بعد فشل دعوته لاستئناف الحوار الداخلي واتهام المعارضة له بالخداع، يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إقناع رفاقه في قيادة حزب الليكود وأحزاب المعسكر اليميني، بضرورة إحداث تغييرات في خطة الحكومة لإصلاح القضاء بشكل أحادي الجانب، أي من دون التفاهم مع أحزاب المعارضة. وقد لجأ إلى هذا السبيل بعدما أدرك أن استمرار الوضع القائم سيضعضع مكانته أكثر وسيفقده الحكم بقرار قضائي يخرجه إلى حجر قسري.
وقالت مصادر مطلعة على ما يحدث في الغرف المغلقة، (الأربعاء)، إن نتنياهو خرج بدعوته إلى استئناف الحوار مع المعارضة وفقاً للمسار الذي توصل إليه مع رئيس الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، لأنه يسعى لتحسين وضعه في عدة جبهات في آن واحد، فهو من جهة يدرك بأن خطته الانقلابية تسببت في ضربة جدية للاقتصاد، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية هبوطا بنسبة 60 في المائة في الربع الأول من السنة الحالية، وتسببت في أزمة مع الإدارة الأميركية يبدو أنها ستنفرج بدعوته للقاء الرئيس جو بايدن في الشهر الحالي، حال أبدى مرونة حول خطته. ولكن تخوف نتنياهو الأكبر هو من إمكانية أن يقرر قضاة المحكمة العليا رفض قانون المعقولية. مما يضعه في مواجهة مباشرة قد تتدهور إلى أزمة دستورية.
وقد تأكد هذا الخوف من تصريحات هيرتسوغ، الأربعاء، بقوله إن «إسرائيل تعيش حالياً في خضم الأزمة الدستورية، وتحتاج إلى تحرك فوري استثنائي يوقف التدهور نحو حرب أهلية».
وقال الرئيس الإسرائيلي، خلال كلمة له في حفل تأبين الرئيس الأسبق، شمعون بيريس، إن «إسرائيل تعيش أزمة دستورية واجتماعية حادة منذ نحو تسعة أشهر، وهذه الأزمة تزعزع بشكل خطير للغاية المجتمع والاقتصاد، خاصة أمن دولة إسرائيل».
وأضاف: «سبق وأن قلت وأكرر: لا سبيل إلى الحل دون الحوار، ولا سبيل للحل دون الإصغاء والاحترام، يجب أن نفهم أنه إذا انتصر طرف واستسلم آخر فإننا جميعاً نخسر. إنني أقف هنا بقلق بالغ، وأؤكد: يجب علينا حل الأزمة الصعبة والخطيرة بين السلطات الثلاث في الحكم، وتحديد التوازن الصحي والصحيح بينها».
وكان نتنياهو قد وجه الدعوة إلى المعارضة للحوار وفق مقترحات هيرتسوغ، التي تنص على تجميد الخطة الحكومية لمدة سنة ونصف سنة، وتتراجع جزئيا عن قانون المعقولية. لكن المعارضة رفضت دعوته بالقول إنه «إنسان غير موثوق».
وقال قادة الاحتجاج إن «نتنياهو يخادع، كعادته». وحتى بيني غانتس، رئيس حزب «المعسكر الرسمي»، الذي ترددت تقديرات مفادها أنه مستعد للانضمام إلى حكومة نتنياهو، بشرط خروج حزبي الوزيرين المتطرفين، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، منها، فقد ألقى كلمة أوضح فيها بأنه «لا يجد في نتنياهو شريكاً»؛ لأنه لم يعد يثق به.
وأشار غانتس إلى التكتل الذي ينشأ داخل حزب «الليكود» حاليا، ويضم مجموعة من النواب والوزراء الذين يعارضون وقف الخطة الانقلابية، ويصرون على المضي فيها قدماً؛ «لأن هذه هي الفرصة التاريخية الوحيدة التي يحكم فيها اليمين ويستطيع أن يحدث التغيير المنشود للحفاظ على إسرائيل يهودية».
ونشر حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يقوده بن غفير وسموتريتش، بياناً من 14 حاخاماً من كبار رجال الدين المؤيدين للاستيطان اليهودي في المناطق الفلسطينية، يعلنون فيه أن على الحكومة ألا تقبل قرارات المحكمة العليا ضد خطتها. ويؤكدون أن الحكومة انتخبت بأكثرية أصوات الشعب لكي تنفذ سياستها، بينما المحكمة لم تنتخب من الجمهور.
يذكر أن نتنياهو يسعى للقاء الرئيس بايدن في الولايات المتحدة، بعد أسبوعين، حيث يصل إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة. والنقاش هو حول مكان الاجتماع. فالفريق الأميركي يقترح أن يتم اللقاء في مقر الجمعية العامة في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة. بينما نتنياهو يطلب أن يسافر من نيويورك إلى واشنطن لإجراء اللقاء في البيت الأبيض.
من جهة ثانية، نشرت مذكرة داخلية وضعها كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، الدكتور شموئيل أبرمزون، الأربعاء، يكشف فيها عن أن حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل يشهد انخفاضاً خطيراً بسبب تداعيات خطة الحكومة الانقلابية. فقد أدت حتى الآن إلى انخفاض 60 في المائة في حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، في الربع الأول من عام 2023، مقارنة مع السنوات الثلاث 2020 – 2022، واتجاه الانخفاض يبدو مستمراً في الربع الثاني؛ إذ بلغت نحو 6.2 مليار دولار.
