هيئة البث الإسرائيلية: تقدم في مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة بعد تحول في موقف «حماس»

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة بالإفراج عن الرهائن لدى «حماس» (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة بالإفراج عن الرهائن لدى «حماس» (إ.ب.أ)
TT

هيئة البث الإسرائيلية: تقدم في مفاوضات بشأن صفقة تبادل جديدة بعد تحول في موقف «حماس»

جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة بالإفراج عن الرهائن لدى «حماس» (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرات الإسرائيلية المطالبة بالإفراج عن الرهائن لدى «حماس» (إ.ب.أ)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم (الاثنين)، إن مفاوضات بشأن صفقة جديدة لتبادل المحتجزين برعاية قطرية أحرزت تقدماً، بعد ما وصفته بتحول في موقف حركة «حماس».

وبحسب وكالة أنباء العالم العربي، نقلت الهيئة عن ثلاثة مسؤولين سياسيين وأمنيين قولهم إن إسرائيل قدمت مقترحاً جديداً يتضمن أربع نقاط رئيسية هي «إطلاق سراح المخطوفين من غير الجنود، ووقف إطلاق النار لفترة طويلة، وانسحاب تكتيكي لجيش الدفاع من عدة مناطق في قطاع غزة، وإطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية».

وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تتوقع أن تتلقى رداً اليوم من قطر حول موقف «حماس» من الخطوط العريضة للمبادرة، «ولكن وفقاً للرسائل الواردة من هناك سيتم تأجيل ذلك لمدة يوم أو يومين بسبب النشاط المكثف» للجيش الإسرائيلي في خان يونس بجنوب القطاع.

ونقلت الهيئة عن مسؤول سياسي رفيع قوله: «نلاحظ تحولاً في موقف (حماس) ونحن متفائلون. لكن كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة».

وقال مصدر آخر إن «قطر تبذل جهوداً كبيرة للتوصل إلى هذه الصفقة»، التي وصفها بأنها «ليست صفقة كباقي الصفقات».

وأوضحت الهيئة أن الوسطاء القطريين والأميركيين والمصريين في المفاوضات لاحظوا مرونة في مطلب «حماس» الذي يربط أي صفقة بإنهاء الحرب.

في سياق متصل، ذكر موقع «أكسيوس» أن إسرائيل قدمت اقتراحا لـ«حماس» يتضمن وقف القتال شهرين في إطار اتفاق متعدد المراحل.

وأضاف التقرير الخاص بالموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الاتفاق سيتضمن كذلك إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين في غزة.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

العالم العربي منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي جنود إسرائيليون داخل مركبة عسكرية بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان شمال إسرائيل في 27 نوفمبر 2024 (رويترز)

إسرائيل تعلن حظر تجول ثانياً في جنوب لبنان بعد الهدنة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، فرض حظر تجول ليلي آخر في جنوب لبنان، بعد يوم من بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ مع «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جنود من الجيش الإسرائيلي مع آلياتهم عند الحدود الشمالية مع لبنان (أ.ف.ب)

إسرائيل تطبق «حرية التحرك» بغارات شمال الليطاني

تتبادل إسرائيل و«حزب الله» الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد يوم من دخوله حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (بيروت) نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يسيرون بجوار دبابات بالقرب من الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، 28 نوفمبر 2024 (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يخفف بعض القيود على التجمعات بوسط إسرائيل وشمالها

قال الجيش الإسرائيلي، الخميس، إنه أنهى بعض الإجراءات الوقائية التي حدَّت من حجم التجمعات في مناطق بوسط إسرائيل وشمالها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي جانب من الدمار الذي طال المباني في مدينة صور الساحلية جنوب لبنان (رويترز)

أحياء منكوبة بلا مياه وكهرباء بسبب القصف الإسرائيلي في مدينة صور الساحلية

في اليوم الثاني من سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، كانت مئات العائلات تتفقّد منازلها في أحياء استهدفتها الغارات الإسرائيلية وحوّلتها لمنطقة منكوبة.

«الشرق الأوسط» (صور (لبنان))

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو ينفي طلب «رأي» قيادة الجبهة الداخلية بشأن تأجيل الإدلاء بشهادته

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه تواصل مع قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي لـ«إصدار رأي» حول ما إذا كان من الآمن بالنسبة له الإدلاء بشهادته في محاكمة الفساد الجارية بشأنه، وفق بيان أصدره مكتبه.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليومية أن نتنياهو «يواصل محاولة إيجاد طرق لتأجيل شهادته»، بعد أن منحته المحكمة تأجيلاً لعدة أيام فقط.

ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، أشار نتنياهو إلى أن مقر المحكمة التي تجري فيها محاكمته ليست آمنة بالنسبة له، لأنها تفتقر إلى ملجأ مناسب ضد القنابل.

وأوضح في البيان: «لم يطلب رئيس الوزراء من جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) تأجيل شهادته، ولا من قيادة الجبهة الداخلية... وكل إجراءاته الأمنية يجري ترتيبها من قبل (الشاباك)»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وعلى الرغم من أنها ألمحت إلى أن نتنياهو يُحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تُسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال أيام، لتُقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

وواجه نتنياهو تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبُنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

لكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية، والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم، ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.