تركيا تعدّ بيان مجلس الأمن حول قبرص «منفصلاً عن الواقع»

فيدان: الأمم المتحدة فقدت حيادها وسنواصل دعم قبرص الشمالية

الرئيس القبرصي - اليوناني نيكوس أناستاسيادس والرئيس القبرصي - التركي إرسين تاتار (أ.ف.ب)
الرئيس القبرصي - اليوناني نيكوس أناستاسيادس والرئيس القبرصي - التركي إرسين تاتار (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعدّ بيان مجلس الأمن حول قبرص «منفصلاً عن الواقع»

الرئيس القبرصي - اليوناني نيكوس أناستاسيادس والرئيس القبرصي - التركي إرسين تاتار (أ.ف.ب)
الرئيس القبرصي - اليوناني نيكوس أناستاسيادس والرئيس القبرصي - التركي إرسين تاتار (أ.ف.ب)

اتّهمت تركيا، اليوم (الثلاثاء)، مجلس الأمن الدولي، بأنّه «منفصل عن الواقع»، لإصداره بياناً عدّ فيه محاولة قبارصة أتراك شقّ طريق في المنطقة العازلة بين شطري جزيرة قبرص واعتدائهم على عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتّحدة الأسبوع الماضي، «انتهاكاً للوضع القائم». وقالت وزارة الخارجية التركية إنّ البيان الصادر عن المجلس الذي يضمّ 15 عضواً «منفصل بالكامل عن الواقع على الأرض»، مضيفة: «بدلاً من تقديم أيّ مساهمة إيجابية للقضية، يجعل البيان العملية أصعب».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الأمم المتحدة فقدت حيادها في حادثة مشروع الطريق بشمال قبرص، مشيراً إلى مواصلة بلاده ما وصفه بأنه «دعم الموقف العادل للقبارصة الأتراك حتى النهاية».

وأضاف في تصريحات نقلها تلفزيون «تي آر تي» التركي، أن التدخل الأخير لقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص يظهر «مرة أخرى أن ممارساتها تتعارض مع روح تأسيس الأمم المتحدة».

وأكد أن بلاده ستواصل دعم قبرص الشمالية في كل المجالات، بما في ذلك حصولها على الاعتراف العالمي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان ما وصفه بأنه «اعتداء على حفظة سلام أمميين يعملون في قوة الأمم المتحدة بقبرص، من قبل أفراد أمن قبارصة أتراك».

وذكر بيان صحافي منسوب للمتحدث باسم الأمين العام، أن الواقعة، التي حدثت يوم الجمعة، أدت إلى إصابة حفظة السلام وتضرر سيارات تابعة للأمم المتحدة.

وشدد الأمين العام على أن تهديد سلامة حفظة السلام الأمميين والإضرار بممتلكات الأمم المتحدة أمر غير مقبول، وقد يصل إلى درجة الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي.

وحث الأمين العام الجانب القبرصي - التركي، على احترام سلطة البعثة وفق التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن الدولي وسحب جميع أفراده ومعداته من المنطقة العازلة على الفور.

ودعا الجانب القبرصي - التركي إلى العودة للانخراط بشكل بناء مع بعثة الأمم المتحدة لإيجاد سبيل متفق عليه في منطقة بيلا للتحرك قدماً.



الفلسطينيون يناشدون أعضاء الأمم المتحدة رفض الاحتلال... وإسرائيل تندد

العلم الإسرائيلي يرفرف في نقطة الاستيطان الإسرائيلية بيت رومانو في مدينة الخليل بالضفة الغربية 15 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
العلم الإسرائيلي يرفرف في نقطة الاستيطان الإسرائيلية بيت رومانو في مدينة الخليل بالضفة الغربية 15 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يناشدون أعضاء الأمم المتحدة رفض الاحتلال... وإسرائيل تندد

العلم الإسرائيلي يرفرف في نقطة الاستيطان الإسرائيلية بيت رومانو في مدينة الخليل بالضفة الغربية 15 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
العلم الإسرائيلي يرفرف في نقطة الاستيطان الإسرائيلية بيت رومانو في مدينة الخليل بالضفة الغربية 15 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

دعا الفلسطينيون، اليوم (الثلاثاء)، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم «حريتهم» عبر إصدار قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال «12 شهراً»، ما أثار غضب إسرائيل التي وصفت مشروع القرار بأنه «مهزلة».

ويستند مشروع القرار إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 «غير قانوني».

وعدّت أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة «إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن».

استناداً إلى ذلك، دعت الدول العربية إلى جلسة خاصة للجمعية العامة قبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن «ما يحدث في غزة اليوم يمكن أن يكون الفصل الأخير من المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، أو سيكون الفصل الأول من واقع أكثر مأساوية لمنطقتنا كلها»، داعياً الأعضاء إلى أن «يقفوا على الجانب الصحيح من التاريخ»، وفق ما نقلت عنه «وكالة الأنباء الفلسطينية» (وفا).

وأضاف منصور: «أقف على هذه المنصة، في هذا المنعطف التاريخي والمأساوي، لأقول للشعب الفلسطيني إن هناك تغييراً سيأتي، وإن مصيرهم ليس معاناة وعذاباً لا نهاية له، وإن الحرية هي حقهم الطبيعي ومصيرهم»، عارضاً للمرة الأولى مشروع قرار باسم دولة فلسطين العضو المراقب، وهو حق حصلت عليه مؤخراً.

مشروع القرار الذي سيطرح على التصويت مساء الثلاثاء أو الأربعاء «يطالب» إسرائيل بـ«وضع حد دون إبطاء لوجودها غير القانوني» في الأراضي الفلسطينية «خلال 12 شهراً حداً أقصى، ابتداء من تبني هذا القرار»، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.

جانب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة في 16 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

«تعاطف وتضامن»

كذلك «يطالب» النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.

في المقابل، حذفت من النص خلال المفاوضات فقرة تدعو الدول الأعضاء إلى وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وقال منصور: «آمل أن نحقق أرقاماً جيدة»، مثنياً على «التعاطف والتضامن الهائلين» تجاه الفلسطينيين.

وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولاً حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) عدة نصوص دعماً للفلسطينيين.

ففي مايو (أيار)، قدمت الجمعية دعماً كبيراً لكنه رمزي، للفلسطينيين، إذ عدّت بـ143 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة.

ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد.

وعدّ السفير الإسرائيلي داني دانون أن «مشروع القرار هو إرهاب دبلوماسي، يستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لمدّ الجسور بل لتدميرها».

وأضاف دانون: «يمكنكم الاختيار بين الوقوف إلى جانب العدالة والسلام وأولئك الذين يبحثون عن حلول حقيقية لتحديات المنطقة، أو يمكنكم المشاركة في هذا السيرك، هذه المهزلة، هذا المسرح السياسي»، حيث «الشر مشروع، والحرب هي السلام، والقتل مبرر، والإرهاب مرحب به».

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، بحسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة. وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم. وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، أسفرت عن سقوط 41226 قتيلاً على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».