الحكومة الإيرانية تواجه انتقادات لتعديل ساعات العمل في الصيف

رئيسي طالب بإقناع الرأي العام بأهداف القرار

إيرانيون يتسوقون في بازار طهران الكبير وسط النهار في 22 مايو الماضي (أ.ف.ب)
إيرانيون يتسوقون في بازار طهران الكبير وسط النهار في 22 مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الإيرانية تواجه انتقادات لتعديل ساعات العمل في الصيف

إيرانيون يتسوقون في بازار طهران الكبير وسط النهار في 22 مايو الماضي (أ.ف.ب)
إيرانيون يتسوقون في بازار طهران الكبير وسط النهار في 22 مايو الماضي (أ.ف.ب)

تواجه الحكومة الإيرانية بعد تعديلها ساعات العمل في القطاع العام والقطاع شبه الحكومي في إيران، بحيث يبدأ دوام العمل عند السادسة صباحاً لا سيّما من أجل تقليص فاتورة الطاقة، انتقادات، في خطوة أثارت استياء الموظفين والعمال.

وبعد أيام من الانتقادات، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اجتماع الحكومة اليوم إن «إقناع الرأي العام بأهداف ونتائج هذا القرار أمر مهم وفعال في مواكبة الشعب لتنفيذه».

منذ مطلع الأسبوع، بات يتوجب على موظفي هذين القطاعين العمل اعتباراً من السادسة صباحاً (03:30 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة الواحدة ظهراً. قبل ذلك، كان يتوجب عليهم بدء العمل عند السابعة أو الثامنة صباحاً حسب الإدارات. وستعود ساعات العمل إلى طبيعتها في أغسطس (آب).

واتخذت الحكومة هذا القرار المثير للجدل لمواجهة مشاكل الطاقة خلال فترة الصيف.

وبلغ استهلاك الكهرباء في هذه الدوائر مستويات قياسية بسبب الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء لتبريد المكاتب في بلد تتجاوز فيه درجات الحرارة صيفاً 30 درجة مئوية خلال النهار.

لكن أن يحدّد بدء موعد العمل عند السادسة صباحاً يعني أن بعض الموظفين سيضطرون إلى الاستيقاظ قرابة الرابعة أو الخامسة صباحاً للذهاب إلى مكان عملهم البعيد أحياناً عن منازلهم، خصوصاً في طهران التي تعدّ مدينة كبيرة.

ويقول الموظف الحكومي مرتضى (44 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «يصعّب ذلك المهمة على الأهالي الذين يضطرون إلى اصطحاب أطفالهم إلى المدرسة الابتدائية أو إلى الروضة»، وهي مؤسسات تفتح في وقت متأخر أكثر. ويضيف: «منذ يومين، نعاني كثيراً لكي نتكيّف».

وتثير ساعات العمل الجديدة جدلاً أيضاً على مستويات أخرى. على مستوى النقل العام تبدأ حركة النقل عبر مترو أنفاق طهران في الساعة 4.30 صباحاً، أما حركة الحافلات المدنية تبدأ في الساعة 5:30 صباحاً.

ويقول الأمين العام لغرفة التجارة في طهران بهمان إشغي، لصحيفة «سازندكي» إن «المصارف باتت تغلق عند الواحدة ظهراً، وهذا التوقيت يشكّل عادة فترة ذروة عملي، ما قد يجبرني على تأجيل معاملة مالية حتى اليوم التالي»، مستنكراً «إجراءات مصطنعة (...) قد تؤثر على الكفاءة في العمل».

عمدت الحكومة الإيرانية إلى تعديل ساعات العمل بعدما قررت عدم التحول إلى التوقيت الصيفي، خلافاً للسنوات الماضية، على اعتبار أنه من الأفضل الاحتفاظ بالتوقيت نفسه على مدار السنة.

ويبزغ الفجر في إيران خلال شهر يونيو (حزيران) بين الرابعة والنصف صباحاً والخامسة.



مسؤول إسرائيلي: عشرات الرهائن ما زالوا أحياء على وجه التأكيد في غزة

سيدة تقف أمام صور لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة 17 يونيو 2024 (رويترز)
سيدة تقف أمام صور لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة 17 يونيو 2024 (رويترز)
TT

مسؤول إسرائيلي: عشرات الرهائن ما زالوا أحياء على وجه التأكيد في غزة

سيدة تقف أمام صور لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة 17 يونيو 2024 (رويترز)
سيدة تقف أمام صور لعدد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة 17 يونيو 2024 (رويترز)

صرّح مفاوض إسرائيلي كبير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، بأن عشرات الرهائن المحتجزين في غزة ما زالوا على قيد الحياة على نحو مؤكد، وأن إسرائيل لا يمكنها قبول وقف الحرب حتى يتم إطلاق سراحهم كلهم في إطار اتفاق.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول له الحديث علناً عن هذه القضية، إن «العشرات على قيد الحياة على وجه التأكيد»، مضيفاً: «لا يمكننا أن نتركهم هناك لفترة طويلة، فسوف يموتون».

وتم احتجاز 251 رهينة أثناء هجوم حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تعتقد إسرائيل أن 116 منهم ما زالوا في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: «لا يمكننا أن نتركهم هناك لفترة طويلة، فسوف يموتون»، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى منهم محتجزون لدى «حماس».

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية الشهر الماضي عن مقترح إسرائيلي من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة. وقال بايدن إن المرحلة الأولى تشمل «وقفاً تاماً وكاملاً لإطلاق النار» يستمر ستة أسابيع، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من «جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة».

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن بلاده لا تستطيع إنهاء الحرب مع «حماس» في القطاع الفلسطيني قبل اتفاق للإفراج عن الرهائن؛ لأن الحركة قد «تنتهك التزامها... وتطيل أمد المفاوضات لمدة 10 سنوات» أو أكثر.

وأضاف المسؤول: «لا يمكننا في هذا الوقت - قبل التوقيع على الاتفاق - الالتزام بإنهاء الحرب»، مردفاً: «لأنه خلال المرحلة الأولى، هناك بند يقضي بإجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية. المرحلة الثانية تنص على إطلاق سراح الرجال والجنود الرهائن».

وتابع المسؤول الإسرائيلي: «نحن نتوقع وننتظر أن تقول (حماس) نعم»، علماً بأن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن الموافقة على خطة بايدن حتى الآن.

ولفت إلى أنه «في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع (حماس)، فإن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال في قطاع غزة بطريقة لا تقل كثافة عن القتال الآن»، مضيفاً: «بطريقة مختلفة، ولكن بطريقة مكثفة».