خيّب البرلمان الأوروبي آمال تركيا في إحياء مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، بالدعوة إلى إطار «موازٍ وواقعي» للعلاقات بين الجانبين بسبب عدم التزام أنقرة بمعايير الاتحاد.
وأعلن مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، على حسابه في «تويتر»، أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان قبلت تقرير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لعام 2022، دون أي أصوات سلبية. وقال إنه في حين صوّت 47 عضواً لصالح التقرير، امتنع 10 أعضاء عن التصويت، وسيجري التصويت النهائي على التقرير في البرلمان في سبتمبر (أيلول). وردّت تركيا بالتعبير عن أسفها لتبنّي اللجنة التقرير بتأثير من بعض «الدوائر الهامشية».
وجاءت موافقة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي على التقرير قبل انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، لتقييم العلاقات بين تركيا والتكتل، سيشارك فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر تقنية «الفيديو كونفرنس».
ابتعاد تركيا عن المعايير
حثّ التقرير الاتحاد الأوروبي وتركيا على كسر الجمود الحالي في العلاقات، وإيجاد «إطار موازٍ وواقعي» بديلاً عن مسار مفاوضات العضوية التي لا يمكن أن تُستأنف في ظل الوضع الراهن. وشدد التقرير على أنه «لا يمكن لتركيا أن تذهب إلى أبعد من ذلك في مفاوضات الانضمام دون اتخاذ خطوات جادة للالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان». ولفت إلى «الاعتداءات المستمرة على الحقوق الأساسية للمعارضة والمحامين والصحافيين والأكاديميين والفنانين وناشطي المجتمع المدني والسياسيين الأكراد»، مضيفاً أن «الحملة الصارمة على أي صوت ناقد، لا سيما قبل وأثناء الانتخابات الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، استمرت طوال العام».
كما عبّر التقرير عن القلق بشأن «عدم استقلال القضاء والقيود الخطيرة المفروضة على الحريات الأساسية». ولفت إلى انخفاض معدل توافق تركيا مع السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بنسبة 7 في المائة، ما يجعلها إلى حد بعيد الأدنى بين جميع دول التوسع المرشحة للانضمام.
في المقابل، أكّد التقرير أن تركيا لا تزال مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحليفاً في «الناتو» وشريكاً رئيسياً في الأمن والعلاقات التجارية والاقتصادية والهجرة، وأنه يتوقع أن تحترم تركيا القيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته.
عضوية السويد في «الناتو»
حضّ التقرير تركيا على التصديق على عضوية السويد في «الناتو» دون مزيد من التأخير. وشدد على أن عملية انضمام دولة إلى «الناتو» لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بعملية انضمام دولة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، وأن أعضاء البرلمان الأوروبي يؤكدون أن تقدم كل دولة على الطريق نحو الاتحاد الأوروبي لا يزال قائماً على مزاياها الخاصة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد رهن مصادقة تركيا على عضوية السويد في «الناتو» بإحياء مسار مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في تصريحات عشية مشاركته في قمة «الناتو» في فيلنيوس الأسبوع الماضي.
وصرّح إردوغان في ختام القمة بأنها أسهمت في مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ورفع العقوبات عنها، وزيادة قوة الردع للحلف، وتحقيق بدايات جديدة واتخاذ قرارات حاسمة بمكافحة الإرهاب.
حرب أوكرانيا
على صعيد آخر، رحّب التقرير بتصويت تركيا لصالح إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتزامها بسيادة وسلامة أراضيها. وعبّر في الوقت ذاته عن الأسف، لأن تركيا لا تدعم العقوبات خارج إطار الأمم المتحدة.
وأثنى التقرير على جهود تركيا لمواصلة استضافة عدد من اللاجئين يصل إلى نحو 4 ملايين شخص، ورحب باستمرار توفير تمويل الاتحاد الأوروبي للاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا، وعبّر عن التزام أعضاء البرلمان الأوروبي باستدامة ذلك في المستقبل.
وأكّد التقرير تضامن أعضاء البرلمان الأوروبي مع تركيا إزاء مأساة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي، وتأكيدهم ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم الشعب التركي في تلبية احتياجاته الإنسانية وجهود إعادة الإعمار، وأن التضامن الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تحسن ملموس في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
انتقاد تركي
انتقد وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، موافقة لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي على التقرير، معتبراً أنه لم يُبنَ على أسس موضوعية.
وقال تونتش، في بيان عبر «تويتر»، الأربعاء، إنه «عند دراسة محتوى مسودة التقرير، نأسف لأن تقييم الإصلاحات الحالية في تركيا والتطورات في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون لم يُبنَ على أسس موضوعية معتمدة على المعلومات، وإنما على التأثر ببعض الدوائر الهامشية».
وأضاف الوزير التركي: «نأمل أن تتخلى الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي عن نهج لجنة الشؤون الخارجية، وأن يتم اعتماد نهج أكثر علمية وموضوعية وإنصافاً واتساقاً، يكون قائماً على المعلومات والبيانات الحقيقية للوضع في بلادنا».
واختتم: «بهذه المناسبة، نؤكد مرة أخرى على جهودنا، وعلى عزم الدولة على الإصلاح في مجال القانون والقضاء من أجل رفاهية شعبها، ونريد أن يكون معلوماً أننا نواصل طريقنا، كما فعلنا من قبل، بإيماننا الراسخ بحقوق الإنسان وسيادة القانون».
