إيران تعلن «اعتقال شبكة إرهابية» مرتبطة بإسرائيل

اتهمت منظمات مؤيدة لنظام الشاه تتخذ من هولندا والدنمارك مقراً لها... تحدثت عن إحباط محاولة تفجير قبر سليماني

لقطات عرضها التلفزيون الرسمي الإيراني من مطاردة مزعومة بين قوات الأمن وعناصر خلية «إرهابية»
لقطات عرضها التلفزيون الرسمي الإيراني من مطاردة مزعومة بين قوات الأمن وعناصر خلية «إرهابية»
TT

إيران تعلن «اعتقال شبكة إرهابية» مرتبطة بإسرائيل

لقطات عرضها التلفزيون الرسمي الإيراني من مطاردة مزعومة بين قوات الأمن وعناصر خلية «إرهابية»
لقطات عرضها التلفزيون الرسمي الإيراني من مطاردة مزعومة بين قوات الأمن وعناصر خلية «إرهابية»

قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم (الاثنين) إنها اعتقلت «شبكة إرهابية - صهيونية واسعة» بحوزتها 43 قنبلة، قبل شن هجمات ضد مراسم دينية في 5 محافظات، حسبما أوردت وسائل إعلام حكومية.

وذكرت وكالة «مهر» الحكومية نقلاً عن بيان وزارة الاستخبارات، أنها اعتقلت عناصر «تنظيم إرهابي - صهيوني» في محافظات طهران وكرمان وأصفهان وكردستان ومازندران.

يأتي الإعلان عن الاعتقالات في وقت تتخذ السلطات الإيرانية إجراءات أمنية مشددة تحسباً للذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، مما أدى إلى تفجر احتجاجات شعبية مناهضة للحكام. وألقت طهران باللوم على الدول الغربية.

كانت المحافظات الخمس التي أشارت إليها وزارة الاستخبارات الإيرانية من البؤر الأساسية للاحتجاجات.

وقال البيان إن «أعضاء هذه الشبكة مرتبطون بجهاز استخبارات الكيان الصهيوني عبر مراكز إرهابية موجودة في الدنمارك وهولندا»، واتهمت إسرائيل بتقديم مساعدات مالية ولوجيستية للشبكة، مشيراً إلى أنها «كانت تخطط لتنفيذ عدة عمليات إرهابية في المحافظات المذكورة» بما في ذلك «تفجير» مقبرة يُدفن فيها قاسم سليماني، مسؤول العلميات الخارجية السابق في «الحرس الثوري» الذي قضى بضربة جوية أميركية في محيط مطار بغداد مطلع 2020.

وأشار بيان الاستخبارات الإيرانية إلى خطط أخرى مثل التجمعات العامة ومحطات الوقود وتفجير أبراج الكهرباء ومحطات الغاز «بهدف الإخلال بالحاجات الداخلية والتصدير».

ودون أن يعرض دليلاً، ادّعى البيان الإيراني أن عناصر الجهاز الأمني ضبطت 43 قنبلة ذات قدرة تدميرية عالية ومزودة بأنظمة التحكم عن بُعد، بما في ذلك 20 قنبلة يدوية قابلة للرمي لاستهداف «مواكب العزاء والمجالس الحسينية».

كما أشار البيان الإيراني إلى قائمة طويلة من المواد التي جرى ضبطها وتشمل «مواد معدنية متفجرة، وصواعق، وأنواعاً من المواد الكيميائية الصناعية، وقطعاً إلكترونية، وأجهزة التحكم عن بُعد، وفتيل تفجير، ومسدسات وبنادق خرطوش وأسلحة بيضاء وأدوات تُستخدم في أعمال الشغب».

معدات عرضها التلفزيون الرسمي الإيراني خلال العملية الأمنية المزعومة

وقال بيان الاستخبارات الإيرانية إن «أعضاء الخلايا المعتقلين نفَّذوا عدة عمليات تجريبية وأرسلوها لأرباب عملهم في الدنمارك وهولندا، ونفّذوا عمليات مؤذية أرسلوا أفلامها وصورها إلى وسائل إعلام (...) مستقرة في أوروبا وأميركا، كذلك ألقوا قنابل مولوتوف على مبانٍ حكومية وهجمات على مقرات الباسيج، وأحرقوا بنوكاً وأجهزة صراف آلي، وحافلات المدينة وأجهزة إرسال لشركات اتصالات، وفجروا مدخل مقر أحد المراجع في مدينة ساري (شمال البلاد)، ورُفع العلم الإسرائيلي والأعلام التابعة لمجاميع مؤيدة لنظام الشاه في أماكن مختلفة».

وأضاف البيان أن «هؤلاء الإرهابيين دخلوا مجالات أوسع من التخريب مؤخراً لكن جرى إحباط عملياتهم الإرهابية بعدما وقعوا في الفخ».

وفي جزء من بيانها، هددت وزارة الاستخبارات الإيرانية باستهداف من وصفتهم بـ«إرهابيين بالوكالة» خارج حدود البلاد. وقالت: «نحتفظ بحقنا في ملاحقة الإرهابيين وسنتخذ الإجراء المطلوبة ضد من يدعمون الإرهابيين». وأضاف: «نحذّر الدول التي توفر مأوى وقاعدة للإرهاب بدعوى دعم حقوق الإنسان».

اتهامات مماثلة

وفي وقت سابق من هذا العام وجهت الاستخبارات الإيرانية اتهامات مماثلة إلى أحزاب كردية معارضة وكذلك منظمة «مجاهدي خلق» المعارضة.

يأتي التحذير الإيراني للدول الأوروبية بعد نحو شهرين من إطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي في بلجيكا، بعدما حُكم عليه بالسجن 20 عاماً لإدانته بـ«محاولات اغتيال إرهابية» من خلال التخطيط لاستهداف اجتماع للمعارضة الإيرانية في فرنسا في عام 2018.

وتوترت العلاقات الهولندية - الإيرانية في السنوات الأخيرة، بعدما اتهمت السلطات الهولندية إيران بقتل معارضَين اثنين على أراضيها بين عامي 2015 و2017، وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على طهران على خلفية العمليتين.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعلن الاتحاد الأوروبي تصنيف وحدة في الاستخبارات الإيرانية على قائمة الإرهاب، بطلب من الدنمارك وفرنسا، بعد إحباط هجمات إيرانية ضد المعارضين.

وتعهد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأسبوع الماضي، باتخاذ مواقف صارمة ضد الأنشطة الإيرانية، بعدما أحبطت أجهزت الأمن البريطانية 15 محاولة لعملاء المخابرات الإيرانية على الأراضي البريطانية.



الحكومة الإسرائيلية تغري النازحين للعودة إلى بيوتهم في الجليل

متظاهرون يحتجون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية على الاتفاق المقترح مع لبنان (أ.ف.ب)
متظاهرون يحتجون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية على الاتفاق المقترح مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الإسرائيلية تغري النازحين للعودة إلى بيوتهم في الجليل

متظاهرون يحتجون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية على الاتفاق المقترح مع لبنان (أ.ف.ب)
متظاهرون يحتجون أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية على الاتفاق المقترح مع لبنان (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تخصيص مبالغ مالية مرتفعة ستعطى منحاً لمن يوافق على العودة من النازحين من البلدات الواقعة على الحدود الشمالية مع لبنان. ولكن ممثلي هؤلاء السكان من رؤساء بلديات وقادة ميدانيين يرفضون العودة، ويقولون إنهم لا يثقون بوعود الحكومة، ويعتقدون أن الاتفاق سيئ، ولا يوجد فيه ضمان حقيقي لوقف العمليات الحربية.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها ستدفع مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف شيقل (27 إلى 54 ألف دولار)، تشجيعاً له على العودة، وهذا إضافة إلى التعويضات التي ستعطى لكل متضرر.

وقالت الوزارة إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تم تدمير 8834 بيتاً في البلدات الإسرائيلية من جراء هجوم «حماس» و«حزب الله»، وتدمير 7029 سيرة و343 منشأة زراعية و1070 منشأة أخرى أي ما مجموعه 17276 منشأة أو عقاراً. وتقع هذه الإصابات بالأساس في البلدات الشمالية، حتى طبريا شرقاً وحيفا غرباً.

وقد خصص مبلغ 140 مليون شيقل لغرض المنح، التي تخصص لإغراء المواطنين بالعودة.

ولكن رؤساء البلدات في الشمال، لا يتحمسون لإعادة السكان.

ويقولون إنهم يرون أن الاتفاق سيقلب ساعة الرمل تمهيداً لحرب لبنان الرابعة. وبحسب رئيس بلدية كريات شمونة، أفيحاي شتيرن، فإن بوليصة تأمين إسرائيل تعتمد على حرية العمل تجاه «التهديد الفوري» الذي هو تعريف قابل لكثير جداً من التفسيرات؛ فمنذ نهاية حرب لبنان الثانية، في صيف 2006، بنى «حزب الله» معظم بناه التحتية بشكل يزعم أنه لا يخلق «تهديداً فورياً».

كما أن نقل وسائل القتال من إيران، تدريب وحدات الرضوان وحفر الخنادق لم تعد «تهديداً فورياً». وعندها ننهض في الصباح، ونكتشف أنه على مسافة 300 متر من المطلة تمترست قوة عسكرية خبيرة، مدرَّبة ومسلحة حتى الرقبة، وأمر واحد فقط يفصل بينها وبين ذبح الإسرائيليين.

وتساؤل: ماذا سيحدث إذا كان أحد سكان لبنان يريد أن يعود ويعيد بناء بيته؟ ولنفترض أنه جاء بملابس مدنية، فمن يضمن لنا ألا يكون شيعياً ينتمي لـ«حزب الله»، بل ربما يكون مقاتلاً أيضاً؟ جنوب لبنان هو مملكة الشيعة. لا توجد عائلة شيعية لا تنتمي لـ«حزب الله» بشكل من الأشكال: هذه هي الحقيقة المريرة التي تعلمناها من انتشار السلاح في كل بيت ثانٍ. ومن المهم الإيضاح: «حزب الله» ليس «حماس»: هذا الواقع لم يفرض بقوة الذراع على السكان. فما العمل مع ذاك المواطن؟ هل مسموح بتعريفه «تهديداً فورياً»؟

وقال رئيس مجلس محلي قرية المطلة، دافيد أزولاي: «في هذه اللحظة يخيل أن رئيس الوزراء، ذاك الذي عدَّ اتفاق الغاز الذي أبرمته الحكومة السابقة، استسلاماً، وحرص على القول إنه الوحيد الذي يصمد أمام الضغوط الدولية. إنه اليوم مصمم على إغلاق وقف النار بشروط دونية، بل إنه يفعل هذا من فوق رأس زعماء الجمهور، بينما يتذكر مؤيدوه في الإعلام فجأة أن يذكروا أن الجيش «بحاجة إلى الإنعاش» وغيرها من الحجج. في هذه الأثناء في قيادة الجبهة الداخلية يشددون التعليمات، والجمهور في الشمال يستعد منذ الآن لأيام صعبة يحاول فيها «حزب الله» أن يرى أنه لم يستسلم. من ينتصر بشكل واضح لا يصل إلى مثل هذه الوضعية، بل يملي قواعد وقف النار، وإذا لم يقبل بها الطرف الآخر، فإنه يواصل ضربه. وإلا فإن هذا ليس نصراً، وبالتأكيد ليس نصراً مطلقاً».