تركيا ستفرج عن سجين إسرائيلي كبادرة حسن نية

السجين الإسرائيلي (صورة من عائلته)
السجين الإسرائيلي (صورة من عائلته)
TT

تركيا ستفرج عن سجين إسرائيلي كبادرة حسن نية

السجين الإسرائيلي (صورة من عائلته)
السجين الإسرائيلي (صورة من عائلته)

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، يتسحق هيرتسوغ، أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، استجاب لطلبه بإصدار عفو عن سجين إسرائيلي يمضي حكماً بالسجن بسبب العثور على كمية من القات في حقيبته.

والسجين هو مواطن إسرائيلي من أصل إثيوبي، داني أكوا (35 عاما)، الذي أوقف مطلع عام 2019، لدى وصوله إلى إسطنبول وضبطت في حقيبته كمية كبيرة من القات (34 كيلوغراما)، الذي يعد من السموم المخدرة في تركيا وأوروبا. ووجهت إليه تهمة الشراكة في عصابة إسرائيلية تصدر القات إلى دول الغرب المختلفة بمختلف أساليب التهريب. ولذلك عوقب بالسجن عشر سنوات ودفع غرامة 20 ألف ليرة تركية. وأمضى في السجن الفعلي 3 سنوات، شكا خلالها من تنكيل به من جانب سجناء سوريين وإيرانيين داخل السجن. ثم أطلق سراحه في فترة كورونا عندما قررت السلطات التركية تخفيض عدد السجناء إلى الحد الأدنى. لكنها اشترطت عليه أن يبقى في اعتقال منزلي في تركيا بقية المدة.

وتوجه هيرتسوغ إلى إردوغان طالبا تدخله لإطلاق أكوا، مؤكدا أنه مواطن مسالم ومسرح من الجيش الإسرائيلي وليس له أي سجل جنائي، وأنه اعتقد - ببراءة - أن استخدام القات والاتجار به قانونيان في تركيا كما هو الحال في إسرائيل، حيث تتم زراعته وبيعه بشكل علني وقانوني.

وبحسب مكتب هيرتسوغ فإن «السلطات التركية استجابت لطلبه كبادرة حسن نية تضاف إلى بوادر إنسانية سابقة».

يذكر أن هناك شبكة إسرائيلية تعمل في تسويق القات في دول الغرب ونشاطها يسبب بلبلة دبلوماسية. ففي إسرائيل يعد عملها قانونيا تماما، لأن القانون المحلي لا يفرض أي قيود على تعاطي القات. لكن دول أوروبا تحظره وتحاربه وتعده مادة سموم ومخدرات.



تركيا تعلن اقتراب موعد رفع الحجب عن «إنستغرام»

وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال في مؤتمر صحافي أثناء افتتاح مطار جديد بولاية أضنة جنوب تركيا يوم الجمعة (من حسابه على «إكس»)
وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال في مؤتمر صحافي أثناء افتتاح مطار جديد بولاية أضنة جنوب تركيا يوم الجمعة (من حسابه على «إكس»)
TT

تركيا تعلن اقتراب موعد رفع الحجب عن «إنستغرام»

وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال في مؤتمر صحافي أثناء افتتاح مطار جديد بولاية أضنة جنوب تركيا يوم الجمعة (من حسابه على «إكس»)
وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال في مؤتمر صحافي أثناء افتتاح مطار جديد بولاية أضنة جنوب تركيا يوم الجمعة (من حسابه على «إكس»)

أعلنت تركيا أن المفاوضات الجارية مع شركة «ميتا» بشأن رفع الحجب عن منصة «إنستغرام» لم يتبق فيها سوى بعض التفاصيل، في الوقت الذي أعلنت حجب منصة ألعاب الأطفال «روبلوكس» وسط حالة غضب واسع من المواطنين.

وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو: «إننا نؤيد مواصلة أنشطة منصات التواصل الاجتماعي، نحن ضد الرقابة والقيود المفروضة على المنصات، ولا نعمل بعقلية الحظر». وبينما يستمر حظر الوصول إلى منصة «إنستغرام» في تركيا لأكثر من أسبوع وسط استياء شعبي واسع، أكد أورال أوغلو، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن «الحكومة التركية ليس لديها نهج يقوم على الحظر، هناك ما يصل إلى 60 مليون مستخدم للتواصل الاجتماعي في البلاد، ونحن جميعاً نستخدمها، نحن نعمل على توسيع استخدام هذه الوسائط، بدلاً من اتباع عقلية الرقابة والحظر، لكن منصات التواصل الاجتماعي لا تظهر النهج الديمقراطي الذي نظهره كدولة».

ولفت إلى أن تركيا لديها ما يسمى بـ«قائمة الجرائم» الإلكترونية، التي تضم عقوبات على الترويج لكل ما يمس حساسيات البلاد والمجتمع، سواء إهانة مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، والترويج للإرهاب، أو الاستغلال الجنسي للأطفال، «وعلى أي حال نحن نتابع مدى الالتزام بعدم انتهاك هذه القائمة، ونبلغ عن كل مخالفة باستمرار، ونعمل على حل المشاكل».

في السياق، قال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، إن حجب منصة الألعاب «روبلوكس»، واسعة الانتشار، جاء بسبب أن محتواها قد يؤدي إلى إساءة معاملة الأطفال، لافتاً إلى أن المحكمة فرضت الحظر استناداً إلى تحقيق أجراه الادعاء العام في أضنة بسبب مخاوف تتعلق بالمحتوى الذي قد يؤدي إلى انتهاكات بحق الأطفال.

بالتزامن، فرضت تركيا حظراً على عدد من خدمات تطبيق «في بي إن»، بعدما لجأ إليه مستخدمو «إنستغرام» للوصول إلى المنصة رغم حجبها. وشمل الحظر نحو 30 من الخدمات المجانية للتطبيق.

وسبق للسلطات التركية حجب منصات، مثل «يوتيوب» و«تويتر» (إكس حالياً) و«ويكيبيديا»، في أحداث مختلفة، مثل احتجاجات «جيزي بارك» في إسطنبول عام 2013، ثم محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، أو لأسباب أخرى مثل إهانة أتاتورك، كما في حالة «ويكيبيديا».

كما أقرّت تركيا تشريعات تتعلق بإلزام منصات التواصل الاجتماعي بفتح مكاتب تمثيل لها في البلاد، كما اشترطت لاستمرارها إزالة ما تطلبه السلطات من محتويات تخالف ما يعرف بقانون «قائمة الجرائم»، الذي أقرّ عام 2007، وكذلك دفع ضرائب عن أنشطتها، والالتزام بقوانين وقواعد العمل بالبلاد.