ندّدت الأمم المتحدة بإعدام السلطات الإيرانية فتى يبلغ 17 عاماً وشاباً يبلغ 22 عاماً، وحضّت طهران على التوقف فوراً عن تنفيذ عقوبة الإعدام.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل، أنّ «إعدام حميد رضا آذري الذي كان متّهماً بجريمة قتل هو أول إعدام يتمّ الإبلاغ عنه في إيران هذا العام لطفل يُزعم أنّه ارتكب جناية». وذكّرت المتحدثة، إيران، «بالتزامها بموجب الاتفاقيات الدولية حظر أحكام الإعدام وتنفيذها، في جرائم يرتكبها أفراد تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً».
وندّدت ثروسيل أيضاً بـ«إعدام ميلاد زهرة وند البالغ 22 عاماً في اليوم نفسه، وهو ثامن شخص يتمّ إعدامه في إطار احتجاجات سبتمبر (أيلول) 2022».
وتابعت المتحدثة: «تفيد المعلومات المتوفرة بأنّ محاكمته كانت تفتقر إلى المتطلبات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهناك أيضاً تقارير مثيرة للقلق تفيد بأنّ والدي زهرة وند اعتُقلا بعد إعدامه». وأضافت: «نحن نندّد بالإعدامات».
واندلعت احتجاجات سبتمبر 2022 على إثر وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ 22 عاماً، في الحجز بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» في طهران، لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة. وخلّفت حملة قمع التظاهرات مئات القتلى وأدّت إلى توقيف آلاف الأشخاص، بحسب منظمات حقوقية.
وقالت ثروسيل إنّ «إيران هي من البلدان الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، خصوصاً في جرائم على صلة بالمخدرات، في حين يُحكم على أفراد أقليّات بالإعدام بشكل غير متناسب». وحضّتها «على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فوراً وحظر إصدارها».
وقالت إنه بانتظار ذلك لا يجوز إصدار عقوبة الإعدام إلا في الجرائم الأكثر خطورة: تلك الشديدة الخطورة التي تؤدّي عمداً وبشكل مباشر إلى الموت. وأضافت المتحدثة: «ندعو الحكومة أيضاً إلى التوقف عن استخدام الإجراءات الجنائية لمعاقبة النشطاء السياسيين وغيرهم لممارستهم حقّهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي».