المشهد

> تجنّبت هوليوود وشركات الإنتاج السينمائية الغربية عموماً تصوير أفلامها في مصر لأسباب متعددة من أهمها بيروقراطية تعامل المسؤولين في مصر مع تلك الشركات إذا ما رغبت هذه في تصوير أفلامها على الأراضي المصرية.

> مقارنة بلبنان الستينات والسبعينات وبالمغرب من بعد ذلك وإلى اليوم، فإن عدد الأفلام الأجنبية التي تم تصويرها في مصر هو الأقل. في الواقع تمر سنوات متباعدة قبل أن تشهد مصر تصوير أفلام عربية أو أجنبية فيها، هذا رغم وجود قائمة كبيرة من الفوائد المادية والفنية التي ستجنيها مصر إذا ما تم التحرر من القوانين المانعة.

> مؤخراً طالب البرلمان المصري برفع القوانين والشروط التي تمنع شركات الإنتاج من التفكير بالتصوير في مصر. وبناء على ذلك الطلب، تفيد الأنباء بأن لجنة من أربع وزارات (الثقافة والداخلية والخارجية والسياحة) ستتولى هذا الملف وتدرسه وترفع تصوراتها إلى الحكومة للبدء في عملية تغيير كاملة من شأنها تنشيط السياحة وزيادة الاستثمار بالعملة الأجنبية.

> كلام ممتاز في نواياه، لكن هل ستأتي اللجنة بطلب أن ترفع الإدارات المختلفة في الوزارات أيديها عما من شأنه عرقلة العمل؟ إذا كانت اللجنة ذاتها تتألف من أربع وزارات وعدد آخر من المسؤولين في إدارات ومرافق مختلفة، فهل سيتطلب الأمر على كل شركة إنتاج أن تنتظر تحويل طلبها للتصوير في مصر من وزارة إلى أخرى ومن هيئة إلى سواها قبل أن يتم السماح لها بالتصوير؟

> أحد أهم أسباب عزوف الشركات الأجنبية، لجانب البيروقراطية الإدارية هو أن وقتاً طويلاً كان يمر من قبل أن تصل ردود المسؤولين إلى الشركات الراغبة. خلال ذلك تكون الشركات قد أقدمت على التصوير في بلد عربي آخر لا يحيط مثل هذه المسائل بسياج.

> المسألة تتطلب ثورة في التفكير والاستفادة من الطريقة التي تتعامل بها دول عربية أخرى مع هذا الأمر بانفتاح يبدأ من قراءة السيناريو إلى استكمال التصوير. مصر تستحق أن تنجح في جذب الشركات المختلفة للتصوير فيها وتذليل العقبات المانعة. تصوير الأفلام في مصر