إردوغان يتعهد بجعل تركيا «النجم الصاعد» في المنطقة

قال إن الناخبين أعطوا «بطاقة حمراء» ثانية للمعارضة... وتحقيقات ضد قنوات تلفزيونية

أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)
أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)
TT

إردوغان يتعهد بجعل تركيا «النجم الصاعد» في المنطقة

أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)
أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)

حدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ملامح سياسته في ولايته الثالثة بعد انتخابه رئيساً للبلاد مجدداً، متعهداً بأن يجعل تركيا «النجم الصاعد» في المنطقة، وأن يتبنى سياسة تقوم على التقارب مع مختلف الدوائر. كما تعهد بخفض التضخم وإعمار المناطق المنكوبة بالزلزال. وهاجم المعارضة التي وصفها بـ«الضعيفة»، ودعاها إلى مراجعة أخطائها والنظر بما ستقوم به في المستقبل.

في الوقت ذاته، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في 14 مايو (أيار) الحالي، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية ستعلن، الخميس. وسيعقد البرلمان جلسة القسم للنواب الجدد يوم الجمعة. وقال إردوغان، في أول ظهور له بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد، حيث شارك، الثلاثاء، في الدورة 79 للجمعية العمومية لاتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية في أنقرة: «هدفنا هو إقامة حزام من الأمن والسلام من حولنا، من أوروبا إلى البحر الأسود، ومن القوقاز والشرق الأوسط إلى شمال أفريقيا».

هجوم على المعارضة

ولفت إردوغان إلى أن بلاده «عاشت مهرجاناً انتخابياً حقيقياً، وأن الناخبين صوّتوا لصالح الاستقرار واستمرار النمو، واليوم علينا أن نتحدث عما هو جديد، وأن نمضي مع النظام الرئاسي، وألا نتعلق بالماضي... نتائج الانتخابات في صالح تركيا والمنطقة». وواصل إردوغان هجومه على المعارضة التركية، قائلاً: «شعبنا قال دع الاستقرار يدوم وتركيا تنمو لمدة 5 سنوات أخرى... أنا لست محاسباً (في إشارة إلى خصمه كمال كليتشدار أوغلو)، أنا خبير اقتصادي. حصل تحالف الأمة على البطاقة الحمراء الثانية من الأمة في صندوق الاقتراع في جولة الإعادة يوم الأحد، تم قبول النظام الرئاسي الذي طرحناه».

وأكد إردوغان أن أولوية حكومته المقبلة هي مداواة جراح ضحايا الزلزال، كما وعد بخفض التضخم إلى خانة الآحاد، كما فعلت حكوماته السابقة، وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، معتبراً أن استمراره بالحكم يعني المساهمة في نشر الاستقرار في بلاده، وفي المنطقة. وقال: «سنبني قرن تركيا معاً، ولن نسمح أبداً لأولئك الذين يتصرفون بحسابات مختلفة بيننا، سنبحث عن حلول للمشاكل التي تواجه بلدنا بعقل مشترك... سنقوم بتحليل نتائج الانتخابات بشكل جيد للغاية، وندرك أننا نعيش اختبار مصير بالنسبة لبلدنا». وتعهد إردوغان بحل مشكلة التأشيرة لدول الاتحاد الأوروبي بالنسبة لرجال الأعمال، قائلاً إنها تستخدم كوسيلة ضغط سياسي.

الانتخابات البرلمانية

في الوقت ذاته، أعلن المجلس الأعلى للانتخابات النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية. وقال رئيس المجلس أحمد ينار، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 88.92 في المائة داخل البلاد، و53.80 في المائة خارجها، ونسبة المشاركة الإجمالية 87.05 في المائة. وأضاف أن حزب «العدالة والتنمية» حصل على 268 مقعداً برلمانياً (منها 3 لحزب هدى بار الذي خاض الانتخابات على قائمته)، وحزب «الحركة القومية» على 50 مقعداً، وحزب «الرفاه من جديد» على 5 مقاعد. وبذلك يكون «تحالف الشعب» حصل على 323 مقعداً، كما حصل حزب «الشعب الجمهوري» على 169 مقعداً (بينها 15 مقعداً لحزب «الديمقراطية والتقدم» و10 مقاعد لكل من حزبي «السعادة» و«المستقبل» و3 مقاعد لـ«الحزب الديمقراطي») كما حصل حزب «الجيد» على 43 مقعداً،

وبذلك يكون تحالف «الأمة» حصل على 212 مقعداً. وحصل حزب «اليسار الأخضر» على 61 مقعداً وحزب «العمال التركي» على 4 مقاعد. وبذلك يكون تحالف «العمل والحرية» حصل على 65 مقعداً. وخاض حزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد الانتخابات على قائمة حزب «اليسار الأخضر». ومن المقرر أن يعقد البرلمان أولى جلساته في دورته الـ8، الجمعة، برئاسة أكبر الأعضاء سناً وهو دولت بهشلي رئيس حزب «الحركة القومية». وبحسب، ينار، ستعلن النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة الخميس.

أنصار إردوغان يحتفلون في إسطنبول الأحد الماضي (أ.ب)

المعارضة تقيم النتائج

على صعيد المعارضة، قال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل: «سنتصرف حسب المسؤولية الملقاة على عاتق حزبنا». وتستمر عملية تقييم نتائج الانتخابات في حزب «الشعب الجمهوري»، وسيعقد رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو اجتماعاً مع قياداته يوم السبت، وسط توقعات بتغييرات كبيرة في الهياكل القيادية للحزب، بعدما أشار رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 570 لفتح إسطنبول، ليل الاثنين - الثلاثاء، «إن الثابت الوحيد هو التغيير، وعلينا أن نقرأ جيداً رسالة التغيير التي خرجت من صناديق الاقتراع». وأضاف: «سنتعلم من أخطائنا وعيوبنا. سوف نظهر أن أكثر الأشياء غير المحتملة ليست مستحيلة إذا أعدناها إلى الوراء وصدقناها. معاً، سنفعل ذلك جنباً إلى جنب مع الملايين في هذا البلد الذين يريدون التغيير».

واعتبر رئيس حزب «المستقبل» أن المعارضة لم تفشل في الانتخابات وبذلت كل جهودها المخلصة من أجل التغيير بطريقة ديمقراطية، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى الناخبين بالشكل الكافي؛ لأن جميع قنوات الاتصال كانت مغلقة أمامها، وفاز إردوغان وحزبه بـ«سياسة الخوف» والأكاذيب والافتراءات. واعتبر داود أوغلو أن «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة هي «مشروع للسلام الاجتماعي»، مؤكداً أنها لم تفشل أبداً، وأن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع الذي وصل إلى حدود 90 في المائة من الناخبين، هو أكبر ضمانة للمستقبل، وطالما بقي هذا الوعي بالمشاركة السياسية فيمكن إيجاد حل وإنتاج بديل لكل سياسة فاسدة، والحفاظ على الأمل في الإبحار إلى أفق جديد من كل نفق مظلم.

تحقيقات واعتقالات

في سياق متصل، فتح المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، أعلى هيئة رقابية على الإعلام في تركيا، تحقيقاً بشأن 6 قنوات معارضة بدعوى «إهانة الجمهور» في تغطيتها لجولة إعادة الانتخابات الرئاسية، من دون توضيح ماهية الإهانات. وقال المجلس، في بيان، إنه تلقى شكاوى من المشاهدين. وسبق أن فرض المجلس، في مارس (آذار) عقوبات على 4 قنوات معارضة هي «خلق تي في» و«تيلي 1» و«فوكس» و«كي آر تي»، بسبب تغطيتها لاستعدادات الانتخابات.

وتتهم المعارضة التركية ومنظمات حقوقية دولية المجلس بأنه يعمل كأداة في يد الحكومة لإسكات الأصوات المعارضة لإردوغان. وبحسب غوركان أوزتوران، منسق الاستجابة السريعة لحرية الإعلام في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام، تصرف المجلس خلال فترة الانتخابات كأداة لتحالف «الشعب» الحاكم، لمعاقبة التغطية النقدية والصحافة المستقلة، ما أوجد أوضاعاً غير عادلة للأحزاب والمرشحين المنافسين، وألقى بظلال على النتائج. في الوقت ذاته، أوقفت السلطات التركية عضو مجلس حزب «الشعوب الديمقراطية»، مراد أيدين، وأُرسل إلى سجن في إزمير، غرب تركيا، حيث ذهب للإدلاء بشهادته بعد فتح تحقيق ضده بمعرفة المدعي العام في ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، في اتهامات تتعلق بدعم الإرهاب.


مقالات ذات صلة

تركيا: زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه

أوروبا شخص ينظر إلى الأنقاض والحطام بعد زلزال في كهرمان مرعش بتركيا 8 فبراير 2023 (رويترز)

تركيا: زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه

أفاد التلفزيون التركي، اليوم الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
يوميات الشرق شرم الشيخ شهدت زلزالاً بلغت قوته 4.25 درجة على مقياس ريختر (عبد الفتاح فرج)

ما أسباب تكرار الهزات الأرضية في شمال البحر الأحمر؟

سجّلت محطات شبكة الزلازل القومية، هزة أرضية على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ، عند الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت القاهرة، مما أثار انتباه السكان في المنطقة.

محمد السيد علي (القاهرة)
شؤون إقليمية قُبض على الإسرائيلي بوريس ولفمان في إسطنبول 2015 وسُلم لإسرائيل لاتهامه بالاتجار بالأعضاء وعاد إلى تركيا عام 2017 (إعلام تركية)

القبض على إسرائيلي في تركيا للاتجار بأعضاء اللاجئين السوريين

قررت محكمة تركية في إسطنبول توقيف إسرائيلي مطلوب من الإنتربول الدولي بنشرة حمراء، لتورطه في عمليات اتجار بالأعضاء في أوساط اللاجئين السوريين في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية سكان مالاطيا غادروا منازلهم وبقوا في الشوارع بسبب الهلع من الزلزال (إعلام تركي)

زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب شمال تركيا وأعاد ذكريات «كهرمان ماراش»

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ولاية مالاطيا في شرق تركيا تأثرت به بعض المناطق في جنوب شرقي البلاد وفي شمال سوريا ولم يسفر عن ضحايا أو إصابات خطيرة

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية صورة أرشيفية لآثار الزلزال الذي ضرب ملاطية العام الماضي (غيتي)

شعر به سكان مدن سورية... زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالاً بقوة 5.9 درجة هز إقليم ملاطية في جنوب شرق تركيا، اليوم الأربعاء، وشعر به سكان مدن سورية.

«الشرق الأوسط» (اسطنبول)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار بين لبنان و«حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار بين لبنان و«حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

ماذا يريد نتنياهو؟

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.