أعلنت لجنة في الكنيست الإسرائيلي الخميس أنّها أقرّت إجراءً أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشدّدة، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الدولة العبرية ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل.
ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت لجنة العدل النيابية في بيان إنّها أقرّت «بأغلبية تسعة أعضاء مقابل سبعة» إلغاء «بند المعقولية».
و«بند المعقولية» هو من الأدوات الإجرائية الموجودة بمتناول الجهاز القضائي في إسرائيل، وتحديداً لدى القضاة، وخصوصاً قضاة المحكمة العليا.
ومن خلال هذا البند، تمارس المحكمة العليا رقابة قضائية على عمل الأذرع المختلفة للسلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرسمية التابعة لها.
وتصاعدت حدّة الاحتجاجات التي انطلقت في يناير (كانون الثاني) ضد خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة والتي يرى معارضوها أنها تهدد الديمقراطية.
وفي حال أقرّه الكنيست الأسبوع المقبل، سيصبح مشروع القانون قانوناً.
وأكّد منظمو الاحتجاجات تجمهر المتظاهرين صباح الخميس خارج المكاتب الحكومية في مدينة حيفا الساحلية (شمال البلاد) بينما انطلقت مسيرة شارك فيها مئات النشطاء من تل أبيب إلى القدس.
وأكد المتظاهر يائير بالتي الذي يشارك في التظاهرة: «نحن ذاهبون إلى القدس لحماية بلادنا من أن تصبح ديكتاتورية». وتابع: «نحن ديمقراطية ولكننا الآن على حافة الديكتاتورية».
ويخطط المتظاهرون للوصول إلى القدس بحلول مساء السبت والتخييم قرب مقر الكنيست، حيث سيصوت النواب الاثنين على القانون المثير للجدل.
ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق مساء الخميس كلمة حول ذلك.
وتسببت الخطة الإصلاحية بإحداث حالة من الانقسام وخروج واحدة من أكبر الاحتجاجات في إسرائيل، إذ شهدت الدولة العبرية احتجاجات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف.
وكانت خطة الإصلاح القضائي لاقت معارضة من واشنطن الحليف الأبرز لإسرائيل.
وترى الحكومة اليمينية المتشددة برئاسة نتنياهو أن التغييرات المقترحة ضرورية لضمان توازن أفضل للسلطات.
بالمقابل، يرى معارضو تلك الإصلاحات أن نتنياهو الذي يواجه تهماً تتعلق بالفساد يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي يقول إنه استهدفه بشكل غير عادل لأسباب سياسية.
وتشمل المقترحات المقدمة ضمن خطة الإصلاح القضائي أيضاً تغيير قواعد تعيين القضاة ومنح الحكومة غالبية في عملية الترشيح، بالإضافة إلى مقترح يحدّ من سلطة المستشارين القضائيين الملحقين بالوزارات.
وتريد الحكومة تمرير ما يسمّى بـ«بند الاستثناء» الذي يسمح للبرلمان بإلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تقوم فيها مقام الدستور، وأساءت كذلك استخدام صلاحياتها عبر إبطال قوانين.
