معضلة إسرائيل... تحليل جيوسياسيّ عسكريّ

أصبح النمط تكرار العمليات الإسرائيليّة والرد عليها من الفصائل الفلسطينيّة

الفلسطينيون يحضرون مسيرة بمناسبة يوم النكبة في مدينة رام الله بالضفة الغربية (15 مايو 2023) حيث يحيي الفلسطينيون الذكرى 75 ليوم النكبة (يوم النكبة)
الفلسطينيون يحضرون مسيرة بمناسبة يوم النكبة في مدينة رام الله بالضفة الغربية (15 مايو 2023) حيث يحيي الفلسطينيون الذكرى 75 ليوم النكبة (يوم النكبة)
TT

معضلة إسرائيل... تحليل جيوسياسيّ عسكريّ

الفلسطينيون يحضرون مسيرة بمناسبة يوم النكبة في مدينة رام الله بالضفة الغربية (15 مايو 2023) حيث يحيي الفلسطينيون الذكرى 75 ليوم النكبة (يوم النكبة)
الفلسطينيون يحضرون مسيرة بمناسبة يوم النكبة في مدينة رام الله بالضفة الغربية (15 مايو 2023) حيث يحيي الفلسطينيون الذكرى 75 ليوم النكبة (يوم النكبة)

تندرج معضلة إسرائيل بثلاثة أبعاد مهمّة، وهي: الجغرافيا، والطوبوغرافيا والديموغرافيا. ومما يزيد الوضع سوءاً، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تُحسّن، أو تُعدّل أو تُصلح أيّ بُعد من هذه الأبعاد. فهي مرافقة للكيان، وهي التي تُحدّد وترسم المسلّمات الجيوسياسيّة، كما الاستراتيجيّات العسكريّة التي اعتمدتها إسرائيل منذ اغتصابها للأرض وحتى الآن.

في الجغرافيا: لا تتمتّع إسرائيل بالعمق الجغرافيّ. وهي مُطوّقة بدول عربيّة مُعادية لها، حتى لو كانت هناك معاهدات مع بعض هذه الدول. عندما احتلّت إسرائيل شبه جزيرة سيناء بعد نكسة حرب الأيام الستّة، أمّنت إسرائيل عمقاً جغرافيّاً يقدّر بـ300 كلم. يُعد هذا العمق كأنه وسيلة إنذار مُبكّر. تأكّدت هذه النظريّة خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973. وعندما تخلّت عن سيناء بعد معاهدة كامب ديفيد، ضمّت إلى هذه المعاهدة مُلحقاً أمنيّاً مفصّلاً.

دروز هضبة الجولان المحتلة في مجدل شمس المجاورة للحدود مع سوريا احتفالاً بعيد الدلاء في سوريا أبريل الماضي (أ.ف.ب)

من الشرق، تحتّل إسرائيل هضبة الجولان المُطلّة على العاصمة السوريّة، وهي بدورها تُشكّل عمقاً استراتيجيّاً. أما من الشمال، فإن وجود قوات اليونيفيل بجنوب لبنان، يُعد كأنه عمق استراتيجيّ دوليّ، ومُقونن حسب قرار مجلس الأمن 1701.

وتُشكّل غزّة الشوكة المُوجعة في خاصرة إسرائيل من الجنوب. وبذلك يتظهّر السيناريو الأخطر على إسرائيل، وهو عندما تُفتح الحرب عليها من 3 جبهات؛ هي: غزّة من الجنوب، والجولان من الشرق، ولبنان من الشمال.

في الطوبوغرافيا: بسبب مشكلة العمق الجغرافيّ، تتظهّر مشكلة الطوبوغرافيا. ويُقال في هذا المجال، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرييل شارون، كان في وقت من الأوقات يتنقّل بآليّة عسكريّة عبر الضفة الغربيّة، فقط لتحديد المناطق الطوبوغرافيّة المهمّة، وذلك بهدف السيطرة عليها، كي لا تُشكّل عبئاً عملانيّاً عسكريّاً على تحرّكات الجيش الإسرائيليّ في حال الحرب على إسرائيل من الجبهة الشرقيّة.

وعليه، قد تكفي نظرة سريعة على خريطة الطريق في إسرائيل، أو نظرة على البنى التحتيّة لنقل وتوزيع المياه في إسرائيل، كي نُحدّد بسهولة مشروع السيطرة الإسرائيليّ على مفاصل هذه الأبعاد. الطرقات لتأمين التحرّك العسكري السريع دون عوائق خلال الأزمات والحروب، وأنابيب المياه للحفاظ على الأمن القوميّ المائيّ. حتى إن بناء المستوطنات وقضم الأرض يرتكزان على استراتيجيّة التقطيع البشري والطوبوغرافيّ للوجود الفلسطينيّ، كما على اتّباع طريقة الاستيلاء الأفقي (Horizontal) على الأراضيّ، الأمر الذي يعطي مساحة وعمقاً جغرافيّين للمستوطنات كي تبقى، وتدافع عن نفسها.

أنصار «الجهاد الإسلامي» في غزة يحتفلون بعد توصل الفصائل الفلسطينية وإسرائيل إلى وقف إطلاق النار في 13 مايو (أ.ف.ب)

في الديموغرافيا: بغض النظر عن التوازن الديموغرافي بين الشعبين، فإن الهاجس الدائم لقيادات إسرائيل أن يُصبح اليهود أقليّة في فلسطين المحتلّة مع مرور الزمن، خصوصاً أن العنصر البشري لدى إسرائيل يعد من أهم نقاط الضعف الإسرائيليّة. فهي مستعدّة لتبادل الأسرى العرب بالمئات، مقابل جندي أسير، أو حتى جثّة هذا الجنديّ.

من هنا التركيز الدائم للقتال ضد إسرائيل من قبل الدول العربيّة، يتمحور حول أمرين مهمّين؛ هما: إطالة مدّة الحرب قدر الإمكان بعكس ما نصح به بن غوريون. والهدف هو الاستنزاف البشريّ والماديّ. حتى إن إسرائيل تسعى وبشكل مختلف لتقسيم الديموغرافيا الفلسطينيّة إلى عدّة أبعاد؛ وهي: جغرافيا عبر الفصل الدائم جغرافيّاً بين الضفة والقطاع؛ عبر التفرقة الدائمة بين الأهداف السياسيّة لكلّ من السلطة والمنظمات الفلسطينيّة، وحتى الفصل على الصعيد الآيديولوجيّ. وإلا فما معنى بناء جدار شارون العنصريّ؟

في الختام، تتكرّر المعركة بين الحروب بين كلّ من إسرائيل وفصائل قطاع غزّة. والخوف الأكبر لدى إسرائيل أن تتحوّل الضفة إلى غزّة. لكن إسرائيل تعيش حالة جديدة. فهي انتقلت من الصهيونيّة القوميّة، إلى الصهيونيّة الدينيّة.

في المقابل، هناك تحوّل جذري في الأجيال لدى الفلسطينييّن (Generational Shift). وإلا فما معنى تظهّر مقاومة فلسطينيّة جديدة في الضفة (عرين الأسد) لا تتبع لأحد من القوى الموجودة على الساحة الفلسطينيّة اليوم؟

ماذا عن المستقبل؟ حتى الآن أصبح النمط معروفاً؛ تكرار العمليات الإسرائيليّة تحت تسميات مختلفة، والرد عليها أيضاً من قبل الفصائل الفلسطينيّة بعمليات تحت تسميات مختلفة. أما الأفق السياسيّ فهو مفقود اليوم، لأن مبدأ أن «السياسة فن الممكن»، ليس معروضاً على الطاولة اليوم. الكلّ يريد كلّ شيء، أو لا شيء.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».