حنين الإعلام المرئي اللبناني لـ«الزمن الجميل» يبرز في برمجته العصرية

الوزير زياد مكاري لـ«الشرق الأوسط» : رفعت سعر الدقيقة لأرشيف أعدّه ثروة

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
TT

حنين الإعلام المرئي اللبناني لـ«الزمن الجميل» يبرز في برمجته العصرية

الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)
الوزير زياد مكاري (الشرق الأوسط)

التطور التكنولوجي وما تفرّع عنه من وسائل تواصل اجتماعي وصفحات إلكترونية لم يثنِ اللبناني عن اهتمامه بماضٍ تقليدي. ومُشاهد محطات التلفزة لا يزال عاشقاً لحقبة تلفزيونية يشتاق إليها. إنها مرحلة «الزمن الجميل» التي تطفو أخيراً على سطح البرمجة في الإعلام المرئي بشكل ملحوظ. واللافت هي نسبة مشاهدتها المرتفعة من جيل لا يزال يعد الشاشة الصغيرة لا منافس لها. وبمناسبة إثارة هذا الموضوع، التقينا وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري.

نجوم «أبو سليم» (فيسبوك)

تكلفة شراء الدقيقة 3000 دولار

وزير الإعلام زياد مكاري، أصدر أخيراً قراراً يقضي بضبط عملية استخدام أرشيف «تلفزيون لبنان». وبعدما كان هذا الأرشيف الثري في الماضي القريب بمثابة «الرزق السائب» وضع مكاري حداً لشرذمته. ويقضي هذا القرار بدفع مبالغ مالية من كل شخص يرغب في استعارة دقائق مسجلة من هذا الأرشيف. وأوضح الوزير في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «كان لا بد من فعل هذه الخطوة للحفاظ على أرشيف تلفزيون لبنان. أنا أعدّه ثروة وكنزاً نحن بصدد ترميمه ورقمنته على أكمل وجه. ووضعنا آلية واضحة لكيفية استعارته أو شراء دقائق منه مقابل مبالغ مالية تحدَّد قيمتها حسب مدتها والفترة الزمنية التي تطبعها. فسعر دقيقة من برنامج قديم يعود إلى الستينات يعني أن تكلفتها لن توازي تكلفة مشابهة لآخَر أُنتج حديثاً. وللعلم، تصل سعر الدقيقة الواحدة من برنامج معين إلى مبلغ 3 آلاف دولار».

أيضاً، أفادنا مكاري بأن «الاستعمال المجاني لمقتطفات من تلك البرامج صار ممنوعاً، ويجب ألا تتعدى مدته الـ15 ثانية». وأضاف: «نعمل اليوم على تسجيل أرشيف تلفزيون لبنان على لائحة (ذاكرة العالم) في اليونيسكو، وهذا الأمر يتطلب مشواراً طويلاً يحتاج إلى خبراء دوليين ولبنانيين. وعلينا لإتمام ذلك إجراء جردة حساب دقيقة، نلملم خلالها كل أرشيف تلفزيون لبنان، ونجمعه في مكان واحد، أي في مبناه في الحازمية».

حماية المِلكية الفكرية لتلفزيون لبنان يضعها الوزير مكاري في المقدمة. ومن هذا المنطلق، يسير في خطة مدروسة وعملية في آن. وهو حالياً يلاحق وسائل التواصل الاجتماعي التي تَركن إلى هذا الأرشيف وتعرضه من دون إذن مسبق.

وعن طبيعة مشاعره تجاه إعادات تلجأ إليها المحطات التلفزيونية اليوم، قال مكاري: «حتى قبل أن أصبح وزير إعلام كنت أعيش في صفحات الماضي وتراثنا العريق. فأنا أهوى تلك المرحلة وتعمّقت فيها عبر السنين. وأعتقد أن تعلّق اللبنانيين بماضيهم ينتج عن حاضر صعب يعيشونه. فهم بغالبيتهم يترحّمون على عصر لبنان الذهبي... و(الزمن الجميل) يضعهم في خانة واحدة توحِّد ذاكرتهم».

أم ملحم وأبو ملحم (سلوى وأديب حداد) في «أبو ملحم» (فيسبوك)

كذلك يعمل الوزير راهناً مع مركز «إينا INA» الفرنسي المتخصص في حفظ آلاف الساعات من الأرشيف البصري حول العالم. ويشرح: «دأبَ هذا المركز على تقديم الأرشيف بشكل حديث، راكناً إلى إنستغرام وتيك توك وفيسبوك وغيرها، فيروّج لبيع منتجات أرشيفية يحتفظ بها. وقد أبرمنا اتفاقاً معه يتعلق بأرشيف تلفزيون. وربما في المستقبل يتوسّع هذا التعاون ليشمل أرشيف الإذاعة اللبنانية والوكالة الوطنية».برامج لا تُنسى

في الواقع، البرامج القديمة التي اشتهرت على الشاشة الفضية تستقطب اليوم شريحة لا بأس بها من اللبنانيين. وأحياناً لا تكتفي بما تقدمه المحطات التلفزيونية من جرعات منها، فتنكبُّ على البحث عنها عبر صفحات إلكترونية. البعض يرى إعادات تلك البرامج القديمة بمثابة دواء يشفي الروح، وآخرون يجدون أنها تُسهم في استرجاع لطيف لمرحلة الطفولة. إذ إن مواضيع تلك البرامج لم تفقد براءتها رغم مرور الزمن عليها. وتلك البرامج تمثل حقاً لبنان العز والبساطة، والماضي الجميل البريء... من دون «ريموت كونترول» ولا استهلاك أفكار متشابهة مكرّرة. وإذا ما قمنا بجولة سريعة على قنوات التلفزة اللبنانية تستوقف إعادتها لبرامج قديمة، غالبيتها تخصص فقرة تعزز فيها ذاكرتنا تحت عنوان «الزمن الجميل».

تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي آي) يعرض ضمن برنامجه الصباحي «مورنينغ توك» مقاطع من أرشيفه الغنيّ، بينها محطات مختلفة من برنامج «استوديو الفن»، ومقطع من مسلسل للراحلة هند أبي اللمع، ومشهد من مسرحية لفيروز. هذه المقتطفات تُستخدم وفقاً لموضوع معين يتناوله معدّو البرنامج. أما برنامج «ذا ستايدج» مع المذيعة كارلا حداد، فيرتكز على محتوى بصري من هذا النوع، فكرته الأساسية تقوم على تكريم فنانين من لبنان. وهو ما يحتاج العودة بالذاكرة إلى إنجازات لهم، غالباً ما تكون بالأسود والأبيض.

أكبر أرشيف ومكتبة

إلا أن «تلفزيون لبنان»، (الحكومي)، هو صاحب أكبر وأوسع مكتبة أرشيفية بين المحطات المحلية. واليوم تشمل مسلسلات وبرامج حوارية وأخرى كوميدية، وتوزع ساعات بث هذه البرامج وإعادتها على أقسام يوم بكامله. ثم إنه تتراوح برمجة تلفزيون لبنان على إعادات عرض لبرامج «أبو سليم» و«أبو ملحم» و«حكمت المحكمة» و«ألو حياتي» وغيرها... لطالما تستحضر لحظات لحقبة ذهبية عاشها لبنان. والواقع أن المحطة تستفيد من عرضها باستمرار في ظل افتقارها للميزانية المالية اللازمة لتجديد محتوى برامجها على المستوى المطلوب.

«المستقبل» اكتفى بالماضي

ومن المحطات المحلية التي تملك أرشيفاً تلفزيونياً ضخماً أيضاً قناة «المستقبل». ومن كان يتابعها يلمس ذلك عن كثب. فـ«المستقبل» كانت من القنوات التلفزيونية السباقة بمحتواها الترفيهي والوثائقي. لكنها اليوم تكتفي باستحضار تلك الحقبة لتؤلف محتوى شاشتها الصغيرة الغائبة عن السمع. وهكذا، نشاهد أشهر مذيعيها كيُمنى شري وزاهي وهبي وكارين سلامة وغيرهم يتألقون في تقديم برامج مختلفة، علماً بأن هذا النوع من الإعادات يعيد نجوم الشاشة الصغيرة يافعين... ننظر إليهم ونردد عبارات تصف تبدلات لملامحهم.

في الإعادة سعادة

من جهة أخرى، استطلعت «الشرق الأوسط» رأيين حول سبب الانجذاب لبرامج الماضي...

الدكتور بلال عبد الهادي، الأستاذ في الجامعة اللبنانية، يتمسك بتمضية جزء من يومه في متابعة «تلفزيون لبنان». وقال لنا: «للبرامج القديمة طعم يختلف عن الحديثة. إنها تعيدني إلى زمن الشباب فاستمتع بمشاهدتها. هذه الهواية لا علاقة لها بمستوى تلك البرامج ومحتواها. وعلى عكس ما يعتقده كثيرون فإن بساطتها وعفوية حواراتها تولّد هذا الارتباط بها. أحياناً أسأل نفسي وأنا أتابع برنامج لـ«أبو سليم» مثلاً، ماذا كان يعجبني في خياري هذا؟ ويأتيني الجواب بسيطاً «إن لكل زمن رجاله».

أما الإعلامي جوني منيّر، فشرح أنه «الحنين إلى الماضي بكل ما فيه من حلو ومر». وتابع: «في تلك الفترة لم يكن هناك على الساحة الإعلامية المرئية سوى تلفزيون لبنان. اليوم عندما أتفرج على برنامج للممثل صلاح تيزاني (أبو سليم) وفرقته أضحك لاشعورياً. أفرح لرؤية الراحل إيلي صنيفر في مسلسل (البؤساء). لقد طبع ذاكرتي، لا سيما أن قصة العمل للأديب الفرنسي الراحل فيكتور هوغو كانت تدخل في المنهج الدراسي. وما زلت أملك نفس الحماس لمشاهدته أكثر من مرة». وأردف منيّر «إن (الزمن الجميل) عالم خاص بجيل معين قد لا يستوعب جيل الشباب اليوم أي شيء منه، ومتعة مشاهدة مقتطفات منه تعيدني إلى نشأتي وطفولتي... ومَن منَّا لا يحب استعادتها بغضِّ النظر عمَّا إذا كانت طبيعتها جميلة أو العكس».



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».