية التي اتهم فيها كسيف هي ضرب شرطي خلال مظاهرة احتجاج على قرار المحكمة العليا بإخلاء قرى منطقة مسافر يطا وطرد سكانها، في مايو (أيار) الماضي.
ففي حينه، أصدرت قوات الجيش الإسرائيلي أوامر تقضي بأن هذه «منطقة عسكرية مغلقة»، في محاولة لمنع الاحتجاج. ورغم ذلك، نظم متضامنون إسرائيليون مع الفلسطينيين مظاهرة في المكان، وخلال ذلك أبلغ ضابط وحدة «حرس الحدود» كسيف بأنه ممنوع من الدخول بسيارته، وأنه يسمح له بالمرور سيراً على قدميه والانضمام إلى المتظاهرين. وعندما أصرّ كسيف على الدخول بسيارته، دار نقاش ساخن بينه وبين قوات الاحتلال، وبعدها عاد كسيف إلى سيارته، إلا أن عنصر «حرس الحدود» وقف أمام السيارة وراح يضرب على غطاء المحرك ويصرخ على النائب. وتدعي الشرطة أن كسيف خرج من سيارته وضرب الشرطي على رأسه.
تجدر الإشارة إلى أن كسيف محاضر جامعي من قيادة «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة». وقد انتخب للكنيست ضمن كتلة تحالف الجبهة والحركة العربية للتغيير، بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي. ويكنّ له اليمين كرهاً أكبر من الكره للنواب العرب، ويتهمونه بالخيانة. وقد أجرت لجنة الكنيست نقاشاً طيلة يومين (الاثنين والثلاثاء)، ساده التوتر والتهجمات.
ووقفت المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القضائية للكنيست، ضد إجراءات عزل النائب كسيف، وأكدتا أن قراراً كهذا سيمسّ بحقوق وحريات النواب والعمل البرلماني. وقالت المحامية سومبولينسكي، التي عرضت موقف المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراب ميارا، إن «شدة السخط من تصرف عضو الكنيست لا تمثل سبباً مقنعاً لعزله». وقالت المستشارة القضائية للكنيست، ساجيت أفيك، إن «الأدلة لإقالة كسيف ليست قوية بما يكفي لاستيفاء الشروط الواردة في قانون عزل عضو الكنيست».
كما لفتت سومبولينسكي إلى «أن دعم عضو كنيست لادعاءات لا أساس لها ضد الدولة بارتكاب إبادة جماعية، مهما كانت صادمة ومتطرفة، لا تعد مخالفة جنائية، ولا تفي بشروط عزل عضو كنيست. إن عزل عضو كنيست إجراء يضر بشدة بحق التصويت والترشح، وحقوقه الشخصية وحرية التعبير السياسي، ويجب أن يتم ذلك فقط وفقاً للقانون واستناداً إلى بنية تحتية ثابتة للأدلة».
في الأثناء، عقّب النائب كسيف على قضية عزله، قائلاً: «كل نشاطي السياسي والجماهيري كرّسته وأكرّسه لتعزيز قيم إنسانيّة، لدفع حقوق الإنسان، وتعزيز مبدأ المساواة وتحقيق مبادئ الديمقراطية والسلام. ناضلت وما زلتُ، من أجل القيم التي أعتقد أنها أساسيّة لصالح جميع مواطني إسرائيل. لهذا السبب أنا في السياسة، للعزم على دفعِ المساواة والحرية والأمن للجميع، لليهود والعرب، للإسرائيليين والفلسطينيين، للمتدينين والعلمانيين، وللنساء والرجال».
أضاف كسيف: «لقد وقّعت على العريضة التي من المفترض أنها السبب وراء هذا الإجراء، انطلاقاً من نفس القيم التي وجّهتني طوال حياتي السياسية، بغية منع معاناة إنسانية؛ لمنع ما أعتبره ضرراً جسيماً وغير مبرر لمئات الآلاف من البشر، إيماناً مني بأن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعيد المختطفين إلى ديارهم، ويمنع المزيد من القتل للإسرائيليين والفلسطينيين. لهذا السبب وقّعت على العريضة، لذلك شاركت في المظاهرات في الأسابيع الماضية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. وقد كنت استنكرت هجوم (حماس) على المدنيين الإسرائيليين، مثلما أدنت هجوم إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين».
كتلة الجبهة والعربيّة للتغيير أصدرت بياناً شديد اللهجة تدين فيه قرار لجنة الكنيست لعزل النائب كسيف، قالت فيه إن «التصويت على عزل النائب كسيف استهدافٌ غير مسبوق ليس لكسيف وحده وإفراغ حصانته البرلمانيّة من أي مضمون حقيقيّ، إنما هجمة شرسة على شريحة كاملة من المواطنين، أقليّة سياسيّة مضطهدة اختارت النائب كسيف ليمثلها في البرلمان، وإخراس كسيف يوازي إخراسها، ومسّ غير قانونيّ بحقها الأساس في التصويت والترشح، ناهيك عن الأضرار الجسيمة لحريات بديهية كحرية التعبير». وأكدت أن «إقصاء نائب لكونه ينشط ويعبر عن مواقف تثير غضب الأغلبية هو سابقة خطيرة، وتجاوز لكل الخطوط الحمراء».
من جانبه، أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بياناً، استنكر فيه «الهجمة الشعواء التي يتعرض لها النائب كسيف»، محذراً من أن «ملاحقة النائب كسيف هي جزء من الملاحقة السياسية المستمرة من قبل المؤسسة الإسرائيلية لكل الأصوات التي ترفض الحرب والعدوان على الفلسطينيين، ولديها موقف من الاحتلال وجرائمه المستمرة منذ عقود من الزمن، معتبراً أن هذه القرارات هي جزء من محاولات هندسة قيادات على مقاس إسرائيلي بقرارات غير ديمقراطية تحجب شرعية الجمهور، وتعطي القرار بالإبعاد للكنيست».
