لبؤة العُلا فريدةٌ في عالم الجزيرة العربية الأثري

لوح يعود وفق أهل الاختصاص إلى الفترة الممتدة من القرن الـ6 إلى القرن الـ4 قبل الميلاد

لبؤة تُرضِع وليدها في نقش على لوح من الحجر الرملي محفوظ في متحف قسم الآثار بجامعة الملك سعود
لبؤة تُرضِع وليدها في نقش على لوح من الحجر الرملي محفوظ في متحف قسم الآثار بجامعة الملك سعود
TT

لبؤة العُلا فريدةٌ في عالم الجزيرة العربية الأثري

لبؤة تُرضِع وليدها في نقش على لوح من الحجر الرملي محفوظ في متحف قسم الآثار بجامعة الملك سعود
لبؤة تُرضِع وليدها في نقش على لوح من الحجر الرملي محفوظ في متحف قسم الآثار بجامعة الملك سعود

يحتفظ متحف قسم الآثار في جامعة الملك سعود بلوح من الحجر الرملي الأحمر نُقشت عليه صورة لبؤة تُرضع وليدها. مصدر هذا الحجر موقع الخُريبة، في الجهة الشمالية الشرقية من العُلا، وهو غير مؤرخ، ويعود بحسب أهل الاختصاص إلى الفترة الممتدة من القرن السادس إلى القرن الرابع قبل الميلاد.

نُقشت هذه الصورة الناتئة على أرضية ملساء ناعمة متوسّطة الحجم، طولها 33 سنتمتراً وعرضها 46 سنتمتراً. تظهر اللبؤة في وضعية جانبية، وتتميز برأس ضخم تلِف الجزء الأمامي منه للأسف، وسلمت منه عين كبيرة، على شكل دائرة غائرة تمثّل المقلة، تحوي دائرة ناتئة ترمز إلى البؤبؤ. تحدّ هذا الرأس لبدة كثيفة، تظهر بشكل مختزل في ثلاث مساحات ناتئة متوازية ومتساوية حجماً. الجسم طويل وأملس، أعضاؤه محدّدة بشكل مجرّد من التفاصيل، وتتكوّن من أربع قوائم قصيرة، ضاعت منها القائمة الأمامية اليسرى والجزء الأسفل من القائمة اليمنى، وذَنَب قصير في طرفه جمة، يلتفّ مشكّلاً دائرة مفتوحة، وأربع حلمات تظهر في طرف أسفل البطن على شكل أسنان مشط صغير.

وسط المساحة التي تفصل بين القائمتين الأماميتين والقائمتين الخلفيتين، ينتصب الشبل الوليد، وما بقي منه هو الجزء الأعلى فحسب للأسف. الرأس منفّذ وفق الأسلوب نفسه، وتحدّه كذلك ثلاث مساحات ناتئة متوازية. والجسد ضاع الجزء الأسفل منه، وبقي منه صدره، والقائمة الأمامية اليمنى المرفوعة نحو الأعلى، والقائمة الأمامية اليسرى المنحنية نحو الأسفل. يرفع الشبل رأسه في اتجاه حلمات أمّه، ويمدّ لسانه كأنه يهمّ بأن يلعق منها، وصورة اللبؤة وشبلها معروفة في الميراث الأدب القديم، وقد ذكرها هيرودوت في الجزء الثالث من موسوعته التاريخية، كما ذكرها أرسطو في الفصل السادس من «تاريخ الحيوان».

يقول هيرودوت إن اللبؤة، «أقوى الحيوانات وأكثرها جرأة، لا تُنجب في حياتها سوى شبل واحد؛ ذلك أنها حينما تلد الشبل تخرج الرحم أو ما بقي منها معه، لأنّ الشبل عندما يبدأ في التحرّك في بطنها، يخدش جدران الرحم بمخالبه، التي تتّصف بأنها أقوى من مخالب أي حيوان آخر، وفيما هو ينمو يستمرّ في الخدش. بحيث تقارب الرحم التلف حينما يأتي وقت ولادته، فتخرج بقاياها معه». من جهته، رأى أرسطو أن هذه الرواية هي في الواقع خيالية، وأن اللبؤة تنجب في أغلب الأحيان شبلين، وعدد أشبالها في أقصى حد ستة، ويحدث ألا تنجب إلا شبلاً واحداً. ونقل الفيلسوف رواية غريبة تقول إن اللبؤات في سوريا ينجبن خمس مرات، ويلدن في الحمل الأول خمسة أشبال، ثم يتضاءل هذا العدد تدريجياً، بعدها يتوقفن عن الحمل، ويصبحن في النهاية عاقرات.

اللافت، أن رواية هيرودوت انتقلت لاحقاً إلى العالم الإسلامي، وتردّد صداها في مراجع عدّة، كما أشار الوطواط في «مباهج الفكر ومناهج العبر»: «إن أصحاب الكلام في طبائع الحيوان يقولون إن اللبؤة لا تضع إلا جرواً واحداً، وتضعه بضعة لحم ليس فيها حس ولا حركة، فتحرسه من غير حضانة ثلاثة أيام، ثم يأتي أبوه بعد ذلك فينفخ في تلك البضعة المرة بعد المرة حتى تتحرّك، وتتنفّس فتنفرج الأعضاء، وتتشكّل الصورة ثم تأتي أمه فترضعه، ولا يفتح عينيه إلا بعد سبعة أيام من تخلقه، وهي ما دامت ترضع لا يقربها الذكر البتة، فإذا مضت على الجرو ستة أشهر، كلف الاكتساب لنفسه بالتعليم والتدريب».

تحتلّ صورة الأسد مكانة رفيعة في فنون الشرق القديم بأقاليمه المتعدّدة، غير أن صورة اللبؤة مرضعة تُعدّ نادرة في هذا الميدان الواسع، وشواهدها معدودة، ومنها تلك التي تبرز في منحوتة من منحوتات «قصر العبد» الذي يقع جنوب بلدة عراق الأمير، غرب مدينة عمّان في الأردن. يعود هذا القصر إلى العصر الهلنستي، وإلى القرن الثاني قبل الميلاد، وقد شُيّد في زمن صعود الدولة السلوقية التي تأسّست في بابل، وامتدّت وتوسّعت حتى شملت في أوجها، أراضي تمتد من الأناضول إلى بلاد فارس وبلاد الرافدين وبلاد الشام، وبلغت أراضي تعود في زمننا إلى الكويت وأفغانستان وتركمانستان. في هذا القصر، تحضر اللبؤة المرضعة في نحت ناتئ أُنجز بحرفية عالية، وفيه تظهر الأم في وضعيّة جانبية، ويظهر وليدها في وضعيّة المواجهة، منتصباً تحت حلمات بطنها. وهذه اللبؤة أحدث زمنياً من لبؤة العُلا، وصورتها تشابه في تأليفها صورة لبؤة العُلا دون أن تماثلها، وتختلف عنها جذرياً في أسلوبها المتقن.

تبدو لبؤة العلا بأسلوبها البسيط أقرب إلى الفنون البدائية، وتختلف بشكل كبير عن الأسود الأربعة التي تحرس المقبرة المعروفة بمقبرة الأسود في الخُريبة، حيث تظهر في قالب واحد جامع، وتطلّ في وضعية المواجهة في كتلة ناتئة، منتصبةً على قوائمها الأماميّة. تشكّل صورة لبؤة العُلا امتداداً لصور الأسود المنقوشة على الصخور، ومنها تلك التي تحضر في جبال جبة وياطب وأم سنمان، في منطقة حائل. كما أنها تشابه في تأليفها الأسود العملاقة المنحوتة في الصخر في الطريق المؤدية إلى وادي فرسا، في الجهة الغربية من «الجبل المذبح» في إقليم البتراء الأردني، والأسدين البرونزيين اللذين وُجدا في معبد مدينة نشان الأثرية، في الخربة التي تُعرف اليوم بخربة السودة، وتقع في منطقة الجوف الشمالية في اليمن، وهذان الأسدان من نتاج القرن السادس قبل الميلاد، وهما مهديّان إلى المعبودة العربية «عثتر»، من قِبل ملكَي نشان، «يدع» و«يشهر»، كما تؤكد الكتابة المنقوشة على قاعدتي التمثالين.

في الخلاصة، تبرز لبؤة الخريبة بموضوعها في الدرجة الأولى، وتشكّل لوحة فريدة من نوعها في عالم الجزيرة العربية الأثري الشاسع بأقاليمه المتعدّدة اللغات والأساليب الفنية.


مقالات ذات صلة

اكتشاف بقايا معبد الوادي لحتشبسوت في الأقصر

يوميات الشرق اكتشافات أثرية جديدة في الأقصر (البعثة الآثارية)

اكتشاف بقايا معبد الوادي لحتشبسوت في الأقصر

أعلن عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، الأربعاء، عن اكتشاف بقايا معبد الوادي للملكة حتشبسوت بالأقصر (جنوب مصر)، مع عدد من الاكتشافات الأثرية الأخرى.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
يوميات الشرق شكّلت العلا ملتقى للحضارات القديمة حيث ربطت بين ثقافات شبه الجزيرة العربية (الشرق الأوسط)

شراكة سعودية - صينية لتعزيز الحفاظ على التراث بالعلا

وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وأكاديمية «دونهوانغ» الصينية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والسياحي والتراثي بين المملكة والصين.

«الشرق الأوسط» (العلا)
يوميات الشرق الغرابة (SWNS)

تمثال غريب الشكل في الكويت يُحيِّر علماء الآثار

اكتُشف رأسٌ غريب الشكل لكائن غير معروف، من الفخار، يعود إلى آلاف السنوات خلال عملية تنقيب في الكويت، مما أثار حيرة علماء الآثار بشأنه.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
يوميات الشرق المقبرة تضم رموزاً لطبيب القصر الملكي في الدولة القديمة (وزارة السياحة والآثار)

مصر: اكتشاف مصطبة طبيب ملكي يبرز تاريخ الدولة القديمة

أعلنت مصر، الاثنين، اكتشافاً أثرياً جديداً في منطقة سقارة (غرب القاهرة)، يتمثّل في مصطبة لطبيب ملكي بالدولة المصرية القديمة.

محمد الكفراوي (القاهرة)
يوميات الشرق مدخل مقبرة بسقارة

مصر: اكتشاف مصاطب ومقابر أثرية تبوح بأسرار جديدة عن سقارة

ما زالت منطقة سقارة الأثرية تبوح بأسرارها، حيث اكتشفت البعثة الأثرية المصرية اليابانية مصاطب ومقابر ودفنات تكشف مزيداً عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية المهمة. …

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.