حذرت المدعية العامة العسكرية في إسرائيل، الجنرال ميجر يفعات تومر يروشالمي، اليوم (الإثنين)، من الخطوات التي من شأنها المساس باستقلال المحكمة العليا، في ما بدا أنه أوضح انتقاد علني حتى الآن من كبار المسؤولين لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.
وبحسب كلمة ألقتها في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيليين في تل أبيب، حذرت تومر يروشالمي من تجريد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية.
وقالت إن «الجهود التي يبذلها جيش الدفاع الإسرائيلي في مجال الشرعية الدولية تستفيد كثيراً من الهالة والحماية التي يوفرها له نظام العدالة، خصوصاً المكانة الدولية المهنية التي تحظى بها المحكمة العليا وما تتمتع به من استقلال. إن الإجراءات التي قد تضر، أو يُنظر لها على أنها ستضر باستقلالية ومهنية وكفاءة النظام القضائي، قد تبدد الهالة التي يوفرها النظام القضائي للجيش وتلحق الضرر بمصالح دولة إسرائيل».
وهيئة الادعاء العسكري هي المكلفة بدعم سيادة القانون داخل صفوف الجيش، وتضم إدارة للقانون الدولي تقدم المشورة للجيش بشأن القوانين المتعلقة بالصراعات المسلحة.
وذكرت تومر يروشالمي أن الجيش يوضح للحكومة التداعيات المحتملة لإجراءاتها القضائية. وتواجه إسرائيل انتقادات بشأن شرعية تصرفاتها في صراعها المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.
وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو حملة في يناير (كانون الثاني) لتعديل النظام القضائي، مما أثار مخاوف بشأن الديمقراطية في إسرائيل وفجر احتجاجات غير مسبوقة امتدت إلى الجيش.
وقال نتنياهو منذ ذلك الحين، إن بعض الإجراءات الواردة في الخطة الأصلية أُلغيت، وإنه سيسعى للحصول على توافق واسع بشأن أي تعديلات قضائية جديدة يقول إنها تهدف إلى إعادة التوازن بين أجهزة الحكم.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا هذا الشهر، إلى سلسلة من الطعون المقدمة من مشرعين وهيئات رقابية ضد الإجراءات القضائية التي يتخذها نتنياهو، بما في ذلك قانون تم إقراره في يوليو حد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة.
ولطالما حظيت المحكمة العليا في إسرائيل بتقدير باعتبارها حاملة شعلة الحقوق الديمقراطية من جانب أنصارها في الداخل والخارج، لكن منتقديها كثيراً ما يتهمونها بأنها نخبوية وذات ميول يسارية.
