وزير الإعلام الكويتي يطلق هوية قناة إخبارية جديدة

تنطلق الأسبوع المقبل باسم «قناة الأخبار»

وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري خلال استعراضه الاستراتيجية الجديدة للوزارة الأحد (كونا)
وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري خلال استعراضه الاستراتيجية الجديدة للوزارة الأحد (كونا)
TT

وزير الإعلام الكويتي يطلق هوية قناة إخبارية جديدة

وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري خلال استعراضه الاستراتيجية الجديدة للوزارة الأحد (كونا)
وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري خلال استعراضه الاستراتيجية الجديدة للوزارة الأحد (كونا)

استعرض وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري، الأحد، الهوية الرسمية للقناة الإخبارية الكويتية التي تزمع الوزارة إطلاقها في 28 من الشهر الجاري باسم «قناة الأخبار».

وخلال العرض التقديمي لمخرجات استراتيجية وزارة الإعلام، استعرض المطيري إنجازات الوزارة حتى نهاية العام الثالث من العمل بالاستراتيجية 2021 - 2025.

وقال وزير الإعلام والثقافة إن القناة الإخبارية الجديدة «ستكون نافذة جديدة في السياسات الإعلامية»، مؤكداً أنها «تؤمن بأن الإعلام ملك للشعب يخاطبه ويحاوره ويشركه في صناعة الحدث».

موضحاً أن ذلك يتم «من خلال تبني منهجية فعالة لإدارة المعرفة والاستفادة من هذه البيانات وتبسيطها بسردية أعمق وتحليلات منطقية للحفاظ على دقة وموضوعية الأخبار المتداولة والتحقق من مصادرها ومن هنا جاءت أهمية إطلاق القناة الإخبارية التي ستقدم نشرات ومواجيز إخبارية على مدار الساعة وبرامج ثقافية وحوارية».

وأعرب الوزير عن الأمل أن تكون هذه القناة «خطوة جديدة في مشهد الإعلام الكويتي لتعكس الأحداث والمنجزات الوطنية بكل احترافية»، لافتاً إلى أنها ستستخدم أحدث التقنيات في النقل التلفزيوني والتصوير والإخراج وستعمل من استوديوهات مجهَّزة على أعلى مستوى مستفيدةً من الخبرات والطواقم الفنية في وزارة الإعلام.

وسيبدأ في 28 من الشهر الجاري، البث التجريبي للقناة الإخبارية التي ستكون متخصصة في الأخبار والبرامج السياسية، وتعمل على مدار الساعة، كما تقدم برامج إخبارية وثقافية وحوارية.

وكانت الكويت أول دولة خليجية يبدأ فيها البث التلفزيوني، حيث أطلقت البث التلفزيوني رسمياً عام 1961، رغم محاولاتها البث قبل ذلك بعشر سنوات (1951)، وحقق تلفزيون الكويت نجاحاً كبيراً، خصوصاً في الفترة التي شهدت فيها الرياضة الخليجية، ثم الدراما الكويتية، بروزاً ورواجاً، كان التلفزيون وسيلتها للانتشار.

 

الاستراتيجية الإعلامية

وقال وزير الإعلام والثقافة إن الوزارة تبنَّت في إعدادها لاستراتيجيتها (2021 - 2026) نهجاً تشاركياً في التخطيط، وهو منهجية علمية معتمَدة عالمياً وتنموية ومستدامة بالتجربة يهدف إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية صنع القرار مما يضمن تحقيق الأهداف بشكل فعال ومستدام.

وأشار إلى إطلاق مبادرات نوعية ومنها قانون تنظيم الإعلام الكويتي بما يتيح مساحة أكبر للحريات المسؤولة، مؤكداً أن القانون في مراحله الأخيرة وسيعلَن عنه فور اعتماده، مضيفاً: «أطلقنا قبل أسبوع منصة الإعلان التجاري الإلكتروني».

وعن مسارات الأعوام الثلاثة الماضية، أفاد الوزير بأنه جرى إطلاق 99 نظاماً إلكترونياً لمواكبة وتقدم عمليات التحول الرقمي، مضيفاً أن هذه العمليات ساعدت بشكل كبير على تحسين بيئة الأعمال «مما أدى إلى ارتفاع في إيرادات الإعلانات التلفزيونية والإذاعية، كما نجحت مطبعة الحكومة في زيادة إيراداتها بنسبة 65 في المائة وزادت إيرادات الجريدة الرسمية بنسبة 30 في المائة، أما إيرادات رسوم طلبات الترخيص فقد زادت بنسبة 97 في المائة».

وحول عمليات ضبط الجودة، قال المطيري: «أطلقنا مجموعة من أدلة العمل والأدلة الاسترشادية من أجل إجراءات أكثر سلامة ومنتج إعلامي أكثر جودة، كما أطلقنا مجموعة من القرارات الوزارية التي تتعلق بتنظيم صناعة المحتوى والخدمات التي تقدمها الوزارة، وكذلك وصلنا اليوم إلى 83 ألف جولة تفتيشية تقوم بها الوزارة».

وذكر أن كل تلك الإجراءات ساعدت على أن تصل نسبة ربح القضايا إلى 83 في المائة بعد أن كانت 22 في المائة كثمرة للعمل المحوكم والإبداعي والإعلامي والفني الذي ساعد الوزارة على الحصول على 40 جائزة محلية وإقليمية.

وأضاف أن الوزارة أطلقت كذلك مبادرات تطوير الهوية البصرية والسمعية وفق أعلى المعايير الفنية في التلفزيون والإذاعة والرقمي، وأطلقت أيضاً مبادرة تقييم المحتوى الإعلامي والمذيعين داخل الوزارة لتطلق بعدها مبادرة تطوير الدراما الكويتية والخروج بدليل صناعة المحتوى الإعلامي الثقافي والفني، إضافةً إلى مبادرة تنظيم الإعلام ومبادرة منصة الإعلان التجاري الإلكتروني.



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».