عقب القرار الذي اتخذه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بشطب مبلغ 600 مليون شيكل (نحو 150 مليون دولار) مخصصة للبلديات العربية وتحويلها إلى مرافق يهودية، توجه رئيس لجنة المتابعة العربية لفلسطينيي 48، محمد بركة، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وبقية وزرائه، محذراً: «لا تدفعوا جماهيرنا إلى الحائط. احذروا مما قد ينتج عن ذلك. لن نكون مختبر تجارب إسرائيلي لصياغة الفاشية الجديدة في القرن الـ21».
وكان سموتريتش، الذي يقود الجناح اليميني المتطرف في الحكومة، قد قرر تجميد مبلغ 317 مليون شيكل مخصصة للسلطات المحلية العربية، قائلاً إنه «توجد احتياجات أكثر إلحاحاً وأهمية من الاستمرار في تحويل أموال سياسية»، في إشارة إلى الميزانيات التي تعهدت بها الحكومة السابقة.
وتبين أن القرار يشمل 600 مليون شيكل مقرر تحريرها على 3 دفعات، وهي ضمن ميزانية مقررة بمبلغ 30 مليار شيكل للبلدات العربية على مدى خمس سنوات، أقرت في حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد، وفق الاتفاق الائتلافي مع الحركة الإسلامية برئاسة النائب منصور عباس.
وقد أثار قرار سموتريتش ردود فعل غاضبة على مستوى السلطات المحلية العربية وحتى في بعض الأوساط اليهودية. وتوجه إليه وزير الداخلية، موشيه أربيل، من حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، محذراً من أن تجميد هذه الأموال «سيمس بتوازن ميزانيات السلطات المحلية (العربية) بشكل بالغ».
وشدد أربيل على أن رصد هذه الميزانيات جاء في أعقاب عدة اجتماعات في وزارته، وتقرر فيها أن «التوصية المهنية المطلقة هي بتحرير الميزانيات من خلال إشراف وثيق من جانب موظفي الوزارة على استخدام الميزانيات، وتشجيع وتحفيز السلطات على استخدام أنظمة رقابة من جانب الشركة للمرافق الاقتصادية والاقتصاد في مركز الحكم المحلي».
وزعم سموتريتش في رسالته الجوابية أن هذه الميزانيات هي «أموال ائتلافية سياسية رصدتها الحكومة السابقة ولا يوجد أي مبرر مهني لها».
وادعى أن «السلطات (المحلية) العربية تحصل على هبات موازنة غايتها مساعدة سلطات ضعيفة مثل أي سلطة أخرى في دولة إسرائيل وبالاستناد إلى معايير متساوية». وتابع سموتريتش أنه «خلافاً لما جاء في رسالتك، فإن الجهات المهنية في وزارة المالية تعتقد هي أيضاً أنه لا يوجد أي مبرر مهني لهذه الميزانيات. وعارضوها في الحكومة السابقة وجرى تحويلها خلافاً لموقفهم».
وتوجه الوزير أربيل إلى رئيس الوزراء، نتنياهو، مشتكياً على زميلهما سموتريتش. وكذلك فعل حايم بيباس، رئيس مجلس الحكم المحلي في إسرائيل، وهو من حزب الليكود. واعتبر قرار سموتريتش أحمق ستكون له تبعات خطيرة. لكن مصادر سياسية مقربة من وزير المالية قالت إن نتنياهو كان على علم بقرار التجميد.
وقال بركة إن قرار سموتريتش عنصري، يؤكد طبيعة هذه الحكومة بأنها تدفع إلى دولة عرقية سافرة بالكامل، دون مساحيق تجميلية. «إننا نؤكد وقوفنا الكامل إلى جانب سلطاتنا المحلية وإلى جانب عنوانها الوحدوي: اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وندعم نضالها - نضالنا من أجل مجموع حقوقنا».
ومضى بركة قائلاً: «هذا القرار يؤكد من جديد أن السياسة الرسمية تتبنى نهجاً كاملاً معادياً للعرب وللفلسطينيين، لكونهم كذلك، ويعتمد العنصرية الفظة التي تتمثل في جعل الجريمة مشروعاً سياسياً تفكيكياً، تعتمده المؤسسة الإسرائيلية رسمياً، وفي التمييز الصارخ في الخدمات والميزانيات، وفي أزمة الأراضي والسكن في القرى والمدن العربية، وفي مشاريع يجري تنفيذها لنهب الأرض ومواصلة هدم البيوت اليومي، وإقامة مستوطنات لليهود فقط في النقب، وتسييب قطعان الفاشية اليهودية ضد العرب وفي الشوارع وفي المس اليومي بالمقدسات، وكل ذلك إلى جانب الممارسات الإجرامية للاحتلال وزعانفه ضد شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وضد مقدساته وأرضه وحقوقه».
وحذر: «إننا نحذر أنفسنا ونحذر قطاعات في مجتمعنا، من هجوم المؤسسة وزعانفها على العمل السياسي وعلى الأحزاب السياسية وعلى الأطر الوحدوية، بهدف تفريقنا كل قضية على حدة وكل مجموعة على حدة لا بل كل فرد ومصيره منفرداً أمام المؤسسة. ونحذّر من المراهنة على تجزئة التصدي لهذه السياسات الظالمة والخطيرة، ومن عدم رؤية السياق العام لهذه السياسات الرسمية الخطيرة التي تسعى إلى تفكيك المرجعيات والثوابت الوطنية والطعن فيها، والسعي لإخراج لجنة المتابعة خارج (القانون)، والسعي إلى تفكيك المجتمع على خلفيات مشبوهة (عائلية أو طائفية أو مصلحية أو على خلفية انتخابات بلدية)».
وقال: «هذا وقت الوحدة والتكاتف والعمل مع مناصرين يقفون إلى جانبنا، وهذا هو الوقت كي نقول للعالم إن العنصرية وقوانين الفصل العنصري ليست شأناً إسرائيلياً داخلياً، لكونها تمثل سياسة رسمية موجهة ضد شعب بأكمله، ولذلك على العالم أن يتعامل مع هذه السياسة بأدوات الردع الفعال المتبعة في أماكن أخرى من العالم».
