إيران... ​إعدام 4 سجناء سياسيين أكراد أدينوا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أعدمت إيران شنقاً، فجر الاثنين، أربعة سجناء سياسيين من كوادر حزب «كوملة» الكردي المعارض، بتهمة التعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيليّة في إطار خطّة لتخريب موقع للدفاع الإيراني.

واتُّهم الأربعة بالتسلل إلى الأراضي الإيرانية بشكل غير قانوني من إقليم كردستان العراق لتنفيذ عملية تفجير بمصنع في أصفهان يُنتج معدات عسكرية لوزارة الدفاع الإيرانية.

وأفادت التقارير بأن عملية التفجير كان من المفترض تنفيذها في صيف 2022 لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، لكنّ المخابرات الإيرانية أحبطت العملية، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت وكالة «ميزان»، المنصة الإعلامية للجهاز القضائي الإيراني، أنّ المتّهمين الأربعة أوقِفوا 23 يوليو (تموز) 2022 فيما كانوا يُعدون لعملية ضد مركز تابع لوزارة الدفاع في أصفهان، المدينة الكبيرة وسط إيران، لحساب «الموساد».

وتابعت الوكالة أن وزارة الاستخبارات أعلنت عندها «رصد شبكة عملاء لمنظمة التجسس الصهيونية أوقف عناصرها»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، من القضاء الإيراني.

وأكد عبد الله مهتدي، الأمين العام لحزب «كوملة» الكردستاني المعارض، في منشور على منصة «إكس» إعدام أربعة عناصر من حزبه، وقال: «كردستان لن تبقى صامتة ومكتوفة اليد». ونعى مهتدي الأربعة، معلناً إضرابات عامة بدعوة من أحزاب المعارضة الكردية.

 

وأصدرت محكمة «الثورة» التي تنظر في الاتهامات السياسية والأمنية، حكماً بإعدام النشطاء الأربعة، في سبتمبر (أيلول) 2023، ورفضت المحكمة العليا طعنهم على الحكم. ورفضت أُسرُهم الاتهامات الموجهة إليهم، وأطلقت منظمات حقوق الإنسان حملة في الأيام الأخيرة، لوقف الإعدامات.

وحسب رواية وكالة القضاء الإيراني، فإن «الموساد» جنّد الأربعة قبل نحو عام ونصف من العملية وأُرسلوا بعدها إلى دول أفريقية للخضوع لـ«دورات تدريب في مراكز عسكرية في هذه الدول»، مشيرةً إلى أن ضباطاً من «الموساد» كانوا حاضرين خلال تلك الدورات.

وقال مسعود شمس نجاد، محامي السجناء السياسيين الأربعة، إن اعتقالهم سبق العملية التي أعلنت عنها إيران وإحباط الهجوم. ووصف إعدام هؤلاء بأنه «قصاص قبل ارتكاب الجريمة».

وساد قلق بين أقارب هؤلاء الرجال الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، بعد استدعائهم (الأحد) للقاء أخير مع المدانين قبل إعدامهم في سجن قزل حصار في مدينة كرج خارج طهران. وتأتي عمليات الإعدام مع ازدياد القلق بشأن تنامي عمليات الإعدام في إيران التي شهدت إعدام شخصين في المتوسط يومياً حتى الآن هذا الشهر، حسب ناشطين. وقالت منظمة العفو الدولية إن الرجال الأربعة «معارضون إيرانيون أكراد» وحُكم عليهم بالإعدام «بعد محاكمة سرّية جائرة جداً». ووصفت توقيفهم في يوليو 2022 بأنه «إخفاء قسري»، مشيرةً إلى أنهم أُجبروا على الإدلاء بـ«اعترافات» على التلفزيون الإيراني، وهو تكتيك تستخدمه السلطات عادةً ويخشى ناشطون أن يكون حُصل عليها بالإكراه.

 

«لن أسامح ولن أنسى»

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، محمود أميري مقدّم: «إن إعدام هؤلاء السجناء الأربعة حدث بناءً على اعترافات جرى الحصول عليها تحت التعذيب ودون محاكمة عادلة، ويعَدّ عملية قتل خارج نطاق القضاء».

وحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، أُعدم ما لا يقلّ عن 65 شخصاً في إيران حتى الآن هذا العام. وانتقدت جوانا طيماسي، زوجة محسن مظلوم، وهو أحد الرجال الذين أُعدموا، القرار في منشور على منصة «إكس»، قائلة: «لن أسامح ولن أنسى اليوم! ليس لديّ شيء آخر أقوله».

في الأيام الأخيرة، قامت طيماسي التي تقيم حالياً خارج إيران، بحملات على شبكات التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إنقاذ الرجال الأربعة وتناولت المسألة خلال ظهورها على عدة قنوات تلفزيونية ناطقة بالفارسية. وقالت منظمة «هنكاو» التي تُعنى بحقوق الأكراد ومقرّها في النرويج إن الرجال الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و28 عاماً والمتحدرين من مناطق يسكنها أكراد بغرب إيران، «حُرموا من حقوقهم الأساسية في التمثيل القانوني والزيارات وحتى التواصل مع عائلاتهم». وأضافت: «حتى بمعايير جمهورية إيران الإسلامية، لم يجرِ استيفاء الحد الأدنى من متطلبات المحاكمة العادلة في قضيتهم».

وتخشى الدول الغربية من تطوير إيران أسلحة نووية. وتعهدت إسرائيل وحليفتها واشنطن بإحباط المساعي التي دأبت طهران على إنكارها.

وتتهم إسرائيل إيران بدعم هجمات مسلحة ضدها، فيما تقول إيران إن إسرائيل نفّذت عدداً من عمليات القتل التي استهدفت مسؤولين وعلماء إيرانيين. ولا تؤكد إسرائيل أو تنفي المسؤولية عن هذه الاغتيالات.

وأعلنت إيران في أغسطس (آب) 2023 إحباط مخطط «متشعب جداً» دبّره «الموساد» بهدف «تخريب» برنامجها للصواريخ الباليستية، عبر تزويد إيران بقطع إلكترونية، وفّرتها طهران على ما يبدو من السوق السوداء. وقبل ذلك اتهمت طهران إسرائيل في فبراير (شباط) بتحمل مسؤولية هجوم بمُسيرات على موقع عسكري في أصفهان.

في 23 يناير (كانون الثاني) أعدمت إيران داعية سني كردي، بعد 14 عاماً من اعتقاله، بتهمة الانتماء إلى «تنظيم متشدد» لم تذكر اسمه. وفي اليوم نفسه، أعدمت السلطات محمد قبادلو، بتهمة دهس عناصر الشرطة، مما أدى إلى مقتل أحدهم خلال احتجاجات العام الماضي. وكان قبادلو يعاني اضطراب الهوية. وقال محامي قبادلو إنه كان ينتظر إعادة محاكمته، بعدما طعنت المحكمة العليا في الحكم الصادر. وبدورها، قالت السلطات إن المحكمة العليا، «أيَّدت حكم الإعدام».

في الأثناء، كرر المحامي الإيراني سعيد دهقان دعوات وجّهها ناشطون إيرانيون ومنظمات حقوق الإنسان إلى ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، لإلغاء زيارتها المقررة لطهران في 2 فبراير.

وقال دهقان: «يجب تأجيل الزيارة على الأقل حتى يصدر التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق»، محذراً من أن تكون الزيارة «استعراضية تهدف إلى منع تمديد لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة» والتي أُعلنت العام الماضي، للتحقيق في ملابسات قمع الاحتجاجات الإيرانية.

وقال ولي عهد إيران السابق ونجل الشاه، رضا بهلوي، على منصة «إكس»: «لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الحرب على الشعب الإيراني والعالم في الوقت نفسه». وتابع: «في حربه ضد الشعب الإيراني، أعدم هذا النظام قبل ساعة أربعة سجناء آخرين، وفي إعلانه حربه مع العالم، قُتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن عبر وكلائه الإرهابيين وأصاب عشرات آخرين».

وأضاف بهلوي: «لهذه المشكلة، هناك حل واحد فقط: مساعدة الشعب الإيراني في نضاله للتخلص من النظام الإسلامي، وإنهاء الحرب والصراع».

إيران: غضب من إعدام «مصاب باضطراب الهوية» وسجين سياسي كردي

ندد ناشطون ومنظمات حقوق إنسان بإعدام رجل يعاني من اضطرابات الهوية، بتهمة قتل شرطي دهساً، وإعدام داعية وناشط سياسي كردي بتهم أمنية.

أعدمت إيران، الثلاثاء، رجلاً أُدين بقتل شرطي وجرح آخرين في عملية دهس خلال الاحتجاجات التي هزت البلاد العام الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجازها على يد شرطة الأخلاق بدعوى سوء الحجاب.

وذكرت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية إن «عقوبة الموت بحق محمد قبادلو... نُفذت صباحاً بعد 487 يوماً من الإجراءات القانونية».

وأُدين قبادلو الذي يعاني من «اضطراب الهوية (ثنائي القطب)»، بحسب محاميه، وأسرته، بقتل شرطي وجرح خمسة آخرين، وفق وكالة «ميزان».

أدت وفاة أميني إلى مظاهرات شهدت مقتل أكثر من 500 متظاهر، واعتقال الآلاف في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تنحسر الاحتجاجات.

قبادلو خلال إحدى جلسات محاكمته يمثل أمام القاضي أبو القاسم صلواتي (ميزان)

وبذلك يرتفع إلى تسعة عدد الأشخاص الذين نفذت بحقهم أحكام إعدام بتهم قتل أو أعمال عنف أخرى بحق عناصر القوات الأمنية خلال الاحتجاجات. وتقول السلطات إن نحو 70 من عناصر «الباسيج» التابع لـ«الحرس الثوري» والشرطة سقطوا خلال الاضطرابات.

وحُكم على قبادلو بالإعدام في نوفمبر 2022 بتهمة «الإفساد في الأرض» لدهس عناصر من الشرطة في طهران، ما تسبب بوفاة عنصر وجرح خمسة آخرين.

وفبراير (شباط) 2023، أوقفت المحكمة العليا تنفيذ الحكم وأحالت قضيته فيما بعد إلى ولاية قضائية أخرى للتعامل مع قضايا متعلقة بصحته العقلية، وفق تقرير نشرته وكالة «مهر» الحكومية في يوليو (تموز).

وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن وكالة «ميزان» أشارت إلى أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام بحق قبادلو، ونفذ الحكم.

بدورها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو، إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بينما أسقطت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه ولم تتم إعادة محاكمته على أساس اضطراب ثنائي القطب الذي يعاني منه.

وكتبت وكالة «ميزان» على منصة «إكس»: «ما يقال عن قرار المحكمة العليا بشأن إعادة محاكمة قبادلو، غير صحيح، لقد رفضت المحكمة العليا إعادة محاكمته مرتين».

وقال أمير رئيسيان، محامي قبادلو، في بيان، إنه مستعد لمناظرة مع مسؤولي القضاء «بالاستناد إلى الوثائق والأحكام الصادرة.

وأوضح رئيسيان أن السلطات أبلغته قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام. وقال: «لا يوجد هناك ترخيص قانوني ينفي حق قبادلو في إعادة المحاكمة»، مشدداً على أن إعدامه «من المؤكد يعدّ إعداماً».

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تراقب عمليات الإعدام عن كثب، إنه «كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب، وقد أبطلت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه». وأضاف: «إعدام قبادلو هو قتل خارج نطاق القضاء، ويجب محاسبة المرشد الإيراني علي خامئني وسلطته القضائية على هذه الجريمة».

وكتب أميري مقدم على منصة «إكس»: «هذا الإعدام يجب أن يقابل بإدانات دولية قوية».

أثار إعدام قبادلو ردود فعلٍ واسعة من قبل الناشطين السياسيين والمجتمع المدني الإيراني. ودانت الحائزتان على جائزة «نوبل» للسلام المحامية شيرين عبادي (في لندن)، والناشطة نرجس محمدي المسجونة في إيفين، إعدام قبادلو.

كما انتقدت نائبة ألمانية إعدام قبادلو، بعد عامين من قبولها كفالته السياسية.

إعدام داعية كردي

وفي قضية منفصلة، نفذت السلطة القضائية الإيرانية حكماً بالإعدام بحق الداعية السني الكردي فرهاد سليمي بتهمتي «الحرابة» و«الإفساد في الأرض» في سجن قزل حصار، بعد 14 عاماً على اعتقاله.

وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، كان سليمي مضرباً عن الطعام احتجاجاً على إعدام متهمين آخرين في ملفه. ولفتت إلى أن إعدام سليمي «قتل خارج نطاق القانون، ويجب محاكمة المرشد الإيراني ومسؤولي النظام القضائي الفاسد».

واعتقل سليمي في عام 2009، وأصدرت محكمة «الثورة»، برئاسة القاضي محمد مقيسه، حكماً بإعدامه، قبل أن تطعن المحكمة العليا بالقرار وتعيد مسار محاكمته. وصادق القاضي أبو القاسم صلواتي بعد نحو 8 سنوات على أحكام الإعدام.

وتدرج الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكندا کلاً من القاضي مقيسه وصلواتي على لائحة العقوبات التي تطول مسؤولين إيرانيين، على صلة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت منظمات حقوقية إن إعدام سليمي جاء في وقت كانت أسرته في طريقها إلى السجن، بعد تلقيها دعوة لزيارة أخيرة.

وأوضحت المنظمة أن سليمي والمتهمين الستة معه «تعرضوا للتعذيب للحصول على اعترافات كاذبة، وتمت محاكمتهم دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة». وهو رابع ناشط كردي يتم إعدامه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وحذرت المنظمة من إعدام ثلاثة ناشطين من الأكراد: أنور خضري وخسرو بشارت وكامران شيخه. وأعلن السجناء الثلاثة إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على إعدام سليمي.

واعتُقل الناشطون السبعة في مدينة كرمانشاه بتهمة التورط في اغتيال رجل دين سني في كرمانشاه، قبل أن توجه إليهم اتهامات «تهديد الأمن القومي والدعاية ضد النظام والعضوية في جماعة متشددة والإفساد في الأرض».

تخفيف حكم إعدام

كما خففت المحكمة العليا الحكم الصادر بحق سجين آخر محكوم عليه بالإعدام هو ماهان صدرات، إلى السجن 10 سنوات في سجن كاليبار بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران.

وأُدين صدرات بجريمة «الحرابة» إلى جانب تهم أخرى تتعلق باحتجاجات 2022.

صورة نشرتها وكالة «ميزان» من محاكمة صدرات

وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام بين دول العالم باستثناء الصين.

ووفق منظمات حقوقية إيرانية مقرها خارج البلاد، أعدمت طهران نحو 800 شخص في عام 2023، وهو أعلى عدد منذ ثماني سنوات.

وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، اليوم، إن السلطات «أعدمت 51 شخصاً على الأقل في أول 23 يوماً من عام 2024».