قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه تحدث مع قادة دول الاتحاد الأوروبي بشكل مفصّل بشأن مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد. وأضاف إردوغان، في تصريحات بإسطنبول الجمعة، تناول فيها قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي اختتمت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الأربعاء واللقاءات التي عقدها على هامشها: «قلنا لهم إننا نريد اتخاذ خطوات إيجابية تجاه تركيا التي تنتظر الانضمام منذ 52 عاماً».
وكان إردوغان قد ربط في تصريحات عشية القمة بين موافقة تركيا على انضمام السويد إلى عضوية «الناتو» وإحياء مفاوضات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، المجمدة منذ عام 2016، لكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وقادة دول الأعضاء، ومن بينهم المستشار الألماني أولاف شولتس رفضوا الربط بين القضيتين.
وحول لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش قمة «الناتو»، قال إردوغان: «بصفتنا زعيمين كسبا الانتخابات، نريد المضي قدماً بالعلاقات بين بلدينا». ولفت إلى أن أهم القضايا التي طلبها بشكل خاص من ميتسوتاكيس، هي حل المشكلات المتعلقة بمنطقة تراقيا الغربية، التي تقطنها أقلية تركية.
مذكرة التفاهم الثلاثية
في السياق نفسه، قال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم المتحدث باسم الحزب، عمر تشيليك، إن تركيا «لم تقل (نعم) لانضمام السويد إلى (الناتو)، بل مهدت الطريق أمامها للانضمام إلى الحلف». وعن الضوء الأخضر الذي منحه إردوغان، في فيلنيوس، للانضمام إلى «الناتو» والمصادقة على برتوكول انضمامها، قال تشيليك إن «موقف رئيسنا كان واضحاً... فقد (أكد على) المادة الرابعة من مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة مع السويد وفنلندا خلال قمة (الناتو) في مدريد العام الماضي، والتي تنصّ على أن العقوبات المفروضة على صناعة الدفاع عن تركيا سترفع بالكامل». وأضاف أن هذه المادة تنص أيضاً على أن فنلندا والسويد لن تدعما حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي السوري وذراعه العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، و«منظمة فتح الله غولن» المصنفة إرهابية في تركيا.
وكان إردوغان قد أعلن في ختام قمة «الناتو»، الأربعاء، أن البرلمان التركي لن يستطيع المصادقة على بروتوكول انضمام السويد قبل أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بسبب عطلته الصيفية. بينما رأت استكولهم أن المصادقة يجب أن تتم بلا تأخير وفق ما أكد قادة «الناتو».
إلغاء العقوبات
وتوقَّع إردوغان، في تصريحات أدلى بها الخميس عقب العودة من فيلنيوس، إنهاء حلفاء تركيا في «الناتو» العقوبات المفروضة على الصناعات الدفاعية لبلاده. وأبدى تفاؤلاً بشأن إحياء مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعد موافقته «المفاجئة» على عضوية السويد في الحلف، عشية القمة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الصناعات الدفاعية التركية، وحدت من قدرتها على استخدام القروض بأكثر من 10 ملايين دولار، في إطار عقوبات فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، بسبب اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400»، فضلاً على إخراج تركيا من برنامج إنتاج وتحديث مقاتلات«إف 35» في إطار مشروع مشترك لـ«الناتو».
ولم تحصل تركيا لهذا السبب حتى الآن على مقاتلات «إف 16» التي طلبتها عام 2021، وكذلك معدات التحديث الخاصة بطائراتها القديمة، بسبب اعتراضات من «الكونغرس» زادت بعد عرقلة أنقرة انضمام السويد لـ«الناتو» فترة طويلة قبل قمة فيلنيوس.
كما فرضت 10 دول غربية، كان من بينها السويد وفنلندا، حظراً على صادرات السلاح ومستلزمات الصناعات العسكرية إلى تركيا منذ شنها عملية «نبع السلام» العسكرية ضد القوات الكردية في شمال سوريا، أكتوبر 2019.
لقاء بلينكن - فيدان
وبحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قرارات قمة «الناتو» الأخيرة، خلال لقاء بينهما في العاصمة الإندونيسية جاكرتا الجمعة على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن فيدان وبلينكن بحثا متابعة القرارات الصادرة عن قمة «الناتو» في فيلنيوس، والأوضاع الحالية في أفغانستان.
بالتوازي، قال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، إن بلاده زودت الولايات المتحدة بجميع الوثائق اللازمة لاستعادة زعيم «تنظيم غولن الإرهابي» فتح الله غولن، المقيم بولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، والمتهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، مؤكداً أن الوثائق لا يعتريها أي نقص.
ورفضت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ إدارة الرئيس الأسبق، باراك أوباما، طلبات تركيا بتسليم غولن، الذي كان في السابق أوثق حليف لإردوغان، مؤكدة أن الأمر خاضع للقضاء الأميركي، وأن على تركيا أن تقدم أدلة دامغة على ضلوعه في إعطاء الأمر بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
