اتجاه الناشرين لـ«ريديت»... بين الترويج ومواجهة تراجع الأخبار

شعار «ريديت» (رويترز)
شعار «ريديت» (رويترز)
TT

اتجاه الناشرين لـ«ريديت»... بين الترويج ومواجهة تراجع الأخبار

شعار «ريديت» (رويترز)
شعار «ريديت» (رويترز)

دفع نمو عدد مستخدمي منصة «ريديت» أخيراً، الناشرين لتعزيز حضورهم وزيادة حساباتهم على المنصة، ما أثار تساؤلات بشأن دور ذلك في الترويج للمحتوى الإعلامي، خصوصاً مع تراجع الاهتمام بالأخبار على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل «فيسبوك»، و«إكس». هذا، وكان قد تضاعف عدد قراء منصة «ريديت» نحو 3 مرات، خلال الفترة ما بين أغسطس (آب) 2023 وأبريل (نيسان) 2024 ليصل إلى 346 مليون زائر شهرياً، وفق بيانات موقع «سيمرش» المتخصص في حسابات زيارات منصات التواصل.

أوين فينسر، مؤسس وكالة «ريدفيسبل» لحساب النمو الرقمي، أشار إلى أن «منصة ريديت نمت بشكل مطرد ومتزايد خلال الشهور التسعة الماضية، وهو ما دفع الناشرين إلى إعادة النظر في استراتيجيات تطوير وجذب الجمهور، ومحاولة الاستفادة من (ريديت) في جلب زيارات للمواقع الإخبارية»، وفق تقرير نشره موقع «أدويك» الأسبوع الماضي. وبالفعل، أنشأت صحيفة «النيويورك تايمز» حساباً لها على «ريديت» أخيراً، كما أعادت مجلة «نيوزويك» ووكالة «أسوشييتد برس» وصحيفة «الإندبندنت» وغيرها، تفعيل حساباتها على المنصة.

رامي الطراونة، مدير إدارة الإعلام الرقمي في مركز الاتحاد للأخبار، قال في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن «منصة ريديت باتت ذات تأثير واضح إخبارياً، خارج نطاق المنطقة العربية، لما تتميز به من بنية حاضنة لمساحات الحوار بشكل أكثر تركيزاً وتخصصية، مقارنة ببقية منصات التواصل الحالية». وأردف أن «شعبية (ريديت) ونموذجها النصي الحواري يعزّزان فكرة استخدامها لترويج الأخبار وتداولها. وهو ما أثبتته فعلياً المؤشرات التي توضح تزايد تدفق المستخدمين إلى المنصة عبر محرك البحث (غوغل)، الذي خصص تبويباً جديداً للمنتديات، ضمن مبادرات تعزيز انتشار المحتوى المفيد، الأمر الذي أنعش (ريديت) وعدداً من المواقع المشابهة في الفترة الأخيرة». بيد أن الطراونة يرى أن «انتشار الأخبار عبر (ريديت) لا يعني بالضرورة قدرتها على توجيه المستخدمين نحو المواقع الإخبارية الأخرى». وأوضح إلى أن «(ريديت) كانت من أوائل المنصات التي أبرمت شراكة مع (أوبن إيه آي)، ما يعد عنصر جذب إضافياً يشير إلى دخول المنصة أجواء المنافسة، وفقاً لأحدث الأدوات المتاحة». وللعلم، تصنّف «ريديت» التي أطلقت قبل نحو 20 سنة باعتبارها «شبكة اجتماعية تسمح لمستخدميها بمشاركة اهتماماتهم وهواياتهم وخبراتهم»، بحسب موقع المنصة، الذي يشير إلى «وجود نحو 91 مليون مستخدم نشط يومياً على المنصة».

أما محمد فتحي، الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، فأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «منصة ريديت أصبحت إحدى المنصات المهمة للنقاشات المفتوحة وتبادل المعلومات حول مواضيع متنوعة، حيث تعتمد على طريقة الانتخاب والتصفية للتعليقات والمنشورات، حسب صحة المعلومات وقوتها». وتابع أن «المنصة استطاعت جذب المستخدمين من جميع أنحاء العالم ليقترب حجم الزيارات الشهرية من نصف مليار زيارة، بحسب تقارير عديدة». وأرجع ذلك إلى «محتوى (ريديت) الغني والمتنوّع، وكبر حجم مساحات النقاش والرأي، مثل مجتمعات الأخبار التي كانت تعتمدها بعض المؤسسات الصحافية في البداية أو منتديات الإنترنت في التسعينات».

وأوضح فتحي أن «(ريديت) باتت منافساً قوياً لمنصات التواصل الاجتماعي، لأنها تعزّز حركة زيارات الناشرين، ما يجعلها مساعداً قوياً لجلب ملايين الزيارات الشهرية إلى الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية في ظل بعض القيود على المحتوى في المنصات الأخرى». لكن رغم ذلك يرى الصحافي المصري أن «(ريديت) لن تستطيع أن تضاهي أو تقترب من مكانة أي من شركات التكنولوجيا العملاقة... فهي وإن كانت تنمو بسرعة كبيرة جداً في كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، لكنها تجد صعوبة في النمو ببعض المناطق من العالم، مثل منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وبعض مناطق أوروبا»، مشيراً إلى أنه «خلال الفترة الأخيرة تلقت المنصة استثمارات كبيرة من شركات التكنولوجيا».

ما يذكر أنه يأتي الاهتمام بمنصة «ريديت» في ظل تراجع اهتمام منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بالأخبار، لصالح مقاطع الفيديو القصيرة. ولقد تراجع معدل زيارات المواقع الإخبارية من الروابط المنشورة على «فيسبوك» بنسبة 85 في المائة منذ عام 2018، وفقاً لبيانات موقع «تشارت بيت». وفي هذا السياق، أوضح رائف الغوري، المدرب والباحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «(ريديت) تؤثر بشكل كبير في انتشار الأخبار والمعلومات من خلال آليات عدة، ولا سيما أنها تعتمد على المحتوى الذي ينشئه المستخدم، وتتيح باباً متنوعاً للمناقشات والتعليقات، ونظاماً للتصويت يسمح في رفع الأخبار إلى قمة الصفحة الرئيسة حال زاد التفاعل عليها».



«الحروب التلفزيونية» معارك لبنانية صغيرة تنتهي بالتسويات

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
TT

«الحروب التلفزيونية» معارك لبنانية صغيرة تنتهي بالتسويات

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)

مع احتكار الحرب المدمّرة الحقيقية الأضواء والمشاعر وأوقات البث في لبنان، تدور «حرب» إعلامية أسكتتها الأيام والأسابيع الأخيرة. وهي حرب لا تستعر على الأرض بل في فضاء محطتي التلفزيون المحليتين «الجديد» و«إم تي في»، وقذائفها تصلهما باردة، وأسلحتها تقتصر على التراشق الكلامي، وتصبّ في خانة خطاب الكراهية. ومع أن المتفرجين لا يشعرون بعبئها عليهم، فإنها تستفزّهم لينقسموا بين هذه المحطة أو تلك.

هذا النوع من «الحروب» ليس بالجديد على اللبنانيين، بل سبق أن عاشوا ما يشبهه في حقبات مختلفة. وكانت أقدمها تلك التي دارت بين «الجديد» و«المستقبل» في عهد رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، فتبادلتا الحملات الإعلامية الساخنة، كل من وجهة نظره.

أيضاً، من المعارك التي احتدمت إعلامياً، تلك التي دارت رحاها في مرحلة ثانية بين محطتي «المستقبل» و«تلفزيون المنار» إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري في عام 2005 وأحداث 7 مايو (أيار) عام 2008، عندما شنتا الهجمات الإعلامية الممنهجة؛ إحداهما على الأخرى.

ثم هناك من الخلافات المعروفة بين التلفزيونات اللبنانية، الخلاف الذي ذر قرنه بين «إم تي في» و«إل بي سي آي»؛ فالأولى ساندت حزب «القوات اللبنانية» بمطالبته بحصّة من محطة الـ«إل بي سي آي»، والأخيرة ردّت بحملات تشير فيها إلى تدخلات «إم تي في» لغايات شخصية. ثم هناك «المواجهة» التلفزيونية التي عاشها اللبنانيون بين «إن بي إن» التابعة للرئيس نبيه برّي (زعيم حركة أمل) و«الجديد»، ووصل الأمر إلى رمي قنابل ومتفجرات على «الجديد»، فاتهمت هذه الأخيرة «حركة أمل» بضلوعها بهذه الأحداث.

د علي رمال (الشرق الأوسط)

كل تلك الحملات كانت تغيب لتعود بعد فترة. وأحدث فصولها ظهر أخيراً على شاشتي «إم تي في» و«الجديد». وبدأت المشكلة عندما عرضت الأولى في نشرتها الإخبارية تقريراً اتهمت فيه شركة «ميب» التي يملكها مالك «الجديد» وشركاه باختلاس 38 مليون دولار، على أساس صيانة معامل إنتاج الكهرباء من دون صرف أي جزء من المبلغ، بينما يعاني اللبنانيون من الظلام. وردّت قناة «الجديد» على تقرير المحطة المنافسة في حملات إعلامية متتالية. وتطورت الأمور فيما بعد لتطال شخص رئيس مجلس إدارة «إم تي في»، واتهامه بالفساد استناداً إلى ملف تخابر غير شرعي اتهم به. وغلب على الطرفين تبادل الاتهامات، ما أجّج نار الحرب الإعلامية بينهما حتى خارج نشرات الأخبار.

أسئلة كثيرة يطرحها اللبنانيون المهتمون بقطاع الإعلام حول هذه الحملات الإعلامية المتبادلة. وفي حين بعضهم يعدّها «فقاقيع هواء» لا تلبث أن تنتهي بتسويات لأن الطرفين في النهاية يصلحان الأمور وفقاً لمصالح يتقاسمانها، يراها آخرون نوعاً من «الفلتان الإعلامي»، حيث الدولة اللبنانية تقف متفرجة من دون وضع حدّ لها. وثمة فئة ثالثة ترى أن ما يحدث نوع من الضغوط التي يمارسها كل طرف بحسب أجندته السياسية.

تدخّل القضاء

وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري تكلّم عن الموضوع لـ«الشرق الأوسط»، لافتاً إلى أن هذه الحملات «تضرّ بأخلاقيات المهنة»، مع أنها تُعدّ جاذبة للمشاهد؛ لأنها تصبّ في خانة الفضائح والإثارة. وذكر مكاري أنه تدخل أكثر من مرة للحد من حملات من هذا النوع. وأوضح أن «هذا الأمر مثلاً، حصل عندما عالجت مشكلة وقعت بين (المنار) و(نيو تي في)، وبرأيي أن هذه الخلافات لا تتفاقم إذا ما عولجت في القضاء اللبناني. فالقضاء هو المسؤول الوحيد عن تهدئتها؛ لأن وزارة الإعلام ليس بيدها حلّ هذا النوع من القضايا».

وشدد الوزير مكاري: «أنا أطالب النيابات العامة بالتحرك بهذا الخصوص. كل يوم نشهد مادة فساد واتهامات وكراهية في الخطاب الإعلامي، وعلى المؤسسات الإعلامية الالتزام باحترام مواثيق دولية وقّع عليها لبنان لنبذ الكراهية والأخبار الزائفة».

حروب الإعلام والمصالح

من جهته، قال الدكتور علي رمّال، العميد السابق لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، إن له رأياً مغايراً في هذا الموضوع، وإن الإعلام برمّته أصبح ممولاً من جهات خارجية، وكل جهة تحاول بلسان محطتها الحفاظ على مصالحها. ومن ثم، يختصر رمّال رأيه الأكاديمي بالقول: «حروب الإعلام هي حروب المصالح. وعلى الرغم من أن التلفزيون وسيلة ترفيهية، فإنه يتحوّل إلى مكان للترويج لمادة مثيرة ترفع من نسب المشاهدة». وأردف: «إن عمل المحطات شبيه إلى حد كبير بالعمل الاستخباراتي... فهم يجمعون المعلومات ويحتفظون بنسبة منها، ويُخرجون إلى العلن نصفها الآخر من باب غايات ومصالح خاصة... وبذلك يصبح المشاهد تابعاً، لهذه المحطة أو تلك، حسب انتمائه».

كيف تنتهي هذه الحروب وعلى أي أساس؟

يرد الدكتور رمّال: «إدارة المصالح تقوم على لفلفة الملفات. وفي نهاية المطاف، نراهم يتقاسمون الغنائم. وتحت عنوان نوقف الحرب كي لا نخسر معاً، توضع التسويات؛ لأن الفساد ليس بعيداً عن الإعلام... وهذا الأمر لا يقتصر فقط على الإعلام اللبناني بل هو موجود في الإعلام الغربي أيضاً».