غانتس ولبيد رفضا اقتراح الإدارة الأميركية لدخول حكومة نتنياهو

متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
TT

غانتس ولبيد رفضا اقتراح الإدارة الأميركية لدخول حكومة نتنياهو

متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)
متظاهرون ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الائتلافية في تل أبيب بإسرائيل السبت (رويترز)

أكد رئيسا أحزاب المعارضة الإسرائيلية، بيني غانتس ويائير لبيد، الاثنين، أنهما تلقيا عرضاً من الإدارة الأميركية لدخول حكومة بنيامين نتنياهو، على حساب اثنين من الأحزاب اليمينية المتطرفة بزعامة بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وأبلغاها بأنهما مستعدان للتحالف مع حزب «الليكود» في «حكومة طوارئ» أو «حكومة وحدة وطنية»، شرط ألا يكون نتنياهو رئيساً أو عضواً فيها.

لافتة لحزب غانتس بتل أبيب تهاجم نتنياهو في الانتخابات الأخيرة ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

وقال مصدر مقرب من غانتس إن الأميركيين يعدّون حكومة نتنياهو الحالية «تهديداً خطيراً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، ويديرون حواراً متواصلاً مع نتنياهو بشأن سياستها وممارساتها، ويشعرون بالقلق من خطتها ضد القضاء، التي تعد انقلاباً على منظومة الحكم الديمقراطي. إضافة للقلق من مواقفها الاستيطانية التي تضع عراقيل كبيرة أمام حل الدولتين. وتعتقد الإدارة الأميركية أن استمرار هذه الحكومة سيحدث شرخاً في التحالفات الإقليمية وسيخرب على اتفاقيات إبراهيم ويمنع توسيعها. ولذلك توجهت إلى نتنياهو، فكان رده: «هذه هي الحكومة التي استطعت تشكيلها، بعد أن منحني الجمهور الإسرائيلي الأكثرية لقيادته. أقنعوا بقية الأحزاب الصهيونية بالانضمام إلي وأنا مستعد لعمل ما يلزم لتغيير تركيبتها».

بايدن ولبيد يوقعان وثيقة القدس في 14 يوليو (أ.ب)

وعندها، توجهت واشنطن إلى مختلف القوى السياسية في إسرائيل باقتراح تغيير تركيبة الحكومة. وقالت إن «وجود حكومة قوية من دون متطرفين» يمكنها أن تحدث انعطافاً في المنطقة بأسرها، ومن شأنها أن تقنع دول كثيرة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

لكن لبيد وغانتس، أوضحا أنهما مستعدان للتعهد بدعم أي صفقة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، من خارج الحكومة، أي من صفوف المعارضة. وحسب تصريحات نقلها باسمهما موقع «واللا» الإخباري، فإن «العمل تحت ظل نتنياهو مستحيل، حتى لو كان الثمن توسيع اتفاقيات إبراهيم».

يائير لبيد يستعد للإدلاء بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم فساد في محكمة بالقدس الشرقية 12 يونيو (أ.ب)

وقال رئيس حزب «يوجد مستقبل»، يائير لبيد، إنه يرفض إمكانية تشكيل حكومة وحدة، برئاسة نتنياهو، أولاً من باب رفض الفساد، مضيفاً: «أنا إنسان نزيه ونظيف اليد ودخولي في حكومة برئاسة نتنياهو سيعني الحكم بالإعدام على النزاهة. إسرائيل يجب أن تكون دولة رافضة للفساد. وأقول للجميع بمن فيهم أصدقاؤنا الأميركيون، إنه (نتنياهو) فقد أي اهتمام بالمصلحة القومية، وجلّ ما يهمه مصلحته الشخصية. ويكفيني كسبب أخلاقي أن أرفضه، ولكنني سأكون أول شخص يعمل على تشكيل حكومة مع الليكود، من دون نتنياهو. حكومة مع نتنياهو، ستلحق الدمار بالدولة».

وبحسب مصادر سياسية، فإن الأميركيين أشاروا إلى نشوء حركة معارضة داخل حزب «الليكود» ترفض الاستمرار في حكومة مع بن غفير وسموتريتش، وتعترض على خطة الانقلاب على الحكم وعلى القضاء.

وقد أوضح لبيد أنه يعرف بهذه المعارضة منذ فترة طويلة، بل قال إنه يقيم علاقات معها. وأضاف: «تحدثت على مدار أسابيع طويلة مع أشخاص من هذا الحزب (الليكود)، وجعلناهم يعبرون عن معارضة لموقف حزبهم. وتوجد مجموعة كبيرة جداً في الائتلاف والمعارضة قلقة جداً مما يحدث في دولة إسرائيل. ففي نهاية الأمر هذا متعلق بالاقتصاد والأمن وعلاقاتنا الدولية، وبحقيقة أن هناك خطراً كبيراً لتعميق الشروخ داخل مجتمعنا حتى بتنا على وشك التوقف عن كوننا شعباً واحداً. لكن مع نتنياهو مستحيل التقدم إلى الأمام بأي شيء اليوم. همه الوحيد التخلص من محاكمته بلا عقوبة السجن، حتى لو كانت النتيجة الدمار».

وفي أعقاب هذه التصريحات، خرج مؤيدو نتنياهو بحملة ضد لبيد في الشبكات الاجتماعية وعدّوه «خائناً للصهيونية». وكتب أحد قادة «الليكود»: «لبيد أعلن أنه مستعد للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس دون شروط مسبقة، وفي أي لحظة، لكنه بالنسبة لـ(الليكود)، يضع قائمة من الشروط المسبقة للمحادثات».

نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يصلان إلى مؤتمر صحافي في القدس الأحد (رويترز)

والمعروف أن نتنياهو يقود ائتلافاً حكومياً يتمتع بغالبية 64 من مجموع 120 نائباً في الكنيست. فإذا انسحب حزبا سموتريتش وبن غفير (14 نائباً)، يبقى الائتلاف مع أقلية 50 نائباً. وسقوط حكومة نتنياهو في هذه الظروف، يعني خسارة اليمين الحكم لسنوات طويلة، إذ إن كل استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سيفقد نحو 10 مقاعد، وأن أحزاب المعارضة هي التي ستفوز بالأكثرية.

ولكن قادة الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود، بقيادة وزير القضاء ياريف لفين، الذي يقود خطة الانقلاب، يدعو نتنياهو إلى الصمود في وجه الضغوط، بما فيها الضغوط الأميركية. ويؤكد له أنه كلما مضى وقت أطول، ستخبو جذوة المظاهرات الاحتجاجية وسيخف الضغط الأميركي.



تحرك روسي لكبح التوتر الإيراني ــ الإسرائيلي

إيرانيون يسيرون بجانب لافتة مكتوب عليها باللغة الفارسية «هذا ليس احتجاجاً» في أحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يسيرون بجانب لافتة مكتوب عليها باللغة الفارسية «هذا ليس احتجاجاً» في أحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
TT

تحرك روسي لكبح التوتر الإيراني ــ الإسرائيلي

إيرانيون يسيرون بجانب لافتة مكتوب عليها باللغة الفارسية «هذا ليس احتجاجاً» في أحد شوارع طهران (إ.ب.أ)
إيرانيون يسيرون بجانب لافتة مكتوب عليها باللغة الفارسية «هذا ليس احتجاجاً» في أحد شوارع طهران (إ.ب.أ)

كثفت موسكو تحركاتها الدبلوماسية لخفض التوتر الإيراني – الإسرائيلي، بالتوازي مع تراجع المخاوف من تصعيد أميركي وشيك، وفي وقت صعَّدت السلطات الإيرانية الإجراءات الأمنية المشددة لمنع تجدد الاحتجاجات.

وأعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عارضاً مواصلة دور الوساطة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لمنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مباشرة.

جاء ذلك في وقت وصل مدير جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف.

وشكر ترمب، الجمعة، الحكومة الإيرانية لإلغائها «كل عمليات الإعدام الـ800 المقررة الأربعاء» بحق متظاهرين.

وقال البيت الأبيض إن التحذيرات لطهران لا تزال قائمة، في حين يواصل الجيش الأميركي تعزيز جاهزيته في المنطقة تحسباً لأي تطور. وأفاد موقع «أكسيوس» عن مسؤولين إسرائيليين بأنهم يتوقعون ضربة عسكرية أميركية لإيران خلال أيام رغم إعلان تأجيلها.

ويأتي هذا في حين خفّت حدّة القلق من ضربة أميركية بعد تصريحات للرئيس ترمب أفادت بتراجع عمليات القتل المرتبطة بقمع الاحتجاجات، مع تأكيد البيت الأبيض في الوقت نفسه إبقاء «كل الخيارات على الطاولة»؛ ما أبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات متباينة بين خفض التصعيد واستمرار الضغوط.


ما هو الوضع الراهن للمنشآت النووية الرئيسية بإيران؟

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
TT

ما هو الوضع الراهن للمنشآت النووية الرئيسية بإيران؟

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)
مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة بمنشأة «نطنز» في أغسطس 2005 (أ.ب)

انحسرت المخاوف الإقليمية من هجوم أميركي على إيران، بعد أن قال الرئيس دونالد ترمب إن طهران أكدت له أن المحتجين لن يتم إعدامهم، وبالرغم من ذلك قال البيت الأبيض إنه يبقي «جميع خياراته على الطاولة».

ونفّذت إسرائيل والولايات المتحدة آخر الهجمات الكبيرة على إيران في يونيو (حزيران) الماضي، واستهدفت بشكل أساسي المنشآت النووية الرئيسية.

ما هي المواقع النووية التي ​قصفت؟

تعرضت 3 محطات إيرانية لتخصيب اليورانيوم للقصف، محطتان في نطنز، وثالثة داخل جبل في فوردو، إضافة إلى مجمع واسع في أصفهان يضم منشآت مرتبطة بدورة الوقود النووي، ومنطقة تحت الأرض يقول دبلوماسيون إن جزءاً كبيراً من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كان مخزناً فيها.

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر حُفَراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب الضربات الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ما حجم الضرر الذي وقع؟

لم يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت تجري عمليات تفتيش منتظمة على المنشآت النووية قبل الهجوم، بما في ذلك نطنز وفوردو، بالوصول إلى تلك المواقع منذ قصفها.

مدخل منشأة فوردو في ضواحي مدينة قم (أرشيفية - أرنا)

وأجرت الوكالة عمليات تفتيش في منشآت أخرى لم تتضرر، لكن الحالة الدقيقة للمواقع التي تعرضت للقصف تبقى غير معروفة.

وفي تقريرها الفصلي عن إيران، الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت الوكالة إن 7 منشآت نووية معروفة «تأثرت بالهجمات العسكرية»، بينما لم تتأثر 13 منشأة أخرى. ولم توضح هذه التقارير حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع المتضررة.

وبعد ‌القصف، قالت الوكالة ‌الدولية للطاقة الذرية إن أصغر محطات التخصيب الثلاث، وهي محطة التخصيب التجريبية للوقود في ‌نطنز الواقعة فوق ​الأرض، دمرت.

ورجحت ‌الوكالة أن تكون المنشآت الأكبر تحت الأرض في نطنز وفوردو قد تعرضت لأضرار بالغة على الأقل.

أما حجم الانتكاسة التي تعرض لها البرنامج النووي الإيراني فهو محل جدل. وبينما أكد ترمب مراراً أن المنشآت النووية الإيرانية دمرت، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في يونيو، إن إيران قد تستأنف تخصيب اليورانيوم على نطاق محدود خلال أشهر.

أجهزة طرد مركزي في صالة لتخصيب اليورانيوم بمنشأة «نطنز» قبل تعرضها لهجوم أميركي يونيو 2025 (المنظمة الذرية الإيرانية)

ماذا حدث لليورانيوم الإيراني المخصب؟

مصير اليورانيوم المخصب ليس واضحاً تماماً. فبعضه دمر في الغارات الجوية، لكن إيران لم تقدم بعد تقريراً إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما حدث لمنشآتها التي تعرضت للقصف، ومخزون اليورانيوم المخصب، وذلك بالرغم من تأكيد الوكالة على أن ذلك أمر عاجل وتأخر. ولا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقق من ذلك إلا عندما تقدم إيران التقرير.

وقال غروسي، لوكالة «رويترز»، في سبتمبر (أيلول): «أعتقد أن هناك فهماً عاماً بأن المواد لا تزال موجودة بشكل عام. ولكن، بالطبع، يجب التحقق منها. وقد يكون ‌البعض منها قد فقد». ويقول دبلوماسيون إن الوضع لم يتغير كثيراً على ما يبدو منذ ذلك الحين.

وأضاف غروسي: «ليست لدينا مؤشرات تقودنا إلى الاعتقاد بحدوث نقل كبير للمواد».

صورة أرشيفية لمركز «نطنز» للأبحاث النووية الإيرانية على بُعد 270 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ف.ب)

وكانت إيران تخصب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة قبل وقوع الضربات. ويمكن بسهولة رفع نقاء هذا اليورانيوم إلى نحو 90 في المائة تقريباً، وهي الدرجة المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.

وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب إلى هذا المستوى عندما بدأ القصف. ويكفي هذا نظرياً، وفقاً لمقياس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصنع 10 أسلحة نووية، في حالة رفع درجة النقاء بشكل أكبر. ولدى إيران أيضاً يورانيوم مخصب بمستويات أقل.

ولا تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مكان تخزين إيران لتلك المواد. ​ويقول دبلوماسيون إن إحدى منشآت التخزين الرئيسية تحت الأرض في أصفهان يبدو أنها لم تتضرر، باستثناء قصف مدخل النفق المؤدي إليها.

مفتش من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» يجري فحصاً داخل محطة «نطنز» النووية يوم 20 يناير 2014 (أرشيفية - أ.ف.ب)

ما هي المخاوف المتبقية؟

كان أحد الأسباب التي قدّمتها الولايات المتحدة وإسرائيل لتبرير القصف هو أن إيران كانت تقترب كثيراً من القدرة على إنتاج سلاح نووي. وإذا جرى تخصيب اليورانيوم إلى درجة تسمح بصنع أسلحة، يمكن استخدام اليورانيوم لصنع نواة قنبلة نووية. كما يمكن استخدامه لتغذية محطات الطاقة النووية بمستويات تخصيب مختلفة.

وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني معقول لتخصيب إيران لليورانيوم إلى هذا المستوى الانشطاري العالي. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ذلك يثير قلقاً بالغاً. ولم تقدم أي دولة أخرى على ذلك دون أن تتجه لإنتاج أسلحة نووية في نهاية المطاف.

وفي الوقت نفسه، وقبل الهجمات، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها ليس لديها أي مؤشر موثوق على وجود برنامج منسق لامتلاك أسلحة نووية في إيران، وكان هناك كثير من الجدل حول المدة التي ستستغرقها إيران لتطوير قنبلة نووية إذا قررت الاتجاه لذلك.

وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وبصفتها طرفاً في معاهدة حظر الانتشار النووي، يحقّ لها تخصيب اليورانيوم لأغراض إنتاج الطاقة والأبحاث، ما دامت لا توجه هذه العملية نحو تطوير سلاح نووي.

منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم كما تبدو من الداخل في وسط محافظة أصفهان (رويترز)

وتمتلك إيران عدداً غير معروف من أجهزة الطرد المركزي، وهي الآلات التي يمكنها تخصيب اليورانيوم، مخزنة في مواقع غير معروفة. ولأن حجم مخزونها من اليورانيوم المخصب غير معروف الآن، فهناك خطر من أن ‌تتمكن إيران من دمج الاثنين معاً سرّاً وإنتاج يورانيوم من الدرجة التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة، في انتهاك لالتزاماتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.

وفي الوقت الحالي، يبدو من المرجح أن عملية البحث عن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ستستمر لبعض الوقت.


مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
TT

مؤتمر ميونيخ للأمن يسحب دعوته لوزير الخارجية الإيراني

عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)
عراقجي على متن طائرة تقلّه إلى بيروت في 8 يناير الحالي (الخارجية الإيرانية)

سحب مؤتمر ميونيخ للأمن الدعوة الموجهة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على خلفية الحملة الأمنية التي شنّتها حكومة طهران على ‌الاحتجاجات الشعبية، التي اندلعت في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وجاء في ​بيان، ‌أُرسل بالبريد الإلكتروني، اليوم (الجمعة): «منذ عدة أسابيع، جرى توجيه الدعوات لممثلين حكوميين من إيران». وأضاف: «في ضوء الأحداث الراهنة، لن يُبقي مؤتمر ميونيخ للأمن ⁠على هذه الدعوات».

ويعدّ مؤتمر ميونيخ من بين أهم ​المنتديات الأمنية في العالم. ويُعقد اجتماع هذا ‌العام لخبراء الأمن ‍وصانعي ‍السياسات في الفترة من 13 ‍إلى 15 فبراير (شباط).

وقال المنظمون إنهم يهدفون إلى دعوة المشاركين الذين يمكنهم تقديم ​رؤى سياسية مهمة، لكنهم دائماً ما يأخذون في الاعتبار ⁠المستجدات السياسية قبل وضع اللمسات الأخيرة على قائمة المدعوين.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين تعارض دعوة مسؤولين إيرانيين نظراً للأحداث في إيران، حيث أشارت تقارير إلى مقتل آلاف الأشخاص في حملة قمع الاحتجاجات ‌المناهضة لنظام الحكم.