قطر تتعهد بالتزاماتها في اتفاق تحرير أرصدة إيران

طهران: واشنطن لا يمكنها «الانسحاب»

وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي في الدوحة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي في الدوحة (أ.ف.ب)
TT

قطر تتعهد بالتزاماتها في اتفاق تحرير أرصدة إيران

وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي في الدوحة (أ.ف.ب)
وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي في الدوحة (أ.ف.ب)

أعلنت قطر أنها «ملتزمة» باتفاق في إطار صفقة تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وإيران، لإدارة 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية غير المجمدة، بعد ما وجهت طهران تحذيراً بعد تقارير أميركية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على وقف الأموال، إثر هجوم حركة «حماس» على إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن «دولة قطر تلتزم بأي اتفاق هي طرف فيه، ولا يتم العمل على أي خطوة من دون التشاور مع الأطراف» المعنية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، قالت إيران إن الولايات المتحدة لا يمكنها «الانسحاب» من اتفاق تحرير 6 مليارات دولار من أرصدة طهران الذي ترعاه قطر، وذلك بعد تقارير أميركية عن تفاهم الدوحة وواشنطن على ذلك، إثر هجوم حركة «حماس» على إسرائيل.

وقالت الولايات المتحدة، الخميس، إن إيران لن تتمكن في أي وقت قريب من التصرف في مبالغ قيمتها 6 مليارات دولار جرى تحويلها إلى بنك قطري الشهر الماضي، في إطار تبادل للسجناء، وإن واشنطن احتفظت بحق تجميد الحساب بشكل كامل. وسُلط الضوء على مسألة وصول إيران إلى تلك الأموال منذ الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» المدعومة من طهران على إسرائيل يوم السبت.

ونفذت واشنطن وطهران الشهر الماضي، اتفاقاً تبادلياً وافقت الولايات المتحدة بموجبه على نقل 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية إلى حساب خاص في قطر. وأطلقت إيران سراح 5 أميركيين بعد تحويل الأموال إلى حسابات في الدوحة.

وأثارت الصفقة جدلاً واسعاً في الأوساط الأميركية، خصوصاً بين الجمهوريين الذين اتهموا إدارة بايدن بالخضوع لما باتت تعرف «دبلوماسية الرهائن»، في إشارة إلى احتجاز إيران رعايا غربيين في أراضيها، قبل أن تطلق سراحهم بعد تنازلات غربية.

ونقلت «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته: «لن تتمكن إيران من الحصول على الأموال في المستقبل المنظور».

وذكر بلينكن في مؤتمر صحافي في تل أبيب، أن إيران لم تصل إلى تلك الأموال ولم تنفق أي مبلغ منها. وأضاف: «لدينا رقابة صارمة على الأموال ونحتفظ بالحق في تجميدها». وقال بلينكن إن وزارة الخزانة الأميركية تشرف على عملية إنفاق تلك الأموال لضمان استخدامها للأغراض الإنسانية فقط.

وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة، الخميس، أن الولايات المتحدة وقطر اتفقتا على منع إيران من الوصول إلى الأموال. وأفادت «واشنطن بوست» بأنّه تمّ اتخاذ قرار بمنع وصول إيران إلى هذه الأموال، بينما يواجه الرئيس جو بايدن ضغوطاً مزدادة بشأن هذه المسألة نظراً للمخاوف بشأن علاقات طهران بـ«حماس».

مباحثات قطرية - إيرانية

وكانت وكالة «إرنا» الرسمية قد ذكرت بأن بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، أبلغ نظيره الإيراني محمد رضا فرزين، السبت، على هامش الاجتماعات السنوية الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب، بأن بلاده «ملتزمة بتعهداتها مع إيران».

ونسبت «إرنا» إلى المسؤول القطري أن «الشائعات المطروحة خلال اليومين الماضين، ليس لها أي قيمة وهي مجرد مزحة إعلامية».

وأضافت الوكالة الإيرانية عن فرزين قوله إنه «نظراً إلى إمكانية استخدام موارد النقد الأجنبي الإيرانية المحررة في قطر من خلال (سويفت) وخطاب الاعتماد المالي؛ لذلك يجري حالياً التواصل الفني بين البنوك القطرية و6 بنوك إيرانية، وتقوم البنوك بإرسال وتشغيل المدفوعات اللازمة من خلال إنشاء هذه الاتصالات».

وجُمدت عوائد النفط الإيرانية في سيول بعد أن فرضت واشنطن، في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حظراً شاملاً على صادرات النفط الإيرانية وعقوبات على بنوكها في عام 2019.

البيت الأبيض يرفض التأكيد

ورفض جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، الحديث عن المحادثات الدبلوماسية أو «التكهن... بشأن المعاملات المستقبلية». وقال إن الأموال كان من المقرر أن يتم توزيعها «على البائعين المعتمدين - الذين وافقنا عليهم - لشراء المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية وشحنها إلى إيران مباشرة لصالح الشعب الإيراني».

وأضاف كيربي للصحافيين: «كل سنت من تلك الأموال لا يزال موجوداً في البنك القطري». وتابع أن «النظام لن يحصل على سنت واحد من تلك الأموال».

بموازاة ذلك، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الناطق باسم البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة علي كريمي مقام كتب على منصة «إكس»: «أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين والحكومة الأميركية يدركون تماماً أنهم لا يستطيعون الانسحاب من الاتفاق». وأضاف: «هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني، وستستخدمها حكومة جمهورية إيران الإسلامية لتسهيل جميع الاحتياجات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين».

العقوبات واردة

وازدادت التكهنات بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشدد من القيود التي تفرضها على صادرات النفط الإيرانية، في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة «حماس» على إسرائيل الأسبوع الماضي.

والأربعاء، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن إدارة بايدن، لم تستبعد فرض عقوبات جديدة ضد إيران، فيما يتعلق بالصراع المتجدد بالشرق الأوسط، ولكن دون اتخاذ أي قرارات.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال مؤتمر صحافي في مراكش الأربعاء الماضي (رويترز)

وأوضحت يلين خلال مؤتمر صحافي في مراكش: «لن أستبعد احتمال حدوث أي شيء فيما يخص الإجراءات المحتملة في المستقبل، ولكنني بالتأكيد لا أرغب في المضي قدماً عما نحن عليه الآن»، حسبما أوردت وكالة «بلومبرغ». ورفضت يلين فكرة منتشرة على نطاق واسع ترى أن الولايات المتحدة خففت بعض العقوبات التي فرضها على مبيعات النفط الإيرانية، بصورة تدريجية، كجزء من جهود أوسع لتحقيق تقارب دبلوماسي.

ومنذ العملية غير المسبوقة التي نفذتها «حماس» ضد إسرائيل السبت، تتوجّه الأنظار إلى إيران بسبب دعمها للحركة منذ أعوام طويلة. ورغم العلاقة الوثيقة بينهما، أكد القادة الإيرانيون عدم ضلوع بلادهم في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته «حماس» السبت ضدّ إسرائيل، العدو اللدود لإيران، إلا أنهم أعربوا عن دعمهم العملية.

وحذّر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إيران من التورط في الصراع الإسرائيلي مع «حماس».

وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران أبرام بالي، في وقت متأخر الجمعة، إنه بحث مع مسؤول كبير في الخارجية الإسرائيلية جهود مواجهة «تهديدات» إيران لمصالح بلديهما. وذكر بالي في منشور عبر حساب مكتبه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أنه أجرى اتصالاً مع جوشوا زرقا، نائب المدير العام للشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أكد خلاله «دعم الرئيس (الأميركي جو) بايدن والولايات المتحدة الثابت لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها». وأضاف: «ناقشنا جهودنا المشتركة لمواجهة التهديدات الإيرانية لمصالح الولايات المتحدة وإسرائيل».


مقالات ذات صلة

هجوم سيبراني يضرب بنوك إيران الحكومية

شؤون إقليمية رجل يستخدم صرافاً آلياً تابعاً لبنك «ملي» أمام أحد البنوك في طهران 17 يونيو 2026 (رويترز)

هجوم سيبراني يضرب بنوك إيران الحكومية

تعرّضت الخدمات المصرفية الإلكترونية لتعطيل شديد بعد هجوم سيبراني جديد على عدة بنوك حكومية في إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة ظِلّية لإيلون ماسك تظهر إلى جانب شعار «ستارلينك» (رويترز)

رئيس وزراء سابق: إسرائيل هرّبت أجهزة «ستارلينك» إلى إيران

اعترف رئيس وزراء إسرائيلي سابق، الثلاثاء، بأن إسرائيل هرّبت أجهزة لاستقبال خدمة «ستارلينك» للإنترنت إلى إيران؛ ​لمساعدة المتظاهرين المناهضين الحكومة...

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية قاليباف يتوسط غريب آبادي وهتمي أثناء قراءة وثيقة على هامش محادثات سويسرا (البرلمان الإيراني) p-circle

أربع مجموعات عمل لتنفيذ تفاهم إسلام آباد

أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في سويسرا، فيما قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن المفاوضات أسفرت عن «إنجازات جيدة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مستقبلاً رئيس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف والوفد المرافق (العمانية)

عمان وإيران تؤكدان أهمية توظيف الدبلوماسية لدعم السلام

أكدت سلطنة عُمان وإيران على أهمية توظيف اللحظة الدبلوماسية الراهنة لإسناد مساعي السلام، وتعزيز التهدئة والاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» ( مسقط)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب: إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق سأفعل ما يجب علي فعله

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين: «سأفعل ‌ما ​يجب ‌عليّ ⁠فعله» ​إذا لم ⁠تلتزم إيران باتفاقها مع ⁠واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )

هجوم سيبراني يضرب بنوك إيران الحكومية

رجل يستخدم صرافاً آلياً تابعاً لبنك «ملي» أمام أحد البنوك في طهران 17 يونيو 2026 (رويترز)
رجل يستخدم صرافاً آلياً تابعاً لبنك «ملي» أمام أحد البنوك في طهران 17 يونيو 2026 (رويترز)
TT

هجوم سيبراني يضرب بنوك إيران الحكومية

رجل يستخدم صرافاً آلياً تابعاً لبنك «ملي» أمام أحد البنوك في طهران 17 يونيو 2026 (رويترز)
رجل يستخدم صرافاً آلياً تابعاً لبنك «ملي» أمام أحد البنوك في طهران 17 يونيو 2026 (رويترز)

تعرّضت الخدمات المصرفية الإلكترونية لتعطيل شديد، بعد هجوم سيبراني جديد على عدة بنوك حكومية في إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الثلاثاء.

ووفقاً للتقارير، اضطرت البنوك الثلاثة المتضررة - «ملي» و«صادرات» و«تجارت» - إلى إغلاق خدمات بطاقات عملائها مؤقتاً في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن المدفوعات عبر الإنترنت لم تكن ممكنة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وذكرت إدارة تكنولوجيا المعلومات في مجلس التنسيق المصرفي، وفق موقع «شرق» الإخباري على الإنترنت، أن هذا الإجراء كان يهدف إلى منع الوصول غير المصرّح به وضمان أمن أصول العملاء.

وجاء في التقارير أن الخبراء يعملون حالياً على استعادة العمليات في أسرع وقت. ومع ذلك، لم يتمكن المجلس من تقديم معلومات أكثر تفصيلاً. ولم تتأثر البنوك الخاصة في البلاد بهذه الهجمات.

كان هجوم سيبراني، في منتصف يونيو (حزيران) الحالي، قد أدى إلى تعطيل أربعة بنوك حكومية كبرى، حيث توقفت المدفوعات عبر الإنترنت وعدد من أجهزة الصرّاف الآلي في العاصمة طهران عن العمل.

وقالت مجموعة القرصنة الإلكترونية الإيرانية «بلاك وولفز»، على قناتها في «تلغرام» آنذاك، مُعلنة مسؤوليتها عن الهجوم: «حربٌ صامتة تتكشف وإيران تتعرض لهجوم سيبراني».

وفي عام 2022، خلال الاحتجاجات النسائية، وقع اختراق كبير استهدف البنك المركزي الإيراني، كما جرى اختراق كاميرات المراقبة في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران. وأظهرت اللقطات المنشورة اعتداءات عنيفة من قِبل موظفي السجن على السجناء السياسيين.

وتُعدّ هذه الهجمات السيبرانية شكلاً من أشكال الاحتجاج الرقمي ضد النظام الحاكم في إيران.


تركيا: حزب إردوغان يعلن رسمياً ترشيحه للرئاسة في 2028

أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون الرئيس رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون الرئيس رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: حزب إردوغان يعلن رسمياً ترشيحه للرئاسة في 2028

أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون الرئيس رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)
أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون الرئيس رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

أعلن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا أن مرشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في عام 2028 سيكون الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، إن «جميع الهيئات المُخولة اتخاذ القرار في حزبنا تُظهر موقفاً واضحاً وحازماً للغاية... مرشحنا الرئاسي هو الرئيس رجب طيب إردوغان».

كان كبير مستشاري الرئاسة التركية للشؤون القانونية، محمد أوتشوم، أعلن في 15 يونيو (حزيران) الحالي عن إمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 16 أبريل (نيسان) 2028 بدلاً من موعدها المحدد في 7 مايو (أيار) من العام ذاته، عبر دعوة البرلمان إلى تجديد الانتخابات، وعن أن إردوغان ليس بحاجة إلى الرئاسة مرة أخرى لكن البلاد تحتاج إليه.

مخرج للترشيح

وأيد رئيسُ حزبِ «الحركة القومية»؛ شريكِ حزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الدعوة إلى تجديد الانتخابات، قائلاً إن إردوغان هو الأجدر بالترشيح، وقال إن هذه لا تعدّ انتخابات مبكرة.

بهشلي أيد ترشيح إردوغان للرئاسة وتبكير موعد الانتخابات (الرئاسة التركية)

وتعليقاً على تصريح بهشلي، قال تشيليك: «نُرحب بتصريحات السيد بهشلي»، مضيفاً أن «هذا التصريح يجسد وحدة وتماسك (تحالف الشعب)، والتوافق والعزم على ترشيح رئيسنا للانتخابات».

ولا يحق لإردوغان بموجب الدستور الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2028، بعدما استنفد عدد مرات الترشح (مدتان كل منهما 5 سنوات)، وأمامه حتى يمكنه الترشح للانتخابات المقبلة أحد خيارين؛ إما تعديل الدستور، وإما أن يطلب من البرلمان تجديد الانتخابات، وهو ما يتطلب موافقة 360 نائباً (3 أخماس أعضاء البرلمان البالغ إجمالي عددهم 600 عضو) على طلب التجديد، لا يملك منها «تحالف الشعب» سوى 327 صوتاً ويحتاج إلى أصوات 33 نائباً من أحزاب أخرى.

وتتطلب الموافقة على دستور جديد في البرلمان غالبية الثلثين (400 نائب)، وهو أمر صعب بالنسبة إلى «تحالف الشعب»، الذي يتخوف أيضاً من طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي إذا لم يمرَّر في البرلمان بهذه الغالبية.

ياواش أقوى المنافسين

وتشير استطلاعات الرأي، التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة، إلى أن إردوغان سيخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة حال ترشح رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المنتخب؛ المعزول مؤقتاً بقرار قضائي، أوزغور أوزيل، حيث سيحصل الأخير على 52 في المائة من الأصوات، بينما تزيد النسبة حال ترشح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، إلى 55 في المائة، أما أقوى منافسي إردوغان فهو رئيس بلدية أنقرة، منصور ياواش، بنسبة 59 في المائة من الأصوات.

رئيس بلدية أنقرة المعارض منصور ياواش يبرز بوصفه أقوى منافس لإردوغان على الرئاسة (حسابه على إكس)

ويبرز ياواش، المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، مرشحاً مفضلاً لدى مختلف أطياف المعارضة التركية؛ سواء أكانت القومية أم ذات التوجه الإسلامي التي تتشابه مع حزب «العدالة والتنمية».

وأعلن رئيس حزب «الرفاه من جديد»، فاتح أربكان، الذي يناقش تشكيل تحالف مع حزب «السعادة»، أنه يخطط للترشح للرئاسة، لكن إذا ترشح ياواش فإنه سيدعمه.

واستهدف إردوغان ياواش، خلال كلمة باجتماع لفرع حزب «العدالة والتنمية» في أنقرة، الاثنين، منتقداً الأزمات المرورية ومشكلة نقص المياه في العاصمة.

وانتقد ما عدّه «فشل المعارضة في خدمة الشعب»، قائلاً: «رغم مكاسبها الكبيرة في الانتخابات المحلية عام 2024، فإنهم ليس لديهم ما يقدمونه. انظروا إلى ما يشغلهم»، في إشارة إلى النزاع القضائي على رئاسة الحزب بين رئيسه أوزغور أوزيل ورئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو.

إردوغان متحدثاً أمام أعضاء فرع حزب «العدالة والتنمية» في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

وأضاف إردوغان: «لا يمر يوم من دون صراعٍ بينهم، لم نتمكن من تعليمهم تبنّي موقفٍ وطنيٍّ موحّدٍ بشأن قضايا كالسياسة الخارجية والدفاع ومكافحة الإرهاب. ما نعانيه الآن هو نقصٌ في المعارضة».

وتابع إردوغان أنه «بينما يتنازع خصومنا السياسيون على المقاعد، فإننا نبذل قصارى جهدنا لإعداد تركيا للمستقبل. ستستضيف أنقرة هذا العام قمماً مهمة؛ منها قمة (حلف شمال الأطلسي - ناتو) في يوليو (تموز) المقبل، وسيحضرها قادة كثر، بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب... ستعزز حضور تركيا الدولي أكبر من أي وقت مضى».

اعتقالات قبل قمة الـ«ناتو»

في السياق، نفذت قوات الأمن التركي حملة مداهمات واسعة في أنحاء العاصمة أنقرة، الثلاثاء، في إطار الاستعدادات الأمنية لقمة الـ«ناتو» التي ستعقد في 7 و8 يوليو المقبل.

وقُبض على 209 أشخاص من بين 241 صدرت أوامر باعتقالهم من النيابة العامة، بينهم أكاديميون وحقوقيون وأعضاء في أحزاب وتنظيمات يسارية نظموا مسيرات احتجاجية ضد عقد القمة في أنقرة أو دعوا إلى الاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

مسيرة احتجاجية ضد استضافة قمة الـ«ناتو» في أنقرة (إعلام تركي)

في الوقت ذاته، أعلنت ولاية أنقرة حظر جميع الاجتماعات والمظاهرات والمؤتمرات الصحافية والاعتصامات والمسيرات والإضرابات عن الطعام وإقامة الأكشاك أو الخيام أو الأنشطة المماثلة، بدءاً من منتصف ليل 28 يونيو الحالي حتى منتصف ليل 10 يوليو المقبل، في إطار التدابير الخاصة بانعقاد القمة الـ36 للـ«ناتو».

وقالت الولاية، في بيان، إنه «بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها سابقاً جماعات مختلفة في المناطق التي سيقيم فيها الضيوف وستُعقد فيها اجتماعات بشأن قمة الـ(ناتو)، والدعوات التي أطلقتها هذه الجماعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ تقرر فرض الحظر في جميع أنحاء الولاية؛ حرصاً على الأمن القومي، وسمعة بلادنا، وسلامة وأمن مواطنينا، والنظام العام، ومنعاً للجريمة، وتوفيراً لأعلى مستويات الحماية لحقوق وحريات الآخرين وأرواح الوفود المشاركة في القمة».


رئيس وزراء سابق: إسرائيل هرّبت أجهزة «ستارلينك» إلى إيران

صورة ظِلّية لإيلون ماسك تظهر إلى جانب شعار «ستارلينك» (رويترز)
صورة ظِلّية لإيلون ماسك تظهر إلى جانب شعار «ستارلينك» (رويترز)
TT

رئيس وزراء سابق: إسرائيل هرّبت أجهزة «ستارلينك» إلى إيران

صورة ظِلّية لإيلون ماسك تظهر إلى جانب شعار «ستارلينك» (رويترز)
صورة ظِلّية لإيلون ماسك تظهر إلى جانب شعار «ستارلينك» (رويترز)

اعترف رئيس وزراء إسرائيلي سابق، الثلاثاء، بأن إسرائيل هربت أجهزة لاستقبال خدمة «ستارلينك» للإنترنت إلى إيران؛ ​لمساعدة المتظاهرين المناهضين الحكومة، لكنه قال إن حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لم تواصل تنفيذ هذا المخطط، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال نفتالي بينيت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2021 إلى 2022، إنه بادر بـ«عملية شراء وتهريب عشرات الآلاف من أجهزة ‌استقبال خدمة ‌(ستارلينك) إلى إيران؛ مما كان ​سيسمح ‌باستمرار ⁠خدمة الإنترنت ​وشبكات التواصل الاجتماعي».

وتوفر ⁠شركة «ستارلينك» المملوكة لشركة «سبيس إكس»، التابعة للملياردير إيلون ماسك، خدمة الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية. واتهمت إيران في السابق إسرائيل والولايات المتحدة بتهريب هذه الأجهزة لتقويض أمنها. ولا تمتلك «ستارلينك» ترخيصاً للعمل في إيران، لكن ماسك قال من قبل إن الخدمة تعمل ⁠هناك.

وذكر بينيت أن الهدف من الأجهزة ‌كان تمكين المتظاهرين من التنسيق ‌فيما بينهم وإسقاط النظام الإيراني. وأضاف: «لسوء ​الحظ، توقفت الحكومة الإسرائيلية ‌الحالية؛ التي لا تتمتع بالكفاءة، عن فعل ذلك... وعندما ‌اندلعت الاحتجاجات، لم تكن تلك البنية التحتية جاهزة».

ولم يرد مكتب نتنياهو على الأسئلة المتعلقة بتعليقات بينيت، ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة «سبيس إكس» خارج ساعات العمل ‌في الولايات المتحدة.

وقطعت السلطات الإيرانية خدمة الإنترنت عن الشعب خلال مراحل الاضطرابات، ومن بينها ⁠الاحتجاجات التي ⁠عمت البلاد في يناير (كانون الثاني) الماضي وأسفرت عن سقوط قتلى، وطوال فترة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على البلاد.

وسبق أن أوردت «رويترز» أن بعض الإيرانيين لجأوا إلى خدمة «ستارلينك» خلال انقطاع الإنترنت.

وقال بينيت، وهو زعيم حزب يميني وأحد السياسيين الذين يعارضون نتنياهو ويسعون إلى خلافته في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إنه ينبغي لإسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى «توحيد الجهود لإطاحة النظام الإيراني وإسقاطه في نهاية المطاف».

وأضاف، ​وسط تصفيق الحضور الذي كان يخاطبه: «إنه ​نظام فاسد، وعتيق ومنفصل عن الواقع، وغير ذي كفاءة، وسيسقط كما سقط الاتحاد السوفياتي».