وزير الإعلام الكويتي يطلق هوية قناة إخبارية جديدة

تنطلق الأسبوع المقبل باسم «قناة الأخبار»

وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري خلال استعراضه الاستراتيجية الجديدة للوزارة الأحد (كونا)
وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري خلال استعراضه الاستراتيجية الجديدة للوزارة الأحد (كونا)
TT

وزير الإعلام الكويتي يطلق هوية قناة إخبارية جديدة

وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري خلال استعراضه الاستراتيجية الجديدة للوزارة الأحد (كونا)
وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري خلال استعراضه الاستراتيجية الجديدة للوزارة الأحد (كونا)

استعرض وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري، الأحد، الهوية الرسمية للقناة الإخبارية الكويتية التي تزمع الوزارة إطلاقها في 28 من الشهر الجاري باسم «قناة الأخبار».

وخلال العرض التقديمي لمخرجات استراتيجية وزارة الإعلام، استعرض المطيري إنجازات الوزارة حتى نهاية العام الثالث من العمل بالاستراتيجية 2021 - 2025.

وقال وزير الإعلام والثقافة إن القناة الإخبارية الجديدة «ستكون نافذة جديدة في السياسات الإعلامية»، مؤكداً أنها «تؤمن بأن الإعلام ملك للشعب يخاطبه ويحاوره ويشركه في صناعة الحدث».

موضحاً أن ذلك يتم «من خلال تبني منهجية فعالة لإدارة المعرفة والاستفادة من هذه البيانات وتبسيطها بسردية أعمق وتحليلات منطقية للحفاظ على دقة وموضوعية الأخبار المتداولة والتحقق من مصادرها ومن هنا جاءت أهمية إطلاق القناة الإخبارية التي ستقدم نشرات ومواجيز إخبارية على مدار الساعة وبرامج ثقافية وحوارية».

وأعرب الوزير عن الأمل أن تكون هذه القناة «خطوة جديدة في مشهد الإعلام الكويتي لتعكس الأحداث والمنجزات الوطنية بكل احترافية»، لافتاً إلى أنها ستستخدم أحدث التقنيات في النقل التلفزيوني والتصوير والإخراج وستعمل من استوديوهات مجهَّزة على أعلى مستوى مستفيدةً من الخبرات والطواقم الفنية في وزارة الإعلام.

وسيبدأ في 28 من الشهر الجاري، البث التجريبي للقناة الإخبارية التي ستكون متخصصة في الأخبار والبرامج السياسية، وتعمل على مدار الساعة، كما تقدم برامج إخبارية وثقافية وحوارية.

وكانت الكويت أول دولة خليجية يبدأ فيها البث التلفزيوني، حيث أطلقت البث التلفزيوني رسمياً عام 1961، رغم محاولاتها البث قبل ذلك بعشر سنوات (1951)، وحقق تلفزيون الكويت نجاحاً كبيراً، خصوصاً في الفترة التي شهدت فيها الرياضة الخليجية، ثم الدراما الكويتية، بروزاً ورواجاً، كان التلفزيون وسيلتها للانتشار.

 

الاستراتيجية الإعلامية

وقال وزير الإعلام والثقافة إن الوزارة تبنَّت في إعدادها لاستراتيجيتها (2021 - 2026) نهجاً تشاركياً في التخطيط، وهو منهجية علمية معتمَدة عالمياً وتنموية ومستدامة بالتجربة يهدف إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية صنع القرار مما يضمن تحقيق الأهداف بشكل فعال ومستدام.

وأشار إلى إطلاق مبادرات نوعية ومنها قانون تنظيم الإعلام الكويتي بما يتيح مساحة أكبر للحريات المسؤولة، مؤكداً أن القانون في مراحله الأخيرة وسيعلَن عنه فور اعتماده، مضيفاً: «أطلقنا قبل أسبوع منصة الإعلان التجاري الإلكتروني».

وعن مسارات الأعوام الثلاثة الماضية، أفاد الوزير بأنه جرى إطلاق 99 نظاماً إلكترونياً لمواكبة وتقدم عمليات التحول الرقمي، مضيفاً أن هذه العمليات ساعدت بشكل كبير على تحسين بيئة الأعمال «مما أدى إلى ارتفاع في إيرادات الإعلانات التلفزيونية والإذاعية، كما نجحت مطبعة الحكومة في زيادة إيراداتها بنسبة 65 في المائة وزادت إيرادات الجريدة الرسمية بنسبة 30 في المائة، أما إيرادات رسوم طلبات الترخيص فقد زادت بنسبة 97 في المائة».

وحول عمليات ضبط الجودة، قال المطيري: «أطلقنا مجموعة من أدلة العمل والأدلة الاسترشادية من أجل إجراءات أكثر سلامة ومنتج إعلامي أكثر جودة، كما أطلقنا مجموعة من القرارات الوزارية التي تتعلق بتنظيم صناعة المحتوى والخدمات التي تقدمها الوزارة، وكذلك وصلنا اليوم إلى 83 ألف جولة تفتيشية تقوم بها الوزارة».

وذكر أن كل تلك الإجراءات ساعدت على أن تصل نسبة ربح القضايا إلى 83 في المائة بعد أن كانت 22 في المائة كثمرة للعمل المحوكم والإبداعي والإعلامي والفني الذي ساعد الوزارة على الحصول على 40 جائزة محلية وإقليمية.

وأضاف أن الوزارة أطلقت كذلك مبادرات تطوير الهوية البصرية والسمعية وفق أعلى المعايير الفنية في التلفزيون والإذاعة والرقمي، وأطلقت أيضاً مبادرة تقييم المحتوى الإعلامي والمذيعين داخل الوزارة لتطلق بعدها مبادرة تطوير الدراما الكويتية والخروج بدليل صناعة المحتوى الإعلامي الثقافي والفني، إضافةً إلى مبادرة تنظيم الإعلام ومبادرة منصة الإعلان التجاري الإلكتروني.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».