طالب نواب بريطانيون بإجراء تحقيق حول اتهامات موجهة إلى 11 جامعة بريطانية بتقدم مساعدات لإيران في تطوير أسلحة بما في ذلك المسيّرات الانتحارية، حسبما أوردت صحيفة «التلغراف» البريطانية.
وأظهرت نتائج تحقيق جديدة نشرته صحيفة «جويش كرونيكل» أن باحثين في بريطانيا قدموا مساعدات لمؤسسات إيرانية تعمل على تطوير تكنولوجيا متطورة يمكن استخدامها في برنامج الطائرات المسيّرة والطائرات المقاتلة.
وذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية، أمس (الخميس)، أن 11 جامعة بريطانية على الأقل، تشارك مع فريق عمل ينتج 16 دراسة ذات استخدام عسكري إيراني محتمل.
ويشير التقرير إلى جامعة كمبردج وإمبريال كوليدج في لندن، وجامعة غلاسكو وجامعة كرانفيلد وجامعة نورثمبريا. كما يتضمن التقرير أسماء باحثين إيرانيين في جامعات بريطانية، شاركوا أبحاثهم مع طلاب بجامعات إيرانية بعضها مدرج على لائحة العقوبات الغربية.
وخلص التحقيق إلى أن المعلومات استخدمت في صناعة وتطوير المسيرات وبرمجياتها، بما في ذلك محرك مسيّرة «شاهد - 136»، وهي إحدى المسيّرات التي حصلت عليها روسيا من إيران.
ويعد «الحرس الثوري» أبرز مؤسسة عسكرية إيران تعمل على تطوير المسيّرات، بما في ذلك المسيّرات الانتحارية التي استخدمها روسيا في الحرب الأوكرانية.
يأتي التقرير في وقت تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة بشأن تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.
وتفرض الحكومة البريطانية حظراً على تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إيران. ودعا نواب بريطانيون إلى بدء تحقيق في كيفية إجراء البحث الأكاديمي.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أليسيا كيرنز، إن بلادها ستدعو إلى إجراء تحقيق في «التعاون المريع - الذي أخشى أنه قد يخرق العقوبات المفروضة بشأن التكنولوجيات الحساسة وذات الاستخدام المزدوج».
وأضافت «من الممكن جداً أن يساعد هذا التعاون في الفصل العنصري بين الجنسين داخل إيران، وتدخلها العدائي، وأعمالها العنيفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أو حتى المساعدة في ذبح المدنيين في أوكرانيا».
بدوره، دعا ديفيد لامي، وزير الخارجية في حكومة الظل العمالية البريطانية، إلى إجراء تحقيق في النتائج «المقلقة للغاية»، داعياً الحكومة إلى «التحقيق على وجه السرعة فيما إذا كانت الجامعات والأكاديميون في المملكة المتحدة قد انتهكوا العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على إيران فيما يتعلق بالتعاون في مجال التكنولوجيات العسكرية».
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «لن نقبل التعاون الذي يعرّض أمننا القومي للخطر. لقد جعلنا أنظمتنا أكثر قوة ووسعنا نطاق برنامج الموافقة على التكنولوجيا الأكاديمية لحماية أبحاث المملكة المتحدة من التهديدات العالمية المتغيرة باستمرار، ونرفض التطبيقات التي لدينا مخاوف بشأنها».
تنبيه أميركي
وفي وقت لاحق، أصدرت وزارات الخارجية والتجارة والعدل والخزانة الأميركية، اليوم (الجمعة)، مذكرة لتنبيه المجتمع الدولي والقطاع الخاص إلى التهديد الذي تشكّله مشتريات إيران من الطائرات المسيّرة وتطويرها ونشرها.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن المذكرة تقدم معلومات للمصدّرين والمصنعين والمؤسسات المالية بشأن المكونات الأساسية المتعلقة بالطائرات المسيّرة والتي تسعى إيران للحصول عليها من أجل تطوير برنامجها للطائرات المسيّرة، وكذلك بشأن الكيانات المشاركة في عمليات الشراء والإنتاج والتوزيع المتعلقة بالطائرات المسيّرة؛ لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية المعمول بها عبر سلسلة التوريد بأكملها، وعدم المساهمة دون قصد في برنامج إيران للطائرات المسيّرة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
ودعت المذكرة القطاع الخاص إلى توخي الحذر والقيام بدوره في منع أي أنشطة من شأنها تعزيز تطوير برنامج الطائرات المسيّرة الإيراني الخطير والمزعزع للاستقرار.
وأشار البيان إلى أن المذكرة تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة «لتعطيل وتأخير نقل الطائرات المسيّرة من إيران إلى روسيا»، التي قال إنها تواصل استخدام الطائرات المسيّرة الإيرانية في الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
