أكدت تركيا، الاثنين، أنه لا يزال يتعين على السويد، «اتخاذ المزيد من الخطوات» في ما يتعلق بالتنظيمات التي تشكل خطراً على أمنها لا سيما «حزب العمال الكردستاني»، حتى توافق على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). ونددت في الوقت ذاته بشدة، باعتماد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، تقريراً رأت أنه يستهدف مكافحتها «المشروعة» لانقلابيي تنظيم فتح الله غولن.
وناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتنبرغ، ملف انضمام السويد إلى الحلف، والتطورات الأخيرة في روسيا.
وذكر بيان للرئاسة التركية أن إردوغان، أكد خلال اتصال هاتفي مع ستولتنبرغ، ليل الأحد – الاثنين، «استمرار موقف تركيا» البنّاء تجاه عضوية السويد، إلا أن التغييرات التشريعية (في إشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب السويدي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو (حزيران) الحالي)، لن يكون لها معنى، ما دام أنصار تنظيمات حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الكردي السوري، وذراعه المسلحة (وحدات حماية الشعب الكردية)، ينظمون بحرّية في السويد، أعمالاً ضد تركيا.
وأضاف البيان، أنه «في معرض الإجحاف الذي تعرضت له تركيا في إطار برنامج مقاتلات (إف-35)، جرى التأكيد أن محاولات ربط الموافقة على مطالب تركيا بشراء وصيانة طائرات (إف-16) بموافقتها على عضوية السويد بحلف الناتو، تضر في المقام الأول بالناتو وأمنه وليس بتركيا».
وعاقبت الولايات المتحدة، تركيا باستبعادها من برنامج متعدد الأطراف يشرف عليه «الناتو» لإنتاج وتطوير مقاتلات «إف-35» لحصولها في صيف عام 2019 على منظومة الدفاع الجوي الروسية « إس-400»، كما تربط موافقتها على طلب تركيا شراء 40 مقاتلة «إف-16»، ونحو 80 من معدات تطوير مقاتلاتها في الخدمة من هذا الطراز، بموافقتها على طلب السويد الانضمام إلى «الناتو».
وقال ستولتنبرغ في تدوينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تعليقاً على اتصاله الهاتفي بإردوغان إنهم «سيواصلون العمل معاً بشأن انضمام السويد للناتو». ولفت إلى أن قمة الحلف المقررة في 11 و12 يوليو (تموز) المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس «ستشهد اتخاذ قرارات مهمة في قضايا الإرهاب والدفاع والردع».
وأشارت الرئاسة التركية إلى أن إردوغان بحث مع ستولتنبرغ التطورات الأخيرة في روسيا، وجرى التأكيد «أن انتهاء التوتر الذي شهدته روسيا، نتيجة العصيان الذي أعلنته مجموعة فاغنر، حال دون وقوع كوارث إنسانية لا تُحمد عقباها».
وذكرت الرئاسة في بيانها، أن إردوغان أعرب لستولتنبرغ عن أمله «أن تكون تلك التطورات علامة فارقة جديدة في طريق السلام العادل في أوكرانيا».
وتعليقاً على الموقف التركي بشأن السويد والتطورات في روسيا، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، مراد يتكين، إنه رغم أن انتفاضة «فاغنر» لم تطح بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنها هزت مقعده، وقللت من قوته، ولم يعد يتمتع الآن بالدعم الكامل في مواجهة ضغط الناتو عليه بسبب حرب أوكرانيا».
وأضاف: «إردوغان من بين أولئك الذين تنفسوا الصعداء بعد أن توقف عصيان فاغنر، حيث لعب التقارب الشخصي بين إردوغان وبوتين دوراً رئيسياً في العلاقات المتطورة مؤخراً بين تركيا وروسيا؛ وتكفي الإشارة فقط إلى مليارات الدولارات من مدفوعات الغاز الطبيعي التي أُجلّت من جانب موسكو خلال فترة الانتخابات».
ورأى يتكين أنه «من الممكن تفسير اتصال ستولتنبرغ، الذي كان في تركيا قبل أسبوعين فقط في 4 يونيو (حزيران) الحالي، مع إردوغان لتذكيره بعضوية السويد في الناتو، بتراجع معامل قوة بوتين، ويمكن قراءة الاتصال على أنه زيادة للضغوط من جانب الناتو والولايات المتحدة على تركيا».
ولفت، إلى أنه بعد 10 أيام، وفي 14 يونيو، أخبر كبير مستشاري الرئاسة التركية عاكف تشاغطاي كليتش، محاوريه، في الاجتماع الذي عُقد في أنقرة مع مسؤولين سويديين وفنلنديين ومن «الناتو»، أن الشيء المهم «ليس موافقة تركيا على عضوية السويد قبل قمة فيلينوس، ولكن رؤية خطوات ملموسة من جانب السويد».
وذكر يتكين أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لم يتطرق خلال لقائه مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، على هامش مؤتمر «دعم أوكرانيا» في لندن في 21 يونيو (حزيران) الحالي، إلى مسألة الربط بين حصول تركيا على مقاتلات «إف-16» وموافقتها على انضمام السويد لـ«الناتو».
وخلص إلى أن «بوصلة أنقرة ليست مرتبطة بالوقت وإنما بالأفعال، فقد أعطت الولايات المتحدة والناتو أهمية رمزية لمشاركة السويد في قمة فيلينوس كعضو، ولذلك تسعى أنقرة لدفعهم للضغط على السويد للامتثال لمطالبها».
ونبه إلى «أن الإدارة الأميركية ترغب في الاعتماد على حجة أن الكونغرس يعارض بيع مقاتلات (إف-16) لتركيا، لحملها على قبول طلب السويد، في مقابل الدفع نحو تغيير في موقف الكونغرس قبل قمة فيلينوس، لكن ليست هناك ضمانة أن تركيا ستحصل على تلك المقاتلات، حتى لو وافق الكونغرس... وتقول أنقرة إنها ستوافق على عضوية السويد قبل أو في أثناء أو بعد فيلينوس فقط، عندما تفي أستوكهولم بمطالبها الخاصة بمكافحة الإرهاب».
وقال يتكين إن تركيا تريد أن ترى «خطوات كبيرة إزاء تسليم عناصر من حزب العمال الكردستاني والوحدات الكردية، لكنّ أعضاء الحزب في ألمانيا والسويد منظَّمون على نطاق واسع منذ سنين طويلة، ويخشى البلدان من تأثير المساس بأعضاء الحزب على أمنهما الداخلي، فضلاً عن أنهما يعدانه شريكاً في سياسات الشرق الأوسط، وعاملاً مؤثراً في الحرب على تنظيم (داعش) الإرهابي».
بالتوازي، أدانت تركيا، بشدة، اعتماد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقريراً قالت إنه «يستهدف مكافحتها المشروعة لانقلابيي تنظيم غولن الإرهابي».
وعبّر نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، عبر «تويتر» عن إدانته الشديدة للتصويت على التقرير الذي أعده نائب بريطاني، واعتمدته الجمعية البرلمانية، قائلاً: «لا تتمثل مهمة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في إضفاء الشرعية على الإرهابيين الانقلابيين، إنما في تمكين الديمقراطيات».
كما أدان وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، اعتماد التقرير، وأعرب عن رفضه ذلك، قائلاً: «هذه العقلية التي تستهدف نضال تركيا ضد تنظيم غولن الإرهابي، وتهاجم بلدنا بمقارنات غير لائقة... إنها وصمة عار باسم الديمقراطية، تركيا دولة قانون وديمقراطية، وقد استهدف تنظيم غولن هذه الدولة والإرادة الشعبية عبر محاولة الانقلاب».
ورأى أن من تبنوا التقرير، الذي قال إنه «لا يتوافق مع الحقائق، اتخذوا موقفاً مناهضاً للديمقراطية والحرية وداعماً للإرهابيين أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان».
