دبي تشهد الاثنين انطلاق «قمة الإعلام العربي 2024»

تستهلها بالنسخة الثانية لـ«منتدى الشباب»

يُعقد منتدى الإعلام العربي على مدى يومي 28 و29 مايو الحالي (الشرق الأوسط)
يُعقد منتدى الإعلام العربي على مدى يومي 28 و29 مايو الحالي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تشهد الاثنين انطلاق «قمة الإعلام العربي 2024»

يُعقد منتدى الإعلام العربي على مدى يومي 28 و29 مايو الحالي (الشرق الأوسط)
يُعقد منتدى الإعلام العربي على مدى يومي 28 و29 مايو الحالي (الشرق الأوسط)

تنطلق، غداً الاثنين، في دبي أعمال «قمة الإعلام العربي 2024»، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، خلال الفترة من 27 - 29 مايو (أيار) الحالي، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تبدأ القمة بـ«المنتدى الإعلامي العربي للشباب» في نسخته الثانية، والتي تُقام فعالياتها على مدار يوم غدٍ، والذي سيشهد مشاركة أكثر من 1000 من طلبة وطالبات الإعلام، إلى جانب عدد كبير من الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية.

ويلي المنتدى الإعلامي العربي للشباب أعمال «منتدى الإعلام العربي الـ22»، على مدار يوميْ 28 و29 مايو الحالي، والذي سيتخلله كل من حفل تكريم الفائزين في «جائزة الإعلام العربي»، في نسختها الـ23، يوم الثلاثاء 28 مايو، وحفل تكريم الفائزين في «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها الرابعة، يوم الأربعاء 29 مايو.

ويشارك في المنتدى عدد من الساسة والقيادات والرموز الإعلامية ورؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارة الصحف والإصدارات الصحافية، وكبار الكُتّاب والمفكرين والمؤثرين وصُنّاع المحتوى، في الإمارات والعالم العربي ضمن التجمع السنوي الكبير، في حين يصل عدد المشاركين، وفقاً للمسؤولين في المنتدى، إلى أكثر من 4 آلاف من القيادات والرموز الإعلامية.

وقالت منى المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، إن إطلاق «قمة الإعلام العربي» بوصفه مظلة جديدة تندرج تحتها كل المبادرات والفعاليات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها، يعزز مكانة دولة الإمارات رائدة وسباقة دائماً في تعزيز دور قطاع الإعلام، والارتقاء به محلياً وعربياً وعالمياً. وأضافت، في تصريح، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة في الإمارات تقوم على استشراف المستقبل في القطاعات كافة، ومن بينها الإعلام، الذي يمثل إحدى الأولويات؛ بهدف الإسهام في رسم مستقبل القطاع، ودعم قدرة الإعلام العربي على القيام برسالته على الوجه الأكمل. ونوهت بأن أبرز المناقشات، التي سيتضمنها منتدى الإعلام العربي، يشمل «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام»، و«توظيف الذكاء الاصطناعي بأسلوب يخدم القطاع»، بالإضافة إلى ما يقرب من 110 جلسات نقاشية وورشة عمل لتدريب الشباب وطلاب الإعلام. ولفتت إلى أن منتدى الإعلام العربي يهتم بتطوير المحتوى الإعلامي العربي، وبحث ما يشهده القطاع من تحولات في المنطقة، وذلك بمشاركة لافتة على مستوى رؤساء وزراء، ووزراء خارجية وإعلام، إلى جانب المسؤولين في كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

ويستضيف «منتدى الإعلام العربي الـ22»، ضمن جلساته الرئيسية، أحمد بن مبارك، رئيس مجلس وزراء اليمن، لإلقاء الضوء على فرص السلام الدائم في اليمن، ودور الإعلام في تأكيد قيم الحوار والتعايش، وتقريب وجهات النظر، وتكامل هذا الدور مع الجهود الدبلوماسية لدول الجوار الصديقة، كما يتحدث، خلال المنتدى، جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سيلقي الضوء على أهمية التكامل الإعلامي، وترسيخ شعار «خليجنا واحد»، الذي انطلق تعبيراً عن حرص شعوب دول مجلس التعاون على تأكيد مبدأ الوحدة فيما بينها.

ويستضيف المنتدى، في جلسة حوارية تُعقَد تحت عنوان «الكويت نحو عقد إعلامي جديد»، عبد الرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة بدولة الكويت، بالإضافة إلى الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، من خلال حوار حول التحديات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على آفاق التنمية في إطاريها الخليجي والعربي.

كما سيكون حضور المنتدى على موعد مع جلسة يشارك فيها عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ضمن برنامج الجلسات الرئيسية للمنتدى حول «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام»، وكيف يمكن توظيف التكنولوجيا بأسلوب يخدم القطاع ويمكّنه من تحقيق التميز، رغم ما تجلبه من تحديات تصاحب التطور السريع لتطبيقاتها المختلفة الداخلة في صناعة الإعلام. ويدير الحوار الدكتور محمد قاسم.

كما يضم جلسة خاصة لمناقشة التعامل الإعلامي مع القضية الفلسطينية، تحت عنوان «فلسطين بمنظور إعلامي عربي»، يناقش من خلالها كل من الإعلامي والكاتب المصري عماد الدين أديب، والإعلامي والكاتب الإماراتي محمد الحمادي، وغسان شربل، رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط»، حول تعامل الإعلام العربي مع الوضع في قطاع غزة، وازدواجية المعايير التي يتعامل بها الإعلام الغربي مع الأزمة.

وتتضمن الجلسات «الانتخابات الأمريكية وتأثيراتها على المنطقة العربية»، ويتحدث فيها الكاتب والمفكر الكويتي محمد الرميحي، وعبد اللطيف المناوي رئيس تحرير صحيفة «المصري اليوم»، والإعلامية والكاتبة راغدة درغام.

ويتقدم المتحدثين، في النسخة الثانية من «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، والذي تُعقَد أعماله على مدار يوم واحد، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، والدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب في الإمارات.

ويُعنى المنتدى، بصورة أساسية، بالمواهب الإعلامية الإماراتية، وذلك التزاماً بنهج دبي ودولة الإمارات في وضع الشباب دائماً في مقدمة الأولويات باعتبارهم محرك الدفع للتطوير ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي.



مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
TT

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)
يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)

قمع حرية التعبير أم حماية الديمقراطية؟ من الأسئلة التي باتت تواجه المشرّعين والسياسيين الألمان بشكل مزداد. وفي حين كانت الانتقادات خلال الأشهر الماضية تصبّ على تعامل السلطات الألمانية القاسي مع المدافعين عن الفلسطينيين، فتحت وزارة الداخلية الألمانية جبهة جديدة في «الصراع حول الحريات».

بدأت الانتقادات لوزيرة الداخلية نانسي فيزر بعدما قرّرت حظر مجلة «كومباكت» اليمينية المتطرفة وإغلاقها بحجة «حماية الديمقراطية والدستور». ولكن بعد أيام قليلة عادت محكمة لتقلب قرار الداخلية وتسمح للمجلة بالعودة إلى النشر. ومع أن قرار المحكمة كان «مؤقتاً» يسري مفعوله لغاية درس ملف المجلّة بشكل معمّق والتوصّل إلى قرار نهائي حول قانونية الحظر، جاءت الانتقادات لوزيرة الداخلية لاذعة.

غلاف أحد أعداد مجلة "كومباكت" اليمينية المتطرفة (IPON-MAGO)

انتقادات... بالجملة

بل إن فيزر، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) الحاكم، تتعرض فقط لانتقادات اليمين المتطرف واليمين التقليدي، بل كذلك من شركائها في الحكومة الذين حتى دعوها للاستقالة. ذلك أن نائب رئيس «البوندستاغ» (مجلس النواب)، فولفغانغ كوبيكي، المنتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي الوسطي)، الشريك في الائتلاف الحاكم، قال إن على فيزر «أن تفكّر بالاستقالة... وأن تنظر إلى نفسها وتسأل ما إذا كانت تريد أن تستمر بالقيام بحملات لصالح حزب البديل لألمانيا»، أم لا.

تصريحات مشابهة جاءت من حزب المعارضة الرئيسي، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين تقليدي)، الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، ومن «شقيقه» الاتحاد المسيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا. وجاء على لسان النائب ألكسندر هوفمان، من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، قوله إن «الانتصار المرحلي لمجلة يمينية متطرّفة يظهر أن فيزر تصرّفت عبر قرارها المتسرّع بصورة معاكسة لحماية الديمقراطية».

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (رويترز)

المتطرفون يهزأون

أما حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف فقد هزأ من قرار الحظر، ودعت زعيمته أليس فايدل إلى إقالة فيزر على الفور. وللعلم، «البديل لألمانيا» حزب مصنّف يمينياً متطرفاً، ويتقدم باستطلاعات الرأي في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها بولايات ألمانية شرقية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

مجلة «كومباكت» تؤيد بقوة الحزب المتطرف وتروّج لأفكاره، وغالباً ما تستضيف قادته وسياسييه. وفي هذه الأثناء، يثير تقدّم هذا الحزب في ولايات شرق البلاد الشرقية قلق الأحزاب الألمانية التي تعهدت كلها برفض التحالف معه حتى على الصعيد المحلي. وجاء كثير من انتقادات السياسيين لقرار فيزر، بسبب المخاوف من أن يترك حظر المجلة تأثيراً عكسياً على الناخبين، ويتسبّب بدفعة تعاطف إضافية للحزب المتطرف.

مع هذا، ظلت الوزيرة فيزر مصرّة على أنها اتخذت القرار الصائب، ووصفت قرار المحكمة التي تلقت طعناً قانونياً من المجلة، بأنه «ضروري في الديمقراطيات»، لكنها أكدت أن الداخلية «ستثبت للمحكمة بأن قرارها صائب».

ما يُذكر أن فيزر استندت في قرار الحظر إلى القوانين التي تُجيز منع الجمعيات ويمكن تطبيقه على شركات «في ظروف خاصة». وهي في قرار الحظر، لم تستهدف فقط المجلة، بل أيضاً الشركة التي تملك المجلة. ويسمح القانون بحظر الشركات التي «تعمل بصورة مخالفة للدستور».

ووصفت الوزيرة المجلة بأنها «قومية وتعتمد على مبدأ إثني اجتماعي، وتسعى لإبعاد الإثنيين الأجانب عن الدولة، الأمر الذي يتجاهل كرامة الناس الذين لا تنطبق عليهم أوصاف هذا المبدأ الإثني». أكثر من هذا، أورد قرار الحظر كذلك أن المجلة تستخدم بشكل متكرّر «خطاب المقاومة والثورة، وتروّج بشكل عدواني للانقلاب على النظام السياسي»، وهو ما يمكن «أن يشجع القراء على التصرف ضد الدستور».

يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً وهي تنشر على الإنترنت وتطبع بشكل شهري ولديها قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية

خلفيات عن «كومباكت»

جدير بالذكر، أنه سبق للاستخبارات الألمانية أن مجلة «كومباكت» من قبل بأنها «يمينية متطرفة» عام 2021، وهي تخضع للمراقبة منذ ذلك الحين. وراهناً، يقدّر عدد قراء المجلة بنحو 40 ألفاً، وهي تنشر على الإنترنت وتطبع أيضاً بشكل شهري، ولديها كذلك قناة على «يوتيوب» تبث عليها برامج أسبوعية. ومن «ضيوفها» وكتّابها الدائمين مارتن سيلنر، النمساوي اليميني المتطرف الذي كان شارك في اجتماع سرّي كشفه الإعلام الألماني نهاية العام الماضي بألمانيا، وناقش ترحيل ملايين المهاجرين من حملة الجنسية الألمانية. ولقد شارك سيلنر في ذلك الاجتماع، الذي ذكّر باجتماع النازيين لبحث «الحل النهائي» الذي سبق محرقة «الهولوكوست»، سياسيون من حزب «البديل لألمانيا».

أسّس «كومباكت» يورغن إيلاسر عام 2010 في برلين، وهو رئيس تحريرها منذ ذلك الحين، ولقد داهمت الشرطة منزله يوم إعلام حظر المجلة. وإبّان أزمة اللاجئين عام 2015، نشرت المجلة على غلافها صورة لأنجيلا ميركل وهي ترتدي الحجاب. ونشرت مقالاً تتهم فيه حكومة ميركل «بإغراق ألمانيا بشكل منهجي وخلط جيناتها بثقافات أجنبية بهدف تقليص الذكاء العام للشعب».

من جهة ثانية، منذ الحرب في أوكرانيا، اعتمدت المجلة خطاباً شبيهاً بخطاب اليمين المتطرف معادياً لأوكرانيا ومؤيداً لروسيا. وقبل فترة قصيرة، نشرت موضوعاً تحت عنوان «مجرمو حرب: كيف يخطّط جنرالات ألمان لاعتداء على روسيا». وبالتوازي، تصف المجلة سياسيين من حزب «البديل لألمانيا» مقرّبين من روسيا والصين، مثل ماكسيمليان كراه - الذي اعتقل مساعده بتهمة التجسس للصين - بأنهم «وطنيون تشوه سمعتهم بتهم التخوين». وقبل سنة تقريباً كتب إيلاسر نفسه مقالة قال فيها: «إننا، ببساطة، نريد الانقلاب على النظام». وهذه كلها مقاطع ستعتمدها وزارة الداخلية لتبرير قرار الحظر أمام المحكمة، وتأمل في أن تقبل بها وتعدّها كافية لتأكيد قرارها.

ولكن، في حال خسارة الوزارة القضية، ستكون وزيرة الداخلية أمام أزمة حقيقية قد تدفعها فعلاً إلى الاستقالة. وبالتالي، سيستخدم اليمين المتطرف، حتماً، قرار الحظر ثم سيلغيه لتحقيق مكاسب إضافية بعدما أصبح الحزب ثاني أقوى أحزاب البلاد بنسبة تأييد تتراوح بين 17 في المائة و19 في المائة، بعد الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مع أنه قبل بضع سنوات لم تكن نسبة تأييده على الصعيد الوطني تتجاوز 11 في المائة.