تحولت مظاهرة سلمية للسلطات المحلية العربية قبالة مقر وزارة المالية الإسرائيلية في القدس، احتجاجاً على قرار تجميد تحويل الميزانيات لها وعلى العنف المستشري في المجتمع العربي، إلى ساحة مواجهة بعدما اعتدت الشرطة على متظاهرين.
واتهمت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية الشرطة بممارسة العنف ضد المتظاهرين في مظاهرة منظمة وشرعية ضد الحكومة. وجاء في بيان: «لو خصصت الشرطة جزءاً من القوات التي تتعامل مع الاحتجاجات لحل لغز جرائم القتل في المجتمع العربي، لكان معدل حل لغز الجرائم أعلى من ثمانية في المائة».
وتظاهر المئات من المسؤولين العرب رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، احتجاجاً على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، قبل أن تجتاز المظاهرة حاجزاً للشرطة وتغلق مداخل وزارة المالية، فتعتدي عليهم الشرطة بالضرب وتعتقل رئيس مجلس المزرعة المحلي، فؤاد عوض.
وأظهرت فيديوهات وصور اعتداء الشرطة على متظاهرين بينهم النائب أيمن عودة الذي تلقى لكمة في وجهه من شرطية إسرائيلية، في حين بدت كدمات واضحة على الناشطة هدى عوض.
وكان المتظاهرون قد لبوا دعوة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، من أجل مظاهرة احتجاجية ضد حجب الميزانيات عن السلطات المحلية العربية.
وقررت اللجنة القُطرية تنفيذ سلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية، منها إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في إسرائيل، الاثنين، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، والإعلان عن عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وإعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية.
كما قررت «القُطرية» تنظيم سلسلة مظاهرات احتجاجية مُتزامِنة، عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في أوقات لاحقة.
ومع إضراب السلطات المحلية العربية داخل أراضي الـ48، الاثنين، قال سكرتير لجنة المتابعة العربيّة منصور دهامشة في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، إن إضراب الاثنين والمظاهرة الاحتجاجيّة أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خطوة أولى تحذيريّة ستتبعها خطوات لاحقة حتى تتراجع حكومته عن نهجها العنصريّ والفاشيّ تجاه شعبنا داخل أراضي الـ48.
وأكد أن المدارس لن تفتح أبوابها مع بداية العام الدراسي ضمن تلك الخطوات، وصولاً إلى الإضراب العام بسبب حجب أكثر من 20 مليار شيقل من المخصّصات الماليّة.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، قد صادق يوم الأحد، على خطة مدتها خمس سنوات بقيمة 3.2 مليار شيقل (843 مليون دولار) لتطوير القدس الشرقية، والتي حلت محل خطة سابقة بقيمة 2.5 مليار شيقل (680 مليون دولار) جمدها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي اعترض على تمويل برنامج تحضيري للطلاب العرب في الجامعة العبرية في القدس.
وجاءت الخطوة بعد قرار سابق لسموتريتش باحتجاز 200 مليون شيقل (55 مليون دولار) عن البلدات العربية في أنحاء البلاد.
وأكد سموتريتش أنه لن يحول الأموال التي سبق تخصيصها للتنمية الاقتصادية في السلطات المحلية العربية. وقال: «القرار نهائي ولن يتم تحويل الميزانية. إذا وجدنا طرقاً حقيقية لتحويل الأموال حقاً إلى المواطنين العرب في إسرائيل، فسنساعد عند الضرورة». وزعم أنه اتخذ القرار لمنع وقوع الأموال في أيدي المنظمات الإجرامية.
وأضاف: «أصبح عدد كبير من السلطات في المجتمع العربي فريسة للمنظمات الإجرامية. التمويل ينتهي به الأمر في أيدي أولئك الذين يتسببون في الضرر». وزعم سموتريتش، أيضاً، أن «الأموال ليس لها مبرر مهني، باستثناء الاحتياجات السياسية» لرؤساء البلديات قبل الانتخابات المحلية.
وقد تمت الموافقة على الأموال الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد وتطوير البنية التحتية ومكافحة الجريمة في البلدات العربية، من قبل الحكومة السابقة التي شملت حزب «القائمة العربية الموحدة»، إلى جانب أحزاب يسارية ووسطية ويمينية توحدت في معارضة نتنياهو.
قرار سموتريتش عارضته السلطات اليهودية كذلك، التي نظمت إضراباً جزئياً، الاثنين، تضامناً مع السلطات العربية.
وكان زعيم حزب «الوحدة الوطنية» بيني غانتس، قد هاجم قرار سموتريتش بعدم تحويل الأموال إلى البلدات العربية، قائلاً إنه «تفوح منه رائحة العنصرية».
وقال غانتس إن مواجهة الجريمة في المجتمع العربي، هي في مصلحة المجتمع الإسرائيلي بأسره وليس المجتمع العربي فقط، وإن إنفاذ الشرطة وحده لا يكفي، يجب أن يكون هناك استثمار واسع النطاق وجاد في جميع المجالات: التعليم والبنية التحتية والرفاهية وغير ذلك.
وتحدث مسؤولون لم تُكشف أسماؤهم في وزارة المالية، إلى عدد من الوكالات الإخبارية في الأيام الأخيرة، للتعبير عن استيائهم من القرار. وقال أحدهم لقناة «13»، إنه «منذ اللحظة التي قدمنا فيها وعداً، كان الطرف الآخر يعتمد على الأموال. نتذكر الآن فقط أن الجميع فاسدون هناك! هل تحقق أحد مما إذا كان كل شيقل يستخدم بشكل صحيح في البلديات الحريدية (اليهودية)؟ هذه ليست الطريقة التي تدار بها ميزانية الدولة. إننا نحاول التفكير بكيفية منع حدوث أزمة في البلدات (العربية)».
كما دعت وزيرة المخابرات، جيلا غمليئيل، من حزب «الليكود»، سموتريتش، إلى التراجع عن القرار بشأن برنامج التعليم العالي في القدس الشرقية. وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية السابقة، في بيان، إن «دمج السكان العرب في الأوساط الأكاديمية له أهمية اجتماعية واقتصادية وأمنية».
