أظهر إشعار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة أن واشنطن فرضت حزمة جديدة من العقوبات على صلة بإيران. وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 29 من المسؤولين والشركات الإيرانية بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني أثناء احتجازها على أيدي رجال الشرطة وما تلاها من قمع للمظاهرات التي خرجت احتجاجاً على مقتلها. وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 18 من أبرز أعضاء «الحرس الثوري» ورئيس مصلحة السجون الإيرانية وثلاثة مدنيين وشركة واحدة، لصلاتهم بالرقابة على الإنترنت، بالإضافة إلى ثلاثة من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، وهي وكالة أنباء «فارس» ووكالة «تسنيم» للأنباء والتلفزيون الإيراني، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين.
الرئيس الأميركي
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية: «مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى ما يسمى شرطة الأخلاق، نتذكر كيف واجه النظام الإيراني مظاهرات الرجال والنساء في أنحاء البلاد، من شتى الجماعات الدينية والعرقية، بوحشية وقمع مروع وقطع لخدمة الإنترنت». وأضافت الخارجية الأميركية على موقعها الإلكتروني: «الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وكندا واستراليا والدول الحليفة والشريكة سوف تواصل اتخاذ إجراءات جماعية ضد أولئك الذين يمنعون الشعب الإيراني من ممارسة حقوقه».
من جانبه، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستدعم الإيرانيين، بعد عام على الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني، معلناً عن عقوبات جديدة بحق «منتهكي حقوق الإنسان بشكل صارخ». وقال بايدن في بيان صدر عن البيت الأبيض: «سيقرر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة الوقوف إلى جانبهم».
عقوبات بريطانية
وفرضت بريطانيا أيضاً، يوم الجمعة، عقوبات على أربعة مسؤولين إيرانيين في الذكرى الأولى لوفاة مهسا أميني في أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها. وصرّحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، بأن العقوبات تستهدف كبار صانعي القرار الذين يطبّقون قانوناً يفرض زياً في إيران، وذلك بالتنسيق مع تحركات مماثلة من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. وأوضحت الوزارة أن العقوبات فُرضت على وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني ونائبه ورئيس بلدية طهران ومتحدث باسم الشرطة. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: إن «العقوبات المفروضة على المسؤولين عن قوانين القمع في إيران تبعث برسالة واضحة مفادها أن بريطانيا وشركاءنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه البلاد على شعبها».
احتجاجات ضد الحكومة
وأثارت وفاة أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات مناهضة للحكومة على مدى أشهر، وتحوّلت إلى أكبر أحداث تظهر المعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات. وقبضت شرطة الأخلاق على أميني بتهمة مخالفة قواعد الزي الإلزامية في إيران. وفرضت بريطانيا أيضاً عقوبات على شركة «أرفان كلاود» لتقديم الخدمات السحابية، والتي فرضت الولايات المتحدة أيضاً عقوبات عليها من قبل قائلة: إنها تساعد الحكومة الإيرانية في فرض الرقابة على الإنترنت. وتشمل العقوبات الجديدة فرض حظر سفر على الأشخاص المذكورين وتجميد أي أصول لهم في بريطانيا ومنع الكيانات الموجودة بالمملكة المتحدة من التعامل معهم.
الاتحاد الأوروبي
وهدّد الاتحاد الأوروبي، من جانبه، بتشديد العقوبات المفروضة على الحكومة الإيرانية، في الذكرى السنوية الأولى لوفاة أيقونة الاحتجاجات مهسا أميني. وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، نيابة عن الدول الأعضاء الاتحاد: إنه يجري حالياً دراسة جميع الخيارات المتاحة لمعالجة القضايا المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في إيران. وكرر الاتحاد ودوله الأعضاء الـ27 مجدداً وبقوة دعمهم للحقوق الأساسية للنساء والرجال الإيرانيين. وقال بوريل: إنه يتعين إطلاق سراح جميع المحتجزين بشكل تعسفي على الفور، ومن بينهم مواطنو الاتحاد الأوروبي ومن يحملون جنسية مزدوجة. وأشار البيان إلى أن مهسا أميني لقيت حتفها أثناء احتجازها على يد شرطة الآداب الإيرانية. وأثارت وفاتها حركة احتجاج على مستوى البلاد طالبت باحترام وحماية ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية للمواطنين. وردت السلطات الإيرانية بالقمع على موجة الاحتجاجات؛ ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف. وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي، أن «حرية الرأي والتعبير والحريات المدنية الأخرى تراجعت بشكل متزايد» في إيران.
