تركيا: لن نتراجع خطوة في ملفاتنا الخلافية مع أميركا

من الاحتفالات بمرور 570 عاماً على فتح إسطنبول الاثنين (رويترز)
من الاحتفالات بمرور 570 عاماً على فتح إسطنبول الاثنين (رويترز)
TT

تركيا: لن نتراجع خطوة في ملفاتنا الخلافية مع أميركا

من الاحتفالات بمرور 570 عاماً على فتح إسطنبول الاثنين (رويترز)
من الاحتفالات بمرور 570 عاماً على فتح إسطنبول الاثنين (رويترز)

أكدت تركيا أنها لن تتراجع خطوة للوراء بشأن ملفاتها الخلافية مع الولايات المتحدة، وجددت رفضها الضغوط الغربية للانضمام إلى العقوبات على روسيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن الولايات المتحدة هي «أحد الفاعلين المهمين الذين تربطنا علاقات معهم، ومن هذا المنظور نأخذ علاقاتنا معها وكذلك مع روسيا والصين ودول الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار».

ولفت كالين -في مقابلة تلفزيونية، الاثنين- إلى أن هناك ملفات خلافية في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وأن تركيا واجهتها مشكلتان رئيستان منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، هما: الدعم الأميركي المقدم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) والدعم المقدم إلى «تنظيم فتح الله غولن الإرهابي»، في إشارة إلى حركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، حليف إردوغان السابق وخصمه الحالي الذي نسبت إليه السلطات التركية تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.

وأضاف: «ليس من الوارد بالنسبة لنا أن نتراجع خطوة إلى الوراء بشأن هاتين المسألتين... سوف نستمر في بذل كفاحنا الحازم».

وبالنسبة لمسألة حصول تركيا على مقاتلات «إف 16» الأميركية، قال كالين: «عندما ذهبت إلى الولايات المتحدة (في مارس «آذار» الماضي)، قابلت جميع أعضاء مجلس الشيوخ الذين استخدموا طلب تركيا الحصول على هذه المقاتلات وسيلةً للضغط... بالطبع نريد أن نتقدم خطوات في هذا الصدد؛ لكن إذا لم يحدث فهذه ليست نهاية العالم بالنسبة لتركيا. لن نسمح لهم بالضغط علينا. نحن نطور بدائل أخرى».

وذكر كالين أن إردوغان سيجري اتصالات مع عدد من قادة الدول، في مقدمهم الرئيس الأميركي جو بايدن، كما سيجري اتصالات مع قادة دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا.

كان بايدن قد هنأ إردوغان بإعادة انتخابه، وقال عبر «تويتر» مساء الأحد: «أتطلع إلى مواصلة العمل معاً بصفتنا حليفين في (الناتو) بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة».

من ناحية أخرى، قال كالين إن الدول الغربية تمارس ضغوطاً على تركيا منذ نحو عام ونصف عام، لفرض عقوبات على روسيا.

وأضاف: «كانت الدول الغربية تمارس ضغوطاً لا تصدق علينا، يأتون ويطالبون بفرض عقوبات، ويسألون لماذا نتعاون مع روسيا؛ لكننا لم نستمع إلى أي شخص، واحتفلنا بمراسم تسليم أول شحنة وقود إلى محطة أكويو للطاقة النووية (تنشئها شركة روساتوم الروسية في مرسين جنوب تركيا) في 27 أبريل (نيسان) الماضي».

ورفضت تركيا منذ اندلاع الأزمة والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الالتزام بأي عقوبات على روسيا التي ترتبط معها بعلاقات قوية ومصالح اقتصادية واسعة، باستثناء تلك التي تقررها الأمم المتحدة.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن بلاده تتوقع توطيد أواصر الصداقة والعلاقات المشتركة مع تركيا، بعد فوز رئيسها رجب طيب إردوغان بولاية ثالثة.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات الاثنين، أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ كثير من المشروعات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك إنشاء مركز للغاز الطبيعي، وأن بلاده لديها خطط طموحة في علاقاتها مع تركيا، خصوصاً بعد فوز إردوغان بالانتخابات.



كاتس يهدد بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
TT

كاتس يهدد بـ«تفكيك وحل» السلطة الفلسطينية إذا دفعت بقرار أممي ضد إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز)

قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس الأحد، إن الوزير هدَّد بـ«حل وتفكيك» السلطة الفلسطينية، إذا ما تقدمت بإجراءات عدوانية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

جاء التهديد في الوقت الذي قدمت فيه السلطة الفلسطينية مشروع قرار إلى الجمعية العامة يطالب بإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ أعلى محكمة في الأمم المتحدة. ومن المقرر التصويت على هذا الإجراء، الأسبوع الحالي، وفق ما ذكرت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أمس.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن كاتس قاد، الأسبوع الماضي، مناقشات حول رد إسرائيل على نية السلطة الفلسطينية الضغط من أجل التصويت.

ويدعو القرار إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي في غضون ستة أشهر، وإنهاء المشروع الاستيطاني، و«عودة الفلسطينيين إلى أرضهم»، وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ومنع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان من الممكن استخدامها في المناطق الفلسطينية.

ويدعو المشروع أيضاً إلى عدم إنشاء مزيد من السفارات لإسرائيل في القدس.

وقالت وزارة الخارجية إن كاتس أمر باتخاذ مجموعة من الخطوات، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين؛ لمعارضة القرار. كما أصدر تعليماته للوزارة بإعداد مجموعة من الردود ضد السلطة الفلسطينية.

وأبلغ كاتس الدبلوماسيين الإسرائيليين، بما في ذلك السفير لدى الأمم المتحدة داني دانون، بأن يؤكدوا للمسؤولين الأميركيين والأوروبيين والأمم المتحدة أنه إذا جرى تمرير الاقتراح الفلسطيني، فإن إسرائيل ستفرض «عقوبات شديدة» على السلطة الفلسطينية، والتي قد تشمل تعليق جميع الاتصالات.

وقال كاتس: «إذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في تناقض تام مع الالتزامات التي تعهدت بها في الترتيبات المؤقتة التي جرى توقيعها، فإن إسرائيل ستتصرف بالطريقة نفسها، وستُوقف كل التعاون مع السلطة الفلسطينية وستؤدي إلى حلها».

وقال دانون، في الأمم المتحدة، أمس، إن مشروع القرار إذا جرى تمريره فسيكون «مكافأة للإرهاب ورسالة للعالم بأن المذبحة الوحشية للأطفال واغتصاب النساء واختطاف المدنيين الأبرياء هي خطوات مربحة».

وقال: «دعونا نكن واضحين، لن يوقِف أو يردع أيُّ شيء إسرائيل في مهمتها لإعادة جميع الرهائن وهزيمة حركة (حماس)».

كان قرار محكمة العدل الدولية، الصادر في 19 يوليو (تموز) الماضي، غير مُلزِم، كما أن قرارات الجمعية العامة غير مُلزِمة، لكن في هذه الحالة، هناك قلق من أن تتفاقم وتؤدي إلى الضغط من أجل فرض حظر على الأسلحة، وإدراج المستوطنات في القائمة السوداء، وفقاً للتقرير.

وقالت محكمة العدل الدولية، في قرارها الصادر، إنها قررت أن سياسة إسرائيل في الاستيطان بالضفة الغربية تنتهك القانون الدولي. وكانت العواقب القانونية المترتبة على نتائجها، كما قضت المحكمة، هي أن إسرائيل يجب أن تُنهي سيطرتها على هذه المناطق، وتُوقف نشاط الاستيطان الجديد، و«تُلغي جميع التشريعات والتدابير التي تخلق أو تحافظ على الوضع غير القانوني»، بما في ذلك تلك التي قالت إنها «تميز ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وتقديم تعويضات عن أي ضرر ناجم عن «أفعالها الخاطئة».

بالإضافة إلى ذلك، قالت المحكمة إن جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة مُلزَمة بعدم الاعتراف بالتغييرات في وضع الأراضي، وأن جميع الدول مُلزَمة بعدم مساعدة أو دعم حكم إسرائيل للأراضي، وضمان إنهاء أي عائق «لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير».

وجدَّدت السلطة الفلسطينية جهودها ضد إسرائيل على الساحة الدولية، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهجوم غير مسبوق شنّته «حماس» على إسرائيل.