جزآن من «الكتب السوداء» ليونغ بالعربية

جزآن من «الكتب السوداء» ليونغ بالعربية
TT

جزآن من «الكتب السوداء» ليونغ بالعربية

جزآن من «الكتب السوداء» ليونغ بالعربية

ضمن سلسلة «علم النفس» صدر حديثاً عن دار «الحوار» الجزآن الأول والثاني من «الكتب السوداء»، من تأليف كارل غوستاف يونغ، وترجمة سلام خيربك.

وجاء في تقديم الجزء الأول: «يحوي هذا الكتاب الأجزاء 1 و2 و3 و4 من مؤلف يونغ (الكتب السوداء).

كتب يونغ في (الكتاب الأحمر): (لقد حققتُ كل ما تمنيته لنفسي. حققت الشرف والسلطة والثروة والمعرفة وكل سعادة بشرية. ثم توقَّفَتْ رغبتي في زيادة هذه الزخارف، وأخذَتْ تتراجع مُخْليَة محلها للرعب شيئاً فشيئاً). حدث هذا التحول عبر استكشاف يونغ للمخيلة الرؤيوية التي رسمَها في (الكتب السوداء). ليست هذه الكتب مذكرات شخصية، لكنها سجلات لتجربة ذاتية فريدة أطلق عليها يونغ (مواجهته مع روحه) و(مواجهته مع اللاوعي). لم يُسَجِّل الأحداث اليومية أو الأحداث الخارجية فيها، بل تخيلاته النَشِطة، وتصوراته عن حالته العقلية، وتأمّله فيها. ومن تخيلاته فيها، قام بتأليف مسوَّدة (الكتاب الأحمر)، الذي نسخه بعد ذلك بخطّ يده، وملأهُ باللوحات.

ترتبط اللوحات الواردة في الكتاب الأحمر باستكشافات يونغ اللاحقة المستمرة في الكتب السوداء. وبالتالي، فإن (الكتاب الأحمر) و(الكتب السوداء) متشابكان بشكل وثيق. لقد وُلِد (الكتاب الأحمر) من (الكتب السوداء). ومن وجهة نظر يونغ، لم يكن دافعه إلى مبادرته تلك نتاج اهتمامه بنفسه فحسب، بل كان للآخرين سهمهم فيه أيضاً؛ فقد أخذ ينظر إلى تخيلاته ورؤاه كنتاج لطبقة أسطورية عامة من النفس، أطلق عليها اسم (اللاوعي الجمعي). ومن دفاتر التجريب الذاتي، قام بتأليف عمل نفسي في قالب أدبي وديني».

وجاء في تقديم الجزء الثاني: «يحتوي هذا الكتاب على الأجزاء 5 و6 و7 من مؤلف يونغ (الكتب السوداء). كتب يونغ: (كل شيء أمامي معتمٌ ومظلِم. هي بوابة الظلام. من يدخل هناك، يجب أن يستشعر طريقه من جحر إلى جحر. ففي عالم الظلام هذا، كل قيمة تُعَلَّق. وفي هذا العالم يتساوى الجبل بأصغر الأشياء، وتحتوي حبة الرمل فيه العالم بأسره. يجب أن تتخلى عن كل حكم قيمي، وتتخلى معه عن كل حكم منطقي وذوق شخصي أيضاً. تخلَّصْ من كل معرفتك، وَضَحِّ قبل كل شيء بغطرستك. مَن يدخل هنا، يدخل كفقير أو غبي، لأن ما نسميه المعرفة هنا هو الجهل، ورؤية العمى، وسماع الصمم، والشعور بالبلل. ادخل من تلك البوابة فقيراً تماماً، متواضعاً، جاهلاً. ولكن لا تكن حتى في فقرك وجهلك وتواضعك جشعاً أو متغطرساً، ولا تتوقع خبزاً ولا حجارة، بل انظر بلا رغبة أو عاطفة. حوّلْ كل غضبك ضد نفسك.

ومع ذلك، دع أملك، الذي هو خيرك الأسمى وقدرتك الأعظم، يسبقك ويخدمك كقائد في عالم الظلام؛ إذ هو من ذات جوهر مخلوقات هذا العالم. دع أملك يمتدُّ نحوها بلا نهاية. هذا الكتاب هو رحلة في مواجهة مَجاهِلِ الذات وألعاب اللاوعي وأقنعته التي لا تنتهي)».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.