اقتحمت مجموعة من أقارب الإسرائيليين الذين يحتجزهم مسلحو حركة «حماس»، اجتماعاً للجنة في البرلمان الإسرائيلي بالقدس، اليوم الإثنين، مطالبين النواب ببذل مزيد من الجهد لمحاولة إطلاق سراح ذويهم.
ويظهر التحرك، الذي قام به نحو 20 شخصا، تزايد المعارضة داخل إسرائيل في الشهر الرابع من حرب غزة، وفقا لوكالة «رويترز».
ولا يزال نحو 130 محتجزا في غزة، بعد إعادة آخرين إلى منازلهم خلال هدنة تم التوصل لها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وفند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، فيما يبدو تكهنات إعلامية ذكرت أن جهودا تجري لإبرام اتفاق هدنة جديد في غزة، وقال لأقارب الرهائن الذين تحتجزهم حركة «حماس» إن الحركة لم تقدم أي مقترح جدي.
ونقل مكتب رئيس الوزراء عن نتنياهو قوله لمجموعة من أقارب الرهائن «لا يوجد اقتراح جدي من حماس. هذا (التكهن) غير صحيح. أقول هذا بكل ما يمكنني من وضوح لأن هناك الكثير من التصريحات غير الصحيحة التي تؤلمكم بالتأكيد».
ويبدو أن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوسط لجولة أخرى من إطلاق سراح الرهائن بعيدة كل البعد عن التوفيق، وسط حملة إسرائيل لتدمير «حماس» ومطالبة الحركة بانسحاب إسرائيل وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين من سجونها بمن فيهم قيادات بارزة في «حماس».
وتركز إسرائيل على مصير الرهائن، الذين تقول إن 27 منهم لقوا حتفهم في الأسر. لكن أقاربهم يخشون أن يؤدي الإرهاق من الحرب إلى تراجع هذا التركيز. وصارت الاحتجاجات التي عززت في البداية الوحدة داخل إسرائيل أكثر عدوانية.
ويخيم متظاهرون أيضا أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الساحل وكذلك أمام مبنى الكنيست، ويطالب بعضهم بإنهاء الحرب من جانب واحد أو إجراء انتخابات قد تطيح بالحكومة المنتمية إلى اليمين المتطرف.