غانتس ولبيد رفضا اقتراح الإدارة الأميركية لدخول حكومة نتنياهو

متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
TT

غانتس ولبيد رفضا اقتراح الإدارة الأميركية لدخول حكومة نتنياهو

متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)

أكد رئيسا أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس ويائير لبيد، الاثنين، أنهما تلقيا عرضاً من الإدارة الأميركية لدخول حكومة بنيامين نتنياهو، على حساب اثنين من الأحزاب اليمينية المتطرفة بزعامة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وأبلغاها بأنهما مستعدان للتحالف مع حزب «الليكود» في «حكومة طوارئ» أو «حكومة وحدة وطنية»، شرط ألا يكون نتنياهو رئيساً أو عضواً فيها.

لافتة لحزب غانتس بتل أبيب تهاجم نتنياهو في الانتخابات الأخيرة ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقال مصدر مقرب من غانتس إن الأميركيين يعدّون حكومة نتنياهو الحالية «تهديداً خطيراً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، ويديرون حواراً متواصلاً مع نتنياهو بشأن سياستها وممارساتها، ويشعرون بالقلق من خطتها ضد القضاء، التي تعد انقلاباً على منظومة الحكم الديمقراطي. إضافة للقلق من مواقفها الاستيطانية التي تضع عراقيل كبيرة أمام حل الدولتين. وتعتقد الإدارة الأميركية أن استمرار هذه الحكومة سيحدث شرخاً في التحالفات الإقليمية وسيخرب على اتفاقيات إبراهيم ويمنع توسيعها. ولذلك توجهت إلى نتنياهو، فكان رده: «هذه هي الحكومة التي استطعت تشكيلها، بعد أن منحني الجمهور الإسرائيلي الأكثرية لقيادته. أقنعوا بقية الأحزاب الصهيونية بالانضمام إلي وأنا مستعد لعمل ما يلزم لتغيير تركيبتها».

بايدن ولبيد يوقعان وثيقة القدس في 14 يوليو (أ.ب)

وعندها، توجهت واشنطن إلى مختلف القوى السياسية في إسرائيل باقتراح تغيير تركيبة الحكومة. وقالت إن «وجود حكومة قوية من دون متطرفين» يمكنها أن تحدث انعطافاً في المنطقة بأسرها، ومن شأنها أن تقنع دول كثيرة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

لكن لبيد وغانتس، أوضحا أنهما مستعدان للتعهد بدعم أي صفقة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، من خارج الحكومة، أي من صفوف المعارضة. وحسب تصريحات نقلها باسمهما موقع «واللا» الإخباري، فإن «العمل تحت ظل نتنياهو مستحيل، حتى لو كان الثمن توسيع اتفاقيات إبراهيم».

يائير لبيد يستعد للإدلاء بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد في محكمة بالقدس الشرقية 12 يونيو (أ.ب)

وقال رئيس حزب «يوجد مستقبل»، يائير لبيد، إنه يرفض إمكانية تشكيل حكومة وحدة، برئاسة نتنياهو، أولاً من باب رفض الفساد، مضيفاً: «أنا إنسان نزيه ونظيف اليد ودخولي في حكومة برئاسة نتنياهو سيعني الحكم بالإعدام على النزاهة. إسرائيل يجب أن تكون دولة رافضة للفساد. وأقول للجميع بمن فيهم أصدقاؤنا الأميركيون، إنه (نتنياهو) فقد أي اهتمام بالمصلحة القومية، وجلّ ما يهمه مصلحته الشخصية. ويكفيني كسبب أخلاقي أن أرفضه، ولكنني سأكون أول شخص يعمل على تشكيل حكومة مع الليكود، من دون نتنياهو. حكومة مع نتنياهو، ستلحق الدمار بالدولة».

وبحسب مصادر سياسية، فإن الأميركيين أشاروا إلى نشوء حركة معارضة داخل حزب «الليكود» ترفض الاستمرار في حكومة مع بن غفير وسموتريتش، وتعترض على خطة الانقلاب على الحكم وعلى القضاء.

وقد أوضح لبيد أنه يعرف بهذه المعارضة منذ فترة طويلة، بل قال إنه يقيم علاقات معها. وأضاف: «تحدثت على مدار أسابيع طويلة مع أشخاص من هذا الحزب (الليكود)، وجعلناهم يعبرون عن معارضة لموقف حزبهم. وتوجد مجموعة كبيرة جداً في الائتلاف والمعارضة قلقة جداً مما يحدث في دولة إسرائيل. ففي نهاية الأمر هذا متعلق بالاقتصاد والأمن وعلاقاتنا الدولية، وبحقيقة أن هناك خطراً كبيراً لتعميق الشروخ داخل مجتمعنا حتى بتنا على وشك التوقف عن كوننا شعباً واحداً. لكن مع نتنياهو مستحيل التقدم إلى الأمام بأي شيء اليوم. همه الوحيد التخلص من محاكمته بلا عقوبة السجن، حتى لو كانت النتيجة الدمار».

وفي أعقاب هذه التصريحات، خرج مؤيدو نتنياهو بحملة ضد لبيد في الشبكات الاجتماعية وعدّوه «خائناً للصهيونية». وكتب أحد قادة «الليكود»: «لبيد أعلن أنه مستعد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دون شروط مسبقة، وفي أي لحظة، لكنه بالنسبة لـ(الليكود)، يضع قائمة من الشروط المسبقة للمحادثات».

نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يصلان إلى مؤتمر صحافي في القدس الأحد (رويترز)

والمعروف أن نتنياهو يقود ائتلافاً حكومياً يتمتع بغالبية 64 من مجموع 120 نائباً في الكنيست. فإذا انسحب حزبا سموتريتش وبن غفير (14 نائباً)، يبقى الائتلاف مع أقلية 50 نائباً. وسقوط حكومة نتنياهو في هذه الظروف، يعني خسارة اليمين الحكم لسنوات طويلة، إذ إن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفقد نحو 10 مقاعد، وأن أحزاب المعارضة هي التي ستفوز بالأكثرية.

ولكن قادة الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود، بقيادة وزير القضاء ياريف لفين، الذي يقود خطة الانقلاب، يدعو نتنياهو إلى الصمود في وجه الضغوط، بما فيها الضغوط الأميركية. ويؤكد له أنه كلما مضى وقت أطول، ستخبو جذوة المظاهرات الاحتجاجية وسيخف الضغط الأميركي.



تحركات في كردستان ضد المعارضة الإيرانية تستبق زيارة بزشكيان

عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)
عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)
TT

تحركات في كردستان ضد المعارضة الإيرانية تستبق زيارة بزشكيان

عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)
عناصر من القوات البيشمركة في حزب «كوملة» الكردستاني الإيراني المعارض في معسكر تدريبي بموقع شمال العراق (إكس)

تُثير قضية اعتقال معارض إيراني في السليمانية، وتسليمه إلى السلطات الإيرانية أسئلة في إقليم كردستان، تتمحور حول صلتها بانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أو بزيارة الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان المتوقعة إلى العراق وإقليم كردستان.

وتجري منذ أشهر ترتيبات أمنية بين بغداد وطهران حول الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة المقيمة في إقليم كردستان العراق، وتتخذ منه منطلقاً لنشاطاتها السياسية والعسكرية.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، الجمعة الماضي، اعتقال أحد أعضائه وتسليمه إلى طهران، في حين أكدت منظمة حقوقية في الإقليم، أن المعتقل عضو في «الديمقراطي الإيراني»، وقد «جرى اعتقاله وتعذيبه في السليمانية قبل تسليمه للسلطات الإيرانية».

لكن قوات الأمن في السليمانية (الآسايش)، قالت: «إنها أعادت طوعاً مواطناً كردياً إلى إيران لا يملك تأشيرة دخول صالحة لإقليم كردستان».

وقالت المنظمة في بيان: «إن بهزاد خسروي، بعد اعتقاله من قبل (الآسايش) في السليمانية بسبب عدم حصوله على تصريح زيارة أو إقامة الأسبوع الماضي، خلصت التحقيقات إلى أنه لا يملك تصريح زيارة أو إقامة لإقليم كردستان، ولا يشارك في السياسة، وأنه طلب العودة إلى إيران، واتخذت إجراءات قانونية لتسهيل ذلك، بما في ذلك توقيعه على وثيقة تفيد بأنه يعود طوعاً».

شكوك كردية

لكن مصادر كردية مطلعة، استبعدت في حديث لـ«الشرق الأوسط» حديث قوات أمن السليمانية عن «العودة الطوعية» للمعتقل.

وأكدت أن «الآلاف من الكرد الإيرانيين، من العاملين في المجال السياسي أو التجاري، موجودون في السليمانية وكردستان بشكل عام، ولا يتوقع أن يتقدم أحدهم بطلب إعادته طوعاً إلى إيران».

وأشارت المصادر إلى أن «الخطوات التي تقوم بها قوات الأمن في السليمانية مرتبطة برغبة حزب (الاتحاد الوطني) بزعامة بافل طالباني، الذي يستعد لخوض انتخابات برلمان الإقليم، ويسعى لتوثيق علاقاته بإيران وكسب ودها على أمل دعمها له».

في المقابل، ربطت مصادر أخرى اعتقال المعارض الكردي بالزيارة المزمعة خلال الأسابيع المقبلة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى بغداد وأربيل، دون استبعاد صلتها بالترتيبات والاتفاقات الأمنية التي وقعتها بغداد وطهران في مارس (آذار) 2023، للتنسيق الأمني بشأن حماية الحدود المشتركة بين البلدين.

ومن المقرر أن يزور بزشكيان العراق منتصف الشهر الحالي، على أن يُشكل جدول أعماله لقاء مسؤولين في إقليم كردستان.

وتشتكي طهران من أن المعارضين الكرد المسلحين في إقليم كردستان العراق يشكلون تهديداً لأمنها.

وينص الاتفاق الأمني بين بغداد وطهران على إبعاد نزع أسلحة الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، ونقل مقارها إلى مناطق بعيدة عن الحدود المشتركة بين العراق وإيران.

مقاتل وذخائر في أحد مقار الأحزاب الكردية المعارضة في إقليم كردستان العراق (حزب كوملة)

نزع سلاح «كوملة»

من جانبه، دان حزب الكادحين الثوري الإيراني «كوملة» المعارض لطهران، القرار القاضي بإجبار مسلحي الأحزاب الكردية المعارضة وكوادرها بإخلاء جميع مقارها قسراً في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، ونقلهم جميعاً إلى منطقة سورداش التابعة لقضاء دوكان، غربي السليمانية.

وأصدر الحزب، السبت، بلاغاً إلى الرأي العام حول نقل مسلحي الأحزاب الكردية ونزع السلاح منها، أكد فيه أن «السلطات العراقية والسلطات الأمنية في السليمانية اتخذت قراراً بنقل جميع مسلحي وكوادر الأحزاب الكردية في منطقة زركويز جنوبي السليمانية، وذلك تنفيذاً لطلب وضغوط تمارسها السلطات الإيرانية على السلطات المحلية في الإقليم».

واستنكر حزب «كوملة» قرار نقل مقارهم تحت الضغوط الإيرانية، واصفاً إياه بـ«التعسفي وغير المبرر».

وجدد الحزب التأكيد على أن «نقل مقار الأحزاب الكردية الإيرانية لن يتغير من موقفهم الثابت المتعلق بالنضال من أجل تحقيق الأهداف القومية، وأنها ستواصل كفاحها لمقارعة النظام الإيراني».

ورغم نقل مقار معظم الأحزاب الإيرانية المعارضة إلى مناطق أخرى بعيدة عن الحدود في إقليم كردستان، فإن وعورة التضاريس الجغرافية في مناطق الصراع تجعل من الصعب على قوات هذه الأحزاب الدخول إلى الأراضي الإيرانية، مثلما تصعب على القوات العراقية أو الإيرانية ضبط تحركات الجماعات المعارضة.